هلال: الصناعات الصغيرة الأكثر تأثرا .. و«جزر» يهدد بزيادة الركود فى السوق المحلى
اعترضت المجالس التصديرية على قرار الهيئة العامة للمعارض بوقف دعم المعارض الداخلية والبالغ %70 من قيمة المشاركة فى المعرض للعام المالى 2013ـ2014.
وأكدوا أن القرار يضر عمدا بالصناعة المحلية ويزيد من حالة الركود بالسوق، خاصة أن المعارض كانت تساهم بطريقة مباشرة فى تنشيط التجارة الداخلية وتعميق التصنيع المحلى من خلال التكامل بين الشركات العارضة.
استنكر د. وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قرار هيئة المعارض بإلغاء قيمة الدعم للمعارض الداخلية، موضحا أن الاستثمار فى مصر الآن يحتاج إلى مزيد من الدعم وزيادة الحوافز للمستثمرين وليس إلغاؤه.
وأضاف هلال أن المعارض الداخلية تعد بمثابة واجهة للدولة ودليل على قوة اقتصادها وإلغاء هذا الدعم سيتسبب فى ضعف المشاركة فى المعارض خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير الأمر الذى سيعد رسالة سلبية للمجتمع الاستثمارى العالمى.
وأوضح أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قام برفع مذكرة لمجلس الوزراء بخصوص هذا القرار وطالبت المذكرة باتخاذ اللازم من أجل تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمصدرين المصريين وليس زيادة تلك الأعباء والعقبات بمثل هذه القرارات خاصة فى مثل هذه الأوقات المضطربة متوقعا أن يقوم وزير الصناعة بمراجعة هذا القرار نظرا لتأثيره السلبى على الصناعة.
وقال هلال إنه كان من الممكن أن يكون البديل هو خفض الدعم بالنسبة للشركات الكبيرة بنسبة %50 ودعم الصناعات الصغيرة بنسبة %100 بدلا من ذلك الإلغاء التام له.
وشدد على ضرورة اتجاه الدولة فى الوقت الحالى لدعم المعارض الخارجية بشكل كبير خاصة بعد هذا القرار الذى سيؤثر على المعارض الداخلية بشكل كبير، مشيراً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل الحرف اليدوية يجب الحرص على مشاركتها فى تلك المعارض بإعفاء تام من تكاليف المشاركة حرصا على عدم تدهور تلك الصناعات فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وفى سياق متصل قال محمد جنيدى نقيب المستثمريين الصناعيين إن مثل هذه القرارات لها تأثير سلبى للغاية على السوق الداخلى خاصة أنه الآن يعانى من حالة كساد بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وأضاف جنيدى أن فى مثل هذه الظروف يجب أن يزيد الدعم للصناعات خاصة الصغيرة منها والمتوسطة للمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية للترويج للصناعات المصرية وليس إلغاؤه الأمر الذى سيزيد من حالة الكساد التى يعانى منها السوق.
وقال جنيدى إن النقابة ستجتمع الثلاثاء القادم لمناقشة أهم ما يعانى منه الصناع المستثمرون فى هذه الظروف وسيكون قرار هيئة المعارض على رأس هذه المشكلات التى ستتم مناقشتها ورفع مذكرة لرئاسة الوزراء بهذا الشأن.
وقال هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود إن الهدف من المعارض الداخلية هو إنعاش السوق المصرى عبر تواجد الشركات المحلية والأجنبية فيها، وتتيح فرصة الاضطلاع على منتجات الأسواق الأخرى للتطوير من الإنتاج المحلى وتساهم فى خلق علاقة بين المنتجين والمصدرين الأمر الذى سيؤثر على المدى البعيد على جودة الإنتاج والعلاقات والاتفاقيات التجارية الخارجة حال صعوبة مشاركة الشركات فى تلك المعارض.
وأضاف جزر أنه كان من المفترض أن تقوم الدولة بدعم جميع الصناعات فى هذه المرحلة على الأقل لمدة عامين مقبلين لحين استقرار الأوضاع وقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى مما أصابه من خسائر متلاحقة بدءا من ثورة 25 يناير حتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت برفع قيمة رد العبء الضريبى بنسبة %50 أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية لتشجيع المستثمرين والصناع، الآن مجتمع المستثمرين يحتاج إلى قرارات على نفس المستوى خاصة أن الأزمة الآن أكبر.
وأوضح جزر أنه كان من الممكن أن تقوم هيئة المعارض بزيادة نسبة المشاركة وخفض الدعم ولكن ليس الغاؤه بالكامل.
فى السياق ذاته قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن هذه القرارات تضع مجتمع الأعمال فى أزمات حقيقية خاصة أن نسبة دعم الصناعات فى مصر من أقل نسب الدعم فى العالم ومن المفترض أن تقوم الدولة بزيادة نسبة الدعم فى ظل هذه الأوضاع المضطربة وليس إلغاؤها مشيراً إلى أنه كان يجب على هيئة المعارض أن تقوم بخفض الدعم بشكل تدريجى وليس بشكل مفاجئ على هذا النحو.
وأضاف أبو المكارم أن هذا القرار سيؤثر بالدرجة الأولى على الصناعات الصغيرة التى لن تستطيع المشاركة فى المعارض المحلية ، كذلك ربما يؤثر على نسبة الصادرات البالغة قيمتها 132 مليار جنيه وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة لحجم السوق المصرى.
اشار إلى أن الشركات الكبرى التى ستدفع %100 من تكلفة المشاركة فى المعارض ستلجأ إلى أخذ مساحات أقل وسيكون تهيئة المكان والديكورات بأقل تكلفة ممكنة الأمر الذى لن يمثل واجهة مشرفة للشركات المصرية.
وأوضح أبو المكارم أن المجالس التصديرية ستجتمع الأسبوع القادم وسيتم رفع مذكرة لرئاسة الوزراء بأهم ما يعانى منه مجتمع الأعمال خاصة قرار هيئة المعارض.
من جهته طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، بصرف الدعم المقرر للمعارض الداخلية التى تنعش الطلب المحلى على المنتجات الوطنية من جهة، كما تنشط جميع القطاعات الأخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أخرى، مثل الطلب المؤقت للعمالة والعمل طوال فترة المعرض، وإيجاد المطاعم التى تقوم بتقديم الوجبات، وشركات الدعاية والإعلان للترويج للمعرض وانتقال التكنولوجيا من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، حيث يتعرف العارضون على ما وصلت إليه التكنولوجيا والوسائل الحديثة للإنتاج، فيقومون بتطوير مصانعهم بما يتماشى مع هذا التطور.
وفى السياق نفسه، قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن هيئة المعارض اصدرت قرارا سابقا بالمعايير الجديدة لمشاركة الشركات فى المعارض وتقضى هذه المعايير بتقليص عدد مرات الاشتراك المنفرد للشركات فى المعارض الخارجية إلى 3 مرات فقط بدلا من 5 مرات سنويا وهو ما يؤدى إلى الاضرار بالقدرة التسويقية للشركات.
اضاف جمال أن الشركات وافقت بهذه المعايير بشرط صرف الدعم فى وقته وهو ما لم يحدث فى الوقت الراهن، مؤكدا أن دعم المعارض الخارجية لمختلف القطاعات التصديرية تصل إلى %70 تشمل الشحن والاقامة والدعاية وهى نسبة معقولة حيث يتحمل المصدر نسبة %30 فقط هى النسبة المتبقية
اضاف أن الهيئة تدعم زيارات الشركات الاجنبية إلى المعارض المصرية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تعاقدات الشركات الاجنبية مع نظيرتها المصرية اضافة إلى اتاحة الفرصة للمستوردين الاجانب لزيارة المصانع المصرية وهو ما يعطى المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق لافتا أن تأخر صرف الدعم يؤدى إلى إعاقة عملية التصدير الخارجى.
وفى السياق نفسه عزا احمد هندى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للكيماويات عدم صرف دعم المعارض حتى الآن إلى وجود خلاف بين صندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض حول الدعم المقرر.
وأكد هندى أهمية توزيع دعم المعارض الخارجية على المجالس التصديرية وفق معايير عادلة هذا فضلا عن السعى لخلق مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعى الصناعة والتصدير خاصة فى ظل حرص وزارة الصناعة على التنسيق مع المجتمع الصناعى والتصديرى وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤى لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها.
