علي الوزارة تغيير منهجها في حماية الصناعة والحد من الإجراءات الاستثنائية والرسوم الوقائية
تدرس لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي ، بمجلس الشوري ، مجموعة من مشروعات القوانين المنظمة للنشاط الصناعي تمهيداً لتفعيلها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
قال د. طارق مصطفي، رئيس اللجنة، في حوار مع «البورصة»، إن اللجنة تعكف علي اعداد تعديلات علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلي أن اللجنة تقدمت بمقترحات لتعديل القانون بما يضمن خلق منافسة عادلة بالسوق المحلي والقضاء علي الممارسات الاحتكارية، من خلال تعديل 3 مواد بمشروع القانون.
وأكد مصطفي أن التعديلات الجديدة أكدت ضرورة تغليظ العقوبات ضد الشركات التي تقوم بالاتفاق مع بعضها لتحديد اسعار معينة بالسوق، واعادة النظر في مادة ابلاغ الشهود، مشيراً إلي أن الشاهد حينما يبلغ عن قضية ما فإنه لا يعفي الا بالتحري عنه هو الآخر لضمان النزاهة في عملية تقديم البلاغات.
أشار إلي ان اللجنة تتطلع إلي قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتبعة في مختلف دول العالم ومحاولة تطبيقها في السوق المحلي.
و عن اداء مركز تحديث الصناعة قال ان المركز عاني الفترة الماضية من مجموعة من علامات الاستفهام التي دارت حول أوجه الصرف وبرامج المركز والمستفيدين منها، وأسعار الخدمات المقدمة للمصانع .
أشار إلي أن أداء المركز في الوقت الحالي اختلف خاصة انه اصبح اكثر حوكمة في الوقت الراهن، مؤكدا أن المركز سيتجه خلال الفترة المقبلة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة وذلك لتحقيق طفرة في الاقتصاد القومي، مؤكدا أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري لاقتصادات الدول المتقدمة.
ورفض مصطفي وضع ما يسمي قيود أو شروط علي النشاط الصناعي بوجه عام، مؤكدا انه يؤمن باقتصادات السوق الحر، واضاف انه ضد فكرة فرض رسوم حماية أو رسوم اغراق علي المنتجات المحلية أو الواردات الاجنبية.
أشار إن الاجراءات الحمائية لا تتم الاستعانة بها الا في حالة وجود دليل قوي علي غزو احد المنتجات الاجنبية للسوق المحلي، مؤكدا ان وزارة الصناعة لابد ان تغير من منهج تفكيرها في استمرار دعم الصناعة وانما الاتجاه إلي تشجيع المنافسة في السوق المحلي.
وأوضح انه ضد وضع قيود علي السوق المحلي لمنع دخول منتجات بعينها، مؤكدا ان تلك الاجراءات تضعف همة الصناعة المحلية.
شدد علي ضرورة بحث وزارة الصناعة والتجارة الخارجية آليات ضم الاقتصاد الموازي «غير الرسمي» للمنظومة الرسمية لتقنين وضع الصناعات العشوائية ومصانع بير السلم.
وعن زيارات د. محمد مرسي للخارج، قال رئيس لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي بمجلس الشوري، ان الرئيس عمد في زياراته الذهاب إلي الدول النشطة سياسيا واقتصاديا بالسوق المحلي لتعزيز العلاقات مع تلك الدول.
اضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة للسوق المحلي، مشيراًً إلي أن نتائج الزيارات لن تظهر في الوقت الحالي، وأنها ستظهر علي المدي متوسط الأجل.
وقال مصطفي ان اللجنة تدرس حاليا 16 اتفاقية للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول وذلك مع وزارة البترول، فيما إنتهت بالفعل من 3 اتفاقيات في مناطق أمل البحرية ورمضان البحرية وجمسة بخليج السويس لإنتاج البترول، مشيراً إلي أن أحد هذه الاتفاقيات مع شركة بيكو مع للخدمات البترولية، مشيراً إلي أن الشركة ضخت 250 مليون دولار فيما تتجه لضخ 65 مليون دولار خلال الفترة المقبلة في أعمال التنقيب والاستكشاف.
وأشار إلي أن اللجنة عقدت اجتماعا مع الشركة التي وافقت علي التنازل عن جزء من حصتها لصالح مصر.
وأكد أن الحكومة لابد أن تعمل علي خطوط متوازية لحل ازمة الطاقة سواء بتشجيع الاستثمار في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلي التوسع في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء.
وأشار إلي موافقة اللجنة مؤخرا علي اتفاقية قرض من البنك الإسلامي للتنمية علي تمويل إنشاء محطة كهرباء.
وأضاف أن أزمة الطاقة تحتاج إلي زيادة إنتاج المواد البترولية وبناء محطات للكهرباء مشيراً إلي أن بناء المحطة الواحدة يستغرق نحو ثلاثة أعوام.
وأشار مصطفي إلي أنه لابد من ترشيد استهلاك المواطنين من الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتساعد الحكومة في سد احتياجات المصانع من الكهرباء وعدم الاضطرار إلي قطع التيار الكهربائي عن المصانع.
وأضاف أنه لابد من وضع اتفاقيات جديدة مع العمل علي ترشيد استهلاك الطاقة لسد الفجوة وسد عجز الطاقة ومحاولة استثمار الطاقة المولدة الفترة المقبلة وسد احتياجات المصانع وعدم قطع التيار الكهربائي عنهم مشيراً إلي أن هذه الأزمة في طريقها الآن للحل وقد يستغرق ذلك عاما أو اثنين علي الأكثر.
وعن الفحم، قال عضو مجلس الشوري إن الشركات العالمية تستخدم الفحم كطاقة بديلة حيث إن 89% من المصانع العالمية تستخدم الفحم وتتجه مصر الأن إلي استخدام الفحم كطاقة بديلة مشيراً إلي اجتماع كل من شريف هدارة وزير البترول وحاتم صالح وزير الصناعة والدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل وأحمد امام وزير الكهرباء لمناقشة إمكانية استخدام الفحم كطاقة بديلة ومشاكله وتأثيره علي البيئة مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن استخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلا من الغاز الطبيعي وأزماته المتكررة.
وعن الطاقة البديلة والمتجددة أوضح أن هناك وقتا طويلا للبدء في استخدامها نظرا لأن أمامها العديد من التحديات منها مشكلة التسعير وتحديد تكلفة الـ «كيلو وات» مقارنة بالوقود التقليدي باستخدام الغاز الطبيعي والفحم والبترول اللذين مازالا يعدان أرخص في الإنتاج عن الطاقة المتجددة.