حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أن الدول النامية في أوروبا وماحولها تعد الأكثر عرضة للمخاطر من تضييق الظروف المالية مع تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو السياسة النقدية اليسيرة حاليا.
أشارت الوكالة الدولية إلي أن تركيا وأوركانيا وجورجيا بشكل خاص تقع تحت تهديد التباطؤ أو هروب رؤوس الأموال، كما أن بيلاروس وبلغاريا ومقدونيا وغانا وكرواتيا يواجههم نفس المصير، فيما تعد الصين وروسيا وأنجولا الأقل تعرضا لتلك المخاطر.
وصرح موريتز كرايمر، محلل في الوكالة بأن انتهاء برنامج التيسير الكمي ليس علي بعد قدم، ولكن الاضطرابات التي تشهدها السوق تعد بمثابة نداء صحوة للمستثمرين في الأسواق الناشئة بأنها لم تعد أفضل الرهانات لجذب الاستثمارات.
واضاف ان تدفقات الأموال تذهب خارج الأسواق الناشئة منذ أن حذر الاحتياطي الفيدرالي من أنه سوف يقلص برنامج شراء السندات هذا العام ويوقفه في 2014، ما أدي إلي ترجع أسواق الأسهم والسندات في الدول النامية.
أشار إلي أن الأسواق استقرت بعد موجة بيع حادة في مايو ويونيو بل وعوضت بعضا من خسائرها أيضا، ورغم هذه الانتعاشة، فإن مؤشر الفايننشال تايمز للأسواق الناشئة منخفض بنسبة %14 عن أعلي مستوي وصل إليه في أول مايو، كما أن تكاليف الاقتراض بالدولار أعلي بنسبة 1.5%.
واوضح كرايمر أن بعض مديري الصناديق والمحللين يشعرون بالقلق بسبب تعرض بعض الدول أكثر من غيرها للمشكلات الكامنة في السوق نتيجة لعجز الموازنات وتباطؤ النمو الاقتصادي والاعتماد علي التمويل الأجنبي.
وقال إنه لكي تتمكن وكالة التصنيف من الوصول إلي تقييمها، قامت باستخدام بعض المقاييس من بينها الديون الخارجية واحتياطيات العملة الصعبة وأرصدة الحسابات الجارية، مشيراً إلي ان تلك المقاييس كشفت ان كل من تركيا وجورجيا وأوكرانيا عند أدني مستوي لهذه المقاييس الثلاثة.
واشار إلي أن الدول الثلاثة تضررت من موجة الفزع الأخيرة، ولكن بالحكم عليهم من حيث عائدات السندات نجد أن المستثمرين مازالوا يفضلون سندات تركيا وجورجيا، وفي المقابل ارتفعت عائدات سندات أوكرانيا المستحقة في 2023 بنسبة 9.46%، وكما تشير أدوات مقايضة الديون المتعثرة التي تسمح للمستثمرين بالتحوط ضد التعثر والرهان علي الجدارة الائتمانية لسندات ما إلي أن مديري الاصول ينظرون إلي كل من الأرجنتين واليونان وفنزويلا وقبرص وباكستان باعتبارهم أكثر الدول خطورة عند إقراضهم.
وبالرغم من أن الدول النامية أفضل حالاً اقتصادياً ومالياً عما كانت عليه خلال أزمات 1980 و1990، فإن بعض المحللين لديهم قلق في حالة عودة موجة البيع من أن تتسبب تلك العمليات فيما يعرف عند الاقتصاديين بـ «التوقف المفاجيء» للتدفقات الرأسمالية، ما سوف يمنع الدول الضعيفة من الوصول إلي أسواق الديون.
وأضاف كرايمر أن المراقبين يأملون دائما أن ينعكس الاتجاه تدريجيا ولكن أثبت التاريخ أن التغير يميل إلي أن يكون مفاجئا وهذا ما يؤدي عادة إلي أزمات في ميزان المدفوعات.
