أعل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور اهمها إعادة دوران عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وتهيئة المناخ العام لإعادة ثقة الأسواق والمستثمر المصرى والعربى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الصادرات مع التأكيد على احترام الحكومة للعقود المبرمة والتى وقعتها الحكومات السابقة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الاول لوزير التجارة والصناعة صباح اليوم والذى تناول خلاله خطة الوزارة لوضع سياسة صناعية متكاملة وسياسية تصديرية واعدة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وعبور المرحلة الراهنة خاصة فى ظل المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو الصناعى والتصدير.
وقال الوزير ان الأحداث الأخيرة التى مرت بها مصر كان لها انعكاسات سلبية على القطاع الصناعى المصرى حيث أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج وارتفعت نسبة البطالة اضافة إلى تزايد ازمة الطاقة وندرة الأراضى الصناعية المرفقة وصعوبة الحصول على التمويل ، مؤكداً ان الحكومة تسعى جاهدةً لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لكل هذه المشكلات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية سواء الحكومية أو منظمات الاعمال وجمعيات المستثمرين .
واشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بمساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الصندوق الإجتماعى لتحقيق هذا الهدف وتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع والارتقاء بقدرتها التنافسية ، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة الذى وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضى والبالغ 22 مليار و 300 مليون جنيه ،لافتاً إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر لمشكلات المصانع المتعثرة وتقدم حتى الآن 613 مصنعاً تم التعامل مع 110 منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل مرة اخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو امنية .
وأشار إلى انه فيما يتعلق بتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبه للمستثمرين فقد تم تسعير 600 قطعة من الأراضى المرفقة فى العاشر من رمضان وسيتم تخصيصها خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى 1092 قطعة اخرى جارى تسعيرهاو سيتم تخصيصها قريباً.
وحول توفيرالتمويل اللازم لمجتمع الأعمال حيث أشار الوزير أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجى وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التى تحول دون زيادة إنتاجهم ،لافتاً إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة فى توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين
وأضاف الوزير أنه خلال 6 أشهر قادمة ستشهد تعاون تام من قبل البنوك مع المستثمرين لتوفير القروض اللازمة لهم كما سيتم إنشاء صناديق للإستثمار لتصبح أحد مصادر التمويل طويلة الأجل وتسهم فر رؤوس أموال الشركات والمصانع.
وحول حل مشكلات الطاقة وتوفير الطاقة اللازمة أشار إلى أنه سيتم وضع خطة تسمح لشركات الاسمنت بإستخدام الفحم والمخلفات الصلبة فى الطاقة بعد التوافق مع الاشتراطات البيئية لتوفير الغاز الطبيعى للاستخدام فى إنتاج المصانع وهناك مشروع يجرى دراسته حالياً للاستخدام الجزئى لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للشركات الصناعية نظراً لارتفاع تكلفة الطاقة الحالية هذا فضلاً عن رسم إستراتيجية صناعية جديدة من خلال خريطة صناعية متكاملة قامت بإعدادها هيئة التنمية الصناعية .
واضاف ان الوزارة بصدد الانتهاء من المنظومة الجديدة لبرنامج رد الاعباء علي الصادرات والذي يتم اعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات والمجالس التصديرية ، لافتا الي انه لابد لهذا البرنامج أن يتسق مع سياسة الوزارة والاهداف العامة للدولة من خلال تحديث برنامج رد الاعباء عن الصادرات وإستخدام البرنامج كأداة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث يقوم هذا البرنامج بتحفيز إنتاج وتصدير المنتجات التي تستخدم للتكنولوجيا المتطورة والتي تحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الاجمالي وتغطي المناطق النائية والتي اهملت سابقا ويمكن ان تستوعب عمالة كثيفة بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيا وفتح اسواق جديدة واتاحة فرص عمل جديدة .
وكشف الوزير عن تنفيذ خطة لتطوير عمل وأداء الأجهزة الرقابية وتطوير منظومة المواصفات القياسية وتوحيد منظومة المعامل التابعة للوزارة للارتقاء بخدمات تلك الاجهزة وتطوير ادائها بما يلبى احتياجات خطط التنمية الصناعية والإرتقاء بمستوى الإنتاج الصناعى المصرى و زيادته تنافسيته بما يؤهله للمنافسة بقوة فى الأسواق العالمية ويحول دون دخول منتجات مستوردة رديئة للسوق المصرى.
واكد ان الوزارة حريصة علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الصناعة المصرية ومواجهة الممارسات غير العادلة والاغراق لبعض المنتجات داخل السوق المصري وذلك وفقا للاليات التي اتاحتها منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن
وقال الوزير أن هناك اهتماماً بفتح مزيد من الأسواق الخارجية امام الصادرات خاصة الأسواق الإفريقية ، لافتاً إلى أهمية زيادة مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المصرية مع السودان الشقيق بشماله وجنوبه والذى يمثل عمقاً إستراتيجياً اقتصادياً لمصر .
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تطويرمنظومة النقل سواء الجوى أو البحرى او البرى وإعادة تشغيل الخطوط الملاحية بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والتى تسهم فى تنشيط و تنمية الصادرات المصرية وسهولة دخولها إلى الأسواق الاوروبية .
كما أكد منير فخرى عبد النور على ضرورة الاهتمام بتصدير المنتج الثقافى المصرى والذى يشمل الكتب والأفلام والمسلسلات والتى تمثل القوى الناعمة المصرية والتى لها تأثير كبير ، لافتاً أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم ومساندة هذا القطاع .
واكد الوزير ان استمرار وضع دعم الطاقة كما هو غير محتمل وان الحكومة تعكف حالياً على إعداد خطة تحرك لتحرير أسعار الطاقة تدريجياً ويتم إعدادها بالتنسيق مع المجتمع الصناعى وكافة القطاعات الأخرى ويتم مراعاة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الخطة ،مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسة شاملة حول الطاقة فى مصر وكيفية تنميتها واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وفيما يتعلق بصناعة النسيج المصرية قال الوزير أنه تم الاتفاق على إعداد دراسة واضحة ومتكاملة لوضع الحلول اللازمة للمشاكل التى تواجهها هذه الصناعة ابتداء من بذرة القطن وحتى صناعة الملابس والمنسوجات وذلك بالتنسيق بين وزارتى الصناعة والتجارة والزراعة ومختلف القطاعات المعنية بهذا القطاع ، لافتاً إلى أن الحكومة الأماراتيه ستقوم بتمويل إعداد هذه الدراسة والذى ينفذها أحد المكاتب الاستشارية العالمية العاملة فى هذا المجال للارتقاء بقدرتها التنافسية
وأضاف منير فخرى عبد النور أنه فى إطار هذه السياسة الصناعية فإن الوزراة تدرس حاليا سبل النهوض بصناعة السيارات فى مصر وخاصة فى ضوء المنافسة المتوقعة مع قرب دخول إتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر و الإتحاد الأوروبى حيز التنفيذ فى غضون 5 سنوات والذى سيسمح بدخول السيارات المنتجة فى دول الإتحاد الأوروبى إلى مصر بدون أى تعريفة جمركية، كما أن مصرمرشحة لتكون أحد أهم 3 دول منتجة للسيارات فى القارة الإفريقية بجانب كل من المغرب وجنوب إفريقيا ، إلى جانب أهمية تلك الصناعة والتى يتشابك معها العديد من الصناعات المغذية الأخرى .
وأشار الوزير الى ان السياسة الصناعية الجديدة تستهدف الإهتمام بتوفير المزيد من الأيدى العاملة الماهرة من خلال مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يقوم بتنفيذها مجلس التدريب الصناعى ومشروع إصلاح التعليم الفنى ومراكزالتدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، والعمل على تقييم أداء جميع هذه المراكز والتنسيق فيما بينها.
وشدد الوزيرعلى إستهداف السياسة الصناعية أيضا العمل على توفير المناخ الملائم للأعمال عبر تطوير منظومة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعى من خلال سرعة العمل على إصدار قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء وإحياء مبادرة إرادة الهادفة إلى التخلص من اللوائح والتشريعات القديمة التى لازالت سارية بالرغم من إصدارها منذ أكثر من 150 عام وكونها أصبحت غير ملائمة مع ظروف العمل الحديثة ، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إستخراج التصاريح الصناعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار.
وأوضح الوزير حرص الوزارة أيضا على جذب إستثمارات جديدة من خلال متابعة تنفيذ مبادرة “مصنع جديد” والتى تهدف إلى إعادة توطين ونقل عدد من المصانع من الدول التى تتميز بإرتفاع تكاليف الإنتاج فيها مثل إيطاليا وفرنسا إلى مصر، وإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية عبر تطوير آليات تخصيص الأراضى و إعادة العمل بالجيل الثانى من نظام المطور الصناعى ، وكذا توفير المزيد من وسائل التمويل.
