تتجاهل شركات التأجير التمويلى قطاع الزراعة على الرغم من طبيعته التى تعتمد على تمويلات عينية مقابل غيرها من القطاعات الأخرى.
ويصل إجمالى التمويلات البنكية للقطاع الزراعى %1.1 من إجمالى الائتمان الممنوح، ويواجه القطاع تحديات عديدة أمام وصوله لتمويلات التأجير التمويلى أبرزها طول آجال تمويلاتها وارتفاع مخاطرها، فضلاً عن أن اغلب المعدات الزراعية يحتاج إلى تكلفة مرتفعة.
وسعت شركات التأجير التمويلى والبنوك لاقتحام قطاع الزراعة من خلال تدشين بنك التعمير والإسكان لشركة تأجير تمويلى متخصصة فى عمليات قطاع الزراعة «جاردينا» ولكنها لم تحقق أى نتائج إيجابية بالإضافة إلى توقف الشراكة بين بنك التنمية والائتمان الزراعى وشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر فى تدشين شركة متخصصة فى عمليات التأجير التمويلى الخاصة بقطاع الزراعة ومعداته، نظراً لاندلاع ثورة يناير وتوقف أغلب الأنشطة الاقتصادية لفترات طويلة.
قال طارق سليم مسئول بإحدى شركات التأجير التمويلى إن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات فى الحصول على التمويل الكافى سواء من القطاع البنكى أو شركات التأجير التمويلى أبرزها أنه يتطلب تمويلاً طويل الاجل وتكلفة مرتفعة، نظرا لكونه يعتمد على آلات ومعدات ثقيلة بالإضافة إلى وجود بعض العوامل الخارجية التى تؤثر على مشروعات الزراعه، لذا فإن دراساتها غالبا ماتكون غير دقيقة ومرتفعة المخاطر.
أضاف سليم أن هناك العديد من الدراسات والاستعدادات لدى قطاع التأجير التمويلى لإقتحام قطاع الزراعة، نظرا لارتفاع الطلب ولكن الأحداث والاضطرابات السياسية الراهنة تعطل جميع الاستراتيجيات لحين استقرار الاوضاع.
انخفضت قيمة عقود التأجير التمويلى بنهاية يونيو الماضى لتسجل 1579 مليون جنيه مقابل 1752 مليون جنيه نهاية يونيو 2012 فاقدا نحو %10 من نموه.
فى حين ارتفع عدد العقود بنهاية يونيو الماضى بنحو %41 ليصل إلى 594 عقدا مقابل 422 عقدا بنهاية يونيو السابق له.
وقال سهيل رشوان، مدير مالى بشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن قطاع التاجير التمويلى لا يتجنب تمويل اى قطاع بعينه ولكن هناك دراسات دقيقة لكل حالة على حدة، مشيراً إلى أن أغلب الشركات تهتم بتمويل المنتجات الزراعية والأغذية بشكل عام ولكن هناك أنواعاً من التمويلات الزراعية كالآلات والمعدات الثقيلة التى تحتاج تمويلات طويلة الأجل وارتفاع مخاطرها يكون هناك تحفظات فى تمويلها.
أضاف أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه العديد من البرامج والمنتجات التى تتناسب مع مختلف طلبات العملاء التمويلية، فى حين أن التأجير التمويلى يتناسب مع أنواع معينة من المشروعات، لافتا إلى أن استقرار الأوضاع وعودة الطلب مرة أخرى من الممكن أن يوجها استراتيجيات الشركات إلى قطاع الزراعة مرة أخرى.