إنشاء «ميجا ستور» لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بالتقسيط.. وافتتاح مطاعم «تيك أواى» أبريل المقبل
200 مليون جنيه استثمارات جديدة للشركة.. و%50 من الخطة للتوسع الخارجى
500 مليون جنيه تكلفة افتتاح أول مبنى إدارى ذكى معتمد من مؤسسة «ليد» العام المقبل
«أنا واخد على نفسى عهد مشتغلش مع الحكومة دلوقتى»
تأسيس مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية فى مصر.. ونفاوض شركة عالمية للحصول على توكيلها
«ما حدث فى 30 يونيو ضرورى.. ولم أتصور أن تأتى ثورة الشباب بحكومة عواجيز»
نخطط لتأسيس مصنع لتدوير المخلفات البلاستيكية بالسعودية
ندرس تأسيس مركز لخدمات الـ «كول سنتر» ببولندا الربع الثانى 2014
تخارج «ياهو» من مصر للظروف السياسية وحصولها على مميزات اقتصادية من «ايرلندا»
ندير 3 مراكز للبيانات بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والقرية الذكية
انتظرت شركة « راية القابضة» لتكنولوجيا المعلومات 15 عاماً على تأسيسها لتبدأ التحول إلى شركة استثمار قابضة تخترق المجلات الاستهلاكية والغذائية.
تفتتح « راية » أول ميجا ستور لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بالتقسيط العام المقبل، فيما تخطط لافتتاح ثلاثة منافذ جديدة خلال نفس العام.
وقررت الشركة التوجه إلى نشاط المطاعم وتستعد لإنشاء مطعمين لمأكولات «تيك أواى» أبريل المقبل، كما تخطط لتصنيع الأجهزة المنزلية عقب الحصول على توكيل لإحدى الشركات العالمية.
قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة « راية القابضة» خلال حواره مع «سمارت» إن سوق تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات التى عانت أثناء الثورة ومازالت تعانى حتى الآن.
اكد ان نشاط تكنولوجيا المعلومات يعيش فى حالة تدهور أقرب ما تكون إلى «التدمير» وذلك لانه كان يعتمد بنسبة تتراوح بين 60 و%70 على الحكومة والمشروعات التى تطلقها، وهو ما توقف تماما ما أدى إلى تقليص حجم السوق وخروج عدد كبير من الشركات المحلية من مصر، إضافة إلى هجرة الكثير من كفاءات القطاع.
قال لـ«سمارت»: عدد كبير من الكفاءات البشرية المسيحيين بالقطاع هاجروا خارج البلاد إلى الدول الأوروبية وخاصة هولندا، كما توجهت كفاءات اخرى إلى دول الخليج والسعودية، ما ادى إلى حدوث فجوة فى السوق المصرى من الكوادر البشرية المهمة التى تعتبر الداعم الرئيسى للقطاع.
توقع ان يستغرق الأمر 5 سنوات لعودة السوق المصرى لطبيعته، نظراً لإعادة بناء الكوادر البشرية ومحاولة تدوير عجلة القطاع بشرط عودة الاستقرار السياسى والأمنى.
انتقد خليل الأوضاع الحالية نظراً لتأثيرها السلبى على الاستثمار، كما وصف الحكومة بالضعيفة لعدم اتخاذها أى قرارات تدفع بقطاع تكنولوجيا المعلومات للأمام، واصفاً اياها بحكومة «العواجيز»، معتبرا تعاملها الامنى متراخى مستدلاً على تحطم سيارات التليفزيون وتكسير الجامعات على يد المتظاهرين دون أن يحرك المسئولون ساكناً.
على مستوى نشاط «الكول سنتر» وصف خليل النشاط حاليا بالكارثة فبعد ان كانت مصر من أفضل المناطق بالعالم المقدمة لتلك الخدمة تراجع مستوى الخدمة بها بشدة وعانت من هروب العملاء منها بسبب الظروف الحالية، مشيراً إلى عدم تمكن الشركات المصرية من جذب عملاء اجانب جدد وهم شريحة كبيرة يمثلون أكثر من %80 من القطاع، كما يدرس %90 من العملاء الحاليين الخروج من السوق لزيادة التكلفة بسبب الاضطرابات الحالية.
استدل خليل على صحة كلامه باضطرار شركة راية إلى تأجير سيارات لنقل موظفى الكول سنتر مساء أثناء حظر التجوال بعد الحصول على تصريح من الجيش، خاصة الموظفين الذين يقدمون الخدمات لعملاء بأمريكا الجنوبية واستراليا وأمريكا الشمالية وذلك لطبيعة فروق التوقيت، موضحاً انهم حصلوا على عدد محدد من التصريحات للاتوبيس ما يزيد من تكلفة أداء الخدمة.
اكد ان راية لخدمات الكول سنتر تدرس حاليا تقديم خدماتها من خارج مصر وذلك بعد نصائح تلقتها من عملائها، مشيراً إلى ان الاقتراح يتضمن تقديم الخدمات من «بولندا» على أن يقدم التقرير النهائى لمجلس الإدارة قبل نهاية العام، ليتم تنفيذ القرار قبل نهاية الربع الثانى من العام المقبل.
ووفقاً لرئيس الشركة يدرس حاليا السوق البولندى وآليات الدخول فيه، والمفاضلة بين الاستحواذ على أحدى الشركات العاملة هناك أو تأسيس شركة جديدة.
على مستوى قطاع الاتصالات يرى خليل أن القطاع أقل تأثراً بين باقى القطاعات حيث تراجعت مبيعاته بمعدل تراوح بين 20 و%30 فقط وهى نسبة متدنية مقارنة بباقى القطاعات الأخرى ما يزيد من أوجاع القطاع المصرى.
انتقد رئيس شركة راية المسئولين الحكوميين الحاليين نظرا لارتفاع أعمارهم، متسائلاً لماذا حدد سن المعاش بـ 60 عاماً فى الوقت الذى يسمح للوزير بالعمل وعمره قد تعدى 70 عاماً على الرغم من زيادة ضغط العمل عليه عن الموظف العادى، ما يؤكد استحالة تقديمه لمهام وظيفته وفقا للمطلوب نظراً لحكم السن وطبيعة الجسم البشرى.
اشار خليل إلى عدم توافر أى فرص بقطاع تكنولوجيا المعلومات فى الفترة الحالية ولا سيما مع هروب الكفاءات المصرية وهو رأسمال السوق الحقيقى، حيث تعتبر الموارد البشرية المحرك الرئيسى للسوق.
عن رؤيته لأهم المحاور الرئيسية التى يجب الاعتماد عليها للخروج من أزمة القطاع الفترة الحالية قال خليل انه يجب عودة الاستقرار السياسى والامنى فى المرتبة الاولى قبل الحديث عن أى خطط مستقبلية، على ان يعقبه تكوين فريق عمل لدراسة السوق لبحث المعوقات والفرص بالسوق ليتم بعد ذلك وضع خطة عمل محددة على المدى البعيد.
عن رؤيته لتخارج شركات عاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة شركة «ياهو» قال ان السبب وراء ذلك عاملين احداهما سياسى بسبب توتر الظروف بالسوق المصرى خلال الفترة الحالية، والآخر اقتصادى حيث عرض رئيس وزراء ايرلندا على شركة «ياهو» منحها العديد من المميزات والاعفاءات مقابل ان تقدم خدماتها وتدير انشطتها من مقرها بالسوق الايرلندى ما يساعد على نمو القطاع هناك.
وقال ان شركة ياهو تسعى لخفض نفقاتها بسبب المنافسة القوية مع جوجل، ما أدى إلى قبول طلب الحكومية الايرلندية المناسب لخطط « ياهو « وهو ما كان أولى ان تقوم به الحكومة المصرية، مؤكدا رحيل فريق العمل فعليا حيث كانت الشركة تقدم خدماتها من مكتبها المستأجر بمبنى راية الإدارى فى مدينة 6 أكتوبر.
عن خطط «راية» لمواجهة الركود الذى عانى منه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال خليل ان الشركة توقعت الأوضاع الحالية ما جعلها تتوجه إلى صناعات أخرى أقل تأثراً بالأوضاع لتقليل حدة التأثيرات السلبية، وذلك بتأسيسها مصنع لتدوير مخلفات البلاستيك وإعادة استخدامه فى المواد الغذائية وهو أكبر وأول مصنع بالقارة الأفريقية.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المصنع حوالى 13 ألف طن سنوياً تخدم عدداً من المصانع المحلية والعالمية فيما تعد تركيا والسعودية من أهم الدول التى تستورد منتجات المرحلة الأولى من بريق.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 120 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر.
وأسست «راية» شركة لمراكز البيانات العام الماضى، بالاضافة إلى شركة جديدة لتقديم خدمات الصيانة للمبانى، وأخرى لتأسيس المبانى الادارية التى تمكنت من إنشاء المجمع الإدارى 6 اكتوبر وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل وحصل المجمع على شهادة « ليد جولد « وهى مؤسسة أمريكية لتقييم المبانى الصديقة للبيئة ذات قواعد صارمة، وهو عبارة عن 3 مبان ادارية ومول تجارى.
وتشترط الشركة الامريكية للحصول على الشهادة ان يولد المبنى %30 من الطاقة المستخدمة ويجب إعادة تدوير جميع المياه المستخدمة ومعالجتها وإعادة استعمالها مرة اخرى، وتصل استثمارات الشركة به 500 مليون جنيه.
عن خطط «راية» للسوق المصرى المرحلة المقبلة كشف رئيس الشركة عن التركيز على القطاعات الاقل تأثرا بالأوضاع الاقتصادية، وتقديم خدمات « البيع بالتقسيط « عبر منافذ « ميجا ستور « الذى تعمل الشركة على تأسيسها حاليا بالمناطق الشعبية، وسيتم افتتاح اول فرع خلال فترة قليلة بشارع السودان بمنطقة المهندسين، متوقعا ان تفتتح الشركة 3 منافذ خلال العام القادم على مساحات تتعدى ألف متر.
وقال خليل ان الشركة تدرس تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية من خلال تأسيس مصنع بمصر، وتعكف حاليا على دراسة هذه الخطوة وبحث مفاوضات مع احدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا النشاط للحصول على توكيلها.
كما كشف عن تأسيس ذراع جديدة للاستثمار بالقطاع الغذائى، من خلال سلسة مطاعم تيك أواى وسيتم افتتاح اول مطعمين مع حلول شهر ابريل المقبل، كما تدرس الشركة التصنيع بعد ذلك وعدم الاكتفاء بخدمات « تيك اواى «، مشيراً إلى تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لهذا النشاط.
واسست راية شركة المطاعم برأسمال مصرح به 350 مليون جنيه، ومصدر بمبلغ 35 مليون جنيه، وتصل مساهمة راية القابضة فى رأسمال الشركة الجديدة بنسبة %1، ومساهمة راية للاستثمارات والاستشارات (احدى شركات راية القابضة) بنسبة %84، ومساهمين آخرين بنسبة %15.
وستعمل الشركة الجديدة فى مجال اقامة تملك وإدارة واستغلال وتأجير المطاعم العادية والسياحية بجميع انواعها، واعداد وتوريد الاغذية والمشروبات، وامتلاك وتأجير الأراضى وتشغيل المباني، كما تقوم بجميع اعمال التجارة وتأسيس متاجر للبيع بالجملة والتجزئة، وتصنيع وبيع الحلويات وبيع الوجبات الجاهزة، واستيراد وتصدير الاغذية والمشروبات.
اضاف انه يتوقع ان يزدهر نشاط عدة شركات كانت أسستها «راية « من قبل ما سيدفع الشركة إلى ضخ استثمارات بها الفترة القادمة، وعلى رأس تلك الشركات «اسطول « المتخصصة فى النقل البرى.
وتسعى الشركة إلى زيادة استثماراتها خارج مصر وزيادة أعمالها بمنطقة الخليج، حيث تخطط لتأسيس مصنع لتدوير المخلفات البلاستيكية بالسوق السعودى بالتعاون مع أحدى الشركاء السعوديين.
على مستوى معدلات النمو كشف خليل عن فشل «راية القابضة» فى تحقيق المعدلات المستهدفة للعام الجارى، حيث يتوقع ان تنفذ الشركة %60 من الخطة الاستثمارية الموضوعة للعام الجارى، مرجعا ذلك إلى الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، مقدراً الاستثمارات الجديدة للعام القادم بنحو 200 مليون جنيه تقريبا، على ان تتوزع ما بين %50 منها للتوسعات الخارجية والنسبة الباقية لزيادة توسعات الشركة فى الأنشطة خارج نشاط تكنولوجيا المعلومات.
على مستوى شركة مراكز البيانات يرى خليل أنها تسير بخطى مقبولة مقارنة بالاحوال التى تعانى منها البلاد ولاسيما ان كثيراً من الشركات والبنوك تستهدف تقليل نفقاتها بسبب الظروف الحالية ما يجعلها زبائن لشركات مراكز البيانات بدلا من تأسيس مركز للبيانات.
وتدير «راية» حاليا 3 مراكز للبيانات أحداهما بالقاهرة الجديدة وآخر بمدينة 6 أكتوبر وآخر بالقرية الذكية، فيما تخطط إلى إنشاء مركز تبادلى كبير خارج القاهرة بعد استقرار الأحوال السياسية والامنية للبلاد.
أوضح خليل انه على الرغم من صغر حجم السوق المحلى، لكنه لم تعد هناك منافسة نظرا لتجنب الشركات التعامل مع الحكومة فى الوقت الراهن بسبب عدم سدادها للمستحقات، معبرا عن ذلك بقوله «انا واخد على نفسى عهد مشتغلش مع الحكومة دلوقتى خالص»، على الرغم من ان الشركة كانت اكبر مورد للحكومة.
واوضح ان الشركة لديها مستحقات لدى وزارة الاتصالات فى مشروع جامعة النيل تصل إلى 5 ملايين جنيه ولم تتمكن من الحصول عليها حتى الآن.
من الناحية السياسية يرى رئيس شركة «راية» ان ما حدث فى 30 يونيو كان لابد ان يحدث وكان ضرورياً لتصحيح مسار البلاد، لكنه لم يتوقع ان يقوم الشباب بثورة ينتج عنها حكومة مسنة من العواجيز.
