ملاحة الإسكندرية تتوقع نمو السوق الملاحى مجدداً

العقاد الخطوط الملاحية تعمل بانتظام ولم نتلق إخطاراً واحداً بتعديل المسارات

جاب الله: حركة العمل بالموانئ منتظمة بالرغم من الأحداث السياسية

بدر: نراهن على الاستقرار قريباً وخطة تطوير النقل البحرى مشجعة للاستثمار

دفع السوق الملاحى المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية ضريبة الأحداث السياسية التى تلت ثورات الربيع العربى كأحد القطاعات الواعدة التى أثرت بالأحداث السياسية، لكن خبراء النقل البحرى أعربوا عن تفاؤلهم بنمو السوق الملاحى مجددا مع استقرار الأحداث ولاسيما بعد إعلان قطاع النقل البحرى عن خطة استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للنهوض بالموانئ المصرية ومن ثم العمل على نمو السوق الملاحى بالشراكة مع القطاع الخاص ويمثله غرف الملاحة والذى راهن عليه القائمون على القطاع.
اتفق الخبراء على أن الأحداث السياسية لم توثر بشكل كبير على الموانئ المصرية نظراً لاستمرار حركة العمل بها بصورة منتظمة من خلال ورديات وتأمينها بشكل مكثف من جانب قوات الجيش والشرطة على مدار ثورتين متتاليتين.
أكد اللواء بحرى محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى بالإسكندرية ان حركة العمل بالموانئ وأعمال الشحن والتفريغ على الارصفة تسير بصورة منتظمة منذ بداية الأحداث وحتى الآن.
وأكد جاب الله عدم تأثر الخطوط الملاحية بالأحداث التى تشهدها الدولة منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، منوهاً بأن الموانئ لم تتلق اى اخطارات رسمية بشأن اعتزام أى من الخطوط الملاحية تحويل مسار سير سفنها لدول أخرى.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد اعلن أن قناة السويس آمنة تماماً وفى أعلى درجات التأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلى نافياً توقف الملاحة فى قناة السويس.
واكد استمرار هيئة قناة السويس فى تقديم أفضل الخدمات للسفن العابرة فى القناة واتباع السياسات التسويقية لزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة وضمان أعلى معدلات أمان عبور السفن واستمرار الملاحة فى قناة السويس دون توقف.ووفقاً لبيانات قناة السويس فإن القناة حققت معدلات لعبور للسفن خلال النصف الأول من شهر أغسطس زيادة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن مقارنة بالنصف الأول من العام الحالى حيث بلغ المتوسط اليومى لعدد السفن 47.3 سفينة والمتوسط اليومى للحمولات 2.64 مليون طن مقارنة بمتوسط يومى 44.3 سفينة ومتوسط يومى للحمولات 2.45 خلال النصف الأول من العام الجارى.
من جانبه، أكد أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية عدم تأثر الموانئ بصورة مباشرة بالأحداث السياسية على الرغم من انخفاض معدلات تداول البضائع داخل الموانئ بين 20 و%30 منذ بدء أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة نتيجة توقف أغلب شركات النقل البرى عن نقل البضائع.
اشار إلى ان تلك الفترة أثرت بشكل أكبر على شركات النقل البرى التى تعانى بشكل كبير من الأحداث الجارية نتيجة لإيقاف حركة بعض الطرق أو فترة حظر التجوال بينما تنتظم حركة العمل داخل الموانئ.
اضاف العقاد ان الخطوط الملاحية تعمل بشكل منتظم ولم يتم تلقى اى اخطارات رسمية بتغيير مسار احد هذه الخطوط، مشيراً إلى استمرار عمل الخط الملاحى ميرسك بشكل طبيعى دون تأثر حركة أعماله داخل الموانئ المصرية.
أعرب وليد بدر أمين الصندوق بغرفة ملاحة إسكندرية ورئيس شركة إيست ميد الوكيل الملاحى لخط الزيم عن تفاؤله بعودة الاستقرار وما يحمله من مؤشرات ايجابية للسوق الملاحى بصفة خاصة والاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وراهن أمين صندوق الغرفة على الرؤية الاستراتيجية التى وضعها قطاع النقل البحرى مؤخراً، مشيراً إلى أنها ذات أبعاد مختلفة تشمل رؤية القطاع قصيرة ومتوسطة وطويل الأجل.
أكد بدر ان الأحداث السياسية التى شهدتها مصر فى اعقاب ثورتين كان لها تأثير سلبى على حركة النقل والتجارة فى مصر خلال الفترة الماضية
أشار إلى ان حركة النقل انخفضت بشكل كبير خلال تلك الفترة نتيجة الأحداث السياسية والأمنية التى فرضت على الدولة إعلان حظر التجوال، ما أدى إلى تقليص عدد ساعات العمل فى الموانئ وصعوبة وصول العاملين لمواقعهم وتسببت فى تراخى عمليات التصدير والاستيراد.
أكد أحمد نصار، رئيس شركة أوشن كوين للملاحة أن الأحداث السياسية فرضت نفسها على السوق الملاحى منوهاً بأن لها تأثيراً سريعاً على حركة التجارة والنقل بالإضافة إلى ارتباطها الوثيق بالأسواق الخارجية.
أوضح ان الفترة التى تلت ثورة 30 يونيو توقفت فيها حركة الاستيراد والتصدير بشكل ملحوظ نتيجة تخوف المستثمر الاجنبى من تطور الأحداث بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وهو ما أثر سلباً على حجم التجارة فى تلك الفترة.
وابدى نصار تفاؤله بعودة السوق المصرية مجددا إلى طبيعتها بعد الهدوء النسبى الذى تشهده مصر حاليا مؤكدا ان مصر تحتاج إلى مدير ناجح واحترام القانون.
قال لطفى المغربى، رئيس شركة سى مارين ايجيبت إن الأحداث السياسية فى مصر فى أعقاب ثورتى يناير ويونيو كانت لها تأثيراً سلبياً على السوق المحلى بصفة عامة ويمكن التغلب عليها فور استقرار الأوضاع.
وأشار إلى ان التأثير غير الواضح والخطير يكمن فى تخوف المستثمرين الاجانب من التعامل مع السوق المصرى نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة وتأثيرها السريع على السوق.
أعرب المغربى عن تفاؤله فى عودة الاقتصاد المصرى إلى مكانته السابقة فور استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى القريب العاجل وهو ما يستوجب تضافر جميع الجهود والتعاون والتكامل بين جميع أجهزة الدولة بالإضافة إلى دور رجال الأعمال المصريين فى الترويج للاستثمار فى مصر.