5 مليارات جنيه حجم الخسائر بسبب سرقات التيار الكهربائي سنوياً
بدء تلقي العروض الفنية والمالية لمناقصة مشروع كهرباء ديروط اليوم
بحث تمويل مشروعات الربط الكهربائي مع السودان بالتعاون مع مؤسسة التمويل العربية بقدرة 220 ميجاوات كمرحلة أولي
مفاوضات مع الصندوق السعودي للحصول علي تمويل يبلغ 50 مليون دولار
أكد جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن قطاع الكهرباء يحتاج نحو 23 مليار جنيه دعماً لتوفير احتياجات المحطات من الوقود خلال العام الحالي، فيما لم يتجاوز ما تم اعتماده للقطاع في ميزانية الدعم الجديدة 14 مليارجنيه فقط.
وكشف الدسوقي عن أن خسائر القطاع بسبب سرقات التيار الكهربائي تقدر بنحو 50 مليار جنيه سنوياً.
أوضح رئيس الشركة القابضة للكهرباء في حوار مع «البورصة» ان الشركة ستنفذ عدداً من المشروعات الجديدة والهامة خلال العام الحالي منها بدء تلقي العروض الفنية والمالية لمناقصة مشروع كهرباء ديروط اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك للشركات والتحالفات التي تأهلت في مناقصة سابقة الخبرة والتي تشمل شركات «ماروبيني» اليابانية وتحالف «GDF» الفرنسية و«OCI» المصرية و«SOJITz» اليابانية و«سوميتومو» اليابانية وتحالف «Mitsui» اليابانية و«طاقة عربية» التابعة لمجموعة القلعة و«Tangjong PowerTek» الماليزية وتحالف «GMR» الهندية و«السويدي ديروط» للطاقة و«أكواباور» السعودية «ENKA» التركية و«EDF» الفرنسية و«Tenaja National»
الماليزية.
أكد الدسوقي ان الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع سيكون احد اهم الشروط التي تتضمنها المناقصة، وانه سيتم تشغيل الوحدات الغازية لمحطة ديروط خلال شهر مارس عام 2016، وتشغيل الدورة المركبة للوحدات البخارية للمشروع عام 2017، وسيتم إلزام الشركات بالتقدم بالعروض الفنية والمالية في 22 سبتمبر المقبل.
أضاف رئيس الشركة القابضة انه جار التعاقد مع إحدي الجهات لتركيب وحدتي إضاءة شمسية للوزارة وإنارة 10 أعمدة للعمل بالطاقة الشمسية.
ومن جانب آخر، أوضح ان وزارة الكهرباء تدرس مع مؤسسة التمويل العربية ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، مشيراً إلي انه سيتم البدء فيها بطاقة 220 ميجاوات كمرحلة أولي.
أكد المهندس دسوقي، أن الوزارة بدأت تخزين كميات من السولار للمحطات الجديدة بكميات تبلغ حوالي 500 طن سولار لمحطة بنها، والتي سيتم إدخال أولي وحداتها بقدرة 500 ميجاوات خلال منتصف شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من أعمال تجهيز التنكات اللازمة لتخزين الوقود.
وأضاف أن قدرة محطة توليد كهرباء بنها 750 ميجاوات، وتضم وحدتين غازيتين الأولي بقدرة 500 ميجاوات، والثانية وحدة بخارية بقدرة 250 ميجاوات دورة مركبة، وستعمل بعادم الوحدات الغازية، وتأتي ضمن استعدادات وزارة الكهرباء للصيف الحالي، والتي تتطلب إضافة 2800 ميجاوات من محطات العين السخنة وشمال الجيزة وبنها.
وتصل تكلفة إنشاء محطة بنها إلي نحو 4.3 مليار جنيه، ويشارك في تمويلها كل من البنك الإسلامي وصندوق أبوظبي، بالإضافة إلي المكون المحلي للشركة، والذي يساهم فيه البنك الأهلي المصري بنحو 500 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة عام 2014، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
واضاف الدسوقي انه سيتم طرح مناقصة خلال الأسبوع المقبل لإنشاء محطة كهرباء بني سويف بنظام الدورة المركبة وبقدرة 2250 ميجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 13 مليار جنيه، مشيراً إلي انه سيتم السماح للمستثمرين المحليين والأجانب من ذوي الخبرة بتقديم سابقة خبراتهم في تنفيذ المشروع.
واوضح أن مشروع المحطة يعمل بنظام القطاع الخاص الـB.O.O، لافتاً إلي أن المتقدم سيقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة، فضلاً عن بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرين عاماً بموجب اتفاقية لشراء القوي الكهربائية.
وأضاف أن تلك المحطة تعد ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة 2012-2017 والتي يسعي قطاع الكهرباء لتنفيذها في إطار زيادة الطلب علي الطاقة الكهربائية لمواكبة خطط التنمية ولتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذها وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع.
وبالنسبة لتزايد شكوي المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء اوضح الدسوقي ان اساس فاتورة الكهرباء هو الشرائح، لافتاً إلي انه بالنسبة للمستهلك المنزلي فيقسم إلي 6 شرائح طبقاً للاستهلاك الشهري لكل مواطن.
وطالب الدسوقي بضرورة العمل بأن تدخل المناطق العشوائية في اطار المحافظات حتي يمكن توصيل الكهرباء إليها، مشيراً إلي أن هناك قراراً من قبل مجلس الوزراء السابق بإدخال العداد الكودي للعشوائيات.
وحول الموقف المالي للشركة أوضح ان الشركة القابضة عليها مديونيات ولها مستحقات لدي الجهات المختلفة، وجار تسويتها من خلال لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، علي ان تقوم وزارة البترول بالسداد بالقدر المتاح لها فيما تتولي وزارة المالية سداد فروق أسعار الوقود.
أكد أن معدلات استهلاك الكهرباء في مصر انخفضت عن الفترة الماضية بمعدل 2000 ميجاوات وان المحطات تستهلك الآن نحو 105 ملايين متر مكعب غاز مكافئ.
وقال إنه ليس هناك حل لأزمة انقطاع التيار الكهربائي سوي ترشيد الاستهلاك من قبل جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
أرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء إضاءة أعمدة الانارة نهاراً بسبب قيام المحليات والمحافظات بعمل الصيانة، لافتاً إلي انه تم تكليف العاملين بشركات التوزيع بالابلاغ عن هذه المخالفات.
واوضح الدسوقي ان الوزارة وضعت كمستهدف في الخطة الخمسية حتي عام 2027 إضافة حوالي 13200 ميجاوات قدرات توليد حرارية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 90 مليار جنيه.
واوضح ان مشروعات الكهرباء، خلال الخطة الخمسية السابعة 2012-2017، منتظر أن تؤدي إلي ان تزيد من خلالها نسبة مشاركة محطات التوليد ذات الدورة المركبة، لتصل إلي حوالي 43% والوحدات البخارية إلي حوالي 38.8%.
وأشار الدسوقي إلي أن الشبكة القومية في أفضل حالاتها خاصة مع انخفاض الاستهلاك وحرص المواطنين علي الترشيد وتوافر كميات الغاز والوقود لتشغيل المحطات، مؤكداً أن الأعطال في أدني المستويات ولم تسجل الشبكة أي انقطاعات جماعية منذ ثورة يونيو وأن استمرار المواطنين في ترشيد الاستهلاك يحقق الاستقرار للجميع خلال رمضان.
وأوضح أن المشاكل المزمنة كانقطاع الكهرباء تعود إلي عدم التوازن بين قدرات الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك العامة، وذلك نتيجة ضعف العوائد الخاصة بالنشاط الاقتصادي التي لا تسمح بضخ استثمارات كافية لمواجهة معدلات الاستهلاك، والمشكلة الأخري هي عدم توافر وقود بالقدر الكافي وأيضاً نشاط الترشيد وإدارة الطلب عليه، مشيراً إلي تدني التعريفة قياساً بالمعايير الدولية.
وشدد الدسوقي علي أهمية إعادة هيكلة الدعم ليكون أكثر شفافية ووضوحاً في الموازنة العامة للدولة مؤكداً ضرورة الاعتماد علي آليات واضحة سواء في رفع كفاءته أو توجيهه إلي من يستحقه بصورة مباشرة، وأضاف أنه علي الدولة تقديم الضمانات لشركات الكهرباء التي تعاني خللاً في هيكلها المالي والذي لا يسمح لها بالاقتراض ومساندة تلك الشركات حتي لا تصل إلي مرحلة الإفلاس وهذا في إطار الدور الذي تلعبه الدولة للإصلاح الهيكلي.
وطالب بضرورة إتاحة الضمانات السياسية وتفعيل دور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوجيه بعض القطاعات الاقتصادية لزيادة اعتمادها علي الطاقات المتجددة.
قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة خط لاستيراد الغاز المخصص لمحطة قنا البخارية – جنوب مصر، والمقرر طرحها علي القطاع الخاص الشهر المقبل في إطار مزايدة دولية.
وأضاف أن القطاع الخاص والمكلف بإنشاء المحطة سيكون عليه استخدام الخط في نقل الغاز من خلال وحدة لاستيراد الغاز المسال ستقام في ميناء سفاجا الواقع علي البحر الأحمر جنوب شرق مصر.
أشار إلي ان قدرة محطة قنا البخارية تبلغ 1300 ميجاوات، ويصل حجم الاستثمارات المبدئية بها إلي نحو 7 مليارات جنيه، بما يعادل نحو مليار دولار.
لافتاً إلي أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء محطة قنا، بحلول 2017 علي أقصي تقدير.
وأضاف الدسوقي، أن عملية طرح محطة قنا البخارية أمام القطاع الخاص كان مقرراً لها الشهر الجاري لكن تم تأجيلها للشهر المقبل بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة طرح محطة بني سويف للقطاع الخاص يوم الاثنين المقبل.
واضاف رئيس الشركة ان صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وافق علي تمويل مكونات من مشروع جنوب القاهرة بنحو 40 مليون دولار، فيما يجري التفاوض مع الصندوق السعودي للتنمية للحصول علي تمويل يتراوح بين 40 و50 مليون دولار.
أشار إلي ان هناك عدة مؤسسات دولية وعربية، تسهم في تمويل المشروع، منها البنك الدولي بقيمة 585.4 مليون دولار، و450 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، لافتاً إلي ان المحطة تتكون من 3 توربينات بخارية تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، ويخطط لبدء تشغيل المشروع في مايو.
وقال انه سبق للحكومة المصرية تقديم ضمانات سيادية لمحطة ديروط الواقعة في محافظة البحيرة شمال مصر بنحو 2.5 مليار دولار، ومحطة بني سويف باستثمارات تبلغ 13 مليار جنيه ما يعادل 1.85 مليار دولار.
ومن ناحية أخري، امتنع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحديد سعر الغاز الذي سيحصل عليه المستثمر، أو الشركة العاملة في القطاع الخاص والتي ستتولي إنشاء محطة قنا البخارية.
وأوضح ان «الأمور الفنية والتسعيرية ستخضع للتفاوض بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستثمر الفائز بالمزايدة».
واشار الدسوقي، إلي إن محطة قنا البخارية ستلبي احتياجات محافظات جنوب البلاد المتنامية من الكهرباء.
واكد ان خطة وزارة الكهرباء والطاقة، تستهدف إضافة 5500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص عبر إقامة 3 محطات جديدة ببني سويف وقنا وديروط، والمحطة الأخيرة تم طرحها في 22 مايو الماضي ومقرر تشغيلها في 2016.
وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في مصر حوالي 27 ألف ميجاوات، فيما تعتزم الحكومة انفاق ما بين 100 مليار و200 مليار دولار، لزيادة الطاقة إلي ثلاثة أمثالها بحلول عام 2027 لمواجهة أي نقص متوقع في استهلاك الكهرباء، كما حدث علي مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في فصل الصيف من قطع التيار عن العديد من المناطق بمختلف أنحاء البلاد لتخفيف حدة الأحمال.
