فتحى غنيم: %90 من المصانع متعثرة و%10 متوقفة بسبب الأوضاع السياسية
6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لمصانع المنطقة خلال 2014
تعانى المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة عدداً من المشكلات التى تهدد الاستثمارات القائمة وتحت الإنشاء بالتوقف، وكشفت جولة لـ «البورصة» تدهور المرافق والبنية التحتية للمنطقة، وهو ما أكدت جمعية المصنعين بأنه يهدد أعمالهم.
قال فتحى غنيم، رئيس جمعية مصنعى القاهرة الجديدة، إن المنطقة تستوعب 1600 مصنع، لكن المقام حالياً 100 فقط، بالإضافة إلى 250 مصنعاً تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن مصانع المنطقة تعمل فى مجالات صناعة الرخام والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والدهانات والمطابع والخرسانة الجاهزة.
أكد أن من أهم المشكلات التى تواجه المنطقة الصناعية عدم استكمال المرافق، حيث تعانى من نقص فى إمدادات الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الذى كبد المصانع خسائر فادحة خلال عام 2012، بالإضافة إلى تعرض الكابلات إلى السرقة المتكررة .
وأشار إلى أن محطات الصرف الصحى بالمنطقة متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة وتقدمت الجمعية بشكوى إلى جهاز المدينة لايجاد حلول للمشكلة لم يبت فيها حتى الآن، موضحا أن مياه الصرف الصحى أصبحت تهدد المصانع بالخطر فى ظل تعرض الكابلات الكهربائية للمياه مما قد يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى وتعطيل الإنتاج، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب هى المكلفة الآن بإعادة تشغيل تلك المحطات وطالبت الحكومة بضخ نحو500 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال.
وأوضح غنيم أن الغاز الطبيعى لم يصل بعد إلى المنطقة رغم من وجود صناعات تستخدم أفران تصل إلى 5000 درجة مئوية، وتقدمت المصانع بطلبات لتوصيل الغاز لم يستجب لها.
وأضاف غنيم أن المنطقة تعانى أيضا من ضعف البنية الأساسية، خاصة فى عدم رصف الطرق المؤدية إلى المصانع، مما يزيد من صعوبة عمال وسائل النقل، وكذلك سوء الأوضاع الأمنية وهو ما استغله البدو لفرض إتاوات تصل إلى 1000 جنيه شهريا مقابل حماية الأراضى والمصانع، وهو ما يشكل عبئاً مادياً على أصحاب المصانع خاصة فى حالة الركود الذى يعانيها السوق حالياً.
وأضاف أن المصانع تأثرت بعدم استقرار الأوضاع السياسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تعثر %90 من المصانع القائمة وتوقف %10، وتم تسريح %75 من العمالة، مطالبا الحكومة بتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة للحد من استغلال البدو للموقف.
وأكد رئيس الجمعية، إن أصحاب المصانع تقدموا بشكاوى إلى الحكومات السابقة وجهاز المدينة لحل مشاكل المنطقه الصناعية ولكن دون جدوى.
وأضاف أن مصانع المنطقة تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 6 مليارات جنيه العام المقبل، وفتح أسواق خارجية بدول أوروبية بحجم صادرات 20 مليون دولار، مشيراً إلى أن حجم صادرات مصانع الرخام والسيراميك كانت تتراوح بين 10 و20 مليون دولار سنوياً قبل ثورة 25 يناير.
ويرى رئيس الجمعية، أن تطبيق قانون تخصيص الأراضى يضمن النزاهة فى التوزيع، ويقضى على فساد قانون المزيدات والمناقصات الحالى الذى يخدم الفئة القادرة طرح أعلى سعر، ويؤدى إلى رفع أسعار الأرضى الصناعية والسكنية ولا يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الشراء.
وعن المطور الصناعى يرى غنيم أن تأثيره سلبي على الصناعة ويسبب ارتفاع أسعار الأراضى ، مطالباً بعودة دور الدولة فى ترفيق الأراضى ووضع حد أقصى لسعر الأرض حتى لا يفتح بابا للفساد مرة أخرى.
وطالب غنيم بعدم فرض الحد الأدنى للأجور فى الوقت الراهن حتى لا يكبد ميزانية الدولة أعباء مالية جديدة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيراًإلى أن 1200 جنيه لا تكفى لتوفير حياة كريمة للمواطن.
ولفت إلى أن فرض الضريبة العقارية على المصانع غير منطقى، حيث يعد المصنع أداة من أدوات الإنتاج مثل الماكينات والمعدات ويخدم الصناعة، فضلا على أن الدوله لم تقدم دعما للمنطقة الصناعية حتى تحصل على ضريبة عقارية، حيث تفتقر المنقطة لدعم للطاقة من غاز وكهرباء.
وفى سياق متصل، قال فتحى غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة «تكنوميديا جروب»، إن حجم مبيعات الشركة تراجع بسبب الأوضاع السياسة التى تعانيها مصر منذ اندلاع ثوة يناير، حيث جققت الشركة مبيعات بنحو 14 مليون جنيه عام 2012، مقابل 120 مليوناً فى 2010 بتراجع %90، خاصة بعد تراجع مشتريات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى من إنتاج الشركة بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والمطالب.
وأوضح أن الشركة خفضت العمالة من 200 عميل قبل ثورة 25 يناير إلى 20 فى الوقت الحاضر، واستهدفت مبيعات عام 2013 بنحو 100 مليون جنيه، لكنها لم تتجاوز 14 مليوناً فقط، لافتاً إلى أنها تواجه عقبات عند استيراد المواد الخام نظرا لتخوف الموردين من الأوضاع السياسية الراهنة.
وأضاف أن الشركة خفضت حجم المستهدف من المبيعات العام المقبل إلى 70 مليون جنيه، وأرباح بنحو 6 ملايين تعوض ما تكبدته من خسائر العامين الماضيين.
وتمثل الحصة السوقيه للشركة %60 من حجم السوق، ولكن ضعفت القوه التنافسية للشركة فى السوق المحلى نظراً لإغراقه بالمنتج الصينى والبولندى لانخفاض أسعارهم مقارنة بالمصرى، فضلاعن تعاقد الشركة القابضة للمياه مع المنتجات المنافسة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم مبيعات الشركة %20.
وقال إن الشركة تستهدف فتج أسواق خارجية بالأردن وليبيا واليمن والسودان خلال العام المقبل، ولكن بعد استقرار الأوضاع السياسية، مستهدفاً حجم صادرات بنحو 20 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تمتلك خطى إنتاج لمادة النحاس لتصنيع العداد بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه بطاقة حرارية 5000 درجه مئوية، لافتاً إلى أن الخطين متوقفان بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربى.
