أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الحكومة وهيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، لجلسة 28 سبتبمر المقبل .
قال السيد عبد العليم الصيفى رئيس مجلس الادارة، أن المحكمة قامت بتأجيل القضية لحين الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 106 المنشئ للشركة، مشيرا أنه لم يستند أحدا من أطراف النزاع إلى هذا القرار، ولكن جاء طلب الاطلاع على القرار المنشئ للشركة بناء على رؤية القاضى، حيث أنه لا يستطيع أحد أن يحدد ما اذا كان مضمون قرار انشاء الشركة سيدعم موقفه بالقضية من عدمه .
كانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا بالرأى القانونى طالبت فيه المحكمة العليا بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يضار المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص.
كتب : حسين صبحي
أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الحكومة وهيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، لجلسة 28 سبتبمر المقبل .
قال السيد عبد العليم الصيفى رئيس مجلس الادارة، أن المحكمة قامت بتأجيل القضية لحين الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 106 المنشئ للشركة، مشيرا أنه لم يستند أحدا من أطراف النزاع إلى هذا القرار، ولكن جاء طلب الاطلاع على القرار المنشئ للشركة بناء على رؤية القاضى، حيث أنه لا يستطيع أحد أن يحدد ما اذا كان مضمون قرار انشاء الشركة سيدعم موقفه بالقضية من عدمه .
كانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا بالرأى القانونى طالبت فيه المحكمة العليا بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يضار المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص.
كتب : حسين صبحي
