سجلت نسبة العجز فى موازنة العام الماضى ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 13.8%من الناتج المحلى الاجمالى لمصر ليبلغ 239.9 مليار جني مقارنة بعجز قدره 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق
وكشفت نتائج الحساب الختامى المبدئى لموازنة العام المالي 2013/2012 ان الإرتفاع الملحوظ فى العجز جاء مدفوعا بإرتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة فى الإيرادات العامة بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى قد إرتفعت لتصل إلى 5.4 نقطة مئوية خلال 2013 مقارنة ب4 نقاط مئوية خلال العام /العام المالى 2012السابق
واظهر ختامى الموازنة أن الزيادة المحققة فى المصروفات تأتى نتيجة لإرتفاع ثلاثة أبواب رئيسية اولها إرتفاع باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين ب7.8 مليار جنيه لتصل إلى 60.5 مليار جنيه بالإضافة إلى إرتفاع المرتبات الدائمة ب3.4 مليار جنيه لتصل إلى 23.3 مليار جنيه وإرتفاع البدلات النوعيةب5.9 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه. الى جانب إرتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات البنك المركزى ب11 مليار جنيه لتصل الى نحو 22.2 مليار جنيه خلال العام بالإضافة إلى إرتفاع أذون على الخزانة ب15 مليار جنيه لتصل إلى 51.3مليار جنيه وأخيراً إرتفاع فوئد سندات الخزانة العامة ب12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه
وشهد الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية ارتفاعا غير مسبوقا نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية ب24.5 مليار جنيه لتصل إلى 120 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الإجتماعى وزيادة المساهمات فى صناديق المعاشات ب10.2 مليار جنيه
وفيما يخص ايرادات مصر خلال العام الماضى فقد ارتفعت ولكن بنسبة اقل من ارتفاع المصروفات فقد سجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بلغ %13.5 لتصل إلى نحو344.6 مليار جنيه مقارنة ب303.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق ويرجع ذلك إلى إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة %21 وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الإرتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة المحصل من كافة أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضرائب على الدخل والضرائب على الممتلكات ب29 مليار جنيه و25.7 مليار جنيه لتحقق 117.8 مليار جنيه و16.4 مليار مقارنة ب91.2 مليار جنيه و13 مليار جنيه على التوالى إلى جانب الإرتفاع فى الضرائب على السلع والخدمات ب9.8% لتسجل 92.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى مقارنة ب84.6 مليار جنيه خلال العام السابق
وارجعت بيانات وزارة المالية المصرية عن ختامى موازنة العام الماضى الإرتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الدخل بسبب إرتفاع الضرائب على الدخول من التوظف ب23.1% لتسجل 21.4 مليار جنيه مقارنة ب19.7 مليار جنيه وارتفاع ضرائب على الدخول بخلاف التوظف ب15.1% لتسجل 11.9 مليار جنيه مقارنة ب6.4 مليار جنيه فضلا عن إرتفاع الضرائب على أرباح شركات الأموال ب31.6% لتسجل 91.5 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه خلال العام السابق نتيجة لإرتفاع المتحصلات الضريبية من كل من هيئة البترول و قناة السويس ومن الشركات الأخرى
وارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بسبب إرتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب33% لتحقق نحو 18.3مليار جنيه مقارنة ب13.2مليار جنيه خلال العام السابق
ومن ناحية أخرى حققت الإيرادات غير الضريبية إنخفاضاً قدره 2.8% نتيجة لإنخفاض المنح من حكومات أجنبية ب50% لتسجل 4.7 مليار جنيه خلال 2013/2012 مقارنة ب9.3 مليار جنيه خلال العام السابق. وعلى الجانب الآخر فقد سجلت جملة المصروفات خلال العام 2013 إرتفاعا ملحوظاً قدره 23.7% لتصل إلى 582.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 471 مليار جنيه خلال العام المالى السابق. وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا باب شراء السلع والخدمات والذى إنخفض ب6.5% ليسجل 25 مليار جنيه خلال 2012 مقارنة ب26.8 مليار جنيه خلال العام السابق، وذلك نتيجة لإنخفاض شراء الخدمات ب3.7% لتسجل 11.6 مليار جنيه خلال 2013/2012 مقارنة ب11 مليار جنيه خلال العام
بينما إرتفعت الأجور و تعويضات العاملين ب14.8% لتسجل 141 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013 ب122.8 مليار جنيه خلال العام السابق. كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد والتى تمثل حوالى 25.2% من إجمالي المصروفات ب40.7% لتسجل حوالى 147مليار جنيه مقارنة ب104 مليار جنيه خلال العام السابق. كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى يمثل حوالى 33.8 %من إجمالى المصروفات إرتفاعاً ب31% ليصل إلى 197 مليار جنيه مقارنة ب150.2 مليار جنيه خلال العام السابق
هذا وقد إرتفع كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية ب12.5% و6% ليسجلا 34.6 مليار جنيه و38.1 مليارجنيه مقارنة ب30.8مليار جنيه خلال العام المالى 2012 و35.9 مليار جنيه على التوالى خلال العام السابق.
وسجل الدين العام ارتفاعا كبيرا حيث سجلت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013 نحو 83.4% بواقع 1446.9 مليار جنيه مقارنة ب1155.3 مليار جنيه
وارجعت وزارة المالية الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية يونيو 2013 إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 425.8 مليار جنيه و315.5 مليار جنيه على التوالى مقارنة ب 408.6 مليار جنيه و270.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 وذلك فى ضوء زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 1359.1 مليار 78.3% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013 مقابل 1087.9 مليار جنيه
وقد نتج الإرتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية يونيو 2013 عن إرتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 3.3 مليار جنيه ليصل إلى 192.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013
أما عن إجمالى الدين العام المحلى فقد بلغ 1404.7 مليارجنيه بنسبة 81% من الناتج المحلى
وترجع الزيادة المحققة فى رصيد إجمالى الدين العام المحلى فى الأساس إلى إرتفاع الدين المجمع للحكومة العامة ب271 مليار جنيه ليصل الى 1359.1 مليار جنيه، بالاضافة الى ارتفاع رصيد الدين المستحق على الهيئات الإقتصادية بحوالى 3.1 مليار جنيه .ليصل إلى 108.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية يونيو 2013 بحوالى 66.1% لتصل إلى حوالى 203.2 مليار جنيه مقارنة ب122.3مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية يونيو 2013 ليسجل 1.3 سنة مقارنة ب1.1 فى يونيو 2012، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية يونيو 2013 ليصل إلى 13.24% مقارنة .ب15.5% فى نهاية يونيو 2012 وشهدت مؤشرات الدين الخارجى فى مارس 2013 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر ديسمبر 2012، بينما سجلت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بشهر مارس من العام السابق. فقد ارتفع رصيد الدين الخارجى بنسبة 14.8% ليسجل 38.4 مليار دولار فى مارس %15 من الناتج المحلى( مقارنة ب 33.4 مليار دولار
هذه الزيادة الملحوظة فى رصيد الدين الخارجى بشكل أساسى نتيجة ارتفاع رصيد الدين غير الحكومى فى ضوء ورود الوديعة القطرية وقدرها 4 مليار دولار والتى تم ايداعها فى حساب البنك المركزى خلال الربع الثانى من العام المالى 2012 بالإضافة إلى مبلغ قدره 2.5 مليار دولار كتمويل من دولة قطر والذى تم تحويله إلى سندات خزانة خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى.
ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع رصيد الدين الحكومى الخارجى بشكل طفيف بنسبة 1% ليبلغ 25.9 مليار دولار يمثل 67.1% من رصيد الدين الخارجى( فى مارس 2013 مقارنة ب25.4 مليار دولار )76.2% من رصيد الدين الخارجى( خلال شهر مارس . 2012
