إعادة التنظيم الإدارى والتقييم الفنى والتشغيلى للموانئ وخطط استثمارية طوية الأجل
يوسف: %90 من عقود استثمار النقل البحرى تحتاج إلى إصلاح
مفاوضات مع «SCCT» لزيادة مساهمتها فى تكلفة إنشاء القناة الجانبية شرق بورسعيد
كشف اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى عن إعادة التخطيط لمشروع القناة الجانبية المؤدية إلى ميناء شرق بورسعيد والمقرر أن تقوم الدولة بانشائها بتكلفة 140 مليون دولار.
أضاف يوسف انه يقود حالياً بمفاوضات مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات لتزيد حصتها فى المشاركة فى اتمام المشروع والمقدرة بـ 27 مليون دولار، لافتاً إلى ان الحكومة طالبت الأجهزة المعنية بالمشروع فى تحقيق التوازن المطلوب.
واوضح ان القناة الجانبية بتصورها الحالى لا يتجاوز عرضها 250 متراً لن تسمح سوى بعبور سفينة واحدة فقط وان المسافة إلى المحطة تبلغ ساعتان ذهاباً وإياباً، ما يعنى ان السفن الأخرى ستضطر للانتظار خارج القناة لمدة 4 ساعات، ما يزيد فى تكلفة التشغيل، مشيراً إلى استدعاء وزارة النقل لخبراء لإعادة تخطيط القناة وتقليل التكلفة.
وكشف يوسف عن زيارة وفد من السفارة الهولندية لوزارة النقل مؤخراً لمناقشة إمكانية مساهمة الحكومة والمستثمرين الهولنديين فى مشروع محور قناة السويس والقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.
أضاف المستشار البحرى لوزير النقل ان الوزارة تقوم حالياً بوضع رؤية شاملة لتطوير الموانئ ورفع كفاءتها وذلك فى ظل وجود مشاكل عديدة فى الوزارة والهيئات بالاضافة إلى التشريعات المتضاربة وغير المفهومة وهو الأمر الذى لا يتفق مع رؤية قطاع النقل البحرى.
أشار يوسف إلى ان الرؤية التى وضعها قطاع النقل البحرى والخاصة بتطوير الموانئ منذ 5 سنوات مضت لم يتم تفعيلها بعد، الامر الذى استوجب التحرك السريع من القطاع لتدارك الامر والعمل على اعداد رؤية جديدة طويلة الاجل.
واكد ان خطة تطوير قطاع النقل البحرى الجديدة ترتكز على 5 محاور رئيسية من بينها الاهتمام بالشق الادارى من التنظيم والتوصيف الادارى لرؤساء مجالس الإدارة واللجان والمستشارين والعمالة والحوافز لتتناسب مع التصور الجديد.
واضاف ان المحور الثانى يختص بالشق الفنى الذى يشمل التقييم الفنى لحالة الغاطس فى الموانئ والارصفة وكيفية تطويرها بالاضافة إلى المحور التشغيلى لأصول الهيئة وكيفية تعاملها مع الجهات العاملة فى السوق مثل الخطوط الملاحية بجانب المحور التشريعى الذى يهدف إلى كيفية التغلب على تضارب القوانين والتشريعات المنظمة للعمل داخل الموانئ.
واشار إلى انه لا يوجد توافق فى القرارات والقوانين بين الموانئ وبعضها فيما عدا القرارات الوزارية التى صدرت فى 2003 والخاصة ممارسة الانشطة رقم 520 والقرارات الخاصة بالتعريفات ورسوم الخدمات والأسعار وغيرها إلا ان كل ميناء ينفذه بأسلوب مختلف عن الآخر.
وقال مستشار وزير النقل ان عدم تطبيق نص القانون يرجع إلى قصور فهم تلك القوانين واهمية تطبيقها بحزم منوها بأن بعض التعريفات التى تم تطبيقها بموافقة الوزير فقط ليست ذات صفة قانونية حيث ان جميع القوانين الخاصة بالتعريفة تكون من اختصاص المجلس الأعلى للموانئ وهى السلطة الوحيدة المنوط بها اصدار مثل هذه القوانين.
واضاف يوسف ان المحور الخامس والاخير يختص بجانب – الاستثمار فى الموانئ وهو الجزء المهم الذى ترتكز عليه خطة تطوير قطاع النقل البحرى
وكشف مستشار وزير النقل ان %90 من إجمالى العقود التى تم ابرامها مع القطاع الخاص والخاصة بالاستثمار فى الموانئ فى مصر بها العديد من المشاكل وتحتاج إلى اصلاح من حيث تفهم بنود العقد ومواعيد تنفيذها ودراسات الجدوى وغيرها الامر الذى يشكل عائقاً كبيراً فى تحقيق استراتيجية قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.
واشار إلى ان العديد من العقود التى تم ابرامها فى الحكومات السابقة داخل لجان فض المنازعات مثل مشكلة سونكر وموانئ دبى وديبكو وشرق التفريعة وغيرها من العقود التى رفعت بحقها دعوى قضائية ببطلانها.
واوضح ان بعض العقود تحتوى على بنود تجعلها الأقرب لعقود الإسناد المباشر وتقوم الجهات الحكومة بالتعامل معها على انها إسناد مباشر مؤكدا انه لا يعقل ان تكون جميع المشاكل الخاصة بالعقود سببها المستثمرين ورجال الاعمال وإنما الموظف المختص لعدم إدراكه للقانون وتطبيقه.
واكد ان خطة قطاع النقل البحرى الجديدة تداركت الاخطاء فى عقود المشروعات الاستثمارية فى الموانئ وتسعى حاليا لتوحيد القوانين وتبسيطها لسهولة تطبيقها ومعالجة اخطائها مستقبلا.
واوضح يوسف ان هناك تضارباً فى تطبيق بعض القوانين الخاصة بحق الانتفاع للاراضى ومن بينها قانون تخصيص الأراضى الذى يختلف تطبيقه فى الموانئ عن المناطق الحرة الامر الذى يعد اهدار الموارد الدولة.
اضاف ان من بين المعوقات التى يعانى منها الاستثمار فى الموانئ هو عدم تطبيق نظام الشباك الواحد مشيراً إلى ان الوزارة فى 2007 اعدت دراسات لتطبيق نظام الشباك الواحد فى ميناءى دمياط والإسكندرية من خلال شركة الحلول المتكاملة حيث كان من المقرر ان لا يتم تداول أكثر من ورقة واحدة فقط، لكنه لم يتم تفعيله نتيجة تغيير الوزارة انذاك منوهاً بأن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتطبيق منظومة الشباك الواحد ضمن خطتها الحالية.
اضاف مستشار الوزير ان شركة الحلول المتكاملة وقعت عقد مؤخراً مع ميناء طرابلس الليبى لتطبيق منظومة الخاصة بتسهيل وتسيير الإجراءات بالاضافة إلى توقيعها عقد فى ميناء الخمس فى ليبيا.
اشار ان خطة وزارة النقل لا تقتصر فقط على محور قناة السويس انما تشمل جميع الموانئ ومنها الإسكندرية والدخيلة ودمياط والبحر الأحمر وغيرها من المناطق التى تحتاج إلى تنمية وخطط مستقبلية.
وقال إن قطاع النقل البحرى من القطاعات الواعدة فى مصر حيث انه يتعامل مع التجارة بصفة مباشرة ويسعى القطاع حاليا لخلق كيانات كبرى من خلال اندماج العديد من الشركات الوطنية العاملة فى السوق الملاحة مع بعضها لزيادة القدرة التنافسية مع القطاع الخاص.
وعن مشروع قناة السويس، أكد مستشار وزير النقل انه يجرى حاليا إعادة تنظيم إدارة المشروع ولم يحدد بعد ما اذا المشروع سيخضع لإدارة وزارة النقل من عدمه مؤكدا انه فى كلا الحالتين فإن %90 من مشروعات الموانئ والنقل واللوجيستيات ستتم من خلال
وزارة النقل.
واشار ان قطاع النقل البحرى يولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع غرف الملاحة فى حل المشاكل التى يعانى منها القطاع وتحقيق اهدافه القومية لما تمثله بيوت خبرة بجانب نظرته الاستثمارية.
وفى سياق متصل، أكد إبراهيم يوسف ان رئاسه الوزراء هى الجهة المخول اليها انهاء مشكلة شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات “ديبكو” مع إدارة هيئة ميناء دمياط، مشيراً إلى ان وجود اجتماعات تعقد بين رئيس هيئة الميناء وممثلين من الشركة ولجنة فض المنازعات برئاسه الوزراء لحل المشكلة.
اكد ان وزارة النقل ليس لديها مشكلة مع الهيئة ولا الشركة حيث ان هيئة ميناء دمياط هى التى تتولى حلها، وانه لا توجد مركزية فى إدارة مثل هذه الأمور.
اضاف يوسف ان ميناء بورتوفيق هو ميناء خاص بالحجاج وجاهز تماما ولكن المشكلة فى انسحاب العديد من الخطوط الملاحية عن العمل به عقب غرق السفينة السلام “98”.
اوضح ان ميناء أبو طرطور لا توجد به أى منازعات وانه ميناء متخصص وله قواعد ونظم يعمل من خلالها حيث يقوم بتصدير الفوسفات والمواد التعدينية، مشيراً إلى أن رصيف الميناء مجهز لنقل هذه المواد ولا يوجد أى استخدام للرصيف غير ذلك، موضحاً ان هذه المنطقة مخصصة لهيئة موانئ البحر الأحمر بقرار جمهورى ولا يستطيع احد القيام باى نشاط بداخلها دون الرجوع للهيئة نافياً ما تردد عن بناء مصنع داخل الميناء، موضحاً ان المصنع يقام بالظهير الخلفى له وان هذه المنطقة تابعة لهيئة الاستثمار.
رفض مستشار وزير النقل فكرة انفصال قطاع النقل البحرى عن وزارة النقل وأن تكون له وزارة خاصة به، مشيراً إلى ان وزارة النقل يتبعها الموانئ التى ترتبط بالوزارة عن طريق شبكة الطرق والكبارى والسكك الحديدية ولكن الأنشطة داخل الميناء تتبع وزارة الاستثمار.
