النقراشى: « ماجد الفطيم » تنفذ خطة توسعية ضخمة فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة

مخطط لزيادة فروع كارفور من 17 إلى 32 فرعاً بجميع أنحاء الجمهورية

بناء مول جديد على دورين أمام سيتى سنتر المعادى ونقل المحلات القائمة إليه قبل هدم المبنى القائم وإعادة بنائه

استثمرنا 2.5 مليار جنيه بنهاية 2012 وضخ 1.1 مليار من الموارد الذاتية فى «مول مصر»

الشركة تسعى لزيادة المساحات القابلة للتأجير من 90 إلى 400 ألف متر خلال 5 سنوات

الشركة تحاول أن تسبق السوق والتواجد فى المشروعات الجديدة والمواقع مرتفعة الطلب والنمو المستقبلى

التوسعات القادمة تبدأ بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ثم الغردقة وطنطا والمنصورة

أكد عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمى لشركة « ماجد الفطيم » العقارية فى مصر التزام المجموعة الاماراتية بتنفيذ خطتها التوسعية فى السوق المصرية على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتى تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.
وقال النقراشى فى حوار لـ«البورصة»، إن هذه الاستثمارات التى اعتمدها مجلس إدارة الشركة قابلة للزيادة، فى ضوء دخول الشركة فى مفاوضات لزيادة محفظة أراضيها واقامة مشروعات جديدة، بخلاف المشروعات التى تم اعتمادها والحصول على الموافقات الحكومية الخاصة بها.
وبلغت استثمارات ماجد الفطيم العقارية فى مصر منذ بدء العمل بالبلاد نحو 2.5 مليار جنيه، حتى نهاية عام 2012، بحسب الرئيس الإقليمى للشركة فى مصر.

أوضح النقراشى أن مشروعات الشركة المعتمدة حالياً ستولد عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال 3 سنوات، بخلاف فرص العمل التى ستتيحها التوسعات الأخرى التى تسعى لها الشركة ولم تتفق عليها نهائياً بعد.
كانت المجموعة قد أعلنت فى يناير الماضى أن المشاريع المخطط لها حينها ستولد 17 ألف فرصة عمل مباشرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
أضاف أن استثمارات ماجد الفطيم تتضمن 4.9 مليار جنيه فى مشروع «مول مصر»، الذى يلاصق مشروع دريم لاند ويواجه مدينة الإنتاج الاعلامى. كما ستستثمر الشركة أكثر من ذلك المبلغ فى اقامة مول بحى ألماظة وتوسعة كل من سيتى سنتر المعادى وسيتى سنتر الإسكندرية.
وسبق أن أعلنت ماجد الفطيم ووزارة الاستثمار، على هامش لقاء جمع الرئيس الاقليمى للشركة والوزير أسامة صالح، أن التوسعات التى ستجريها بمشروع سيتى سنتر المعادى تبلغ تكلفتها 3.2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستثمر الشركة مبلغاً مماثلاً فى مشروع مول ألماظة.
وتسعى مجموعة «ماجد الفطيم» إلى زيادة عدد فروع كارفور فى مصر إلى 32 مقابل 17 فرعاً حالياً مع التركيز فى البداية على القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومن ثم التوسّع نحو الغردقة وطنطا والمنصورة، وفقا لعبدالله النقراشي.
كشف الرئيس الإقليمى لماجد الفطيم العقارية بمصر، لـ«البورصة» أن الشركة تسعى لإضافة 310.800 متر مربع من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة إلى أصولها الموجودة حالياً خلال 5 سنوات من الآن، مقارنة بـ 90 ألف متر حاليا، لتصل المساحات المخصصة لتجارة التجزئة بمشروعات المجموعة إلى 400 ألف متر.
أوضح النقراشى أن “مول مصر” سيتيح 172 ألف متر مربع قابل للإيجار وسيضم جراج يتسع لـ 6.700 سيارة.
ويقوم تحالف شركتى أوراسكوم للانشاء والصناعة وبيزيكس البلجيكية منذ مطلع العام الجارى 2013، بتنفيذ مول مصر حاليا، الذى ينتظر افتتاحه بحلول ديسمبر 2015.
وقال عبدالله النقراشى: “ماجد الفطيم العقارية أنفقت 1.1 مليار جنيه من مواردها الذاتية حتى الآن فى مشروع مول مصر، فأى دليل أكبر من ذلك على جدية المجموعة والتزامها تجاه السوق المصري”.
ووقعت “ماجد الفطيم” مصر العام الماضى عقدا مع تحالف مصرفى يقوده بنكا الأهلى ومصر لاقتراض 3 مليارات جنيه، تمثل %65 من تكلفة بناء وتشطيب ” مول مصر”.
وتطمح ماجد الفطيم العقارية لبدء العمل فى مشروعى توسعات سيتى سنتر المعادى ومول ألماظة الجديد بحلول الربع الأول من العام المقبل 2014، بحسب الرئيس الإقليمى للشركة فى مصر، الذى أكد على أهمية الدعم الحكومى الذى تلقته الشركة من جانب وزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء لإنهاء الموافقات الحكومية التى تمكنها من بدء العمل.
وتدرس “ماجد الفطيم” العقارية حاليا العروض التى تلقتها من شركات ادارة المشروعات لإدارة مشروعى الماظة وتوسعات سيتى سنتر المعادي، فيما تعتزم طرح المناقصات الخاصة بتنفيذ المشروعين على شركات المقاولات فى الربع الأول من العام المقبل.
وقال النقراشى إنه بالنسبة لتوسعات سيتى سنتر، فقد دعمت وزارة الاستثمار الشركة فى الحصول على الموافقات المرورية التى تتطلبها التوسعات لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم الاقبال على المول بعد زيادة مساحته.
ومن المقرر أن تبلغ المساحات القابلة للإيجار بمول المعادى 100 ألف متر مربع، ويقوم المشروع على بناء قطعة أرض مملوكة للشركة فى مواجهة المول الحالي، وسيضم أماكن لـ4 آلاف سيارة، حيث سيتكون من دورين للمحلات وبهما أماكن محدودة للسيارات فضلاً عن تخصيص الدور الأرضى للسيارات أيضا.
وتابع قائلاً: “بعد الانتهاء من بناء المول الجديد، سيتم نقل المحلات المتواجدة فى المول الحالى اليه فورا، على أن يتم هدمه لبنائه من جديد بارتفاع دورين”.
وفى الماظة، أضاف النقراشي، وافقت الحكومة على بروتوكول يقضى بضم قطعتى أرض مملوكتين للشركة بحى الملتقى العربي، لبناء مول جديد، وطلبت الشركة المساهمة فى الحلول المرورية التى سيتطلبها بناء المول، لخدمة المشروع وباقى المنطقة بصفة عامة.
ينص قرار محافظة القاهرة، الصادر بناء على البروتوكول الذى اعتمده مجلس الوزراء، على نقل الطريق الذى يفصل بين قطعتى الأرض، وتبلغ مساحته 7288 متراً بمسطح آخر مستقطع من الأرض بمساحة 11261 متراً.
وشدد الرئيس الإقليمى للشركة على أهمية أن تتمتع المحاور المرورية المؤدية لمشروعاتها وللمولات التجارية بصفة عامة بالسيولة، خاصة أن سهولة الوصول إلى المشروع تعد أول وأهم مقومات نجاحه.
وقال النقراشى: “نطبق فى ماجد الفطيم العقارية معادلة تربط عدد الأمتار التجارية التى يوفرها المشروع بأماكن انتظار السيارات، بحيث لا يمكن التنازل عن توفير 4 مواقف سيارات لكل 100 متر مربع تجاري، سواء فى مصر أو فى الأسواق الأخرى التى تعمل بها الشركة”.
فى الوقت نفسه، تدرس “ماجد الفطيم” العقارية بمصر حاليا فرص التوسع على قطع أراضى أخرى.
وذكر أن الشركة تتفاوض على قطع أراضى خارج القاهرة والإسكندرية، وتعمل حاليا على فحصها من النواحى القانونية التى تعد أهم الأمور فى ظل ما شهدته الشركات الأخرى الفترة الماضية من نزاعات ودعاوى قضائية عطلت استثماراتها.
“أهم شئ نبحث عنه فى الأراضى التى نبحث التوسع فيها أن تتواجد فى مواقع تشهد طلبا مرتفعا على التجزئة مدعوما من زيادة عدد السكان وعدم وجود مقدمى نفس الخدمة، وهو ما يتم التعامل معه سريعا”.. وفقا لعبد الله النقراشي، الذى أكد أن الشركة تحاول دائما أن تسبق السوق العقارى، وتعمل على التواجد بالقرب أو داخل المشروعات العقارية الكبرى الجديدة حسب توقعات أعداد السكان ومستوى انفاقهم، بحيث تبدأ البناء فور بيع الشركة العقارية الوحدات السكنية للعملاء، على أن يفتتح المركز التجارى فى نفس توقيت انتقال العملاء للسكن فى المشروع.
واعتمدت الشركة أسلوبا جديدا فى العمل، بعد بداياتها الأولى فى مصر، يقوم على تطوير أجزاء من المساحات المملوكة لها بحسب أعداد السكان الحاليين، على أن تتوسع فى مرحلة لاحقة مع نمو عدد السكان وتصاعد الاقبال على الشراء وارتياد المركز التجاري، مع توفير الحلول المرورية التى تيسر سبل الوصول إلى الموقع ومغادرته فى يسر، وتوفير سبل الراحة داخل المكان والتكييف المركزي.
وقال النقراشي: “ماجد الفطيم العقارية ستتواجد أينما يتواجد الاقبال على الشراء الاستهلاكى والغذائي، فمصر من أهم الأسواق التى تتواجد بها”.
ولا تمثل مشروعات الشركة بمصر حاليا نسبة كبيرة من محفظة ” ماجد الفطيم” الأم، فى ظل التحديات التى واجهت الشركة بمصر السنوات الماضية، من حيث تأخر الموافقات الحكومية وتراخيص البناء وتخصيص الأراضي، لكن الفرصة مواتية الآن أمام الشركة لتنفيذ التوسعات التى تطمح فيها.
وبالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، قال النقراشى أن المجموعة تسعى للتواجد بها، ودرست عدد من الفرص بها من قبل ولكن لم تتم.
وتسعى جميع الشركات العقارية للتواجد بمدينة القاهرة الجديدة، التى يتمتع سكانها بمعدلات انفاق مرتفعة، وتمثل درة التاج للاستثمار العقارى فى مصر.
كما تمتلك “ماجد الفطيم العقارية” عددا من قطع الأراضى بالقاهرة، تعمل على انهاء الإجراءات الخاصة بها قبل البدء فى استغلالها فى اقامة مراكز تجارية جديدة.
وحول المولات التى تقيمها هيئة السكك الحديدية داخل المحطات الرئيسية مثل محطة مصر وسيدى جابر، قال عبدالله النقراشى أنه فكرة جيدة وقد تنظرها الشركة الفترة المقبلة.
على جانب آخر، لفت عبدالله النقراشى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل فى مشروعات الشركة القائمة حاليا، خاصة على الجانب الأمنى بعد الانتهاكات التى تعرضت لها أثناء فترة الانفلات الأمنى وثورة 25 يناير.
وقال ان أفراد الأمن وأجهزته تعمل على مدار 24 ساعة حاليا بالمولات، وتمت زيادة عدد أفراد الأمن وزيادة كاميرات المراقبة.
ورغم ذلك، شدد على أن هذه الزيادة فى تكلفة التشغيل لم تعكسها “ماجد الفطيم” فى زيادة القيم الايجارية للعملاء من مستأجرى المحال، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة فى الاقبال على مولى سيتى سنتر، حتى فى ايام حظر التجوال التى شهدت معدلات بيعية كبيرة.
أكد عبدالله النقراشى أن الموافقات الحكومية والروتين تعد أهم التحديات التى يواجهها تطور سوق العقارات التجارية فى مصر، ودعا إلى الاسراع بتنفيذ الشباك الموحد للحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة، للاسراع باصدارها، مع وضع الاشتراطات التى تصب فى مصلحة الدولة، كأن تشترط أن يكون %99 على الأقل من العاملين مصريين، وحجم أموال معين يتم تحويله من الخارج، سعيا لتوفير العملة الصعبة.
يذكر ان “ماجد الفطيم” حصلت على الموافقات الخاصة بالتوسعات الجديدة بعد عام كامل من تقديمها الطلب للجهات الحكومية، وهو العام الذى شهد تغييرات حكومية متوالية.
واعتبر النقراشى أن دور السينما هى أكثر المجالات التى تأثرت داخل المولات التجارية بتداعيات الثورة، مما يدفع الشركة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الراهنة، فيما تدرس الشركة مع العملاء الذين تواجههم مشكلات بيعية سبل حل هذه المشكلات، سواء من حيث طرق تيسير المبيعات وزيادتها ومدى مناسبة موقعها داخل المول لطبيعة السلع والمنتجات التى تعمل بها.
وواجه عدد من عملاء سيتى سنتر مشكلات تتعلق بالاستيراد فى الفترة الماضية، فى ظل أزمة تدبير الدولار بالبنوك ووضع البنك المركزى أولويات لفتح الاعتمادات والتحويلات، لكنها تم حلها فى الفترة الماضية.