مجدى الطاهر : الشركة صاحبة فكرة المشروع ومكاتب استشارية قامت بإعداد الدراسات المخططات لمدينة متكاملة بإستثمارات اوليه 22 مليار جنية
بعد 4 سنوات من إعداد الدراسات الفنية والإجراءات التنفيذية مع الجهات الحكومية والسيادية لإقامة مدينة التجارة العالمية فى هضبة غرب السلوم على نموذج مدينة دبي فوجئت شركة الرتيم للتنمية السياحية بتصريحات لمحافظة مرسى مطروح تنسب فيه المشروع لنفسها وعزمها طرحه أمام المستثمرين .
وتمسك الاستشاري مجدى الطاهر رئيس مجلس إدارة شركة الرتيم للتنمية والتعمير السياحي بحق شركتة فى المشروع واصفا أى جهة تدعى أنها قامت بتخطيط أو دراسة إستغلال هضبة غرب السلوم بأنها مدعيه .
وأشار إلى أن شركة الرتيم هى صاحبة فكرة المشروع وقامت بوضع رؤية مستقبلية متكاملة له وتقدمت بطلب عام 2009 لتنفيذ المشروع لكافة الجهات المعنية .
ويتضمن مشروع الرتيم إقامة مدينة متكاملة للإستثمار الصناعي و الزراعى والسياحي ومركز عالمى للتجارة فى المنطقة الجبلية الواقعة غرب مدينة السلوم على مساحة 8 آلاف و350 فدان للمرحلة الاولى بتكلفة إستثمارية اوليه نحو 22 مليار جنية .
وأشار الطاهر إلى أن عمليات الرفع المساحى للموقع إستغرقت 6 أشهر وتم إسناد التخطيط لعدد من المكاتب الإستشارية بالإضافة لدراسات الجدوى والبيئة والجولوجيا وغيرها وتم إسناد دور المستشار المالى لشركة القاهرة المالية القابضة معتمدين على خبرتها العريضة في دراسة مثل هذة المشاريع العملاقة.
وأكد على أن الشركة تترقب إستقرار الأوضاع السياسية لإستكمال خطوات تنفيذ المشروع بعد الحصول على موافقات القوات المسلحة على شراء الأرض بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومى .
ويتضمن مخطط المدينة العديد من العناصر منها إقامة مجمع سياحى عالمى متكامل يشمل الفنادق ، المطاعم والأسواق التجارية بالإضافة لمجمع تجارى ضخم يمثل معارض الصناعات العالمية ، وكذلك مارينا يخوت دولية تستوعب ما لا يقل عن 500 يخت ، بجانب مدينة رياضية ترعى الأحداث الدولية ، كما تتضمن فرع لجامعة دولية تستوعب فى البداية 4000 طالب بالإضافة إلى مدينة جامعية تستقطب طلابها من الشرق الأوسط وأوروبا ، بالاضافة الى التعاون مع القوات المسلحة لتطوير المينائين البحري والجوي لاضافة الخدمات عليهم لخدمة حركة التجارة البحرية والسياحة الجوية.
يتم إنشاء كافة مراحل المشروع خلال 15 عام بتكلفة إستثمارية اوليه حوالى 22 مليار جنية تصل الى 40 مليار جنيه بحيث تتكفل الشركة بخطة التمويل من خلال رأس المال الخاص بها بجانب دورها كمنمى رئيسى فى دعوى البنوك الرائدة فى مجال التنمية لمنح قروض طويلة ومتوسطة الأجل إضافة لدعوة المستثمرين من الخليج العربى .
تقدمت الشركة بطلب لمحافظة مطروح منتصف شهر أغسطس من نفس العام لتخصيص الأرض بهدف الشراء ليتبعه على فترات متتالية إرسال مذكرة عرض للمشروع من خلال المحافظة لكل من رئاسة الوزراء ، وزارة الإسكان والمرافق ، الهيئة العامة للإستثمار ، والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتشمل تلك الفترة جهد مضاعف لإستيفاء متطلبات كل جهة والتى إنتهت بإعتذار وزراة الدفاع فى نهاية عام 2009 عن عدم الموافقة على طلب الشركة للتعارض مع الشئون الأمنية حيث تقع الأرض ضمن القرارين الجمهوريين رقمى 560 لسنة 1986 و415 لسنة 1989 المتعلق بتأمين الحدود الغربية للبلاد .
وقامت الشركة بمعاودة المحاولة وقدمت طلب منتصف عام 2010 للأمانة العامة لوزارة الدفاع للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المشروع ، أعربت خلاله إستعدادها للتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة وتنفيذ كافة الشروط الأمنية التى تراها لازمة مقابل القبول الأمنى للمشروع وشرح ما يتضمنه من فوائد إستثمارية ستعود على الوطن وبعد مرور ثلاثة أعوام قامت خلالها ثورة 25 يناير وتداعياتها مع تصحيح المسار فى الـ 30 من يونيو الماضى لإرساء مبادئ العدالة الإجتماعية وأصبح الأمل متاح لتنفيذ المشروع فوجئت الشركة بإعطاء المخططات لمستثمرون آخرون .
يذكر أن محافظة مطروح ثانى أكبر المحافظات من حيث المساحة بعد الوادى الجديد وتبلغ مساحتها 212.112 كيلو متر مربع وتمثل حوالى 22% من مساحة مصر الإجمالية ، وعلى الرغم من مساحتها الكبيرة لكن يمنع إستغلال كثير منها نظرا لوجود العديد من الألغام التى يقدرها البعض بنحو 16 مليون لغم والتى خلفتها الدول الأوروبية خلال الحربان العالميتان وإقامة مثل هذا المشروع العالمى سوف يفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات للمحافظة وسيعطيها الحق بمطالبة الدول المتسببة بذلك لإنتشال تلك الألغام وإقرار تعويضات لمصر.
