إبراهيم: نرفض إلغاء حصة العمال فى التمثيل النيابى والحق فى الإضراب مطلب أساسى
يعقد اتحاد عمال مصر اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان مواقفه من التعديلات الدستورية وحسم الجدل الدائر حول تأسيس النقابات المستقلة والحد الأدنى للأجور ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إنه سيجتمع مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اليوم لطرح رؤية الاتحاد حول حقوق العمال فى الدستور الجديد.
أكد إبراهيم ان الاتحاد سيطالب بإعادة النظر فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد وذلك للمحافظة على حقوق العمال وضمان تمثيلهم فى المجالس النيابية مع وضع ضوابط ومعايير يضمن عدم استغلال هذه النسبة لأصحاب مصالح بعينها.
أشار إبراهيم إلى ان الاتحاد سيعلن رفضه للحد الأدنى للأجور الذى وضعته الحكومة لأنه لا يلبى سقف الطموحات للعمال الذين عانوا كثيراً فى الفترة السابقة، مطالباً بأن يضمن الدستور وضع حد أدنى يكفل معيشة كريمة للعامل.
طالب بأن يتم إرجاء تطبيق القرار لحين إجراء دراسة كافية حوله بمشاركة الاتحاد.
يحسم الاتحاد فى اجتماعه برئيس لجنة الخمسين اليوم الجدل حول تأسيس النقابات المستقلة ومدى شرعية ممارسة نشاطه النقابى وتمثيل العمال فى الاتحادات الخارجية.
انتقد الاتحاد قانون التظاهر التى تعده الحكومة – حالياً – باعتباره يقضى على حقوق العمال المشروعة فى التظاهر للحصول على حقوقهم.
تشمل مطالب العمال فى الدستور الجديد الحق فى الاضراب وحسم المواد المتعلقة بالحريات النقابية، وكفالة حقوق العمال الخاصة بالضمان الاجتماعى.