المساعدات تفشل في إنقاذ ميزان المدفوعات وأداء إيجابي للسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر

الصادرات وتحويلات المصريين تتراجعان في الربع الثالث وإجراءات «المركزي» تكبح الواردات

قال البنك المركزي – أمس – إن العجز في ميزان المدفوعات تحسن خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، لكن التفاصيل تظهر أن التدهور لايزال مستمراً.

وباستثناء الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت أفضل أداء لها بعد الثورة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي والسياحة فإن بقية المؤشرات تشير إلي أن غياب الرؤية لدي الحكومة قد نال من عزيمة الاقتصاد.

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات في الربع الثالث فقط من العام المالي 1.5 مليار دولار بالرغم من المساعدات القطرية والتركية التي انهالت علي الحكومة منذ حصول الإخوان المسلمين علي منصب رئيس الجمهورية قبل سنة تقريباً.

وفي الوقت الذي يقول فيه البنك المركزي إن الصادرات ارتفعت في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي بقيمة 700 مليون دولار تظهر الأرقام أن أداء الصادرات في الربع الثالث كان أقل من نظيره خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

بلغت قيمة الصادرات في الربع الثالث من العام المالي الحالي 6.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ساهمت أزمة نقص الدولار في السوق والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في انكماش الواردات التي بلغت في الربع الثالث فقط 13.4 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وأدي هذا إلي تراجع العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة من 24.5 مليار دولار إلي 23.8 مليار دولار في مارس الماضي.

قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي إن السبب الرئيسي في تحسن وضع ميزان المدفوعات هو الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في ترشيد الواردات، كما أن رفع الجمارك علي 100 سلعة مستوردة ساهم في تحقيق هذا الهدف.

أكد ان انخفاض العجز في الميزان التجاري راجع إلي تراجع الواردات ولكن مع ثبات الصادرات نسبياً، مشيراً إلي ان ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات ناتج بالأساس من زيادة التحويلات من العاملين المصريين وارتفاع معدلات السياحة وثبات عوائد قناة السويس.

كما تراجعت تحويلات المصريين في الخارج في الربع الثالث من العام المالي الحالي لتسجل 4.6 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قال البنك المركزي إن تقلص عجز ميزان المدفوعات في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي جاء نتيجة التحسن في موارد السياحة التي ارتفعت مليار دولار علي الفترة المناظرة، ونمو التحويلات التي سجلت 14.4 مليار دولار في 9 أشهر، مقابل 13.3 مليار دولار.

كما تحسن فائض ميزان الخدمات بمعدل 35% بالرغم من تراجع موارد قناة السويس 3.9%.

الدكتور إسلام النقيب، خبير لوجيستيات النقل، قال إن الانخفاض الحادث في إيرادات القناة يرجع إلي حالة العرض والطلب من قبل الخطوط الملاحية المارة عبر قناة السويس، وذلك باعتباره ممراً ملاحياً دولياً تمر عبره 10% من حركة الملاحة العالمية.

أدي خروج رؤوس الأموال الأجنبية من مصر بعد الثورة مباشرةً إلي تحييد تأثيرها في الحساب الرأسمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما أظهر تحسناً في أداء هذا الحساب مقارنة بالعام المالي الماضي.

وشهدت الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي خروج 791 مليون دولار فقط من محفظة الأوراق المالية، مقابل 4.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما انحسر خروج رؤوس الأموال من قطاع البترول إلي 708 ملايين دولار مقابل 2.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي المنهي في يونيو 2012.

حقق الميزان الرأسمالي فائضاً بلغ 4.3 مليار دولار بالرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 1.7 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار عن الأشهر التسعة الأولي من 2011-2012.

جاءت هذه النتيجة بشكل أساسي نتيجة المساعدات التي حصل عليها البنك المركزي خلال تلك الفترة والبالغة 4 مليارات دولار.

قال الفقي إن تحول الحساب الرأسمالي والمالي من عجز إلي فائض ناتج عن الاقتراض من قطر وتركيا والسعودية وظهور بوادر للاستثمارات المباشرة.

قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية لـ «البورصة»: إن تدفق الليبيين علي مصر أثر في زيادة المتحصلات النقدية من قطاع السياحة، مشيراً إلي أن الحالة السياحية في النصف الثاني من عام 2012 أفضل من نصفه الأول، موضحاً أن مدفوعات المصريين خارجياً ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الحج والعمرة.

قال مجدي عبدالسلام، الخبير السياحي إن توافد 236 ألف ليبي و436 ألف سوري أدي إلي ارتفاع المتحصلات السياحية.

قال خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة إن انخفاض معدل زيادة الصادرات واقتصاره علي 3.7% في 9 أشهر سببه ارتفاع أسعار الدولار، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع.

أضاف ان تأخر صرف الدعم للصادرات ساهم في انخفاض معدلات نموها.

ارتفعت مدفوعات مصر علي النقل في الأشهر التسعة الأولي بمعدل 32.3% علي الفترة المقابلة من العام المالي السابق، حيث وصلت إلي 1.3 مليار دولار بدلاً من 954 مليون دولار.

قال مسئول بوزارة النقل إن الارتفاع الذي شهده ميزان المدفوعات بالوزارة جاء نتيجة زيادة نسبة استيراد قطع غيار الوحدات المتحركة والثابتة التابعة لهيئات وزارة النقل كالسكة الحديدية وهيئة الأنفاق والمترو.