حكومة الإخوان لم تطلب منى أى مطالب غير قانونية خلال رئاستى وزارة الاتصالات
التصويت الإلكترونى على الانتخابات لن يكون قبل 10 سنوات بسبب أزمة الثقة
مليون دولار من صندوق الدعم الألمانى «giz» لإنشاء إدارة موارد بشرية نموذجية
17.5 مليون بطاقة ذكية فى مصر لصرف المواد التموينية لتغطية
68 مليون مواطن
إطلاق مشروع تجريبى لتوزيع كوبونات البوتاجاز لمدة شهرين
طرح الكروت الذكية للمواد البترولية خلال 3 أشهر لبدء توزيعها
أضمن نزاهة الاستفتاء على الدستور بنسبة %100
تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهاز القومى للاتصالات .. و استبعاد «المصرية للاتصالات» من القرار
الوفد الكورى ينتهى من تقييم الوضع الحالى للخدمات الحكومية نهاية ديسمبر الجارى
اختارت وزارة التنمية الإدارية كوريا الجنوبية لوضع خطة استخدام جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والتى تستغرق نحو 5 سنوات فى الوقت الذى يتحمل الجانب الكورى تكلفة الدراسة التى تعدها للخطة والمتوقع الانتهاء منها نهاية ديسمبر الجارى.
وتستعد الوزارة لإطلاق مشروع تجريبى لتوزيع كوبونات البوتاجاز على أن يستمر شهرين فيما قررت طباعة الكروت الذكية للمواد البترولية خلال 3 أشهر لبدء توزيعها.
قال المهندس هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية ان الوزارة بدأت التجهيز للإنتخابات منذ 3 أشهر عبر تشكيل لجنة تتكون من ممثلين من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية الادارية ووزارة الداخلية لمراجعة وتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، مشيراً الى انه حاليا يوجد قاعدة بيانات جاهزة للاستفتاء على الدستور على ان تتم طباعة قوائم الناخبين النهائية فور الدعوة للاستفتاء.
اكد ان القاعدة تضم اكثر من 53 مليون مواطن لهم حق التصويت على الدستور، مبينا أنه تم لاول مرة استخدام قاعدة بيانات الناخبين بالطريقة الجديدة التى تشمل الاعتماد على قاعدة بيانات الرقم القومى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2011 وكانت حوالى 50 مليون ناخب، وحاليا بلغت 53 مليوناً بعد سنتين.
اوضح محمود لـ”سمارت” ان تحديث قاعدة البيانات مستمر حتى دعوة رئيس الجمهورية للمواطنين للاستفتاء، فيما قام بالتسجيل فى قائمة الناخبين بالخارج 680 الف ناخب حتى الآن، مشيراً الى ان هذا العام لن يتم الانتخاب بالطريقة البريدية ولكن بالتصويت الشخصى فى القنصليات والسفارات.
قال ان جميع الموظفين الذين يعملون فى القطاع الحكومى والوزارات والهيئات والمحافظات والمحليات سيطبق عليهما الحد الاقصى للاجور بينما تستبعد الشركات التى لها قوانين خاصة ولم يوضع لها حد اقصى كمصر للطيران والمصرية للاتصالات، وانما كل العاملين بالجهاز الادارى للدولة بداية من رئيس الجمهورية والوزراء ووكلاء الوزارات وغيرهم تطبق عليهم تماما.
عن آليات التنفيذ قال ان وزارة المالية مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والتنمية الادارية تضع آليات التنفيذ، مشيراً الى حصر 8500 شخص يتولون مناصب من مدير عام الى اعلى وسيتم تطبيق قرار الحد الاقصى عليهم، على ان تتم مراجعة المرتبات كل 6 اشهر لضمان تنفيذ الحد الاقصى للاجور.
قال محمود إن وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات سيطبق عليها الحد الاقصى شأنهما شأن الجهات الحكومية الاخرى، الا انه سيتم الأخذ فى الاعتبار بعض الاعضاء فى جهاز الاتصالات والذين يعملون من خارج الجهاز الحكومى.
عن المشروع القومى لميكنة النظام الادارى للدولة اكد توافر اتجاهين فى عملية الميكنة: الاول الحكومة الالكترونية وتعنى تقديم الخدمات الحكومية عبر الانترنت وفى هذا الاتجاه تم الاتفاق مع كوريا الجنوبية وهى الدولة الاولى على مستوى العالم فى تطبيق منظومة الحكومة الالكترونية على ان تضع خارطة طريق للحكومة المصرية لمدة 5 سنوات فى هذا الشأن.
اوضح ان الخطة الخمسية ستنتهى باستخدام 80 % من الخدمات الحكومية عبر الانترنت، مشيراً الى ان عدد الخدمات الحكومية حاليا اكثر من 120 خدمة وسيصل الى الف خدمة المرحلة المقبلة، وسينتهى الوفد الكورى من الدراسة التى يعدها للحكومة المصرية نهاية ديسمبر الجارى، مع تقييم الوضع الحالى للخدمات الحكومية فى مصر، على ان يتم تنفيذ الخطة بخبرات كورية.
اكد وزير التنمية الادارية ان الجانب الكورى وافق على تحمل تكلفة الخطة الخمسية دعما فى تنمية مصر بعد الثورة، مرجحاً البدء فى تنفيذ الخدمات الاكثر شعبية وتداولا للمواطنين كخدمات المرور، على ان تكون توعية المواطنين بالخدمات الحكومية جزءاً من الخطة الخمسية.
وذكر ان الاتجاه الثانى من المشروع القومى لميكنة النظام الادارى للدولة ميكنة طرق العمل داخل الوزارات المختلفة فى الوقت الذى تعمل وزارة التنمية الادارية حاليا مع عدد كبير من الوزارات منها الصحة والعدل والداخلية والطيران على تحديث وميكنة طرق العمل بهذه الجهات.
بين انه تم افتتاح مركزين فى الاسماعيلية وواحد فى مصر الجديدة خلال الشهرين الماضيين، ومن المستهدف الانتهاء من هذه المراكز بنهاية 2014 بجميع انحاء الجمهورية، فيما تمثل القاهرة 60 % من خدمات الحكم المحلى على مستوى الجمهورية نظرا للتكدس السكانى.
عن الكروت الذكية فى دعم المواد التموينية قال انها تعمل بصورة جيدة ولدينا حاليا 17.5 مليون بطاقة ذكية فى مصر لصرف المواد التموينية وهذه البطاقات تغطى 68 مليون مواطن، موضحا ان الجديد فى هذا المجال العمل مع وزارتى البترول والتموين لاضافة انبوبة البوتاجاز والخبز الفترة المقبلة.
اشار الى ان المواطن سيحصل على كوبونات البوتاجاز خلال صرفه المقررات التموينية، فيما تقوم الوزارة حاليا بتجربة موضوع الكوبونات فترة قد تصل لشهر او شهرين وبعد ذلك تتحول من كونها كوبوناً لتضاف على البطاقة نفسها.
وقال إن وزارتى البترول والمالية تعملان حاليا على اصدار كروت بنزين سيارات المواطنين، مبينا انه من اول المستودعات حتى المحطات تم ميكنتها بكروت ذكية بنسبة %100 لمنع تسريب المخصصات البترولية خارج الدعم.
اكد انه من المفترض خلال 3 اشهر ستتم طباعة كل البطاقات اللازمة للمواد البترولية للبدء فى توزيعها على ان تبدأ التجربة فى عدد كبير من المحطات.
أشار الى أن أكبر التحديات التى تواجه وزارة التنمية الادارية الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية بنجاح، مشيراً الى ان الوزارة تعتبر الذراع الفنية للجنة العليا للانتخابات كما تقدم المساعدة على توزيع المواطنين والقضاة على اللجان تحت اشراف اللجنة.
اوضح ان الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات من افضل نتائج ثورة 25 يناير، ما يمنع اى محاولات للتزوير، مبينا ان نظام مبارك كان رافضا للإشراف القضائى على الانتخابات.
اضاف محمود: “اضمن نزاهة الاستفتاء على الدستور بنسبة %100 خاصة بعد سماح اللجنة العليا للانتخابات لجميع الجهات بمراقبة هذه العملية ومتابعتها، ومنها مؤسسات كارتر والاتحاد الاوروبى وجامعة الدول العربية، وسيكون هناك ممثلون عن هذه الجهات والمؤسسات اثناء الاستفتاء على الدستور”.
عن التصويت الالكترونى قال انه لن يكون قبل 10 سنوات ولكن ليس بسبب أمور فنية وانما التصويت الالكترونى ثبت فشله الكامل فى حالة وجود انعدام الثقة والتشكك كما انه لا يحبذ تطبيقه بعد اى نوع من انواع الثورات، فروسيا تعجلت وقامت بالانتخابات الكترونيا وتراجعت فيها مرة اخرى وعادت للتقليدية، مشيراً الى ان مصر غير مستعدة للتصويت الالكترونى قبل 10 سنوات حتى يتم بناء الثقة والتى لاتحدث الا بعد تكرار اجراء الانتخابات، بينما يمكن تطبيقها فى انتخابات الاندية واتحاد الطلاب.
عن الأسباب الحقيقية وراء استقالة هانى محمود من وزارة الاتصالات قال إن الوضع السياسى فى البلاد خلال حكم الاخوان جعل الوزير يشعر انه يعمل موظف لان القرارات الاساسية لايؤخذ رأيه فيها، مشددا على ان الوزير مسئول مسئولية تضامنية وسياسية عن كل مايحدث فى البلاد.
اوضح ان الوضع الحالى مختلف وانه يتم مشاورة الوزراء فى القرارات السياسية من اول فض الاعتصام لقانون التظاهر ومصاريف المدارس الحكومية والحد الأدنى والاقصى.
شدد محمود على انه لم يطلب منه خلال توليه حقيبة الاتصالات اى مطالب من حكومة الاخوان غير قانونية سواء الكشف عن اى بيانات متعلقة بالاتصالات أو الانترنت أو قطع رسائل مناهضة للحكومة او متابعة صفحات الفيسبوك.
عن أولويات التنمية الادارية فى 2014 قال وزير التنمية الادارية، إن الهدف من وجود وزارة التنمية الادارية تطوير الجهاز الادارى للدولة لتقديم خدمات افضل للمواطنين، وترصد الوزارة 3 محاور لتنفيذ خططها الاول الموظف الحكومى الذى لم يدرب خلال السنوات الماضية والمحور الثانى تحديث طرق العمل، والثالث تطوير ميكنة الخدمات المقدمة.
قال إن تم اعداد برنامج تدريبى لقيادات الصف الثانى بالجهاز الادارى للدولة وسنبدأ تفعيله فى فبراير المقبل على 300 مدير فى 6 وزارات بمعدل 50 من كل وزارة وتم وضع هذا البرنامج بواسطة خبراء مصريين فى التنمية الادارية، وستقوم الوزارة بتقييم هذا البرنامج بعد اطلاقه بنحو 3 اشهر.
قال إنه بالنسبة لنظم العمل فإن الوزارة تعمل حاليا على مشروعين بعد جلب دعم مادى من خارج الحكومة، مشيراً الى ان المشروع الاول انشاء ادارة موارد بشرية نموذجية فى الجهاز الحكومى، خاصة ان الجهاز الحكومى مازال يعمل بادارة موارد بشرية بنظم قديمة وهى شئون العاملين ولكن تدريب العاملين وتنميتهم وتجهيز صف ثان كل هذه الامور غير موجودةفى الادارة.
اكد ان الدعم المقدم من صندوق الدعم الالمانى giz بقيمة قيمتها مليون دولار وتم اختيار شركة مصرية لعمل دراسة لهذا النموذج على ان يتم الانتهاء من هذا النموذج يونيو المقبل، حتى يتم البدء فى تطبيقه مطلع يوليو 2014 فى بعض الوزارات كتجربة استرشادية.
اضاف : “المشروع الآخر باسم “الادارة بالاهداف” ويتيح كيفية تحديد كل موظف فى الحكومة اهدافه التى يحاسب عليها نهاية العام، وهو نظام متبع فى معظم الشركات والمؤسسات العالمية وغير مطبق فى الحكومة.
عن لجنة الشفافية قال إنها ليست موجودة حاليا لانه تم عمل مفوضية للنزاهة والشفافية بوزارة العدل ووزارة التنمية الادارية مشتركة بها، مبينا ان ترتيب مصر على مستوى العالم متأخر جدا يصل الى المركز 114.
وعن العمل فى ظل حكومة انتقالية قال إن بعض المشروعات يجب ان تنتهى خلال هذه الفترة ومنها مساعدة وزارتى البترول والمالية على الانتهاء من منظومة الكروت الذكية وانبوبة البوتاجاز، بالاضافة الى الاستفتاء على الدستور والانتخابات.