عدم استلام عقد ملكية أرض حكر أبودومة من محافظة القاهرة يعطل 4.4 مليار جنيه استثمارات
مليارا جنيه عائدات ضائعة لتأخر الحصول على عقد الملكية منذ 11 عاماً
إنهاء دراسة جدوى أرض مدينة نصر منتصف 2014 لضخ 5 مليارات جنيه فى مشروع سياحى سكنى طبى
تفاهمات مع «الأهلى المصرى» وبنوك خاصة.. والشركة تدرس عروضاً خليجية ومصرية للمشاركة فى مشروعاتها
البيروقراطية والروتين بأجهزة الدولة الإدارية من أهم السلوكيات الطاردة للمستثمر
نستهدف إنشاء 2000 غرفة فندقية وشقق سياحية على شاطئ النيل تلبى طلب السائح العربى
الانتهاء من إنشاء قرية سياحية بطاقة 600 غرفة بداية 2014 بالعين السخنة باستثمارات 300 مليون جنيه
تعتزم مجموعة شركات الطيار السعودية للسياحة والسفر الوصول بحجم استثماراتها بمصر إلى 13 مليار جنيه خلال 3 أعوام مقابل 8 مليارات جنيه فى الوقت الحالى
قال يسرى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة إن استراتيجيته تستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال الثلاث أعوام المقبلة تتجاوز 5 مليارات جنيه فى استثمارات سياحية وسكنية بالقاهرة والعين السخنة بالبحر الأحمر
وقال العضو المنتدب للشركة إن مصر جاذبة للمستثمر السعودى فى ظل قرب المكان فضلا عن الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة من أكبر الدول العربية التى تستثمر فى مصر تليها دولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وبحسب عبدالوهاب فان الطيار من كبرى شركات السياحة التى تنظم البرامج السياحية بالمملكة لزيارة البلدان السياحية بالخارج سواء إلى مصر أو إلى غيرها من الدول.
وذكر أن الشركة تمتلك قطعتى أرض بوسط القاهرة المطل على النيل بمنطقة حكر أبودومة بمساحة 10 آلاف متر مربع، تم شراؤهما من محافظة القاهرة منذ 11 عاما تم سداد 73 مليون جنيه قيمتها بالكامل منذ 11 عاما ومازالنا لم نحصل على العقد الابتدائى بعد.
وأضاف أنه بحسب دراسة كلفت بها الشركة أحد المكاتب الاستشارية فان قيمة سعر الارض خلال 11 عاماً كفيلة بجنى ايرادات تتجاوز مليارى جنيه، متسائلاً كم من الفرص الاستثمارية ضاعت على الشركة جراء “البيروقراطية”؟.
وقال العضو المنتدب: على الرغم من تسديد الشركة لكامل التزاماتها المالية الخاصة بالارض لم نحصل على العقد الابتدائى الخاص بملكيتها حتى الوقت الحالى وفقا لكراسة الشروط التى تم التعاقد مع المحافظة بمقتضاها.
وأوضح أن الشركة حصلت على الارض وسددت كامل قيمتها إلى المحافظة ولم تحصل بعد على عقد الملكية الابتدائى الذى يثبت ملكية الطيار للأرض.
وتنص كراسة الشروط التى اشترت الطيار بمقتضاها أرض حكر أبودومة الحصول على العقد الابتدائى وعند دفع كامل قيمة الأرض يحصل المشترى على العقد النهائى على أن يقوم البائع بمساعدة المشترى فى اجراءات تسجيل الأرض.
وأضاف أن الأرض تحت أيدى الشركة الا أن عدم وجود عقد ملكية يعوق البدء فى مشروع بقيمة 4.4 مليار جنيه عليها، حيث لن يتسنى للشركة الحصول على قروض من البنوك أو مشاركة أحد المستثمرين دون وجود سند الملكية.
وتستهدف الطيار اقامة تجمع سياحى عالمى فى منطقة حكر أبودومة المطل على نيل القاهرة بطاقة استيعابية 2000 غرفة، يجمع بين الوحدات الفندقية والشقق السياحية الفاخرة التى تلبى طلب السائح العربى.
وقال الارتفاعات المبدئية المسموح بها للمبانى على أراضى المشروع 72 متراً وسنعمل على طلب رفعها مساواة بالمبانى المجاورة التى يصل ارتفاعها إلى 148 متراً بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
كما تمتلك” الطيار” قطعة أرض أخرى بجوار طريق الاتوستراد بطريق مدينة نصر على مساحة 20 الف متر مربع بحسب العضو المنتدب فان الشركة تبدأ فى الدراسات الفنية والاقتصادية يناير المقبل الخاصة بالمشروع.
وتوقع عبدالوهاب الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع منتصف العام المقبل مشيراً إلى أن الدراسات المبدئية الخاصة بالمشروع تقول إنه بحاجة لضخ نحو 5 مليارات جنيه.
ويرى عبدالوهاب أن المشروع سيكون فريداً من نوعه فى القاهرة، حيث سيضم المشروع شقا فندقياً وسكنياً وطبياً، مشيراً إلى أن الشق الأخير تعول الشركة عليه كثيرا فى ظل تنامى حاجة المصريين والمنطقة للعلاج الخاص.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الشركة أن الطيار ستبدأ فى دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بمدينة نصر.
قال عبدالوهاب إن البنوك لن تقبل على تمويل مشروعات لا يتواجد سند ملكيتها فضلا عن أن ذلك يسبب هلعا ويقلل من جاذبية مصر الاستثمارية أمام غيرها من الدول المنافسة فى المنطقة.
وذكر أن محافظ القاهرة الحالى الدكتور جلال سعيد اجتمع مع قيادات الشركة وأبدى التعاون وأشار بضرورة تسلم الطيار لمحضر رسو المزاد الخاص بالارض، مشيراً إلى أن الطيار تنتظر الحصول على عقد الملكية.
وقال الشركة لديها رغبة كبيرة فى ضخ استثمارات فى أرض مدينة نصر وقطعتى حكر أبودومة، مشيراً إلى أن هناك تفاهمات تتم مع البنك الاهلى المصرى وبعض البنوك الخاصة للمشاركة فى تمويل انشاء المشروعين.
وأشار إلى أن الطيار تلقت العديد من رغبات مستثمرين مصريين وخليجيين للمشاركة فى تمويل مشروع مدينة نصر، مشيراً إلى أن الشركة تولى رعاية كبيرة بالدراسات الخاصة بالمشروع فى ظل تنامى مستقبل الخدمات التجارية بمصر.
كما تعتزم الطيار بحسب العضو المنتدب لها الانتهاء من انشاء قرية سياحية بطاقة فندقية 600 غرفة ووحدة إسكان سياحى بداية العام المقبل بمنطقة العين السخنة باستثمارات 300 مليون جنيه على مساحة نحو 150 الف متر
وقال ” لدينا مشروع آخر بنفس المنطقة على مساحة تقترب من مساحة نفس القرية متوقعا الانتهاء منها خلال عام “.
ولفت إلى أن الطيار حصلت على 340 الف متر بالعين السخنة وطهرتها من الألغام الا أن القوات المسلحة رفضت تسليم الشركة الأرض وحصلت على %50 من مساحة الأرض فقط.
وأضاف ” هناك قطعة أرض مجاورة للأرض التى سبق وأن حصلت عليها الشركة طلبت الطيار ضمها إلى قطعتها تعويضا عن التى رفضت القوات المسلحة تسليمها الا أن التنمية السياحية ترفض هذا الطلب.
وأشار إلى أن مساحة قطعة الأرض لا يتجاوز 120 الف متر وهى أقل من الاراضى التى رفضت الجهات السيادية تسليمنا اياها، موضحا أن التنمية على علم بجدية الشركة بالاستثمار السياحى.
وقال يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة الطيار السعودية إن فكرة الشباك الواحد ينبغى أن يتم تفعيلها فلا يتصور أن يحصل المستثمر على الموافقات الخاصة بالمشروع بكل جهة على حدة، فالمستثمر فى البلدان المنافسة لمصر ينهى الاجراءات الخاصة بمشروعه خلال اسبوعين مقابل فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر هنا.
ويرى عبدالوهاب أن البيروقراطية والروتين بأجهزة الدولة الادارية من أهم السلوكيات الطاردة للمستثمر فالشركات تخضع لبرنامج زمنى فى تنفيذ المشروع وتعطيل حصولها على الموافقات تكبدها خسائر اضافية.
ويطالب العضو المنتدب الحكومة المصرية بضرورة وضع حوافز للاستثمار العربى الخليجى بمصر فى مقدمتها تفعيل فكرة الشباك الواحد فضلا عن الاعفاءات الضريبية للمشروعات السياحية تحت الانشاء لفترة 10 سنوات.
وأرجع ضرورة حصول المستثمر السياحى على فترة 10 سنوات إعفاءً ضريبياً إلى أن الفترة الانشائية للمشروع تستغرق من 3 إلى 5 سنوات على الأقل مما يوجب أن يكون هناك فترة سماح.
وقال لابد من زيادة المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال الانشائية فى ظل الأوضاع الحالية إلى 7 سنوات بدلا من 3 سنوات حيث يلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع وفق برنامج زمنى محدد الا أن ذلك يتوقف على الأوضاع السياسية والأمنية التى لا دخل له بها.
وأضاف أن المستثمرين السياحيين أضافوا تجمعات عمرانية جديدة على شاطئ البحر الاحمر وجنوب سيناء خلقت العديد من فرص العمل حيث توفر الغرفة الواحدة نحو 2.7 فرصة عمل مباشرة فضلا عن تحريك نحو 73 صناعة تخدم قطاع السياحة.
وذكر أن طرح الهيئة العامة للتنمية السياحية لأراضيها بنظام المزايدات والمناقصات لاقى فشلا ذريعا مشيراً إلى أن أراضى الهيئة ليست مطمعا لشركات الاستثمار السياحى.
وقال ” حصل المستثمرون على الأراضى بمناطق بعيدة نائية غير مرفقة ولا يوجد بها أى خدمات وأضافوا لها قيمة مضافة فضلا عن توليد فرص العمل واستفادة الدولة بالضرائب”.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد طرحت نحو 19 مليون متر مربع خلال الفترة سبتمبر 2012 إلى يونية 2013 بنظام المزايدة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بقانون خاص بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1998 والخاص بطرح الهيئات الاقتصادية لأراضيها وفقا للائحتها، وبذلك تعود التنمية السياحية للطرح بنظام الاسناد المباشرة مرة أخرى الذى توقف بداية 2011.
ولفت إلى أن زيادة سعر الاراضى على المستثمرين ستأتى بنتائج عكسية على القطاع بالكامل، مشيراً إلى أن احدى الشركات الكبرى رفعت سعر المتر بالعين السخنة إلى 1616 جنيها وفضلت التراجع عن البدء فى تنفيذ المشروع تاركة وراءها خطابات ضمان بقيمة 3 ملايين جنيه.
وقال إن الدولة هى المستفيد الأولى من المشروعات السياحية بالمناطق النائية ” لو أعطونى المسئولية سأطرح الأراضى على المستثمر دون مقابل وليس بدولار” الدول المنافسة تسند الأراضى إلى الشركات دون مقابل.
وأضاف التنمية ترفع عبء الضغوط عن الحكومات المختلفة وبها يمكن القضاء على التوترات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا.
ويرى أن السياحة توفر عمالة فضلا عن حصول الدولة على ضرائب من المستثمر والعامل إلى جانب خلق تجمعات عمرانية جديدة تقضى على البطالة.
وقال إن احدى الدول الاوربية الكبرى أسندت مطارا إلى أحد الأجانب مقابل يورو على أن يلتزم بعدم تسريح العمالة الموجودة بالمطار وتوفير فرص عمل جديدة فضلا عن حث البنوك الألمانية على اقراضه. وأشار إلى أن الاستثمار السياحى العربى يتطلب حزمة تحفيزية ولكن يسبق هذه الحزمة التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة حتى تعمل بانسجام، موضحا أن وزارة السياحة تعمل بكامل طاقتها لجذب سائح جديد وفى المقابل تعمل الطيران على منع دخوله.
وأضاف ” السياحة ليست أن تضخ رؤوس أموال فى استثمارات مادية فقط فهى تسويق فضلا عن وسائل مواصلات، فلا يعقل أن تظل شركة مصر للطيران محتكرة سماء القاهرة على الرغم من الخسائر السنوية التى تتجاوز 8 مليارت جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية “.
وذكر أن فتح مطارات جديدة بغرب القاهرة سيعمل على تنشيط حركة السفر بما يعمل على تنامى الاستثمار السياحى لمواجهة حالة الطلب ” أما فى الوقت الحالى لا يمكن العمل وفق سياسة احتكارية “.