السقا: حجم الـ«Commercial Paper» المتداول في الولايات المتحدة عام 2012 بلغ نحو 900 مليار دولار
حسنين: الأوراق التجارية تمنح معدل إقراض منخفضاً نسبياً للشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية مقارنة بمعدل الاقراض المتاح من البنوك
عبداللطيف: البنوك مستعدة لضمان عملائها الذين يصدرون الأوراق التجارية
دعت الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر الجهات الحكومية المختلفة ومن بينها هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة إلي سرعة اصدار تشريعات تسمح باتاحة الأوراق التجارية كأداة من أدوات التمويل للمؤسسات العاملة في السوق.
وقالت الجمعية إنها ستعمل خلال الفترة المقبلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لتبسيط الإجراءات المعنية بإصدار الأوراق التجارية والسندات قصيرة الأجل بما يتماشي مع الطبيعة التمويلية لهذه الأدوات وما تتطلبه من مرونة في الإجراءات عملا بما هو معمول به في الاسواق المالية العالمية.
واضافت انها ستعمل علي ترتيب اجتماعات وعقد مناقشات مع الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة مثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وذلك بغرض خلق منظومتين إجرائية وإدارية متكاملة تنظم عملية اصدار وقيد وتداول الأوراق التجارية وأدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل لخلق سوق أولي وثانوي قادر علي انعاش سوق المال بوجه عام والسندات بوجه خاص في ظل الظروف الحالية.
إلي جانب إعداد دورات تدريبية وتثقيفية بشأن تنمية الوعي لدي الشركات والبنوك بأهمية الأوراق التجارية كأداة تمويلية قصيرة الأجل جنبا إلي جنب مع بقية أدوات التمويل قصيرة الأجل.
وقال محمود السقا، رئيس الجمعية ان الـ«Commercial Paper» من المتوقع ان يكون لها دور فعال كأحد مصادر التمويل قصير الأجل للشركات بجانب السندات التي تعد مصدر متوسط وطويل الأجل.
واضاف انه وبنظرة سريعة علي سوق السندات نلاحظ وجود 27 إصداراً حتي شهر مايو الماضي منها 22 إصداراً تتعلق بسندات التوريق – أي بنسبة 81% – ويصل عمر السندات لحوالي سبع سنوات الا انه من الملاحظ ان معظم المكتتبين في السندات البنوك المصرية وصناديق الاستثمار.
واكد ان الجمعية تأمل أن يتم تفعيل الـ«Commercial Paper» كاداة تمويل تساند السندات مما يساعد الشركات علي تنويع مصادر التمويل المتاحة لها والمساعدة في تذليل المشاكل التي تحد من تداول الأدوات التمويلية من أجل تنشيط السوق.
اوضح ان حجم الـ«Commercial Paper» المتداول في الولايات المتحدة عام 2012 بلغ نحو 900 مليار دولار ومن أمثال الشركات المصدرة لهذه الاداة Bank of America, General Electric, Halliburton, American Express, Ibm, Pfizer, P&G, Johnson&Johnson.
وشرح الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني الأوراق التجارية وقال إنها عبارة عن سندات غير مضمونة بمبلغ محدد ويجب ان تدفع في تاريخ محدد وتقوم باصدارها المؤسسات المالية والبنوك والشركات التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية أو فوق المتوسطة.
أشار إلي انها أدوات دين قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها في خلال 365 يوماً ويتم اصدارها بسعر منخفض أو بالقيمة الاسمية لافتا إلي أن الأوراق التجارية تمنح معدل اقراض منخفض نسبياً للشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية مقارنة بمعدل الاقراض المتاح من البنوك.
وأضاف أنها توفر احتاجات رأس المال العامل والاحتياجات المالية الموسمية كما انها تعد كقرض معبري حتي يتم الحصول علي قروض طويلة الأجل أو حتي يتم الحصول علي تامين مصدر آخر للتمويل.
وفيما يتعلق بمن يستطيع اصدار الأوراق التجارية قال حسنين ان الشركات التي تتميز بتصنيف ائتماني مرتفع يمكنها اصدار تلك الأوراق في حين تستطيع الشركات ذات التصنيف المنخفض إلي توفير تعزيزات ائتمانية اضافية بحيث يمكن اصدار الأوراق التجارية مشيراً إلي ان الأوراق التجارية غالبا ما تكون مضمونة من احدي المؤسسات ذات التصنيف العالي مثل احد البنوك وغالباً من خلال خطاب ضمان أو اعتماد بنكي حيث يقوم البنك بدفع القيمة الاسمية للورقة في حالة تخلف المصدر عن الدفع.
فيما يتعلق بالتصنيفات اللازمة لعملية الاصدار، قال حسنين ان التصنيف الوطني للجدارة الائتمانية لأدوات الدين قصيرة الأجل هو تعبير عن قدرة المصدر في بلد معين مقارنة بالمصدرين المحليين الاخرين علي الوفاء بالتزاماته في اوقات استحقاقها والتي لاتتجاوز سنة واحدة.
ويعتبر هذا التصنيف مقياساً للمخاطر ضمن السوق الواحدة أو لأداة الدين قصيرة الأجل وتصنيف المصدر قصير الأجل هو تقييم لقدرة الشركات علي الوفاء بالتزاماتها المالية غير المضمونة قصيرة الأجل بينما تصنيف أداة الدين قصيرة الأجل هو تقييم لقدرة الشركة المصدرة علي الوفاء بالتزاماتها المالية لأداة الدين قصيرة الأجل.
وقال إن هناك أربع فئات من التصنيف الوطني للجدارة الائتمانية علي المدي القصير الأولي يشير إلي قدرة المصدر علي سداد الالتزامات قصيرة الأجل من الدرجة الاولي والتي لا تحظي بأي ضمانات في مواعيد استحقاقها قوية جدا مقارنة بآخرين عليهم التزامات في نفس الدولة.
والثانية تشير إلي قدرة المصدر علي سداد الالتزامات قصيرة الأجل من الدرجة الاولي والتي لا تحظي بأي ضمانات في مواعيد استحقاقها فوق متوسطة مقارنة بآخرين عليهم التزمات في نفس الدولة والثالثة تشير إلي قدرة المصدر علي سداد الالتزامات قصيرة الأجل من الدرجة الاولي والتي لا تحظي بأي ضمانات في مواعيد استحقاقها متوسطة مقارنة بآخرين عليهم التزامات في نفس الدولة والاخيرة تشير إلي قدرة المصدر علي سداد الالتزامات قصيرة الأجل من الدرجة الاولي والتي لا تحظي بأي ضمانات في مواعيد استحقاقها أقل من المتوسطة مقارنة بآخرين عليهم التزامات في نفس الدولة.
وقال إن عملية التصنيف الائتماني قصير الأجل تختلف من قطاع لاخر بناءً علي منهجية التقييم الخاص بكل صناعة وتتطلب عملية التقييم قصيرة الأجل تقييم مفصل لوضع السيولة للمصدر من خلال تحليل قائمة التدفقات النقدية الشهرية أو الربع سنوية والتي توضح مصادر واستخدامات النقدية ويتم اختبار حساسية قائمة التدفقات النقدية من خلال سيناريوهات عديدة للتحقق من قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وقدرتها علي الوفاء بديونها تحت ضغوط السوق غير المواتية.
وأكد أن عملية التصنيف الائتماني قصيرة الأجل للأوراق التجارية تركز علي احتمالية التخلف عن السداد اكثر من حدة التخلف عن السداد ويتم مراجعة التصنيف الائتماني لتلك الأوراق بصورة دورية بالاعتماد علي الاقل علي تحديث التدفقات النقدية المتوقعة.
واشار إلي انه يمكن للمصدرين زيادة ملاءتهم الائتمانية للأوراق التجارية قصيرة الأجل من خلال استخدام واحدة من الوسائل العديدة للتعزيزات الائتمانية حتي يتم تقليل مخاطر التعثر مثل منح ضمان غير قابل للإلغاء من جهة اخري محايدة تقوم بتسديد الأوراق التجارية قصيرة الأجل في حالة تعثر المصدر عن السداد أو ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من الشركة الام أو الحصول علي تأمين أو خطاب ضمان بنكي حتي يتمكن المصدر من الحصول علي نفس درجة التصنيف الائتماني للبنك الضامن.
وقالت هبة عبداللطيف، مدير إدارة القروض بالبنك التجاري الدولي أن السوق المصري تأخر كثيراً في التعامل بالأوراق التجارية كأداة تمويلية.
أشارت إلي أن سوق إصدار الأوراق التجارية يمثل بديلاً مؤقتاً لتمويلات البنوك في ظل تمويلها لعجز الموازنة واستمرار ترتيب التمويلات لفترات طويلة.
ونوهت بأن البنوك تستطيع أن تضمن عملاءها الذين يصدرون الأوراق التجارية مؤكدة أن سوق الأوراق التجارية سيعود بالنفع علي الشركات والبنوك خاصة أن الشركات ستحصل علي تمويلات بعائد منخفض نسبيا مقارنة بالعائد علي التمويلات متوسطة وطويلة الأجل التي ارتفع العائد عليها بسبب ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومية « أذون وسندات الخزانة ».
