اتفقنا مع «الفطيم» على سداد فرق قياس المساحات منذ 3 أسابيع وأخطرنا الشركة رسميا بالمبلغ
تسوية جديدة مع «سوديك» بإعادة تقييم سعر الأرض بعد رفض طعن الشركة على سحب الأرض
حل مشكلات عدد كبير من المستثمرين الخارجيين خلال الفترة الماضية
3 محددات للتسوية مع المتعثرين تضمن حق الهيئة وتحافظ على التنمية وتحمى متخذ القرار
تيسيرات جديدة للأراضي الكبرى تتضمن مهلة تنفيذ من 6 أشهر إلى عام وجدولة الأقساط للإسراع بالتنمية
سداد %50 من رسوم قيود الارتفاعات والقرارات الوزارية وجدولة الباقى لمدة عام
طرح عدد كبير من وحدات الهيئة فى «مدينتى» بعد تسعيرها والأولوية للسداد الفورى
الهيئة ستلتزم بالتسوية إذا كانت سبباً فى التعثر سواء لتأخر الترفيق أو إصدار القرار
تأجيل مشروع الشراكة مع القطاع الخاص فى الحى التاسع بأكتوبر لإعادة التقييم والشركات وافقت
تخصيص الأراضى فى المجتمعات العمرانية المستقبلية وفق ضوابط صارمة ومناطق الجذب بالمزاد
تعرض هيئة المجتمعات العمرانية خطتها لتوفير وطرح أراض مرفقة بمساحات كبيرة لإقامة مشروعات عقارية متكاملة على المستثمرين خلال قمة الاستثمار المصرى الخليجي، فى جميع المدن الجديدة التابعة للهيئة.
وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية فى حوار لـ«البورصة»، إن دور الهيئة خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى هو توفير أراض مرفقة بمساحات كبيرة للمستثمرين الجادين وفقاً لخطة الهيئة القائمة حالياً أو المستقبلية أثناء فعاليات المؤتمر أو بعده.
أضاف أن الهيئة حريصة على تشجيع الاستثمار بشكل عام والعقارى بشكل خاص، لذا فإن خطة الأراضى المرفقة تضم مساحات كبيرة للمستثمرين الجادين الذين يستعدون لضخ استثمارات فورية فى عدة مجالات تنموية تتيح أكبر عدد من فرص العمل.
تابع أنه يجرى حاليا ترسية مزايدات قطع أراضى المستثمرين بمساحات من 5.5 إلى 200 فدان وتم الانتهاء من الفتح الفنى للمظاريف خلال الأسبوع الماضى، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى 3556 فداناً.
أوضح فرحات أن خطة الربع الاخير من العام تتضمن طرح أراض عمرانية بمساحات كبيرة فى عدد من المدن الجديدة القريبة من القاهرة بجانب مدينتين فى صعيد مصر.
وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية لطرح 1500 فدان فى 8 مدن جديدة قريبة من القاهرة بمساحات كبيرة للاستخدام العمرانى المتكامل، وتعكف حاليا على إعداد مستندات الطرح واختيار التوقيت المناسب للإعلان عنها.
والمدن التى ستضمها قطع الأراضى ستكون فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق و 15 مايو والعبور ومدينتين فى صعيد مصر، فى اطار المساعي لتنشيط القطاع العقارى بضخ المزيد من قطع الأراضى الكبيرة فى المدن المتميزة والقريبة من القاهرة.
وقال فرحات أن الهيئة ستطرخ 200 قطعة أرض خدمية على المستثمرين خلال الشهر الجارى فى 22 مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين 5.5 و20 فداناً، بمساحات اجمالية 450 فداناً للاستخدام السياحى والفندقى ولإنشاء مستشفيات ومدارس ونواد وغيرها من الأنشطة الخدمية.
كما انتهت الهيئة من ترسية مزادات 180 قطعة أرض بمساحات من 365 متراً إلى 52 فداناً فى 22 مدينة جديدة ، بمساحة إجمالية 471 فداناً تنافست عليها 686 شركة استثمار عقارى.
أكد فرحات أن الخطة الجديدة للهيئة تقوم على طرح الأراضى المرفقة فقط، سعيا للاسراع بعملية التنمية، بحد أدنى مصدر انشائي وطريق ممهد، بحيث يتمكن المستثمر من بدء الإنشاءات فور اصدار القرار الوزارى والتراخيص حتى لا تتكرر مشاكل الترفيق السابقة.
وحول ملف التسويات العقارية قال فرحات لـ»البورصة»: وفقاً للمحددات الجديدة فى التسويات، فان التسوية ستكون لموقف متعثر سواء بسبب ظروف الهيئة أو الظروف الراهنة فى البلاد ، والهيئة ملزمة باجراء التسويات إذا كان التأخير من جانبها سواء في اصدار التراخيص أو القرارات الوزارية أو تأخر الترفيق، أما اذا كان بسبب الظروف السياسية فيتم حلها أيضاً كما حدث فى تسوية شركة المراكز المصرية التابعة لمجموعة الحكير السعودية، والتي يتبعها مول العرب.
وفقا لفرحات، فإن الاجتماعات مستمرة مع جميع الشركات العقارية التى لديها مشاكل مع الهيئة وتم حل عدد كبير منها تتبع شركات غير مصرية.
وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية ، أن الهيئة حددت مبلغا ماليا تسدده شركة الفطيم العقارية لتسوية النزاع الخاص بأرض مشروع كايروفيستفال سيتي بالقاهرة الجديدة، وذلك منذ 3 أسابيع وتم اخطار الشركة بشكل رسمى، إلا أنها لم تقم بسداد المقابل المالى حتى الآن.
وأوضح أن المقابل المالي الذي أقرته الهيئة على شركة الفطيم نظير فرق قياس مساحة أرض المشروع ، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة باستئناف العمل بالمشروع وعدم إيقاف التنفيذ ولم يتم منح الشركة أى مميزات خارج العقد الأصلى الذى سبق توقيعه عند تخصيص الأرض.
ونفى فرحات منح شركة الفطيم أى مساحات بنائية جديدة أو ارتفاعات أكبر أو مهل زمنية للتنفيذ ، لأن كل هذه المحددات تم الاتفاق عليها فى عقد المشروع، كما لن يتم منحها مهلة زمنية جديدة إلا بعد انتهاء المهلة الزمنية السابقة للتنفيذ.
وحول أزمة شركة « سوديك « الخاصة بأرض القاهرة الجديدة، مشروع ايست تاون، قال فرحات إن الهيئة بصدد الاتفاق على تسوية جديدة تماماً مع الشركة، تتضمن إعادة تسعير أرض المشروع وحصول الهيئة على قيد مالي، على أن تتم مراعاة كل الأطراف عند اتمام التسوية.
أضاف أنه تم الغاء تخصيص الأرض فى 22 أكتوبر الماضي، وقامت الهيئة بوضع يدها عليها وهى شبه فضاء ، وهي حالة لا تتناسب مع الأجل الزمني الذي ينص عليه عقد البيع، قبل أن تطعن الشركة على القرار، فتقدمت الهيئة باستشكال وتم رفض الطعن وتأييد قرار الغاء التخصيص، ليصبح تخصيص قطعة الأرض ملغى منذ 19 نوفمبر الماضى بشكل نهائى.
اضاف فرحات: «رغم الغاء التخصيص، إلا أن الهيئة ملتزمة بدراسة جميع الحلول التى تحقق التسوية الشاملة لهذه المشكلة فى ضوء المحددات الثلاثة لتسوية النزاعات وهى مصلحة البلد وحق المستثمر وحماية الموظف الشريف الذى يتخذ القرار».
وتحقق النيابة العامة حالياً في بلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية فيما اعتبرته تواطؤا من جانب قيادات بهيئة المجتمعات العمرانية في عدم الغاء تخصيص الأرض البالغ مساحتها 205 أفدنة وسحبها من الشركة، نظرا لعدم تنميتها، فيما تدفع الشركة بأنها حصلت على أحكام قضائية من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا تؤكد أحقيتها في قطعة الأرض، وأن التأخر في تنمية قطعة الأرض يرجع لعدم توصيل المرافق وكذلك عدم الانتهاء من تنظيفها من مخلفات الجيش إلا في وقت متأخر من العام الماضي 2012.
أوضح فرحات إن المحدد الأول في اجراء التسويات مع الشركات هو صالح البلد واستمرار عملية التنمية العمرانية والثانى هو صالح المستثمر الذى سيحقق التنمية باستثمار أمواله فى المشروعات، والثالث هو حماية الموظف الشريف ، في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من خشية المسئولين وترددهم في اتخاذ القرارات وبالتالى خسارة المستثمر وضياع حق البلاد فى التنمية، ولكن هذه المحددات لن يتم تنفيذها إلا بعد استيفاء حقوق البلد بالكامل وبالتالى يصبح الموظف آمنا على توقيعه.
على جانب موازٍ، كشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن التيسيرات الجديدة التى سيتم اقرارها للمستثمرين العقاريين بالنسبة لمساحات الأراضى الكبيرة ، تتمثل في منحهم مهل زمنية إضافية تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بجانب جدولة الأقساط المتأخرة بسداد جزء والباقى على مهلة زمنية رفض الإفصاح عنها حاليا، وإن وصفها بالمفاجأة الجيدة التى ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات بشكل أفضل.
تابع أن هذه التيسيرات سيتم اعتمادها فى اجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل بعد 3 أسابيع بجانب قرارات أخرى للأفراد الحاصلين على مساحات أراض صغيرة أقل من 5 أفدنة، الذين سيحصلون على مهلة لاستكمال الإجراءات.
أما بالنسبة لمصروفات القرارات الوزارية وقيود الارتفاعات، فقال فرحات إنه تمت الموافقة على جدولة مصروفات القرارات الوزارية للمساحات الكبيرة، تتجاوز المليون جنيه وتصل أحياناً إلى 50 مليوناً، عن طريق سداد %50 من القيمة وجدولة الباقى لمدة عام.
وأكد أنه سيتم كذلك جدولة المقابل المالى للشركات التي تتخطى قيود الارتفاعات، والتى تصل أحياناً إلى 400 مليون جنيه، بحيث يسددون %50 من الرسوم المستحقة لزيادة الإرتفاعات عن الحد المسموح به وجدولة الباقي خلال عام.
تابع أن هناك تيسيرات أخرى ستمنحها الهيئة للمستثمرين، منها فتح منافذ لبيع السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بسعر التكلفة ،فى إطار محاربة الغلاء فى جميع المدن الجديدة، حيث ستتم اتاحة اكشاك ومنافذ بيع بحق الانتفاع للجمعيات غير الهادفة للربح وبأسعار أقل من التكلفة التى تمنحها الهيئة للحالات الأخرى، ويجري حاليا تحديد مدة الانتفاع ، وذلك كمساعدة من الهيئة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
تابع أن التيسيرات الأخرى التى أقرها مجلس ادارة الهيئة فى اجتماعه الأخير للعملاء المتعثرين تمثلت فى سداد المتأخرات المستحقة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضى بكافة أنواعها حتى مساحة 8400 متر مربع حيث تقرر منحهم مهلة حتى 30 إبريل المقبل للسداد وفى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير.
وفى حالة سداد %75 من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من نسبة %70 من غرامات التأخير وفى حالة سداد %50 من المديونية المستحقة يتم الإعفاء من نسبة %45 من من غرامات التأخير وفى حالة سداد %25 من المديونية المستحقة يتم الإعفاء من نسبة %20، ويمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن هناك شرطين يجب توافرهما للاستفادة من هذه التيسيرات، الأول أن تكون الأراضى والوحدات السكنية والمحلات لم يتم إلغاء تخصيصها وفى حوزة العميل، كما لا ينسحب أثر هذه التيسيرات على المدفوعات السابقة.
وحول مشروع مدينتى، قال فرحات إن الهيئة استلمت حتى الآن 5 آلاف وحدة من حصتها العينية فى مشروعى مدينتى والرحاب،من إجمالى 8 آلاف وحدة ويجرى حالياً استلام باقى الوحدات ، ليتم طرحها على المواطنين بعد أن تحررت الهيئة من قانون المناقصات والمزايدات وعودتها إلى العمل بقانونها الأصلى.
وكشف أنه سيتم طرح عدد كبير من الوحدات فى المشروعين خلال شهرين، خاصة أن جميع وحدات المشروع ستكون متاحة فى ذلك الوقت وفق آلية جديدة تم الاتفاق عليها تقوم على التسعير المسبق للوحدات وبيعها وفقاً لأولوية السداد النقدي وفى حالة تجاوز عدد المتقدمين عن العدد المطروح سيتم اجراء قرعة علنية فيما بينهم.
كانت وزارة الإسكان قد أعلنت فى وقت سابق طرح 200 وحدة من ضمن حصتها العينية فى مشروعى مدينتى والرحاب بالمزاد مقسمة إلى 100 وحدة فى مدينتى و100 وحدة فى الرحاب ولكن تم التأجيل بسبب قيود قانون المناقصات والمزايدات التى تلزم الهيئة بطرح أى أراض أو وحدات بالمزايدة العلنية.
وتستهدف الوزارة تحقيق 9.7 مليار جنيه كحد أدنى من عائد بيع حصتها العينية والبالغة %7 من وحدات المشروع ، وفقا لما نص عليه العقد الأخير الموقع بين الشركة والحكومة.
واستبعد فرحات أن تكرر الهيئة آلية الحصول على قيمة الأراضي عينيا، وستحصل على مقابل نقدى على أن يقوم المستثمر بتسويق الوحدات.
أما عن تخصيص الأراضى بعد عودة الهيئة لقانونها الأصلى رقم 59 لسنة 1979 قال فرحات إن التخصيص لن يكون بشكل مفتوح ولكن وفق ضوابط صارمة من قبل لجان التسعير والتخصيص وذلك فى المدن الجديدة المستقبلية مثل العلمين الجديدة وغيرها، وفى المدن التى تعانى من تأخر فى مراحل التنمية.
أضاف أن الآلية التى يجرى اعدادها ستفرق بين المواقع التى تحتاج إلى تنمية والمدن التى عليها اقبال من جنب المستثمرين، حيث سيتم طرح الأخيرة بالمزايدات العلنية لتحقق الهيئة أقصى استفادة مالية ممكنة منها.
وحول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص قال فرحات إنه تم تأجيل أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الحى التاسع بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 171 فداناً لحين إعادة تقييمه، ولكن لم يتم الغاؤه بعد، مشيراً إلى أن الشركات التى اشترت كراسة الشروط طلبت أيضاً تأجيل المشروع.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحت تطوير الحى التاسع بمدينة 6 أكتوبر بالمشاركة مع القطاع الخاص بمساحة 171 فداناً والمشروع تجارى إدارى ترفيهى فندقى بالمزايدة بالأظرف المغلقة على حصة مشاركة الهيئة فى أسهم الشركة المطورة للمشروع، وقامت شركات « سوديك» و «ماجد الفطيم» و»إعمار مصر» بشراء كراسة الشروط.
وحول تعديلات اللائحة العقارية قال فرحات إنه سيتم الاستقرار على شكلها النهائي خلال شهرين ، وتتضمن ملامحها الرئيسية آليات التسوية مع المستثمرين دون أن تهدم المشروعات أو تخوفهم من الاستثمار فى مصر، وإنما مع حفظ حقوق الدولة، وستضم اللائحة قواعد لتقنين اجراءات التسوية.
أضاف أن القواعد ستتعامل مع المستثمر الجاد الذى تعرض للتعثر لسبب يرجع إلى الهيئة أو ظروف خارجة عن ارادته، بينما لن يتم سحب الأرض إلا فى حالة المستثمر غير القادر على استكمال المشروع ولا يملك السيولة الكافية لتنفيذه ولم يلتزم بالعقد وبالبرنامج الزمنى، حيث ستخرج هذه النوعية من الشركات من حسابات الهيئة ، لأنها ستتعامل مع الجادين فقط وستلتزم بتوفير المرافق للأراضى لتشجيع المستثمر على البدء الفورى فى تطوير المشروع.