وليد السيد: التمويل ودعم التدريب والتطوير مشاكل دائمة فى قطاع المطابع
انتشار التابلت والطباعة الديجيتال و«السوشيال ميديا» يهبط بمبيعات المنتجات الورقية %20 سنوياً
لم تكن مشاكل التمويل والتطوير ودعم تدريب العمالة، المشاكل الرئيسية التى تعانيها صناعة الطباعة فى العام الحالى فقط، بل بات التطور التكنولوجى الهائل والمستمر وانتشار وسائل الدعاية والإعلان الرقمية والإلكترونية مهدداً بقوة عرش الطباعة الورقية، ودافعاً إلى تطويرها لمواكبة التقدم التكنولوجى.
أكد وليد السيد، نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات تراجع مبيعات المنتجات الورقية والمطبوعات المقروءة والكتب بنسبة %20 سنوياً، نتيجة انتشار وسائل الدعاية والإعلان الديجيتال وأدوات التواصل الاجتماعى والصحف الإلكترونية والتابلت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مستقبل الطباعة فى الوقت الحالى يتمثل فى التركيز على صناعات التعبئة والتغليف.
قال السيد لـ«البورصة»، إن غرفة صناعة الطباعة تسعى لجذب رؤوس أموال بقيمة 150 مليون جنيه خلال عام 2014، لافتاً إلى أن الخطة التى أعدتها تستهدف التركيز على جذب استثمارات فى مجال التعبئة والتغليف %70، وفى مجال طباعة الكتب والصحف %30.
فى سياق متصل، أشار نائب رئيس الغرفة، إلى أن صناعة الطباعة عانت خلال السنوات الماضية، مشاكل رئيسية ثلاثاً أبرزها التمويل، موضحاً أن هناك العديد من الشركات العاملة بهذا المجال لا تمتلك القدرة المادية على تمويل نشاطها أو أوامر التوريد، مستشهداً بقطاع كتاب الوزارة والتى عانت بعض المطابع من ضعف قدرتها على طباعة الكتب المدرسية بسبب عدم إمكانيتها شراء الخامات اللازمة للطباعة.
لفت السيد إلى أن تكلفة طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى الماضى بلغت ملياراً و200 مليون جنيه، وأن تخفيض وزن الكتاب المدرسى من 80 إلى 70 جراماً خلال العام الدراسى الحالى خفّض التكلفة %10 أى ما يعادل 850 مليون جنيه.
أكد أن المطابع تحتاج إلى تسهيلات مادية للوفاء بمثل هذه الالتزامات، خاصة بعد وقف جميع التسهيلات من قبل البنوك التى توقفت عن تقديم القروض للمطابع منذ اندلاع الثورة، مشيراً إلى أنه لايوجد بنوك الآن تمول أنشطة صناعية وأغلبها حاليا يمول الأنشطة التجارية فقط، مطالبا وزير المالية بضرورة توفير تمويل للأنشطة الصناعية بسعر فائدة مخفض لا يتجاوز %6 ومد فترة السماح إلى ما لا يقل عن عام للتيسير على أصحاب المطابع، خاصة بعد أن وصلت الفوائد البنكية على الأنشطة الصناعية إلى حوالى %15، وكذلك إلغاء العمولة على القروض خاصة فى هذه الفترة الاقتصادية الحرجة التى يعانى فيها السوق، وإنشاء صندوق لدعم التمويل الصناعى خاصة بعد إحجام البنوك عن ذلك.
أوضح أن قطاع الطباعة يعانى مشكلة تدريب العمالة الذى يستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع فى 4500 مطبعة على مستوى مصر، حيث يحتاج إلى دعم لا يقل عن 5 ملايين جنيه لتدريب العمالة على طرق التكنولوجيا الحديثة وأصحاب المطابع على كيفية إدارتها.
لفت إلى أن وزارة الصناعة كانت قد اعتمدت العام الماضى 500 مليون جنيه لتدريب العمالة فى مجال الصناعات المختلفة، ولم يخصص لغرفة الطباعة أى مبالغ حتى الآن.
شدد على ضرورة توافر سياسية اقتصادية واضحة للدولة خاصة فى دعم صادرات قطاع الطباعة، على ألا تقل عن %15 على غرار الدعم الموجه للصناعات الكيماوية، خاصة أن صادرات الطباعة لا تحصل على دعم مباشر، بل غير مباشر موجه للمنتجات الأخرى التى تستخدم فى عمليات التغليف والتعبئة.
وأوضح أن حجم الصادرات وصل إلى 500 مليون دولار خلال العام المالى 2013، مشيراً إلى أن 100 مليون دولار فقط هى حجم صادرات المنتجات الطباعية بشكل مباشر، وحوالى 400 مليون دولار عن طريق غير مباشر من خلال عمليات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية والطبية وغيرهما. اشار إلى إعداد غرفة الطباعة دراسة متكاملة بشأن مشاكل الكتاب المدرسى وقانون المناقصات ومشكلات المطابع لوزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة وقبل بدء طباعة الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثاني، لتفادى العجز الذى حدث نتيجة تقليص عدد المطابع فى مناقصة الكتاب المدرسى الفصل الأول، والتى أسندتها الوزارة إلى 45 مطبعة بدلاً من 80، ما أحدث عجزاً فى 12 مليون كتاب مدرسى من أصل 180 فى الفصل الدراسى الأول.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة، ضرورة توفير التسهيلات أو الإعفاءات الجمركية على مدخلات صناعة الطباعة المستوردة لخفض سعر المنتج النهائى وزيادة القدرة التنافسية مع المنتجات العالمية، وكذلك إعفاء جزئى من الضرائب خاصة على الخامات المستخدمة فى صناعات التعبئة والتغليف، مشدداً على ضرورة رفع قيمة الرسوم الجمركية على منتجات الطباعة تامة الصنع لحماية الصناعة الوطنية.
وبالحديث عن التوسع الاستثمارى فى السوق الأفريقى والصادرات أشار إلى تأجيل إقامة مصنع الورق بالخرطوم الذى اتفق على إنشائه مع وزير الصناعة السودانى بالتعاون مع غرفة الطباعة المصرية فبراير الماضى بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، مشيراًً إلى أن البدء فى المشروع يحتاج إلى توافق الحكومات، حيث إنه يحتاج إلى دعم كبير من الدولتين.
أشار إلى أن الأحداث السياسية فى مصر وتغيير الحكومات أديا إلى تعطيل هذا المشروع، متوقعاً بدء إنشاءات المصنع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مصر واستقرار الأوضاع السياسية.
من جهة أخرى، قال وليد السيد، إن المنطقة الصناعية للطباعة التى دعت الغرفة إلى إنشائها على غرار مدينة الجلود بالروبيكى، هى حلم للعاملين بهذا المجال، حيث يضم المشروع أكبر عدد ممكن من الورش، وهو ما سوف يخلق مدينة شاملة لكل صناعات الطباعة.
وكانت غرفة الطباعة قد طلبت من وزير الصناعة الأسبق محمود عيسى تخصيص قطعة أرض لا تقل عن مليون متر مربع لهذه المنطقة فى إحدى المدن الصناعية الجديدة مثل العبور أو العاشر من رمضان لإنشائها ولم يستجب لطلبها.
وأوضح السيد، أن أهم العوائق التى واجهت إقامة المدينة أسعار الأراضى، التى يطرحها المطور الصناعى بمبالغ عالية جدا تتعدى الـ 800 جنيه للمتر، ما يتطلب تخصيصاً مباشراً لجزء من الأراضى إلى تطرح للمشاريع الجديدة لصناعات الطباعة بسعر لا يتعدى الـ 200 جنيه للمتر.
وأوضح أن تكلفة مشروع تطوير المطابع تصل إلى 500 مليون جنيه لتحديث المعدات، مؤكداً ضرورة تعاون البنوك لتمويل الصناع بفوائد لا تتعدى %6 لدعم القطاع.
أكد نائب رئيس غرفة الطباعة، أن الاوضاع السياسية وتغيير الحكومات خلال السنوات الثلاث الماضية، أثرا بالسلب على تنفيذ الخطط المستهدفة للتطوير، موضحاً أن سوق الطباعة تعرض لخسائر تتعدى الـ 200 مليون جنيه بسبب تلك الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفيما يخص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المطابع، أشار السيد إلى أن الحديث عن إقرار قانون غير منطقى، ومن الصعب إلزام جميع القطاعات بهذا الحد، خاصة فى مجال الطباعة، حيث إن مسألة الأجور تعود لطبيعة السوق والعرض والطلب ويجب ترك الأمر لآليات السوق وليس بفرض راتب أو تسعيرة محددة.
