مجموعة ما كتبتة عن الأوهام المتعلقة بالحد الأدنى و الأقصى, الخلاصة
أولا : لا يوجد دليل واحد أن تخفيض الحد الاقصى سوف يمول الزيادة فى الحد الأدنى
ثانيا: عدم وجود قاعدة بيانات موحدة ل7 مليون موظف تجعل التطبيق صعب جدا
ثالثا: زيادة الحد الأدنى ستؤدى لزيادة كل الدرجات الوظيفية اعلاة مع زيادة فى المعاشات, إلى الأن لا يوجد لدى الحكومة تصور واضح لتمويل هذة الزيادات
رابعا: الموضوع ليس مستحيلا و لكن يحتاج فترة طويلة من التخطيط و التطبيق المحترف و سوف يواجة بمعارضة شرسة من البيروقراطية المصرية
https://www.facebook.com/malek.sultan.9/posts/10151899076751660
نفسى أكتب نوت تفصيلية استعين بها باصدقاء متخصصون أسميها: دليل الثورجى الرومانسى الطرطور فى إستحالة تطبيق الحد الأدنى و الاقصى للأجور طبعا الإستحالة ليست أبدية, لكن إستحالة مؤقتة نتيجة نقص الإمكانيات و الصعوبة الشديدة و المخاطرة العالية, كما أن الموضوع بة وهم كبير مثل وهم الصناديق الخاصة التى ظن البعض أنها تكفى لحل مشاكل مصر, ثم قامت وزارة المالية بالرقابة على الصناديق و ضمها و لم تنحل مشاكل مصر الفكرة بإختصار هو وجود 7 مليون موظف حكومى لا تجمعهم قاعدة بيانات واحدة, بل عدد ضخم من قواعد البيانات حسب الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الهيئة, لك أن تتخيل أنة لا يوجد أى قاعدة بيانات مثلا تقارن مرتب موظف فى وزارة البترول مع موظف فى الوحدة الطبية فى أسوان مثلا, مجرد إنشاء مثل قاعدة البيانات هذة قد يستغرق سنتان من العمل الشاق جدا, يفهم هذا المتخصصون فى هذا المجال عدم وجود قاعدة البيانات هذة يعنى أن مرتب كل موظف فى الحكومة يصبح أمر معقد جدا, بمعنى أن هناك المرتب الثابت ثم البدلات, ثم المكافئات, ثم العلاوات و غيرها و غيرها, كل وحدة حكومية تتعامل مع المرتبات بشكل جمعى “مليون جنية مثلا” ثم تقسمة بعد ذلك على موظفيها حسب قواع العمل بها, بمعنى لا يوجد فى الحكومة نظام شامل لمفردات المرتب, قد يوجد هذا النظام فى وحدة حكومية بعينها و لكن لا يوجد على مستوى كل موظفين الحكومة كل وحدة حكومية يكون لها نظام خاص بها لتوزيع الأموال على موظفيها, نعم قد يكون المرتب الثابت متساوى لكل موظفى الحكومة فى نفس الدرجة, لكن الجزء المتغير و هو حوالى 70% من دخل موظف الحكومة يختلف بشدة من جهة حكومية إلى أخرى “لذا تجد موظف حكومى دخلة 1000 جنية و لكن نفس زميلة فى الدرجة فى كيان حكومى أخر دخلة 1500 جنية”, طبعا تصور أنك تستطيع توحيد قواعد توزيع المتغير من الدخل على 7 مليون موظف يعملون فى مالا يقل عن 100 ألف وحدة حكومية هو وهم كبير, كما أنة سيواجة بمقاومة شرسة من البيروقراطية المصرية, لا تتخيل أبدا أن العاملين فى وزارة البترول سيوافقون مثلا على أن يكون توزيع الجزء المتغير من المرتب مطابق لطريقة توزيعة فى وزارة الأوقاف مثلا !!!!! طبعا المشكلة أعلاة تتعقد جدا بوجود درجات حكومية مختلفة فى هيئات حكومية مختلفة و يحكمهم قواعد مختلفة لتوزيع المرتب المتغير, الأمر صعب جدا لتوحيد قواعد توزيع الجزء المتغير داخل الوحدة الحكومية الواحدة بين الدرجات الحكومية المختلف, حيث أن قواعد توزيع الأجر التغير تختلف من وقت لوقت داخل الهيئة الحكومية الواحدة حسب الظروف, فما بالك بمحاولة توحيدها و تثبيتها بغض النظر عن الظروف بين هيئات حكومية مختلفة بدرجاتها الوظيفية المختلفة, تقريبا مهمة مستحيلة أو تحتاج على الأاقل ل10 سنوات من العمل المستمر لتحسين و تنميط العمل الحكومى طبعا المرتبات المرتفعة لها جزئية معقدة جدا خاصة بها, هى الجزئية المتعلقة ببدلات التمثيل فى شركات حكومية أخرى, مثلا موظف كبير فى وزارة يتم تعينة عضو مجلس إدارة فى شركة قطاع أعمال, يحصل على بدلات مختلفة من هذة الشركة, هذة البدلات بالإضافة إنها لا تدخل فى حساب دخلة الرسمى و لكنها ايضا لا تظهر فى موازنة الوزارة لأنها تأتى من موازنة شركة منفصلة, تخيل محاولة إخضاع هذة البدلات لمعايير المرتب الحكومى و الحد الأقصى, بالإضافة للتعقيدات القانوتية التى قد تنشا بدون وجود قاعدة بينات متكاملة تربط الموظف الحكومى بأى دخل يأتى لة, يستحيل طبعا ناهيك عن مستوى المقاومة الشرس الذى سيحدث كنت راهنت صديق أن الإخوان لو جائو للسلطة فسوف يفشلو فى تطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور و لو جاء غيرهم يسارى سوف يفشل أيضا, و ما زال رهانى قائم, بل أضيف علية أى سياسى يعدك أنة سيطبق الحد الأدنى و الأقصى بدون دراسة تفصيلية “فى حدها الأدنى” للتغلب على النقاط أعلاة فهو إما كاذب أو أحمق واهم سيكذب عليك مستقبلا ليبرر فشلة محدوش يستظرف و يقول ما إنت كتبت المقالة أهو, أعلاة مجرد رؤس مواضيع, كل واحد منهم يحتاج لبحث تفصيلى طويييييييل
https://www.facebook.com/malek.sultan.9/posts/10151913563571660
من أوهام الحد الأدنى و الأقصى الوهم الأكبر: أن 70% من تكلفة المرتبات الحكومية التى تفوق 120 مليار جنية يتم دفعها لأصحاب المرتبات المرتفعة “حد أقصى” بينما هؤلاء يمثلون فقط 30% من عدد الموظفين نتيجة الوهم: مجرد تقليل الحد الأقصى و منع المرتبات المرتفعة سيتوفر فائض نقدى كبير يمول الزيادة المطلوبة لتمويل الحد الأدنى و الدرجات الوظيفية القريبة منة التحدى: لو حضرتك دكر أرجوك إثبت الوهم الأكبر أعلاة من واقع الموازنة العامة أو واقع تجميع لكافة المرتبات المدفوعة فى الحكومة و تقسيماتها ؟؟؟ لماذا سوف تفشل: لأن المرتبات تذكر فى الموازنة الحكومية كرقم مجمع و لا يظهر تقسيمها, تقسيم مرتبات الحكومة هو أمر معقد جدا لا يعرفة وزير المالية نفسة, لأن كل هيئة حكومية تحصل على مرتباتها على هيئة رقم مجمع ثم تقوم إدارة الهيئة بتقسيم الرقم على موظفيها حسب قواعد و قرارات التوزيع المعتمدة فى كل هيئة بعيدا عن سيطرة وزارة المالية ما هى خطورة هذا الوهم : ببساطة هذا الوهم مريح عقلى لانة يقدم حجة أن تطبيق الحد الأدنى و الأاقصى أمر سهل جدا, كل المطلوب أخذ اموال من كبار الموظفين و إعطائة لصغار الموظفين, لا مشكلة أمر سهل بسيط و يرضى ملايين من موظفى الحكومة ذوى المرتبات المنخفضة. لكن بما أن هذا وهم يكون الواقع أن تقليل الحد الأاقصى لن ينتج فوائض نقدية كافية لتمويل الحد الاقصى ” إنتبة أن رفع الحد الأادنى يعنى رفع كل مرتبات الدرجات الوظيفية ما بين الأدنى و الأقصى” فإذا كان تقليل الحد الأقصى لا يمول الزيادة المطلوبة للحد الأدنى يعنى هذا أن الحكومة سيكون لديها فجوة مالية مطلوبة لتمويل الحد الأدنى , غلبا ستمول هذة الفجوة عن طريقة زيادة فى عجز الموازنة و طبع أموال جديدة تؤدى لتضخم أكبر, تضخم يأكل أى زيادة تتم فى المرتبات سؤال: هل أحد يعلم حجم هذة الفجوة المالية ؟ الإجابة لا
https://www.facebook.com/malek.sultan.9/posts/10151914792386660
من الأوهام اللطيفة عن الحد الأدنى و الاقصى للمرتبات الوهم: يطالب بحد أدنى و أقصى موحد يطبق على 7 مليون موظف حكومى من يطلب هذا الطلب بدون أن يحدد خطة تفصيلية لإعادة هيكلة شاملة لعمل الحكومة هو واهم كبير, خطة تستغرق 5 سنوات على الأقل و يقوم بها عباقرة فى الإدارة و البيروقراطية و الدهاء و التخطيط و التنفيذ, للأمانة عباقرة لا يمتلكهم الجهاز الحكومى المصرى لأن مرتبهم سيكو أضعاف الحد الاقصى هذا الوهم ينبع من عدم فهم أن الحكومة المصرية مكونة من 10,000 وحدة حكومية على الأقل, هذة الوحدات غير مربوطة بنظام و قاعدة بيانات مركزية, كل وحدة من هؤلاء يوجد لديها نظام خاص بها لتوزيع المرتبات, خاصتا توزيع الجزء المتغير من المرتب و هو ما يكون حوالى 70% من المرتب فى معظم الحالات, لهذا يأتى مدير فيستطيع زيادة المرتبات و يأتى مدير اخر و لا يستطيع زيادة المرتبات على الرغم أنها نفس الوحدة الحكومية و نفس موازنتها, فيقول الموظفين على أحدهم رجل محترم و على الأخر حرامى, على الرغم أن الأمر قد يكون فقط فرق قدرات إدارية و تفاوضية فى كل وحدة حكومية يوجد حد أدنى و حد أعلى من المرتبات, لكنة منفصل عن الوحدات الحكومية الاخرى, بمعنى الحد الادنى و الاعلى فى وزارة الأوقاف مثلا يختلف تماما عن الحد الادنى و الأعلى فى وزارة البترول, تصور أن يتم مساوة الحد الأدنى و الاعلى فى الجهتين المختلفتين تماما هو وهم كبير تخيل مدير فى وزارة البترول يحصل على حد أأقصى 30,000 جنية سيتنازل عنهم ليصبحو 20,000 مقابل أن توزع ال10,000 الفرق على موظفى الحد الادنى من حراس المساجد فى وزارة الأوقاف, هاهاهاهاها طبعا هو سيرفض ليس بلطجتا, لكن سيرفض و القانون يدعمة و الواقع يؤيدة: لأنة لا بد من قرار فى كل هيئة حكومية لتغيير الحد الأقصى, تخيل مثلا تغيير طرق المرتبات فى 1000 هيئة حكومية و هذا التغيير سيخضع لمحاكمة قانونية ستحكم فى أغلب الظن أنة غير قانونى و يخالف إتفاق التوظيف المستقر, لكن ليست هذة المشكلة الكبرى, المشكلة الكبرى فى الحد الأدنى نفسة, حيث يحصل الحد الأدنى فى البترول مثلا هلى 2000 جنية و فى الأوقاف على 1000 جنية, هل تتخيل موظفى البترول فى الحد الادنى يتخلون مثلا عن 25% من مرتباتهم ليصبح مرتبهم متساوى مع الأوقاف ب1500 جنية بدون ثورة مدمرة ؟ طبعا ناهيك عن المقاومة التى سيقوم بها الموظفين فى الوحدات التى سيقل حدها الأقصى و الأدنى, مقاومة قد تصل لإيقاف العمل, ناهيك عن كبار الموظفين الذين قد يستقيلون من أماكن حساسة و يذهبون للقطاع الخاص, نتكلم عن وزارات مثل البترول, السياحة, الأثار, هيئة سوق المال, هيئة المجتمعات العمرانية , هيئة تنمية الصناعة و غيرها و غيرها من مئات الوحدات الحساسة التى يوجد لديها حد أدنى و حد أعلى يتميز بإرتفاعة و جاذبيتة طبعا ناهيك عن مشكلة التحفيز و إستحالة وجود نظام إدارى وحيد يجمع بين طريقة مكافئات الحد الأدنى فى وزارة الاوقاف مع الحد الأدنى فى البترول, فتصبح النتيجة إستحالة تساويهما يكون الحل الوحيد العملى لإرضاء الواهمين هو: إصدار قانون بأن كل جهة حكومية تحدد الحد الأدنى و الأعلى الخاص بها و ما بينهم, بمعنى من يأخذ مرتب صغير سيستمر فى المرتب الصغير و من يأخذ مرتب كبير سيستمر فية ايضا !!!!!!!!!!!!!!
تعليق على خبر الببلاوى : http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14092013&id=36ad7e64-dcdc-489e-8ddb-9933ad8f401c#.UjRuNv_H2zU.facebook
https://www.facebook.com/malek.sultan.9/posts/10151915158246660
الخبر دة عبقرى, بيوضح نقطة أن تخفيض الحد الأعلى لن يمول الزيادة فى الحد الأدنى أولا لو الحد الأدنى إرتفع إلى 850 جنية سيكل الحكومة زيادة 10 مليار جنية, بينما لو إرتفع إلى 900 جنية الزيادة ستكون 14 مليار جنية, بما يعنى 50 جنية زيادة فى الاحد الأدنى ينتج عبئ زيادة على المصروفات مقدر ب 4 مليار جنية, إفتكر المعادلة دة كويس 50 جنية = 4 مليار زيادة: أول:مجرد وجود زيادة مصروفات يعنى أن الوفر من تقليل الحد الأقصى غير كاف على الأطلاق ثانيا: عدد موظفى الحكومة 6.5 إلى 7 مليون موظف “أيوة موش معروف بالضبط كام عددهم” بإفتراض أن هناك 2 مليون حد أدنى, 2 مليون موظف تعنى حوالى 30% من موظفينو هم التلت الافقر من موظفى الحكومة, 50 جنيةزيادة فى 2 مليون موظف تعنى 100 مليون جنية زيادة فى الشهر و تعنى 1.2 مليار جنية زيادة فى السنة و ليس 4 مليار جنية زيادة ف السنة ثالثا: يا ترى الفرق بين 1.2 مليار و ال4 مليار التى أعلنتها الحكومة سببها إية ؟ أيوة لو حضرتك متسرع موش عارف هتصرخ و تقول حكومة حرامية, الواقع موش حرامية و لكن زياد الحد الأدنى قانونا وواقعا لابد أن يتبعها زيادة فى كل الدرجات الوظيفية, فترتفع لتكلفة من مفترض 1.2 مليار إلى 4 مليار جنية رابعا: الخبر يقول لو زاد الحد الأدنى من 900 جنية إلى1000 جنية تصبح التكلفة 23 مليارجنية قفزا من 14مليار, يعنى إثنان 50 جنية مفروض تكلف 8 مليار جنية, 8 مليار + 14 مليار = 22 مليار و ليس 23 مليار كما تقول الحكومة, المتسرع هيقول سرقة, نرد و نقول أن المعادلة ليست خطية و كلما زاد الحد الأدنى كلما زادت الدرجات الأعلى بنسبة أكبر خامسا : يا ترى ال14 مليار جنية أو 23 مليار سيأتو من أين؟ سيدعى البعض أنة سيأتى من توفير نفقات من بنود أخرى أو ستأتى من طباعة نقود أو معونات الخليج: إنت و ذكائك لكن إنتبة طباعة نقود ستعنى تضخم يلتهم الزيادة التى حصلت فى المرتبات.
للمقال للسيد مالك سلطان خبير الاستثمار والمتخصص في عمليات الهيكلة والاندماجات والاستحواذات
