رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: الانتهاء من نظام توزيع الأسمدة بضوابط جديدة واستبعاد الأراضى المتعدى عليها بالبناء

شحاتة: استبعاد «التنمية والائتمان» من توزيع الأسمدة وتكليفه بالاستيراد مع الهيئة الزراعية

التنسيق مع وزارة البترول لتوصيل الغاز بانتظام لمصانع الأسمدة للوفاء بالتزاماتها

قال عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن وزارة الزراعة انتهت من وضع خطة توزيع الأسمدة خلال الموسم الشتوى المقبل بشكل متواز مع تأسيس صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية خلال الموسم الصيفى.
وكشف عن تقديم حزمة من حوافز الاستثمار فى القطاع الزراعى لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى المعتمدة من الوزارة.
قال شحاتة فى حوار لـ «البورصة» ان الوزارة عملت على تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة، ووصف الأزمات التى شهدها الموسم الصيفى بأنها كانت محدودة للغاية وتم التعامل معها بسرعة.
وشدد على ان المنظومة الجديدة تعتمد فى الأساس على إحكام الرقابة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية المنوط بها التوزيع، نافياً إسناد حصة من التوزيع للقطاع الخاص.
كشف شحاتة عن وضع ضوابط جديدة لاحكام السيطرة على توزيع الأسمدة االآزوتية المدعمة من خلال استبعاد الحيازات التى تعدى صاحبها بالبناء على الأراضى الزراعية، فضلا عن المساحات المخالفة لمحصول الأرز.
طبقا لاخر تقرير اعدته الوزارة بلغ عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية حوالى 865 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 37 ألفاً و7 أفدنة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، بينما فشلت الحكومة فى إزالة 770 ألف حالة ولم تقم سوى بإزالة 85 ألف حالة فقط بإجمالى مساحة 4877 فداناً.
وأشار شحاتة إلى أن 5 محافظات احتلت المراكز الأولى فى التعديات، وهى المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية، فى حين احتلت محافظات ومناطق الإسماعيلية والنوبارية وأسوان والجيزة الأقل فى حالات التعدى، بينما شهدت محافظتا الشرقية والغربية الأعلى فى تنفيذ الإزالات، فيما كانت محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط أقل المحافظات تنفيذا لقرارات الإزالة.
اضاف شحاتة ان الضوابط التى تم وضعها لاحكام السيطرة على توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، تشمل صرف الأسمدة بعد المعاينة الفعلية والتأكد من وجود مساحات مزروعة فعليا للمالك، وفى حالة الصرف للمستأجر يتم تحرير محضر اثبات حالة ويعتمد من الجمعية والإدارة الزراعية مع مراعاة عدم تكرار الصرف على نفس المساحة.
قال شحاتة ان الوزارة استبعدت بنك التنمية والائتمان الزراعى من منظومة توزيع الأسمدة بمحافظات الصعيد وهى سوهاج وقنا والأقصر والمنيا وأسيوط وأسوان وتكليف الجمعيات التعاونية العامة بالتوزيع الأسمدة بدلا من البنك.
وقال ان القرار جاء باعتماد التعاونيات بصفة دائمة فى توزيع الأسمدة، وخروج البنك من منظومة التوزيع، باستثناء 3 مناطق صغيرة لا توجد بها تعاونيات فى محافظة بورسعيد ومنطقة الحمام بمحافظة مطروح وبعض مناطق النوبارية.
وبحسب رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، فقد بدأت الوزارة باعداد دراسات الجدوى لمصنع للأسمدة الذى تشارك فيه التعاونيات الزراعية، ليكون إنتاجه للمزارع المصرى فقط، مشيراً إلى السعى نحو إعادة تشغيل مصنع كيما بأسوان، لتشغيله بالغاز بدلاً من الكهرباء الذى يغطى احتياجات محافظات الصعيد من الأسمدة.
أكد ان الوزارة بصدد عقد اجتماع مع الشركات الأسمدة من المناطق الحرة لتجنب ازمة الأسمدة عجز الأسمدة خلال الفترة المقبلة خصوصاً أسمدة الموسم الصيفى، مشيراً إلى ان الوزارة وافقت على منح شركات القطاع الخاص المنتجة للأسمدة حرية تداول الأسمدة بالأسعار التفاوضية لشركات القطاع الخاص.
وأوضح شحاتة ان طرح كميات اضافية من الأسمدة الازوتية بالأسعار العالمية أو الأسعار التفاوضية بين التجار وشركات الإنتاج سيساهم فى زيادة حجم المعروض بما ينعكس بالايجاب على خفض أسعار الأسمدة بالأسواق، نظرا للتنافس الكبير وزيادة المعروض عن الطلب موضحا ان الشركات التزمت تماما وتعهدت بتوفير الحصص المقررة عليها للسوق المحلى بالأسعار المدعمة والبالغة 7.9 مليون طن سنويا.
واضاف شحاتة انه تم الانتهاء من توقيع عقود شركتى ابو قير والدلتا على ان يتم طرح كامل الإنتاج بالسوق المحلى، مشيراً إلى طرح ابو قير كميات تصل إلى 120 ألف طن شهرياً، اما الدلتا فتطرح نحو 40 ألف طن شهرياً.
اضاف شحاتة ان الكميات المقرر طرحها من خلال شركات الأسمدة بالمناطق الحرة هى 24 ألف طن من شركة المصرية، و17 ألفاً لحلوان، والاسكندرية 12 ألف طن وموبكو 7 آلاف طن.
كشف شحاتة عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتعاون مع الهيئة الزراعية المصرية للقيام باستيراد كميات من الأسمدة بداية الموسم الشتوى الجارى لاستكمال الفجوة التى تقدر بنحو 1.5 طن.
واشار إلى ان دخول البنك فى منظومة استيراد الأسمدة يضمن عدم حدوث أزمات خلال الموسمين الصيفى والشتوي، مما سيمنع حدوث اختناقات فى السوق المحلى ويعطى الفرصة للفلاح للتسميد فى الاوقات المحددة.
وفقا لشحاتة، قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير حصص الغاز لشركات الأسمدة سواء لشركات القطاع العام أو شركات المناطق الحرة، حتى تفى بالتزاماتها تجاه وزارة الزراعة بتوريد الحصص المطلوبة لاحتواء أى من الأزمات التى تعوق الإنتاج، خاصة مع بداية الموسم الشتوى لزراعات القمح.
وتستهدف الوزارة زراعة مساحات من القمح تقترب من 3.2 مليون فدان، وكشف شحاتة عن اطلاق حملة قومية على مستوى الجمهورية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح خلال الموسم الزراعى الشتوى المقبل.
وتم توقيع عقود ثلاثية مع الوزارة والجمعيات الزراعية والمزارع لاستلام الاقماح بالأسعار المعلنة وهى 420 جنيهاً للإردب، وهى خطوة تسهم فى عودة نظام الزراعة التعاقدية بالتنسيق مع وزارة التموين مع المزارعين، وذلك فى محاصيل الذرة والأرز والقمح بما يتضمنه العقد لنوع المحصول المتفق على زراعته فى بداية الموسم الجديد وسعره الذى يتم تحديده بناء على السعر العالمى للمحصول كحد أدنى، بحسب رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.
واكد ان نظام الزراعة التعاقدية على محصول القمح والذرة والأرز تعد خطة مميزة ومهمة لتشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعة، وتعهدت الوزارة بتوفير الأسمدة المدعومة وتقاوى القمح المتميزة للمزارعين ومساعدتهم بأحدث سبل الإرشاد الزراعى لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول.
وقال شحاتة ان الوزارة بصدد انشاء إنشاء صندوق موازنة للأسعار لدعم المحاصيل الاستراتيجية لدعم المزارعين، متوقعا بدء العمل بهذا الصندوق بداية الموسم الصيفى المقبل.
وأوضح أن صندوق موازنة الأسعار يسهم فى الحد من خسائر المزارعين والعزوف عن زراعات محاصيل معينة لانخفاض أسعار توريدها، ويشجع الفلاحين على زراعة محصولى الذرة والقطن بدلاً من الأرز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه تكفى لزراعة ثلاثة أضعاف مساحته بالذرة الشامية.
واعلن عن خطة الوزارة التى تستهدف زيادة مساحة محصول القطن هذا العام لتصل إلى 500 مليون فدان مقابل 3.2 العام الماضى، مشيراً إلى ان الحملة تتبنى توعية للفلاحين لزيادة المساحة المنزرعة قطن هذا العام.
كما تهدف الخطة إلى بحث مشاكل تسويق الأقطان بعد تراجع المساحات المنزرعة بالمحصول، مشيراً إلى عقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار من خلال صندوق الموازنة.
وقال إن الوزارة وفرت ما يقرب من %40 من تقاوى القمح المنتقاة بمنافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تخزين الفلاحين إلى التقاوى المخزنة، استعداداً لزراعاتها الموسم الزراعى الشتوى الجديد لزيادة المساحات المنزرعة.