مدن تدخل مرحلة التشطيب النهائي وأخري تحتاج سنوات لاستكمال تطويرها
الهيئة : خطة للتوسع في الصحراء وتوجيه الاستثمارات وفقاً لمراحل التنمية
كيلاني : انتهاء تخطيط 6 آلاف فدان بـ« برج العرب » والباقي 11.5 ألف فدان
فهمي : القاهرة الجديدة الأعلي في معدلات التنمية وتنتهي من تطوير 90٪
عرفة : مساع لضم 12.5 ألف فدان لـ « أسوان الجديدة » لإقامة منطقة خدمية
طلعت : 15 مايو تنجز تنمية 65% من المساحة و3500 فدان شاغرة
حسن : ضم 16 ألف فدان توسعات لـ« العاشر » بالمرحلتين الخامسة والسادسة
نصر : تنمية 85% من المساحات « بالصالحية الجديدة » وطلبنا ضم 500 فدان للتوسعات
« أكتوبر » تطور 60% من مساحتها وخطط توفر وحدات لنصف مليون مواطن حتي 2017
القليوبي: 1900 فدان شاغرة بـ« الشروق » ونستهدف جذب 500 ألف نسمة حتي 2032
السايس: تنمية 1350 فداناً بالفيوم و10% نسبة الإشغالات الحالية
يضع المواطنون آمالاً عريضة للخروج من أزمة الزحام وحل أزمة السكن علي المدن الجديدة والانتهاء من استكمال مشروعات تنميتها في أسرع وقت ممكن.. وفي ظل الاشتباك السياسي الراهن، تتزايد التساؤلات وحالة الترقب حول مصير حركة الاستثمار والتنمية بهذه المدن.
رصدت «البورصة» الموقف وحركة الاستثمار والتنمية في 13 مدينة جديدة من إجمالي 22 مدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما وقفت علي معدلات التنمية والمساحات المطورة بعدد من هذه المدن وخططها لتنمية المساحات الشاغرة بها ومناطق التوسعات ومعدلات التطوير الحالية إضافة إلي التعرف علي خطة الهيئة لإعادة توزيع الاستثمارات علي المدن المقترحة والتنمية في المدن القائمة.
كشفت بيانات هيئة المجتمعات الجديدة أن أجهزة المدن قامت بحصر للمساحات التي تم تطويرها بكل مدينة والشاغرة وخطة الاستثمارات وفقاً لمراحل النمو والمساحات المطلوب ضمها إلي ولاية تلك المدن لاستكمال مخطط التنمية العمراني بها.
واوضحت الهيئة أن مدينة القاهرة الجديدة احتلت مرتبة الصدارة من حيث معدلات التنمية بين المدن الجديدة بنسبة تتجاوز 90% من مساحتها، بينما تسعي مدن أخري لزيادة مساحتها الحالية مع اقتراب انتهاء المساحات الشاغرة في الوقت الذي تمتلك فيه مدن أخري أراضي كبيرة تحتاج سنوات طويلة لتطويرها.
أكدت قيادات الهيئة إنه لن تتم اضافة أي مساحات إلي أراضي المدن الجديدة إلا بعد مراجعة خطة الاستثمار واعادة توزيع التنمية علي المدن القائمة والمدن المقترحة خاصة أن تعديل المساحة يحتاج إلي موافقة جهات متعددة منها هيئة التخطيط العمراني والقوات المسلحة ليصدر قرار جمهوري بإعادة تحديد كردون المدينة.
وتسعي هيئة المجتمعات العمرانية حالياً لإعادة توزيع خريطة الاستثمارات في المدن الجديدة وفقاً للمساحات غير المطورة في كل مدينة والكثافة السكانية المستهدفة وحجم الإقبال عليها حيث ستولي أهمية كبيرة للمدن المزمع انشاؤها خلال الفترة المقبلة.
وتخطط الهيئة لتنمية المجتمعات العمرانية المقترح انشاؤها بنظام المدن مستدامة التنمية عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المرافق بتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية والاستغناء عن مد شبكات المرافق من المدن القائمة إلي المدن الجديدة وذلك بهدف توفير جزء كبير من تكلفة الترفيق.
أكد المهندس كمال فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المدينة تعد من أسرع المدن الجديدة في معدلات التنمية، موضحاً أن مساحة المدينة 70 ألف فدان تم تطوير نحو 90% منها حيث لم يتبق إلا نحو 7 آلاف فدان منها تحت التطوير بما يعادل 10% فقط من إجمالي المساحات المتاحة بالمدينة.
أشار إلي أن المدينة عبارة عن 3 تجمعات سكنية إضافة إلي منطقة الامتدادات مؤكداً الانتهاء من مرافق وخدمات التجمعات الثلاثة بنسبة تتجاوز 90% و50% للامتدادات.
أوضح أن معدلات التنمية تسير بمعدلات كبيرة بالمدينة منذ إنشائها سنة 2000 وتضم مناطق سكنية وخدمية وسياحية وترفيهية ويبلغ عدد الوحدات المنفذة بها بنحو 187 ألف وحدة، النسبة الأكبر منها منفذة بواسطة القطاع الخاص بواقع 153 ألف وحدة.
أضاف أن توافر الخدمات بالمدينة ساعد علي التعجيل بعمليات التنمية حيث تضم القاهرة الجديدة 21 مبني تعليمياً و8 مستشفيات ووحدات صحية و4 مساجد و15 مبني اجتماعياً و9 مبان تجارية و9 مبان خدمات عامة و3 سنترالات، مشيراً إلي أن هذه المنشآت تم تنفيذها من قبل الجهاز إضافة إلي نحو 140 مبني آخر تم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص.
أضاف أن الأراضي المجاورة للمدينة والتي يمكن ضمها تتبع القوات المسلحة، مشيراً إلي أن الجهاز يعد دراسة حول تنمية 20 ألف فدان من هذه الأراض، تمهيداً للمطالبة بضمها إلي مدينة القاهرة الجديدة خاصة مع اقتراب انتهاء تنمية هذه الأراض ضمن كردون المدينة.
ومن جانبه أوضح المهندس حازم عرفة، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أن مساحة المدينة الحالية تم تحديدها علي مرحلتين حيث صدر قرار إنشائها سنة 1999 بمساحة 3900 فدان وتمت زيادة كردون المدينة بمساحة قدرها 6287 فداناً طبقاً لقرار مجلس الوزراء سنة 2009، موضحاً أنه تمت تنمية نحو 60% من مساحة المرحلة الأولي فيما يجري حالياً التخطيط للمساحة المضافة وستضم مصانع ومناطق سكنية وخدمية.
أضاف أن الجهاز يسعي -حاليا- لضم مساحة أخري للمدينة بواقع 12.5 ألف فدان وهذه المساحة يتم التخطيط لها الآن وتحتاج إلي قرار جمهوري لضمها وتشتمل علي منطقة لوجيستية «خدمية» تهدف لخدمة الجنوب وتكون مصدراً للتصدير في اتجاه أفريقيا، علي أن تضم دائرة جمركية مغلقة وصناعات ثقيلة كثيفة العمالة.
أشار إلي أنه تم عقد لقاء مع مستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بأسوان وجاءت مطالبهم بتخصيص مساحات لإنشاء مصانع خاصة المتخصصة في إنتاج الرقائق التي تستخدم في محطات الطاقة الشمسية وأراض لمصانع السيراميك وتجفيف المنتجات الغذائية والزراعية خاصة أن الصعيد يشتهر بهذه المنتجات ويمكن تحقيق جدوي اقتصادية كبيرة منها.
تابع: إن الجهاز يعمل حالياً علي التنسيق مع الجهات المعنية للتمهيد لضم هذه المساحة بما فيها القوات المسلحة وهيئة التخطيط العمراني وجهاز استخدامات الأراضي، مؤكداً أن هذه المساحة سيكون لها دور تنموي كبير في تطوير الصعيد ودعم الاستثمارات بجنوب مصر.
أشار إلي أن حجم المبالغ المزمع ضخها في المدينة خلال العامين المقبلين يبلغ نحو 680 مليون جنيه توجه إلي أعمال الترفيق واستكمال خدمات المدينة ومنها 500 فدان مزمع طرح المرافق الخاصة بها خلال العام المقبل.
أوضح أنه تمت ترسية مبني قسم الشرطة ووحدة الإطفاء ومركز صحي علي شركات المقاولات، مشيراً إلي أن المدينة تضم 8 مبان خدمية تشمل حضانة ومبني للبريد ومسجداً ومدرسة تعليم أساسي و2 وحدة صحية و2 سوق تجاري.
ومن ناحية أخري، أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة السادات أن نسبة الأراضي التي تمت تنميتها أو تلك التي مازالت في مراحل التنمية تصل إلي نحو 50% من مساحة المدينة والبالغ إجمالي مساحتها 119 ألف فدان منها 23.7 ألف فدان كتلة عمرانية تضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية، مشيراً إلي أن نحو 20% منها تمت تنميتها بالفعل وتم توصيل جميع الخدمات لها فيما يجري حالياً تنمية 20% أخري من الأراضي إضافة إلي 10% تعد كحزام أخضر للمدينة.
أضاف أن زيادة معدلات التنمية بالمدينة ترتبط بمنظومة التصرف في الأراضي، مشيراً إلي أنه تتم حالياً دراسة الأنظمة القائمة للتصرف كما تعكف الوزارة علي البحث عن بدائل تحقق معدلات أعلي في التنمية وتعطي للمستثمرين دوراً أكبر عبر مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الهيئة.
أشار إلي وجود أراض مجاورة لحدود المدينة يمكن ضمها، لكن هذا الإجراء لن يتم في الوقت الراهن خاصة أن المساحة التي لم تتم تنميتها كبيرة وتحتاج إلي وقت طويل لتنميتها مشيراً إلي أن التركيز حالياً علي إنجاز مشروعات المرافق والخدمات بالمدينة.
قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة 15 مايو إن معدلات التنمية وصلت 65% من المستهدف للمدينة طبقاً لآخر إحصائيات المخطط الاستراتيجي، لافتاً إلي أن المساحة الإجمالية 12.2 ألف فدان مخصص منها 3500 فدان لمشروعات الإسكان.
أضاف أن المستهدف للمخطط العام للمدينة هو الوصول إلي 500 ألف نسمة بحلول عام 2032 بزيادة تقدر بنحو 340 ألف نسمة علي الكثافة الحالية والتي تبلغ 160 ألفاً، مشيراً إلي أن معدلات التنمية بالمدينة منتظمة.
لفت طلعت إلي إضافة 3900 فدان توسعات بالمنطقة الشرقية وجار تخطيطها لإدخالها ضمن المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية والخدمية للمدينة مضيفاً أنه يستكمل تخطيط 650 فداناً موزعة بمناطق الامتداد للمدينة وتزداد معدلات الإنجاز بالمخطط السنوي الذي يتم وضعه عن طريق إدارة التخطيط بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
أكد رئيس الجهاز أنه ستتم الاستفادة بمساحة 1500 فدان من إجمالي 3900 فدان التي تم ضمها علي أن يتم تخصيص باقي المساحة في مشروعات المحاجر ومخرات السيول وإقامة مقابر بالإضافة إلي حرم أبراج الضغط العالي وسيتم ضم 2000 فدان متخللات بالمدينة لمشروعات المخطط العام للمدينة خاصة الخدمية والترفيهية فيما تبلغ المساحة المتبقية 3500 فدان جارٍ إعداد المخططات الخاصة بها وضمها إلي مشروعات الجهاز.
واوضح أن مدينة 15 مايو تعتبر من مدن الجيل الأول والتي أنشئت بقرار جمهوري وبدأت المدينة بمساحة 3400 فدان أضيف إليها مساحة أخري لتصل إلي 8400 فدان ثم أضاف القرار الجمهوري الأخير الصادر في عام 2006 زيادة لمساحة المدينة لتصل المساحة الإجمالية إلي 12300 فدان.
وأشار إلي أن المدينة بدأت في تنفيذ مناطق سكنية عن طريق جهاز المدينة مع التوسع الثاني واستحداث محاور أخري وتوفير أراض كمنطقة امتداد للمدينة كما تم توفير أكثر من 4000 قطعة أراض بمساحات تتراوح بين 300 و600 متر عام 1995 وتم تنفيذ ما بين 85 و90% من هذه القطع والمتبقي منها يقدر بنحو 10% فقط.
من جانبه، قال المهندس مجدي كيلاني، رئيس جهاز مدينة برج العرب إن معدلات التنمية بالمدينة وصلت إلي نحو 60% من إجمالي المستهدف ضمن المخطط العام، موضحاً أنه تمت تنمية 30 ألف فدان من إجمالي مساحة المدينة والتي تقدر بنحو 47.5 ألف فدان مخصص منها 26.5 ألف فدان للكتلة العمرانية وتضم المشروعات السكنية والصناعية والخدمية والترفيهية بالمدينة.
أوضح أنه جار تخطيط 6 آلاف فدان أخري كتوسعات للمدينة في الجهتين الشمالية والغربية للمدينة بالحدود مع محافظتي البحيرة والإسكندرية لافتاً إلي أن المساحة المتبقية من المدينة تبلغ نحو 11.5 ألف فدان سيتم تطويرها وتخطيطها خلال المخطط الاستراتيجي للمدينة، مشيراً إلي أن معدلات التنمية بها تشهد تباطؤاً نظراً لنقص الاعتمادات المالية الموجهة للمدينة من وزارة التخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية.
قال كيلاني إنه يستهدف الوصول بالكثافة السكانية إلي 540 ألف نسمة حتي 2032 مقابل 115 ألف نسمة حالياً طبقاً لآخر إحصاء للمدينة وذلك من خلال التوسعات بالمشروعات السكنية التي تنفذها الهيئة بالإضافة لمشروعات الإسكان القومي، مضيفاً أنه سيتم التوسع غرباً بإضافة مساحات خلال 5 سنوات مقبلة تقدر بنحو 4.5 ألف فدان، سيتم تخصيصها للمشروعات الخدمية والتجارية بالمدينة فضلاً عن امكانية طرحها بالتعاون مع المستثمرين.
فيما أكد المهندس محمد نصر، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة أنه تم إنجاز نحو 85% من المساحات المعدة للتطوير والتنمية وفق معدلات التنمية المستهدفة طبقاً للخطة الاستراتيجية للمدينة موضحاً أنه تم استغلال ألف فدان من إجمالي 1617 فداناً تمثل المساحة الإجمالية للصالحية والتي تضم مشروعات سكنية بالإضافة إلي الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية اضافة إلي النشاط الصناعي.
وكشف نصر أن المساحة الإجمالية للمدينة تراجعت منذ إنشائها عام 1982 وتبلغ مساحتها 4596 فداناً طبقا للقرار الوزاري الخاص بإنشائها، موضحا أن المساحات التي تم وضع مخططات لها تقدر بنحو 1617 فداناً فقط والباقي مساحات متداخلة مع شركة الصالحية التابعة لوزارة الزراعة وهيئة الاستصلاح الزراعي.
أوضح أنه تم طلب 500 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات المستقبلية للمدينة المدرجة بالمخطط العام، لافتاً إلي أنه من المقرر ضم 320 فداناً من وزارة الزراعة خلال العام الجاري خاصة أن الجهاز يسعي لزيادة مساحة الأراضي المخصصة للاستثمار العقاري بضم الأراضي البور المخصصة للزراعة لعدم صلاحيتها وعدم الاستفادة منها من جانب الوزارة.
أضاف أن الصالحية لا تضم اراضي مخصصة للزراعة ولكن تضم مسطحات خضراء بمساحة 550 ألف متر مربع وتستهدف المدينة زيادتها خلال الفترة المقبلة إلي 300 ألف متر مربع وذلك بضم مساحات أراض جديدة ضمن مخططاتها المستقبلية بالإضافة إلي التوسعات بالمنطقة الغربية للمدينة بالحدود مع محافظة الإسماعيلية.
علي جانب آخر، أكد المهندس مهاب حسن، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه تم إنجاز نسبة 59% من معدلات التنمية الخاصة بالمدينة في المخطط العام، تتضمن المناطق السكنية والخدمية والصناعية والترفيهية من المساحة الإجمالية والتي تبلغ 94.8 ألف فدان منها 80 ألف فدان كتلة عمرانية.
قال: إن المدينة تسير طبقاً للمخطط الاستراتيجي المقرر لها وسيتم استحداث المرحلتين الخامسة والسادسة للتوسعات المستقبلية بضم 16 ألف فدان ضمن الجزء الشمالي للمدينة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أنه تم استغلال 53 ألف فدان بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلي أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية لتخطيط 10 آلاف فدان والتي من المقرر أن يتم تنفيذها خلال الخطة ابتداءً من العام المقبل علي أن يتم الانتهاء منها خلال 2018، مضيفاً أن الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية بالمدينة تمثل 15% من إجمالي المساحة بينما المشروعات السكنية والكتلة العمرانية تحتل 85% من المساحة الكلية.
وفي سياق متصل، قدر المهندس صلاح الدين القليوبي، رئيس جهاز مدينة الشروق نسبة معدلات التنمية في المدينة بـنحو 80% من إجمالي المستهدف لها بالمخطط العام منوهاً بأنه تم استغلال تلك المساحات ضمن المشروعات السكنية والترفيهية والتجارية من المساحة الإجمالية للمدينة والتي تبلغ 11.9 ألف فدان منها 9200 فدان كتلة عمرانية.
أوضح القليوبي أن إجمالي المساحة الشاغرة بالمدينة تقدر بنحو 1900 فدان ضمن المخططات المستهدفة التي سيتم تخطيطها ووضعها للاستثمار السكني والأنشطة الأخري والتي تضم ترفيهي وخدمي وتعليمي وتجاري، لافتاً أنه جار دراسة تخطيط 430 فداناً جديداً ضمن التوسعات بالمدينة.
توقع رئيس الجهاز أن يتم استكمال المستهدف من الكثافة السكانية للمدينة خلال المخطط التفصيلي الذي تم وضعه لها حتي عام 2032 والذي يتضمن جذب نحو 500 ألف نسمة للمدينة مقابل 170 ألف نسمة حالياً، لافتاً إلي أن إجمالي الأراضي المرفقة حالياً بالمدينة والصالحة للاستثمار العقاري يبلغ 100 فدان فقط.
تابع أنه من المقرر ضم 800 فدان جديدة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لحيز المدينة ضمن خطة التوسعات وسيتم إدخالها ضمن مشروعات الإسكان خاصة الكومباوندات السكنية والمشروعات الاستثمارية التجارية بالإضافة إلي مشروعات التنمية بالنواحي الخدمية والترفيهية والتعليمية.
أشار إلي أنه تم عرض مخطط تفصيلي لهيئة المجتمعات العمرانية بالمستهدف النهائي للمدينة خلال المخطط العام لها والذي يتضمن زيادة المساحة الإجمالية للشروق بالأراضي المحيطة بها في الجهات الأربع وذلك لاستيعاب المشروعات المستقبلية.
ومن جانبه، حدد المهندس عوني نافع، نائب رئيس جهاز مدينة النوبارية نسبة معدلات التنمية بالمدينة بنحو 60% من المستهدف العام للمدينة شاملة القطاعات السكنية والتجارية والترفيهية والخدمية موضحاً أنه تم استغلال مساحة 670 فداناً من إجمالي مساحة المدينة والتي تبلغ 1.8 ألف فدان شاملة الكتلة العمرانية.
أشار إلي أنه يستهدف الوصول بالكثافة السكانية بالمدينة إلي 80 ألف نسمة خلال عام 2032 مقابل 19 ألف نسمة حالياً.
وقال ان إدارة التخطيط والإدارة العقارية تقوم حالياً بتخطيط 300 فدان كتوسعات إضافية بالنوبارية علي أن يتم ضم المساحات الجديدة لحيز المدينة تباعاً طبقاً للمخطط العام وتستحوذ المنطقة الصناعية بالمدينة علي مساحة 10% من إجمالي المساحة.
لفت المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إلي التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية لتعديل مساحة المدينة بإضافة 4076 فداناً تضاف إلي مساحتها الحالية والبالغة 5445 فداناً.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بدورها بمخاطبة هيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة للموافقة علي تلك الزيادة.
وأشار إلي أن الجهاز انتهي من تطوير 1326 فداناً بالمدينة شاملة جميع القطاعات وجار تطوير 1110 أفدنة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2015.
وقال إن حجم الاستثمارات التي تم انفاقها علي قطاع البنية الأساسية بالمدينة بلغ نحو 665.2 مليون جنيه موزعة علي مياه وصرف وكهرباء وطرق واتصالات بقيمة 474.4 مليون جنيه، و80.2 مليون جنية للإسكان، و89.5 مليون جنيه للقطاع الخدمي، و16.9 مليون جنيه للزراعي.
وقال إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة بلغ 2920 وحدة منها 2302 وحدة تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، ونحو 618 وحدة تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، مضيفاً أن هناك مخططاً لمنطقتين لإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي، المنطقة الأولي منها علي مساحة 82.2 فدان لاقامة عدد 174 عمارة بإجمالي 4176 وحدة، أما المنطقة الثانية فمساحة 230 فداناً جار تخطيطها لتنفيذ عمارات إسكان اجتماعي.
وأوضح أن الجهاز يستهدف أن تصل الكثافة السكانية بالمدينة خلال عام 2017 إلي 195 ألف نسمة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير المشار إليها، مضيفاً أن الكثافة السكانية الحالية في المدينة تصل إلي 15 ألف نسمة، بالإضافة إلي 8 آلاف نسمة مترددين.
قال المهندس أكرم الرفاعي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إنه تم الانتهاء من تطوير 60% من المساحة الإجمالية للمدينة والبالغة 119.2 ألف فدان منها فقط 61.5 ألف فدان كتلة عمرانية و25 ألف فدان للنشاط الزراعي.
وأشـــار إلي أنه سيتم الانتهــاء من تطــوير الــ 40% الباقية من المساحة الإجمالية خلال السنوات الأربع المقبلة ووفقاً للاعتمادات المالية التي يتم تخصيصها سنوياً.
وأوضح أن الكثافة السكانية الحالية بالمدينة تصل إلي مليون نسمة ومستهدف الوصل إلي 5.5 مليون نسمة بعد الانتهاء من تطوير وتنمية باقي مساحة المدينة.
وكشف الرفاعي عن توفير وحدات سكنية لنحو 500 ألف مواطن مطلع عام 2017 وذلك بعد استكمال عدد من المشروعات في المدينة وتتمثل في مشروع “ابني بيتك” والمقام علي مساحة 42 ألف قطعة أرض والذي سيوفر وحدات سكنية لنحو 250 ألف مواطن، والانتهاء من وحدات الإسكان القومي “محور المستثمرين”، بالإضافة إلي وحدات الإسكان العائلي التي سيتم إنشاؤها علي 1880 قطعة أرض بالمدينة.
وأشار إلي أن معدلات التنمية بالمدينة كانت تسير بشكل جيد قبل اندلاع الثورة ولكنها تأثرت خلال العامين السابقين نتيجة ضعف الاعتمادات المالية للمدينة، بالإضافة إلي تدهور الحالة الأمنية الذي أدي إلي قيام الأهالي بالتعدي علي مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة للتنمية وإقامة مشروعات عليها، ما أدي إلي تأخر تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة سواء خدمية أو ترفيهية أو صناعية.
وقال إنه تم استثمار نحو 11 مليار جنيه في المدينة موزعة علي قطاع الإسكان بقيمة 3.5 مليار جنيه، والمرافق 6.9 مليار جنيه، والخدمات 503.3 مليون جنيه، والزراعة 71.8 مليون جنيه.
اشار إلي ان قطاع الإسكان بالمدينة يشتمل علي 500 ألف وحدة سكنية متنوعة، والخدمي علي 170 مبني خدمياً متنوعاً وتشتمل علي 26 مدرسة و14 مستشفي ووحدات صحية و42 سوقاً تجارياً و19 مسجداً و38 اجتماعياً و5 سنترالات و26 خدمات عامة ونحو 328 مبني منفذاً وعدد 25 مبني جار التنفيذ بمعرفة القطاع الخاص.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إن نسبة تطوير المساحة الإجمالية للمدينة بلغت 45% وذلك بعد الانتهاء مؤخراً من ترفيق وتسكين 90% من المساحة الإجمالية للحيين الأول والثاني.
وأوضح أن الجهاز ناشد مؤخراً هيئة المجتمعات العمرانية الإسراع في تخطيط الأحياء المتبقية في المدينة وهي الثالث والرابع والبدء في أعمال الترفيق والتسكين لهذه الأحياء.
توقع انتهاء الجهاز من تطوير وتنمية المساحة الإجمالية للمدينة والبالغ 24.2 ألف فدان بنهاية عام 2015، مضيفاً أن عمليات التطوير ستشتمل علي الانتهاء من جميع أعمال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء ورصف طرق وتسكين المواطنين وتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية والخدمية.
وأوضح أن مساحة الكتلة العمرانية بالمدينة تصل إلي 7 آلاف فدان، مشيراً إلي انه جار تنفيذ 1548 وحدة إسكان قومي يتم تنفيذها بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير علي ضوء عقد الانابة المبرم بين الهيئة والجهاز، بالإضافة إلي تنفيذ نحو 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص علي مساحة 2 فدان.
وقال إن حجم الاستثمارات بالمدينة بلغ 533.5 مليون جنيه موزعة علي قطاع المرافق بنحو 371.5 مليون جنيه، والإسكان 122.8 مليون جنيه، والخدمات 30.8 مليون جنيه، والزراعة 7.7 مليون جنيه.
وكشف رئيس الجهاز عن وجود خطة عاجلة للمدينة للانتهاء من جميع أعمال التنمية بالحي الثالث بنهاية العام المقبل.
وأشار إلي أن معدلات التنمية في المدينة تسير بشكل جيد جداً وذلك وفقاً للمخطط العام متوقعاً الانتهاء من تسكين نحو 130 ألف نسمة مطلع عام 2017.
وقال المهندس أشرف السايس، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن المدينة نجحت في تنمية 1350 فداناً من إجمالي 13.5 ألف فدان وهي المساحة الإجمالية للمدينة.
وتوقع انتهاء الجهاز من عمليات تطوير الكتلة العمرانية بالمدينة والبالغة مساحتها 1600 فدان خلال عام 2017 علي أربع مراحل، المرحلة الأولي منها تستوعب 18 ألف نسمة علي مساحة 174 فداناً موزعة ما بين السكني والخدمي، وجار تنفيذ 180 وحدة بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير.
وقال إن إجمالي عدد القطع المخصصة بالمدينة لمشروع ابني بيتك يصل إلي 2288 قطعة، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها في المدينة يصل إلي 383.8 مليون جنيه موزعة علي قطاع الإسكان بنحو 14.3 مليون جنيه، والمرافق 307.8 مليون جنيه، والخدمات 30.2 مليون جنيه، والزراعة 12.9 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الجهاز انه من المتوقع أن يتم تسكين نحو 100 ألف نسمة خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن نسبة الإشغالات في المدينة تصل حالياً إلي 10% ومن المتوقع أن تصل إلي 100% مع نهاية عام 2017.
