تظهر منحة غاز مقدمة إلى مصر من قطر الصغيرة لأي مدى سيكون الصيف الحالي صعبا لحكومة القاهرة التي تواجه أزمة تمويل وانقطاعات في الكهرباء بينما تكافح لاحتواء استياء شعبي متصاعد.
وتسببت انقطاعات يومية في إظلام المنازل والشركات في أنحاء البلاد على مدى الأسابيع القليلة الماضية وتفاقمت في الأيام الأخيرة بفعل موجة حر مبكرة اضطرت المصريين إلى تشغيل مكيفات الهواء.
وقدمت قطر يوم الاثنين خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال قد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار “كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف”.
وهذه لفتة صغيرة من حليف خليجي أقرض مصر بالفعل نحو سبعة مليارات دولار في العام المنصرم لكنها تسلط الضوء على الظروف العصيبة التي يمر بها 84 مليون مصري.
وأدى تراجع مستويات المعيشة منذ انتفاضة 2011 التي أسدلت الستار على ستة عقود من الحكم العسكري إلى خيبة أمل انصبت على الرئيس الإسلامي محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
ويدعو معارضون إلى مظاهرات حاشدة في 30 يونيو حزيران الذي يوافق مرور عام على انتخاب مرسي.
وارتفع عجز ميزانية الدولة وتراجع الجنيه المصري بينما يبدي المستثمرون عزوفا مما دفع مؤشر بورصة القاهرة ليغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى في أكثر من عشرة أشهر.
واستنزفت حلقة مفرغة من القلاقل وتراجع إيرادات السياحة الاحتياطيات النقدية للحكومة مما يضطر الوزراء إلى طلب المساعدات في الخارج ولاسيما لتدبير إمدادات الوقود والخبز المدعمة بكثافة والتي تشكل ربع الإنفاق الحكومي.
وقال محمد شعيب الذي كان يرأس حتى وقت قريب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ويشغل حاليا منصب العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الطاقة في شركة القلعة للاستثمار المباشر “سنعاني خلال الصيف.
“سيكون الصيف الأقسى والأصعب والأكثر إظلاما الذي تشهده مصر على الإطلاق.”
ومما يزيد المخاوف بشأن الطاقة اقتراب شهر رمضان الذي سيبدأ في حوالي التاسع من يوليو تموز عندما ترتفع درجات الحرارة.
ومنذ الإطاحة بحسني مبارك أنفقت السلطات أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لمصر أو حوالي 20 مليار دولار.
كما اقترضت مصر مليارات من الخارج وأجلت دفع مستحقات لشركات النفط وموردين آخرين.
لكن لأسباب منها دعم الوقود فإن استهلاك الطاقة يظل مرتفعا بينما تواجه الدولة صعوبات لدفع مقابل استيراد الوقود لتوليد الكهرباء.
وفي ابريل نيسان قدمت قطر وليبيا قروضا بخمسة مليارات دولار وقالت ليبيا إنها ستقدم ائتمانا إضافيا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء النفط الخام لصالح مصر بالأسعار العالمية.
لكن هذا لن يسد إلا جزءا من عجز الطاقة في البلاد وستظل مصر بحاجة إلى شراء الوقود في السوق العالمية ونقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء وتشغيل تلك المحطات بطاقتها الكاملة تقريبا وتزويد المستهلكين بالكهرباء عن طريق شبكة متهالكة.
وتتضح صعوبة الوضع من خلال اضطرار الحكومة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد لفترات قد تصل إلى عشر ساعات مما أدى إلى احتجاجات في أواخر مايو أيار وازدادت المشكلة تعقيدا جراء موجة حر في أوائل يونيو حزيران رفعت الحرارة في القاهرة إلى 45 درجة مئوية.
وفي مدينة الأقصر القديمة أبلغ المحافظ عزت سعد رويترز أن قطع الكهرباء شمل مواقع سياحية مهمة الشهر الماضي منها معبد يرجع تاريخه إلى 3400 سنة وناشد القاهرة عدم تكرار ذلك.
وعلى مدى فترة طويلة تحاشت الحكومات المتعاقبة خفض دعم الوقود والذي تضطر بسببه مصر بعد أن كانت ذات يوم مصدرا صافيا للطاقة إلى استيراد الغاز ومنتجات مثل الديزل وزيت الوقود والبنزين.
كما أن عدم الاستقرار السياسي على مدى عامين تسبب في تعطيل أعمال التنقيب والحفر في مناطق امتيازات بحرية وصحراوية مهمة وخفض الإنتاج في وقت يشهد تنامي الطلب المحلي.
وتسبب أيضا في تأجيل إقامة بنية تحتية ضرورية لاستيراد الغاز المسال إذ أن محطتي الغاز المسال الحاليتين لمصر مجهزتان للتصدير فقط مما يعني أن من المرجح تحويل الشحنات القطرية الخمس إلى عملاء متعاقدين على شراء الغاز المصري.
ويتوقع المسؤولون المصريون أن يصبح بمقدورهم تسلم واردات الغاز المسال بحلول أكتوبر تشرين الأول لكن مصادر بالصناعة تقول إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 14 شهرا قبل تركيب منشأة استيراد عائمة وربطها بالشبكة المصرية.
وفي غضون ذلك خفضت مصر بالفعل صادرات الغاز بما في ذلك تسليمات عبر خط أنابيب للأردن لتوفير إمدادات لمحطات الكهرباء المحلية.
وتواجه محطات الكهرباء التي تستخدم زيت الوقود صعوبات أيضا مثل عزوف الموردين الأجانب عن تقديم شروط للسداد الآجل ومشاكل في التوزيع.
وقال شعيب الرئيس السابق لايجاس “حتى إذا توافر لديك المال لاستيراد كل الكميات التي تحتاجها فإن إمكانياتنا اللوجستية لا تسمح لنا بنقلها.”
وقال متعامل إقليمي في زيت الوقود “منذ الثورة يواجهون صعوبات في نقل زيت الوقود من الموانئ إلى محطات الكهرباء.”
وفي أشد الأيام حرا خلال الصيف الماضي وصل استهلاك الكهرباء إلى 27 ألف ميجاوات ومن المرجح أن يتكرر ذلك هذا العام مما يستنزف قدرة قطاع الكهرباء.
وقال أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء لرويترز “في الصيف .. في رمضان … قد يرتفع (الطلب) في بعض الأيام إلى 29 ألفا.
“لا نستطيع العمل بأكثر من 86 بالمئة من القدرة – 27 ألفا هو سقفنا. أي شيء فوق ذلك يستلزم منا توفير الطاقة.”
وتأمل الحكومة في أن تساعد حملة توعية على خفض الطلب هذا الصيف.
وقال أبو العلا “قد تؤدي إلى خفض الاستهلاك ألفي ميجاوات على الأقل وبخاصة ضبط مكيفات الهواء عند 25 درجة بدلا من 18 درجة وغلق الإضاءة غير الضرورية.”
وقال إنه سيطلب من المساجد والأبنية الحكومية توفير الكهرباء مضيفا أن الوزارة اتفقت مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على تخفيف الأحمال في أوقات الذروة.
لكن بعض الشركات تعاني من جراء نقص الطاقة.
وقال محمود عرفات المتحدث باسم مصنع اسمنت النهضة في قنا التي تبعد 700 كيلومتر جنوبي القاهرة إن وقود الديزل نفد في 28 مايو مما اضطر الشركة إلى تسريح 600 عامل. وقال مسؤول تنفيذي آخر بقطاع الاسمنت إن الإنتاج في مصانع كبيرة بمحيط العاصمة تراجع بمقدار النصف بسبب نقص الوقود.
وفي ميناء دمياط على البحر المتوسط وهو مركز رئيسي لصناعة الأثاث نظم المئات وقفة خارج محطة الكهرباء المحلية الشهر الماضي احتجاجا على القطع المتكرر للكهرباء والذي عطل المصانع لأيام.
وفي وزارة الكهرباء قدر أبو العلا أن قطع الكهرباء قد لا يتجاوز ساعة واحدة في اليوم لكنه عبر عن أمله في نجاح خطط الحكومة لإدارة الطلب.
وقال “إذا نجحت كل تلك المحاولات فسيكون صيفا معقولا.. ولن تحدث انقطاعات.”
رويترز
