240 مليار جنيه حجم عجز الموازنة بنسبة 14% من GDP
نسعى لترفيق نحو 35 منطقة صناعية منها 14 في الصعيد و2 في سيناء
الحكومة إتخذت خيار السياسة الاقتصادية التوسعية وليست الانكماشية
قمنا بضخ إستثمارات عامة بنحو 25 مليار جنيه وةسيشعر بها المواطن خلال أسابيع بعد العيد
ضاعفنا ميزانية صيانة الطرق إلى 40.8 مليار جنيه لاول مرة
800 أتوبيس للنقل العام ببداية العام المالي نصفها يعمل بالغاز الطبيعي
سيتم سداد كافة مستحقات قطاع المقاولات بتكلفة 2.5 مليار جنيه بنهاية العام
تطوير قناة السويس سيكون بإشراف الهيئة العامة وتضم وزراء التخطيط والاسكان والتنمية المحلية والاستثمار ومحافظي مدن القناة
وضعنا خطة لضخ 350 مليون جنيه لتطوير شكات الغزل والنسيج وخطط طويلة الاجل
خفض فوائد الدين العام أحدث وفراً 30 مليار جنيه ساهمت في توفير تكلفة الخطة العاجلة بالاضافة لمساعدات الخليج
الصعيد هو الاسوأ في المؤشرات الاقتصادية ويحتاج إلى شفافية معلوماتية وتنمية حقيقية وهذا دورنا
المعونة الامريكية تمثل تأثيراً ضعيفاً على إقتصاد حجمه 2.5 ترليون جنيه لكن علاقاتنا بالولايات المتحدة مهمة استراتيجيا لنا ولهم
رغم رفضنا لما صدر عن صندوق النقد الدولي لكننا في حرص تام على علاقات متزنة وجيدة مع المؤسسات الدولية
نحتاج لثورة تشريعية في مقدمتها قوانيين الاستثمار والعمل والتأمينات
نعمل على تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بالتوافق قبل نهاية العام وبمعدلات مقتربة من الحد الادنى للقطاع العام
نعمل على حل مشكلات المستثمرين العرب من خلال لجان فض المنازعات الودية والحوار المباشر
قال الدكتور أشر ف العربي وزير التخطيط في لقائه بالاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي عبر برنامج “هنا العاصمة ” أن الاقتصاد المصري يعاني من تحديات كبيرة لايمكن إنكارها معتبراً أن الحكومة الحالية الانتقالية تسلمت الاقتصاد المصري بموروث ضخم من المؤشرات قائلاً أن عجز الموازنة قدر بنحو 240 مليار جنيه وبنسبة 14% من الناتج المحلي الاجمالي وهي النسبة الاعلى في تاريخ مصر بحسبه وقال أيضاً معدلات البطالة وصلت إلى 13% منها 30% فقط تركز في فئات الشباب العمرية وكما أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 32 مليار جنيه .
وتابع قائلاً ” في ظل هذه الظروف والتحديات قررنا أن تكون هناك خطة إقتصادية عاجلة وشاملة وقمنا بضخ 25 مليار جنيه إستثمارات عامة إضافية تشمل بنية اساسية وتشييد وبناء وضخ الاستثمارات في المصانع المغلقة وترفيق عدد من المناطق الصناعية يصل إلى 35 مدينة صناعية منها 14 مدينة صناعية في الصعيد و2 في سيناء فضلاً عن خطط ايصال الغاز إلى المنازل وقال حددنا معدل نمو مستهدف 3.5% بواقع تم ربفعه بنسبة 1.5% مع التحسب للظروف الامنية والسياسية السائدة وبرغم الظروف الاقتصادية الطاحنة إلا أن الحكومة تبنت خطة إقتصادية رشيدة قائمة على اسس السياسة التوسعية وليس الانكماشية مما سينعكس على مستوى المعيشة وخلق فرص العمل متوقعاً أن يبدأ لمس التأثيرات خلال الاسبوع المقبل .
المطالب الشعبية
وحول مايشاع عن تباطؤ الحكومة قال العربي ” أن الحكومة تقدر المطالب الشعبية وأن الشارع عانى كثيراً من الناحية الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية على كافة المستويات ونحن نحاول فقط أن نسرع من الاجراءات والخطوات معتبراً أن الخطوات التي إتخذتها الحكومة جعلتها اشبه بمن يضع موازنة غقتصادية جديدة معتبراً أن الاجراء الاهم هو إتباع سياسة توفير وإتاحة المعلوةمات للشعب عبر المواقع الالكترونية للوزارات ووسائل الاعلام المختلفة والهدف الرئيسي ترسيح ثقافة الرقابة ولاشراف الشعبي .
وتابع قائلاً ” نحن كحكومة نفكر ليس في حلول للمرحلة الانية فقط بل ووضع خطط وبناء على الارض للمرحلة المقبلة ولهذا تم وضع خطة ثابتة ومحددة ودقيقة خلال الفترة من 2013-2017 فنحن نقدر كثراً أن المعركة إقتصادية وتنموية بالاساس معتبراً أن الثقة بين الحكومة والشعب مهمة للالتفاف حول الخطط الموضوعة وبالتالي نجاح التنفيذ “.
وحول توقيت الشعور بالتحسن قال الدكتور أشرف العربي ” أضفنا إلى الخطة 2.6 مليار جنيه لترفيق مناطق صناعية كما ذكرت بالتفصيل أهما بني سويف ” عرب العوامر –كوم ابو راضي –بياض العرب ” وفي جنوب سيناء ” ابو زنيمة وبير العبد ” بالاضافة إلى مترو الانفاق خط العباسية مصر الجديدة وسيتم الانتهاء منها في مارس من عام 2014 فضلاً عن مشروعات الشرب والصرف الصحي في 175 منطقة مختلفة .
وتابع قائلاً ” بالنسبة للمزلقانات تبلغ 871 مزلقان فضلاً عن مضاعفة مخصصات الصيانة بعدما كانت 2.4 مليار جنيه وصلت إلى 4.8 مليار جنيه منها نحو 1.4 مليار جنيه لصيانة الطرق وأعتقد أن السيد وزير النقل غبراهيم الدميري وهو ذو خبرة وباع شهد قائلاً أنه لاول مرة يرى مثل هذا الرقم في الصيانة ”
وتابع قائلاً حول منظومة النقل العام ” لدينا نحو 655 مليون جنيه لشراء نحو 800 أتوبيس منهم نحو 400 يعملون بالغاز الطبيعي وهو ماسيوفر في دعم السولار وسينعكس على تحسين خدمة النقل العام مشيراً إلى إدخال الغاز لتحو 800 ألف سكنية بقيمة 1.4 مليار جنيه بما يدعم 1.2 مليار جنيه سنوياً تذهب لدعم أنبوبة البوتجاز وقال أن الخطة الاقتصادية والتحفيزية الموضوعة موضوعة على أسس إقتصادية ومعايير محددة وواضحة الهدف منها التحفيز بما ينعكس في النهاية على الخدمات العامة سواء محطات مياه وصرف صحي ومرافق وتم رصد مايقرب من نصف مليار جنيه لدعم المصانع المغلقةوحصرها ومعرفة الاسباب .
وحول شركات قطاع الاعمال العام قال الدكتور أشرف العربي:” تعتبر شركات قطاع الغزل والنسيج ذات اولوية كبيرة في برنامج الحكومة والتي يجب التركيز عليها وبغية ذلك قمنا بتحديد نحو 350 مليون جنيه لدعم هذا القطاع ولكن الفكرة ليست في الخطة قصيرة الاجل فالرقم سيساعد على تحريك بعض الامور وتنشيط عملها وأدائها لكن كخطة طويلة الاجل “.
وحول إسناد المشروعات قال الدكتور أشرف العربي ” عادة مايكون اسناد المشروعات للقوات المسلحة والقطاع العام بغي للاسراع في الالتزام بمواعيد التسليم ولان ثمة أولويات لكن ضمن الخطة نحن نركز بقوة على المقاولين في المحليات ودورهم الايجابي بما يدعم الخطة ويحرك الاقتصاد المصري وروافده وقال أن سداد مستحقات المقاولين تمثل علامة فارقة في عملية الاسراع من تحريك المياه الراكدة قائلاً أنه كان في الحكومة السابقة مخصص نحو 350 مليون جنيه لسداد هذه المستحقات تم زيادتها إلى 2.2 مليتار جنيه لتصبح 2.5 مليار جنيه بدأنا بالفعل سداد الشريحة الاولى وتبلغ نحو 690 مليون جنيه منذ الاسبوع الماضي تم سداد منها مايقرب من 200-300 مليون جنيه من خلال بنك الاستثمار القومي وسيكون لها تاثير كبير نتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام
وحول مصادر تمويل الاستثمارات العامة قال العربي ” لابد أن نعرف أن السياسة االاقتصادية الحالية يجب أن تكون توسعية بإمتياز وليست إنكماشية ولان هناك أولويات فقد تم تحديدها وقال ان بعض السياسات الاقتصادية مصحوبة بالدعم الكبير من دول الخليج اسهم في توفير هذه التكلفة التمويلية مشيراً أن البنك المركزي قام بخفض تكلفة الاقتراض بنحو 4% بالنسبة للدين العام مما وفر نحو 30 مليار جنيه مما وفر تمويل جزئي فضلاً عن مساعدات الخليج ونتوقع أن ضخ هذه الاستثمارات سيكون له تأثير كبير على زيادة الايرادات العامة للدولة وقد أدى هذا إلى زيادة الثقة والتفاؤل نحو الاقتصادالمصري .
مشاكل المستثمرين
وحول دور القطاع الخاص في الخطة وصعوبة وفائه بالرقم الموضوع بسبب مشاكلات ضخمة والبيروقراطية وقوانيين االاستثمارقال العربي ” دعينا نتفق أن ثمة صعوبات جمة وكبيرة يعاني منها قطاع الاستثمار في مصر مثل قوانيين الاستثمار وترفيق الاراضي وضمن الخطة العاجلة تم وضع أولوية لقطاع ترفيق الاراضي كحل ضمن حلول وقال حالياً يتم إجراء مراجعة شاملة لقوانيين ااسلاتثمار فضلاً عن جلسات العمل المباشرة والمكثفة مع المستثمرين وهذا جرى مؤخراً في إجتماع جنوب سيناء على سبيل المثال .
وحول مشاكل المستثمرين العرب قال العربي ” أنا أعرف أن إستثمارات القطاع الخاص في الخطة والبالغة 170 مليار جنيه قد يصعب الوصول إليها في بعض الاحيان لكنها ضمن خطة شاملة 290 مليار جنيه ضمن معدل نمو مستهدف 3.5% ولذلك فإن التباطؤ في حركة الاستثمارات الخاصة تم الاستعاضة عنها بزيادة الاستثمارات العامة .
وحول مشكلات المستثمرين ولاسيما العربي والخليجي على وجه الخصوص قال العربي ” لابد أن نعلم أن جزء من هذه المشكلات ذو صلة بأحكام قضاء علينا كحكومة أن نخترمها و نلتزم بها ونعمل على إيجاد ألية خارج هذا الاطار ولهذا تم تشكيل لجنة فض المنازعات التي تلجأ إلى الحل الودي بعيداً عن اللجوء إلى القضاء المحلي أو الدولي كما حدجث في بعض الشركات وقال في كثير من الاحيان هناك شركات قطاع عام بيعت عدة مرات وتم التداول عليها في البورصة ثم أعيدت مرى أخرى ونلجأ إلى لجنة الفتاوى هنا للحصول على ألية لتطبيق الحكم والفرص المتاحة لحل المشكلة سواء من خلال التعويضات أو غيرها وقال رغم أن هذا الملف تحديداً ضمن إختصاصات وزير الاستثمار إلا أن المجموعة الاقتصادية مهتمة بها بشكل عام وتتطلع بشكل دوري على جهود وزير الاستثمار وهناك حوار مباشر بهذا الصدد مع رجال الاعمال .
الحد الادنى والاقصى
وحول شعبوية قرارات زيادة الحد الادنى للاجور دون أسس إقتصادية قال العربي ” القرار إتخذ من قبل مجلس الوزراء وهذا لايماننا أن العدالة الاجتماعية تتمثل في رافد هام وهو الحد الادنى للاجور وأن هذا القرار تم إتخاذة بعد دراسات تخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الذي أوضح بما لايرقى إلى الشك أن الاجور لم تزد نهائياً بما يتناسب مع الاسعار منذ ثلاثة سنوات بما يتناسب وتكلفة المعيشة وقد كانت هناك سيناريوهات كثيرة أهمها إثنيين من السيناريوهات المتقابلة أو المتناقضة على حد وصفه ولهذا تم إختيار إتحاه رفع الحد الادنى للاجور بكافة مستوياته مع التدرج وتحديد يناير المقبل لموعداً للتطبيق مشيراً أن وزير المالية سوف يعلن الفترة المقبلة عن تكلفة هذا الخيار رغم إرتفاعه بمليارات كثيرة كتكلفة مشيراً أننا في الفترة المقبلةلابد أن نركز على العمل والانتاج مشيراً أن هياكل الاجور في مصر تعاني من التشوه والتفاوت بين الجهات المختلفة وأنها متداخلة ضارباًُ مثلاً على ذلك بوجود مايسمى العلاوات المضموة وغير المضمضومة وعلاوة عيد العمال ونظام الاثابة مشيراً أننا نتواصل مع منظمة العمل الدولية لعلاج مشكلات التشوه الاجور .
القطاع الخاص والحد الادنى
وحول أزمة القطاع الخاص مع قانون الحد الادنى للاجور قال العربي ” أن المسئول عن وضع خطط العمل ثلاثة أطراف وهم العمال وأرباب العمل والمجلس الاعلى للاجور مشيراً أن العمال طلبوا لاول مرة أن تكون هناك مساحة أكبر للحوار سواء مع أرباب العمل أو المجلس وقال قمنا بقلءات رسمية وغير رسمية رغم أنه لم ينعقد منذ أكتوبر 2011 لكننا عقدنا إجتماع رسمي ثم أخرى غير رسمية .
وتابع قائلاً ” نعترف اننا نحتاج إلى ثورة تشريعية وهي قانون التأمينات كحاجة أفرزتها الاولوية الراهنة وقانون العمل والاستثمار .
مشيراً أنه في النهاية يعمل بجد لان يقر القطاع الخاص تطبيق الحد الادنى للاجور بعد التشاور والتوافق مع تطبيق القطاع العام في نفس الوقت وأن تكون ارقام مقاربة وليس أعلى منه .
مشيراً أن الدكتور البرعي وزير العمل يعمل بجد ضمن مجموعة العدالة الاجتماعية الوزارية للانتهاء من هذا الامر ضمن خطة الاولويات .
وحول الوضع الامني والمرور واثره قال العربي ” بديهي أن تكون هذه الامور ضمن معوقات وتحديات المرحلة لكن الحكومة مصرة على المضي قدماً في تنفيذ خطتها حتى وإن كان هناك بعض التحديات مثل الحظر وغيره وقد حصلنا غلى إستثناءات تجيز العمل في أوقات الحظر لمشروعات البنية الرسمية وذلك للوفاء بتعهدات الحكومة كما قلت ”
الصعيد
وحول الصعيد وأنه دائماً ضمن خطط الحكومات دون تطبيق قال العربي ” 100% الصعيد ضمن المؤشرات الاسوأ على مستوى الاقتصاد المصري سواء في معدلات البطالة حيث يحتل الصعيد نحو 50% من نسبة البطالة العامة في مصر وتصل معدلات الفقر فيه إلى 80-85% في قرى الاكثر فقراً ولذلك تم وضعه في الالوية مصلاً مثل خطط ترفيق المدن الصناعية التي تضم 35 منطقة صناعية منها 14 في الصعيد و2 في سيناء فضلاً عن عدد من مشروعات البنية الرئيسية والصرف الصحي والشرب والاسكان الاجتماعي .
وقال علينا أن نعترف أن قصور المعلومات كان سبباً رئيسياً في الوصول إلى الصعيد وإستهداف معوقاته ولذا كانت ضمن أولويات كل الحكومات السابقة دون تطبيق حقيقي مشيراً أن الحل هو التنمية وإزالة المعوقات وضخ الاستثمار من خلال حزمةمن الاجراءات التحفيزية أهما مثلاً الحد الادنى للاجور حيث أن ميزة الصعيد النسبية هي إنخفاض تكلفة العمالة فيه لذلك نحرص على تشجيع الاستثمار من خلال حزب تحفيزية وإجراءات تعمد على الميزات النسبية .
وقال ضمن أولويات الحكومة إكمال مشروعات وأحلام لم يكتب لها النجاح وعلى رأسها مشروع المزدوج في الصعيد البحر الاحمر الطريق الحر وحوافز الاستثمار .
وقال حول مشروع قناة السويس والضبعة ” أعتقد أن مشروع قناة السويس سيكون لتحقيق التنمية على ضفتي القناة في بورسعيد وميناء الحاويات وبور سعيد شرق وكذلك السويس وغيرها من المناطق وذلك كله تحت إشراف هيئة قناة السويس كمظلة تحقق ضمانة أن تكون هناك وطنية خالصة مشيراً أنه قبل نهاية أكتوبر سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع مشيراً أنها ستعتمد بالاساس على {اس المال المحلي وإن إحتوت حتى مشروعات عربية قائلاً أنه تقرر أن تضم الهيئة أو اللجنة الخاصة بالمشروع وزير التنمية المحلية والاسكان والمرافق والتخيططي والاستثمار والمحافظين عن كل المناطق التي يشملها المشروع .
وقال العربي ” أنه عمل مع حكومات سابقة مثل الدكتور هشام قنديل أو مستشار ضمن وزارة فايزة ابو النجا لكنه توسم في المجموعة اقلاتصادية القوة والجاهزية للتعامل مع الازمات الاقتصادية والكوادر المؤهلة مشيراً أن ثمة تنسيق جيد بين الرئاسة والوزارة وكافة الجهات المعنية وهذا يتلافى مع الخلل في حكومة قنديل عندما غاب التنسيق بين الوزراء والرئاسة من جهة والشورى من جهة أخرى الامر الذي أدى إلى تأجيل كثير من الاحلام والامنيات ولكن في النهاية هي حكومة جادة وسريعة وحريصة .
المعونة الامريكية
وحول قرار الوزيرة فايزة أبو النجا السابق بقطع المعونة الامريكية مع الولايات المتحدة قال ” هذا حدث بالفعل وأعتقد أن المعونة الاقتصادية الامريكية تبلغ 260 مليون جنيه لكنها كنسبة من إقتصاد مصري يصل ‘لى 2 ترليون جنيه وكنسبة من خطة اسلاتثمارات العامةالمقدرة بنحو 25 مليار أو 290 مليار كإجمالي أيضاً تعبتر نسبة ضئيلة ومكون ضعيف على المستوى الاقتصادي البحت لكن على المستوى السياسي والاستراتيجي فالعلاقة مع الولايات المتحدة هامة ومحورية وهامة لمصر وهامة للولايات المتحدة أكثر من مصر وهي تدرك ذلك بسبب دورها الكبير في المنطقة .
وقال ” لاأعتقد أن هناك تاثيرات على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وأنا وكمجموعة إقتصادية بوجه عام على إتصال بسفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ويؤكد دوماً أن جميع المعونات والمساعدات للمشروعات القئامة لن ينقطع ”
وقال أن القرار والبيان الصادر حول دعوة مصر لاجتماعات الصندوق مبرر وله الحق كحكومة أن يتخذ مثل هذا القرار لان تعامل الصندوق في مسألة دعوة الحكومة المصرية أو إجراء تصويت للحضور من عدمه غير مقبول وذو تاثير سيء لكني أعتقد أن هذا سيزول خلال الفترة المقبلة قد نختلف لكن تبقى حرص مصر على علاقاتها بالمؤسسات الدولية أمر هام ومحوري.
