مهلة جديدة للمستثمرين العقاريين قريباً ولا تراجع عن تسعير وحدات المشروع القومى
الوزارة لن تسلم أراضى جديدة للشركات المخالفة وخفض فترة استصدار التراخيص إلى شهر
محلب: الوزارة حريصة على اتمام التسويات المعلقة شرط جدية المستثمر واستيفاء حق الدولة
أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان أنه سيتم الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية نهاية الشهر المقبل بعد تأجيل اعتمادها إلى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقرر نهاية أكتوبر المقبل.
وقال محلب على هامش لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور إن استخراج تراخيص المشروعات العقارية شهد تطوراً كبيراً وتم تقليص الفترة الزمنية لاستخراج الترخيص إلى شهر وبحد أقصى 45 يوماً، بعد أن كانت تستمر لمدة تصل 8 أشهر فى بعض الحالات.
أضاف أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة انتهى خلال الإسبوعين الماضيين من استخراج 20 قراراً وزارياً لمشروعات عقارية، مشيراً إلى أنه لا يتم تأخير إصدار القرارات الوزارية طالما تم استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
وحول طلب الشركات العقارية بزيادة مدة تنفيذ المشروعات وجدولة الأقساط لمدة سنتين قال محلب إنه تم منح الشركات مهلتين زمنيتين فى وقت سابق بواقع 6 أشهر لكل منها، وأعلن أنه سيتم منح مهلة أخرى قريباً، ولكن لن تكون لمدة عامين لرغبة الوزارة فى الانتهاء من المشروعات بصورة سريعة.
وأكد الوزير أن الإسكان حريصة على حل جميع التسويات المعلقة مع الشركات العقارية بشرط أن يبدى المستثمر الجدية المطلوبة للتسوية مع استيفاء حق الدولة والحفاظ على استمرار المشروعات.
وفيما يتعلق بشكوى عدد من الشركات من تأخر تسليم أراضى محور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان السابق، قال محلب «لن يتم تسليم أراض للشركات المخالفة والمتأخرة فى التنفيذ».
تابع أن الأرض التى تم منحها للشركات كان من المقرر توزيع الوحدات المقامة عليها مناصفة بين المحور الاستثمارى والإسكان القومى بمساحة 62 متر للأخير، ولكنه اكتشف صول سعر وحدة الإسكان القومى إلى 200 ألف جنيه فى بعض الأحيان.
أكد ان الوزراة ملتزمة بما اتفقت عليه بوجود تسعير مسبق للوحدات لأنه تم منح الأرض للشركات بقيمة 70 جنيهاً للمتر المربع رغم ارتفاع سعر الأرض فى هذه المنطقة.
وحول مشروع محور تنمية قناة السويس قال محلب إن الطريقة التى تم الإعلان بها عن المشروع فى عهد الحكومة السابقة لاقت رفضا شعبيا كبيرا ومشروع القانون الذى سيحول القناة إلى إقليم مستقل فتح الباب للشائعات وترددت أقاويل عن محاولات قوى خارجية السيطرة على القناة.
أضاف أن المشروع سينفذ تحت اشراف هيئة قناة السويس خاصة أن لديها خططاً توسعية لتطوير القناة وزيادة استيعابها ورفع معدلات التجارة والنقل بها مشيراً إلى أن مصر بها ما يكفى من قوانين المناطق الاقتصادية لإدارة المشروع.
أضاف أنه تم تشكيل لجنة جديدة من وزارات النقل والاستثمار والإسكان ويتم حالياً مراجعة عروض المكاتب الاستشارية التى سبق أن تقدمت لوضع التصور العام لمشروع تنمية القناة، مؤكداً أن فكر المشروع سيتركز على اقامة مناطق لوجيستية وخدمات بحرية فى بورسعيد والسويس بجانب منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية.
وكشف محلب أن الحكومة ستقوم بسداد المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات فى أسرع وقت على أن يتم السداد بعد ذلك بصورة فورية ويتم البدء بالشركات التى مر على مستحقاتها أكثر من 30 يوماً.
تابع أنه سيتواصل مع الشركات لسداد مستحقات مقاولى الباطن لأن هناك مقاولين يحصلون على مستحقاتهم ولا يسددون مستحقات مقاولى الباطن مشيراً إلى أن العقود الجديدة مع شركات المقاولات ستتضمن ضرورة العمل على ورديات طوال اليوم لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وذلك بالتنسيق مع اتحاد المقاولين.
وحول مشروع مدينة الشيخ خليفة التى ستقيمها دولة الإمارات العربية بالقاهرة الجديدة لتوفير أكثر من 10 آلاف وحدة كهدية للشباب المصرى قال محلب إنه سيتم البدء فى تنفيذها على الفور نافياً وجود مشكلات تعوق التنفيذ.
وقال محلب إن وزارة الإسكان اتفقت مع وزارة البيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية على توفير ساحة فى كل مدينة لتجميع مخلفات مواد البناء وإعادة تدويرها وذلك من خلال إقامة أكثر من 40 شركة. ودعا الوزير رجال الأعمال للمشاركة فى مشروع تدوير مخلفات البناء، خاصة أنه سيتم تقديم تسهيلات وقروض للراغبين فى انشاء شركات نظافة تهتم بجمع مواد البناء متوقعاً إن يتم إقامة 15 شركة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن توصيل المرافق بالمدن الجديدة كان يمثل فيما سبق مشكلة نظراً لأن هيئة المجتمعات العمرانية قد أنابت غيرها سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أو الجهاز التنفيذى للقيام بذلك فتضاعفت الخطوات الإدارية فى هيئتين حكوميتين وبالتالى كانت تتأخر مستخلصات المقاولين.
وأكد محلب أن الوضع تغير الآن فإدارة المرافق بالهيئة تتولى طرح مشروعات المرافق وتم حصر المشروعات التى لم تصلها المرافق ويتم دفع العمل بها حالياً وتوجد ساعات رقمية على هذه المشروعات تحدد ميعاد الانتهاء منها وعلى سبيل المثال محطة مياه القاهرة الجديدة التى تأخر تنفيذها سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام وهناك ساعات رقمية تم تركيبها فى مختلف مواقع العمل بهذا المشروع.
وشهد اللقاء استعراض حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التى تواجه شركات التمويل العقاري، ومنها صعوبة تسجيل الوحدات ورهنها وتأخر اصدار التعديلات المطلوبة على قانون التمويل العقارى وضعف رؤوس أموالها فى مواجهة البنوك التى تمارس نفس النشاط والمنافسة التى تلقاها من جانب شركات التطوير العقارى التى تبيع الوحدات للعملاء بتسهيلات طويلة الأمد.
وطالب حسن حسين خلال اللقاء بتولى وزير الإسكان رئاسة لجنة خاصة بحل مشكلات التمويل العقاري، على أن تضم فى عضويتها جميع أطراف المنظومة.