« مرسى »: التقرير يطالب إثيوبيا بتعهدات كتابية وضمانات دولية
دراج : الحوار هزلى وشكلى
عبدالغنى : افتقد للجدية وعديم النتائج و« الإنقاذ » تعرض رؤيتها الأسبوع المقبل
« نافعة »: « شو إعلامى »
خبير جيولوجى : أثبت أن معامل الأمان بسد النهضة 12% فقط
تعرض الحوار الذى أجراه الرئيس محمد مرسى مع ممثلى عدد من الأحزاب حول سبل التعامل مع سد النهضة الإثيوبى لانتقادات لاذعة، خاصة أنه تمت إذاعته على الهواء دون علم الحضور، مما تسبب فى إحراج عدد كبير منهم بسبب ضحالة الآراء التى عرضوها، خاصة د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، واعتبرته الأحزاب والقوى السياسية هزلياً وشكلياً ويفتقد للجدية، ودليلا على صحة موقفها من عدم الحضور.
كان الرئيس مرسى قد عرض ملخصاً للتقرير الفنى الخاص بالسد، والذى شدد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الفنية عن السد وتعويض دولتى المصب مصر والسودان عن أى أضرار تنتج عن السد مستقبلاً، وتشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على بناء وتشغيل السد للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية، وكيفية إجراء تخزين المياه فى بحيرة السد بحيث يتم فى السنوات ذات الفيضانات العالية.
وقال مرسى إن التقرير طالب الجانب الإثيوبى بتقديم تعهد كتابى بضمانات دولية بعدم الاضرار بمصالح مصروالسودان المائية، موضحاً أنه ثبت وجود شروخ كثيره فى أحد جوانب المنطقة الصخرية المقام عليها السد، بينما لم يقدم الجانب الإثيوبى أى تصور للتعامل معها.
كما طالب التقرير بضرورة وجود احتياطات انشائية تسمح بتوفير الحد الادنى من المياه لدولتى المصب، وعمل فتحات جانبية تسمح بمرور المياه فى حالة انخفاض منسوب المياه إلى الدرجة التى تؤدى إلى توقف عمل التوربينات ووقف تدفق المياه.
وفقا للرئيس، فإن سد النهضة سيقلص الكهرباء التى يولدها السد العالى بنسبة 1.2% فقط، فيما يمثل السد العالى 8% من إجمالى مصادر الكهرباء فى مصر.
أشار مرسى إلى ان التقرير لم يقدم أى تقييم للآثار البيئية والاقتصادية المتوقعة، فى حين أن أرض البحيرة التى سيتم تخزين المياه فيها مليئة بالزراعات التى يصعب إزالتها ولكنها ستتحلل وتنتج أنواعاً من الغازات تؤدى إلى قتل الأسماك فى النيل الأزرق داخل حدود السودان.
وأعرب مرسى عن دهشته من اعتماد إثيوبيا فى تقريرها الفنى على رأى الشركة المنفذة وليس خبراء استشاريين.
من جانبه، قال د. أحمد دراج، وكيل مؤسسى حزب الدستور، لـ«البورصة» إن الحوار الذى شاهده جميع المصريين على الهواء – أمس – لا يصلح لحوار بين أطفال، ومستوى الأداء فيه كان متردياً للغاية، ويدل على صحة موقف الأحزاب والقوى السياسية التى رفضت الحضور، لأنه اتسم بالهزلية والشكلية، مما يزيد الأمور تعقيداً.
الدكتور حسن نافعة، الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، قال لـ«البورصة”» إنه للمرة الأولى تتم مناقشة أزمة دولية خلال مؤتمرات على الهواء مباشرة، واعتبره «شو إعلامى» غير مناسب للتعامل مع أزمة بهذه الخطورة.
وقال حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني، إن قضية سد النهضة مسألة أمن قومى عليا يجب حدوث اصطفاف وطنى حقيقى للتعامل معها بغض النظر عن حالة الاستقطاب السياسى الحادثة فى مصر الآن.
أضاف لـ«البورصة» أن الحوار الذى جرى أمس حول سبل التعامل معه افتقد للجدية لعدم وجود جدول أعمال واضح للحوار وغياب البيانات التفصيلية، لذلك خرج بدون نتائج ملموسة.
وانتقد عبدالغنى إصرار د. محمد مرسى على تقسيم الشارع السياسى المصرى بدعوة الأحزاب الاسلامية بمفردها ودعوة باقى الأحزاب بمعزل عنها، ما يؤكد إصراره على التعامل مع المعارضة كأحزاب صغيرة، على نهج مبارك.
وكشف عبد الغنى عن أن جبهة الانقاذ تعتزم طرح رؤيتها حول سد النهضة الأسبوع المقبل، والتى يشارك فى وضعها خبراء سابقون فى الملف الافريقى ودبلوماسيون، منهم معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق كما ستعرض أوراقاً مهمة أعدها د. أحمد السيد النجار ود. إبراهيم نصر.
من جانبه، انتقد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى وسفير مصر السابق باليونسكو، ضعف الموقف السياسى المصرى الذى لايرقى لمستوى الحدث، وطالب بموقف سيادى قوى يبدأ بعرض القضية على جامعة الدول العربية للتهديد بوقف الاستثمارات العربية فى إثيوبيا خاصة القادمة من قطر، وعرض القضية على الاتحاد الأفريقى للحصول على دعمه للموقف المصرى.
اكد رفعت على انهيار عدة سدود من قبل فى إثيوبيا، مما دفعها لحجب كثير من المعلومات التفصيلية حول السد عن دولتى المصب مصر والسودان، لأنها تدرك ان تقديمها سيؤدى إلى رفض بناء السد.
بينما حذر الدكتور إبراهيم حميدة، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق وخبير الجيولوجيا من خطورة انهيار السد فى أى لحظة لافتاً إلى ان التقرير الفنى أكد أن معامل أمان إقامته ضد الزلازل 12% بينما معامل امان السد العالى 80%، ما يجعله عرضة للانهيار فى اى لحظة.
ودعا الحكومة لاقناع إثيوبيا بإقامة عدة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء بديلاً عن هذا السد الذى يمثل خطورة مباشرة على مواردنا المائية، والنظر فى زراعة ملايين الأفدنة لديهم بالقمح اعتماداً على مياه الأمطار، ورفع معدل استيراد الماشية لزيادة المصالح التجارية بين البلدين.