250 ألف دولار للأجنبي في حالة الوفاة مقابل 100 ألف جنيه للمصري
1500 جنيه تكلفة جهاز مراقبة السرعة والدولة تبيعه للشركات بـ 6 آلاف جنيه
تتضرر شركات النقل السياحي من حوادث السيارات والحافلات السياحية ما يضطرها لسداد تعويضات مالية تصل إلي 250 ألف دولار للفرد في حالة الوفاة و60 ألف دولار في حالات الإصابة.
وأكد أصحاب الشركات أن غالبية حوادث الحافلات السياحية تتحمل مسئوليتها الحكومة جراء عدم صيانة الطرق وتصميمها دون معايير أمان بما يسمح بالسيولة المرورية في جميع أوقات العام.
قال ماهر نصيف، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن المتضرر الرئيسي من حوادث الحافلات السياحية هي شركات النقل السياحي لما تسدده من تعويضات باهظة تتراوح بين 100 و250 ألف دولار في حالة الوفاة للجنسيات الأجنبية مقابل 100 ألف جنيه للجنسيات المصرية.
و أوضح أن هناك اتفاقيات دولية مبرمة مع بعض الدول الأجنبية كفرنسا وألمانيا وامريكا واليابان، تجبر شركة السياحة علي اللجوء إلي الغرفة للتدخل وسداد التعويضات المقررة.
وأودي حادث حافلة سانت كاترين بجنوب سيناء الأسبوع الجاري بـ8 سائحين من المكسيك أثناء زيارتهم للدير بالمدينة في اطار برنامج سياحي.
أضاف أن حجم التعويضات للمصابين الأجانب تتراوح بين 1000 دولار إلي 60 ألف دولار علي حسب حالة الاصابة، أما المصريون فتتراوح تعويضاتهم بين 1000 و50 ألف جنيه.
قال نصيف إن العنصر البشري يمثل 50% من حوادث السير، فضلا عن سوء الطرق بمصر بشكل عام وعدم صيانتها بصفة دورية خاصة طرق السفر السريعة.
أرجع كثرة حوادث الطرق إلي أن العنصر البشري غير مدرب جيدا علي الالتزام بقواعد المرور والسلامة، فضلا عن سوء حالة الطرق السريعة المؤدية للمقاصد السياحية.
أضاف أن غرفة شركات السياحة وضعت قوانين للحد من حوادث الطرق كوضع أجهزة التعقب في المركبات السياحية وتحديد السرعات، ولكن لم تطبق تلك القوانين حتي الآن.
ذكر أن هناك قوانين وقواعد مرورية تنص علي ألا تتجاوز السرعة المقررة للحافلات 90 كم في الساعة، ولكن للأسف الغالبية لم يلتزموا بتلك القوانين وأحيانا تصل السرعة إلي 140 كم.
من جانبه، قال عبدالرحمن فهمي، رئيس مجلس الإدارة بشركة “اون تايم ترانسبورت” للنقل السياحي إن سوء الطرق هو المشكلة الرئيسية في الحوادث، مؤكداً أن شركات النقل السياحي تقدمت بشكاوي عدة للوزارة من خلال الغرفة للبت في تصليح جميع الطرق السريعة وخاصة المؤدية للمواقع السياحية ولكن دون جدوي.
أشار إلي أن نسبة الحوادث تختلف من دولة لأخري ولا يمكن السيطرة والحد بشكل كامل من حوادث الطرق لتدخل العنصر البشري فيها، وحتي في حالة وضع قوانين مرورية صارمة فلن يتم تفاديها بنسبة 100%.
أوضح أن الخسائر التي تتحملها شركات النقل السياحي في حالة وقوع حادث لن تقتصر علي التعويضات المادية فقط، ولكن تمتد لسمعة واسم الشركة في السوق.
أضاف أن التعويضات في حالة الوفاة لن تقل عن 100 ألف دولار أو يورو للأجانب اما المصريون فتتراوح تعويضاتهم بين 20 و30 ألف جنيه علي حسب حكم المحكمة في ذلك الشأن.
ذكر أنه في حالة الإصابة بالنسبة للجنسيات الأجنبية لابد أن تتكفل الشركة بالعلاج وبعدها يتم تحديد التعويض من قبل المصاب أو القنصلية التابع لها، تبعاً لحالة العجز أو الاصابة.
أبدي فهمي استياءه من القوانين التي تم فرضها من قبل وزارة السياحة والتي نصت علي تركيب أجهزة التعقب اجباريا في المركبات السياحية، موضحاً أنها ستكبد الشركات مبالغ باهظة دون الاستفادة منها في الحد من الحوادث.
يتجاوز عدد الحافلات والسيارات السياحية الـ24 ألف مركبة يعمل غالبيتها بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء.
أوضح أن تكلفة الجهاز الواحد تبلغ 3200 ألف جنيه تتحملها الشركة والغرفة تسدد نفس قيمة المبلغ للوزارة ليبلغ سعر الجهاز 6600 ألف جنيه، مقابل أن سعره الحقيقي لا يتعدي 1500 ألف جنيه، مشيراً إلي أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع جهات سيادية لتركيب الأجهزة في جميع الحافلات السياحية.
أضاف أن متوسط عدد الأتوبيسات السياحية التي تمتلكها الشركة الواحدة تتراوح بين 5 و15 أتوبيساً سياحياً وبعض الشركات الكبري تمتلك أكثر من 60 أتوبيساً.
أوضح أن تركيب أجهزة التعقب للشركات المتوسطة قد يكبدها من 16 إلي 48 ألف جنيه، والشركات الكبري ستسدد نحو 200 ألف جنيه.
وفقاً للإحصائيات الرسمية، يقع نحو 8 آلاف حادث سير في مصر سنوياً، وتصل تكلفة حوادث الطرق إلي 1.5% من اجمالي الناتج القومي.
تشير الأرقام إلي أن 43 حالة وفاة تشهدها الطرق المصرية يوميا، وأن معدل الوفيات بلغ 340.4 حالة لكل 340.4 حالة وفاة لكل 1000 كم، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 4.20 حالة لكل 1000 كم من الطرق.