المحمول يستخدم في جذب الودائع وخدمة العملاء في المناطق النائية بالولايات المتحدة الأمريكية
البنوك العالمية : خفض التكلفة ليس هدفاً وسهولة وصول العملاء لأموالهم يستحق أجراً
قال موقع « ذي اميريكان بانكر » إن البنوك ترغب في الاستفادة من مشروعات خدمة « الموبايل بانكنج » حال تم الاستثمار في تلك المشاريع. وأضاف الموقع أن السؤال المطروح هو: كيف يمكن لمشروعات تطوير أنشطة الموبايل ان تجني أرباحاً بينما تتراوح تكلفة هذا النوع من الأنشطة من مليون دولار إلي خمسة ملايين دولار.
جاء ذلك في مؤتمر القمة المصرفي « للموبايل بانكنج » في ميامي، والذي ضم عدداً كبيراً من المصرفيين من رؤساء البنوك واللجان التنفيذية الهادفة لمعرفة العائد علي هذا الاستثمار قبل الموافقة علي مثل هذه المشروعات.
وكان الجواب الواضح هو الرسوم، ولكن الكثير انتقد فرض رسوم علي تقديم خدمات الموبايل بانكنج وذلك لأنه يقابل بمجموعة من المخاطر، بينما يعتقد البعض ان دافعي ومستخدمي خدمة الموبايل بانكنج يهدفون إلي خفض التكلفة في استخدامه بدلا من الدفع في الفروع.
قال « اندرياس وول بيرج ستوك » مدير مصرفي عالمي لخدمات الموبايل وجهاز التابلت ومدير خدمات التجزئة في سيتي بنك، ان البنوك ليست في حاجة إلي البدء في فرض رسوم من أجل الحصول علي مزيد من الربح جراء استخدام خدمات الموبايل بانكنج مشيراًً إلي أن البيانات تشير إلي ميل العملاء مستخدمي خدمات الموبايل بانكنج لزيادة أرصدتهم من الودائع.
وأكد « وول بيرج » ان البيانات تشير أيضاً إلي زيادة مجموع الربحية بشكل وأوضح لعملاء الموبايل بانكنج، مقارنة بعدد مشابه من العملاء الذين لا يتعاملون بنفس هذه الخدمات.
وإذا كانت الأدلة تتزايد علي استخدام رسوم لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد، والتي لا تعد مشهورة في مناطق مثل الحسابات الجارية، فان فرض رسوم علي خدمات الموبايل بانكنج هي الملاذ لتبني هذا النوع من الفكر.
قام بنك في الولايات المتحدة الامريكية بفرض 50 سنتا علي كل شيك للايداع عبر الموبايل منذ عام 2010 وقال البنك إن أرقام إيداعاته تتزايد.
وقام « ريجون بنك » ومقره في برمنغهام وأصوله تقدر بـ120 مليار دولار، بفرض رسوم علي تقديم خدمات الموبايل بانكنج، ويستخدم البنك الرسوم لجذب الودائع من المناطق النائية والبعيدة.
قال « ستيفن لامار » نائب الرئيس الأول لمنتجات الأعمال الإلكترونية في البنك إن خدمة الموبايل بانكنج ذات قيمة مضافة واضحة موضحاً ذلك لانه يتم فرض رسوم علي غالبية المنتجات الإلكترونية عبر الموبايل وهناك هدف للاستمرار في تلك السياسة.
وأضاف « لامار » ان الهدف ليس فقط العمل علي خلق خدمات موبايل بانكنج أقل تكلفة ولكن الطموح يتعدي الوصول إلي الربحية الإجمالية وراء هذه الخدمات.
ويسمح البنك لعملاء خدمة (الدفع مسبقا)، بحمل الأموال علي بطاقاتهم عبر الموبايل وبالاختيار بين مجموعة من الاختيارات المتاحة لوضع تلك الأموال.
قال «لامار» إنه علي الرغم من حتمية تركيز « ريجون بنك » علي العملاء الذين يصعب عليهم الحصول علي الخدمات المصرفية والمالية، فانه أيضاً لابد من الاهتمام بخدمات صرف الشيكات والبطاقات المدفوعة مسبقا، مشيراً إلي ان القواعد التنظيمية تشترط لهذا النوع من العملاء الوصول الفوري إلي اموالهم، ولكنهم لا يستطيعون السحب علي المكشوف.
ولذلك يجب الاستفادة من العملاء دافعي الأجر مسبقا والذين لديهم القدرة علي الوصول الفوري للخدمات المالية والمصرفية، لتحفيزهم لاستخدام خدمات صرف الشيكات والبطاقات المدفوعة مسبقا.
وقال « جريك ملفيل » مطور منتجات الموبايل، إن ريجون بنك شهد زيادة تدريجية في استخدام عملاء دافعي الأجر مسبقا لخدمة الموبايل بانكنج متوقعا الاستمرار في النمو.
وقد حصل البنك علي رد فعل قليل من العملاء علي هذه الرسوم.
كشف « ميلفل » انه من الواضح ان العملاء لا يمكن ان يصبحوا سعداء بأي نوع من أنواع التكلفة التي تفرض عليهم ولكن إذا تم تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل الوصول الفوري إلي أموالهم، فانهم سيكونون علي استعداد لقبول التكلفة في هذه الحالة.
وأضاف «ميلفل» ان ردود الأفعال علي فرض الرسوم كانت سلبية في البداية، ولكن بمقارنة وتعقب الشكاوي للتفاعلات الإيجابية علي تويتر والفيسبوك والمكالمات الواردة لمراكز الاتصال بالبنك، يمكن ان تجد تقييم المتجر الخاص بك لأنشطة الموبايل ضعيفة مشيراً إلي ان البنك يحصل علي تقييم إيجابي.
وقال «لامار» إنه كانت هناك حالة من القلق في البداية من الخوض في فرض تلك الرسوم مضيفاً انه في البداية كان التركيز علي الحصول علي البيانات الأولية والتشغيلية وراء استخدام الرسوم، لأنه اذا تم النظر مسبقا إلي المتاجر التي تقدم تلك الأنشطة الإلكترونية وحسابات التويتر، فكان الاغلب هورفض المبدأ مسبقا.
وأوضح « لامار » ان هناك عدداً قليلاً جداً من العملاء الذين اشتكوا من الرسوم وتركوا البنك بالفعل، وأكثر من ثلث العملاء يقومون باختيار الخدمات التي تكلف 3 دولارات أو أكثر.
وأضاف ان التكنولوجيا الحكيمة ووضع تلك الخيارات في المكان المناسب استغرق مجهوداً كبيراً مشيراًً إلي أن هناك فرقاً كبيراً بين وجود ودائع للعميل عبر الموبايل في ستة اشهر مقابل 18 شهراً.
وذكر « لامار » انه يجب علي البنوك خلق نظاماً كاملاً جديد لعقد المزيد من الاختلافات وكشف تهم الاحتيال وإدارة ربحية العملاء والحدود علي الإدارة مشيراً إلي انه يجب التحكم في هذا النظام والقيام بأشياء لم تكن موجودة من قبل وللتحكم أيضاً في النظام من المنزل وإجراء التعديلات عليه بسهولة.
وتفاءل « لامار » قائلا إن هناك المزيد من الخطط في مجال خدمات الموبايل للحصول علي المزيد من الرسوم الإضافية.
أكد «لامار» ان القدرة الحقيقية هي في زيادة القيود علي حدود الودائع المصرفية عبر الموبايل، حيث يري البنك ان هناك فرصة حال قيام بعض العملاء بالشكوي لعدم القدرة علي إيداع من الأموال ما يكفي عبر الموبايل في اليوم الواحد عند حد مثلا 800 دولار مشيراًً إلي أن البنك يكون قاسياً ويقوم بفرض دفع دولار حال إيداع فوق الحد اليومي المسموح به إلي 3000 دولار.
ويتقاضي البنك دولاراً لتقديم خدمة الدفع من شخص إلي شخص والتي تسمي «خدمة الدفع الشخصي» ويخطط البنك لتنفيذ ذلك علي الموبايل.
وقال « لامار » إن هناك بعض المنافسين في السوق يقدمون هذه الخدمة مجانا، ولكن سهولة ظهور الانشطة الإلكترونية علي الموبايل الخاص بالعميل وشخص آخر يستحق الأجر ويتطلب دفع دولار للبنك لتوفير هذه الخدمة.
وذكر « لامار » ان هناك مصدراً آخر للحصول علي المزيد من العائد وهوالعلاقة بين البنك والكارديليتكس، حيث يحصل من خلاله البنك علي نسبة من المكافآت النقدية التي ترجع للعملاء مرة اخري، ويمنح البنك هذه البطاقات للعملاء بواسطة جهاز الموبايل.
