حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 3ديسمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية .
وقد طالب المدعى بتعويض الأهالي المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة ، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعما للجهود الأمنية وحماية الحدود المصرية.