قال سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات ” بالوكالة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتجه لإصدار مواصفات قياسية خليجية موحدة لـ “لسجائر والتبغ والرقابة عليها “.
وأكد سعادته أن المواصفات الجديدة التي تقوم “مواصفات ” بإعدادها بالتنسيق مع هيئات المواصفات الخليجي الأخرى وهيئة التقييس الخليجية تتضمن معايير محددة وشروط تهدف للتقليل من التأثيرات الضارة لمنتجات التبغ بكافة أنواعها على المستهلك والصحة العامة والبيئة وكذلك الاقتصاد من خلال تحديد مكونات التبغ ومقدار المواد المضافة استنادا للمواصفات والمعايير الخليجية والدولية المطبقة في هذا المجال.
وقال ان الهيئة نفذت العام الحالي قرار مجلس الوزراء بمنع تداول علب السجائر وعبوات منتجات التبغ التي لا تتضمن صورا وعبارات تحذيرية لتوعية افراد المجتمع بخطورة التدخين وآثار التبغ المدمرة للصحة العامة بما يتوافق مع المواصفة القياسية الاماراتية الالزامية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ مؤكدا أن كافة شركات تسويق التبغ ملزمة بحظر بيع أو تداول أي من منتجات التبغ غير المطابقة للائحة الفنية المحدثة بهذا الشأن داخل أسواق الإمارات.
وأكد أن “مواصفات” تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لمكافحة الآثار الضارة للتدخين حفاظا على السلامة العامة وحماية لأرواح المواطنين والمقيمين بالدولة بعد أن أثبتت الدراسات أن التدخين كان من الأسباب الرئيسية وراء نحو 25 بالمائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية الأمراض القلبية الوعائية مشيرا إلى ان الدراسات أكدت أن درجة خطورة التدخين وأضراره ترتبط بشكل أساسي بكمية التبغ المدخن يوميا ومدة التدخين وأنه من الأمور الهامة كذلك أن استنشاق دخان التبغ للمحيطين بالمدخنين تزيد احتمالات تعرضهم لأمراض القلب والسكتة الدماغية بما يصل إلى 5 أضعاف احتمالات تعرضهم لهذه الأمراض في حال عدم استنشاقهم لهذا الدخان الضار.
وأضاف أن الدراسات أكدت كذلك أن الإقلاع عن التدخين يفيد بشكل مباشر في الوقاية من الامراض القليبة والصدرية وغيرها كما أنه يقلص حجم التكلفة العلاجية الباهظة لأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال سعادة المهندس محمد صالح بدري أن ” مواصفات ” تتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق حظر تداول “السيجارة الالكترونية ” تنفيذا لقرار الأمانة العامة للبلديات منذ عام 2009 نظرا لخطرها على صحة الانسان لما فيها من نيكوتين ومواد ضارة لم يقم أي من مورديها ومنتجيها بإحضار أوراق تثبت خلوها من الأضرار حيث كان البعض يعتقد أن السيجارة الالكترونية تغنيهم بالفعل عن السيجارة التقليدية وأنها أقل خطرا وتساعدهم على التخلص من عادة التدخين والدخول تدريجيا الى عالم الأصحاء الخالين من القطران والنيكوتين واتضح أن هذا الاعتقاد خاطئ لذلك فبعد اطلاع مجلس الأمانة العامة للبلديات على ظاهرة انتشار السيجارة الالكترونية في أسواق الدولة وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية في شأن عدم تسويق السيجارة الالكترونية قرر المجلس منع دخول وتداول كل أنواع السيجارة الالكترونية وسحب واسترداد الموجود منها في الأسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها حسب النظم المعمول بها في مثل هذه الحالات وتعميم القرار على كل بلديات الدولة والجهات المعنية الأخرى.
وأكد أن الامارات من الدول الرائدة في المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لتقليل أضرار التدخين وتطبيق المعايير الدولية إصدار المواصفات القياسية المطبقة في قطاع السجائر ومنتجات التبغ مشيرا إلى أن “مواصفات” أصدرت 81 شهادة مطابقة لمنتجات التبغ خلال الفترة المنقضية من عام 2013 كما شهد العام الحالي بدء التنفيذ الفعلي الكامل لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول علب السجائر وعبوات منتجات التبغ التي لا تضمن صورا لا تقل مساحتها عن 50 بالمائة اجمالي مساحة العبوة وعبارات تحذيرية لتوعية افراد المجتمع بخطورة التدخين وآثار التبغ المدمرة للصحة العامة ببما يتوافق مع المواصفة القياسية الاماراتية الالزامية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ.
وقال أن الهيئة تراقب التزام كافة شركات تسويق التبغ بحظر بيع أو تداول أي من منتجات التبغ غير المطابقة للائحة الفنية المحدثة بهذا الشأن داخل أسواق الإمارات مشيرا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم بتنفيذ القرار بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والمعنية بالدولة ومن بينها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية بإمارات الدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبلدية دبي.
وأوضح سعادته أن مجلس الوزراء كان قد وافق على اعتماد مواصفة قياسية اماراتية الزامية بلائحة فنية بشأن بطاقات عبوات منتجات التبغ و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر عام 2011 وبعد صدور قرار مجلس الوزراء قامت الهيئة بدعوة الشركات المصنعة والموردة لمنتجات التبغ إلى اجتماع تم فيه تقديم شرح عن اللائحة الفنية المحدثة خصوصا ما يتعلق بالبنود الجديدة المعدلة والخاصة بوضع الصور والملصقات والعبارات التحذيرية عن الأخطار الصحية المترتبة على التدخين وإعلامهم بالإجراءات المطلوب الالتزام بها عند توريد منتجات التبغ.
وأشار إلى أن اضافة الصور التحذيرية الى جانب العبارات التحذيرية على عبوات التبغ والسجائر تعتبر خطوة مهمة ومتقدمة لتوعية افراد المجتمع بخطورة التدخين واثار التبغ المدمرة للصحة العامة حيث تم اتخاذ هذا القرار المهم ووضعه موضع التنفيذ تنفيذاً لالتزامات دولة الإمارات المترتبة على التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية لمكافحة التبغ والتدخين.
وذكر أن اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالسجائر المطبقة حالياً حددت الحد الأقصى المسموح به للنيكوتين والقطران في السجائر التي يتعين أن توفر في الدخان الناتج عن التدخين بحيث لا يزيد مقدار النيكوتين الناتج على 6ر0 ملليمتر جرام لكل سيجارة على ألا يزيد مقدار القطران الناتج عن 10 ملليمتر جرامات لكل سيجارة.
وقال أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات ” طالبت جميع مصنعي وموردي التبغ المعسل والتبغ المعسل برائحة الفواكه بالإسراع في التسجيل الإلزامي لهذه المنتجات ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي ” إيكاس” والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات وأبلغت كافة المصنعين والموردين المعنيين بالدولة ببدء التسجيل الإلزامي لهذه المنتجات طبقا للمواصفة الإماراتية القياسية ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل هذه الشريحة من المنتجات الصادرة بقرار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأكد سعادته أن هذه المتطلبات والشروط تهدف للتقليل من التأثيرات الضارة لمنتجات التبغ المعسل بكافة أنواعها على المستهلك والصحة العامة والبيئة وكذلك الاقتصاد مشددا على ضرورة التزام مصنعي وتجار هذه المنتجات بالأسواق المحلية بالمعايير والشروط الواردة بهذه اللائحة الإماراتية التي تحدد مكونات التبغ ومقدار المواد المضافة استنادا للمواصفات والمعايير الخليجية والدولية المطبقة في هذا المجال.
وقال أنه من أهم متطلبات تسجيل منتجات التبغ المعسل والتبغ المعسل برائحة الفواكه ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي أن تكون المواد المستخدمة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية الخاصة بها وأن يكون التبغ الخام المستخدم في صناعة المعسل نظيفا وخاليا من الطفيليات والإصابات الفيروسية والجراثيم والعفن والحشرات والمواد الغريبة مؤكدا ضرورة تقديم المصنع إقرار بالمطابقة مدعما بتقرير فحص مخبري من مختبر معتمد ومعترف به من الهيئة يثبت أن المواد الأولية المستخدمة مطابقة للمواصفات الإماراتية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن اللائحة تشترط كذلك كتابة الوزن الصافي على العبوة باستخدام وحدات القياس العالمية مع كتابة المحتويات والمواد المضافة ونسبة النيكوتين وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بحيث لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الإنتاج وبلد الصنع على أن تكون هذه المنتجات معبأة في أغلفة تمنع فقد الرطوبة منها ومعبأة في عبوات محكمة الغلق وألا يزيد الوزن الصافي للعبوة عن 250 جراما تقريبا.
وفيما يتعلق بالرقابة قال أنه بموجب اللائحة يتم التفتيش على منتجات التبغ المعسل وتبغ المعسل برائحة الفواكه عند جميع نقاط الدخول للدولة والشحنات التي تحمل شهادة تسجيل في في نظام تقويم المطابقة الإماراتي سيسمح لها بدخول الدولة مشيرا إلى أن الهيئة تنسق مع إدارات الجمارك بالدولة في حال ضبط وإيقاف شحنات لا تحمل شهادة تسجيل في النظام لاتخاذ الاجراء اللازم أما المنتجات المصنعة بالدولة فستخضع للرقابة السوقية في منافذ البيع والمستودعات والمصانع والمنتجات المسجلة ضمن نظام تقويم المطابقة الاماراتي ستخضع لنظام رقابي من مفتشي أو ممثلي الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من استمرارية مطابقتها للمواصفات.
