أكدت مضارب القطاع العام عدم صدور أى قرارات خاصة بتوريد الأرز بالأمر المباشر حتى الآن وذلك على الرغم من اقتراب موسم الحصاد على الانتهاء.
قال كامل أمين، رئيس شركة مضارب رشيد للأرز أنه لم ترد له أى أوامر بالتوريد على الرغم من تصريحات محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتوريد 180 ألف طن من الأرز الشعير من مضارب القطاع العام بالأمر المباشر منذ أكثر من أسبوع.
أضاف كامل أن المضارب علمت بالخبر عبر وسائل الإعلام وليس لديها أى معلومات عن السعر الذى سيتم التوريد به لوزارة التموين حتى الآن.
أشار إلى أن شركة مضارب رشيد لديها القدرة على توريد نحو 12 ألف طن من إجمالى الكمية التى طلبتها الوزارة.
أضاف كامل أن تأخر الوزارة فى الإعلان عن توريد الأرز من الفلاحين أدى إلى رفع أسعار الأرز وذلك نظراً لقيام التجار بشراء كميات كبيرة من الأرز وتخزينها خاصة مع اقتراب الموسم على الانتهاء حيث ارتفع سعر الأرز الشعير من 1750 جنيهاً للطن إلى 1800 جنيه.
قال عبدالبديع شحاته، رئيس شركة الشرقية لمضارب الأرز، إن مضارب القطاع العام لديها استعداد لتوريد أى كميات تطلبها وزارة التموين، مشيراً إلى أن تأخر الإعلان عن التوريد يضر بالمضارب البالغ عددها 8 مضارب، موضحاً ان القطاع العام شارك بنسبة لا تتجاوز %5 فى المناقصات الأخيرة التى أجرتها هيئة السلع التموينية، ما أثر سلباً على عمل المضارب وأدى إلى توقف معظم المضارب عن العمل.
يذكر أن وزير التموين محمد أبو شادى أعلن فى الحادى عشر من الشهر الجارى عن موافقة مجلس الوزراء على المذكرة التى تقدمت بها وزارة التموين لشراء 180 ألف طن أرز أبيض بالأمر المباشر من مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة الاستثمار وذلك لتخصيصها لصالح البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليوناً و200 ألف بطاقة.
يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، حيث يتم توريد الكميات على مدار 3 أشهر بمعدل 60 ألف طن أرز كل شهر.