الشركات التى ستدير مشروع قناة السويس ستكون مملوكة للمصريين فقط
تمويل إصلاح مصنع الحديد والصلب سيتم عبر الاكتتاب العام
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إنه حصل على وعود من أكبر صندوقى استثمار كويتيين بالاستثمار فى ثلاثة قطاعات حيوية فى مصر.
أضاف فى مقابلة تليفزيونية مع برنامج «ممكن» على قناة « cbc » إن الصندوقين طلبا الاستثمار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة.
كان صالح قد زار الكويت نهاية الأسبوع فى رحلة عمل استغرقتا يومين التقى خلالها عدداً من المجموعات الاستثمارية الكبيرة، وأبرزها الخرافى والغانم وصقر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
قال إنه سيتم الإعلان عن مشروع استثمارات كويتية كبيرة قريباً.
نفى وزير الاستثمار أن تكون الاستثمارات السعودية الجديدة قد تراجعت لحساب نظيرتها الإماراتية والكويتية، مشيراً إلى الحجم الكبير للاستثمارات السعودية فى مصر.
قال إن مؤتمر الاستثمار الخليجى فى مصر سجل نجاحاً كبيراً فى ظل عدد الحضور ونوعيتهم، مضيفاً أن المؤتمر شهد محاولات للتقريب بين مصر وقطر مجددا.
قال صالح إن الشركات التى ستدير مشروع قناة السويس ستكون مملوكة لمصريين عبر طرحها للاكتتاب العام ولن تكون هناك امتيازات لأى دولة فى منطقة المشروع كما كان مطروحاً سابقاً.
وعن جهود الحكومة لتنمية المناطق الهامشية فى كل من الصعيد وسيناء، قال صالح إن الحكومة مهتمة بتطوير المنطقتين ولديها خطط لذلك.
أشار إلى أن الحكومة ستطرح 44 مشروعاً فى الصعيد على المستثمرين وخاطبت عدداً منهم بالفعل، كما أنها ستشارك فى العملية عبر شركة الصعيد والبحر الأحمر فى هذه المشروعات.
قال إنه طلب من مسئولى الشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارته بتوجيه جزء من استثماراتها إلى منطقة الصعيد للمساعدة فى تنميته، كما أن الحكومة تقوم بترفيق 35 منطقة صناعية، 15 منها فى الصعيد.
وعن سيناء، قال وزير الاستثمار إن هناك خريطة للاستثمار فى شمال سيناء، لكن الاضطرابات الأمنية التى تشهدها المنطقة تعوق العمل هناك، لكن الأمور فى جنوب سيناء مختلفة.
أضاف ان جهاز تنمية سيناء بدأ فى تنفيذ استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه فى البنية التحتية، تقوم بتنفيذها القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار وعبر صندوق بداية المتخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستقوم بضخ تمويلات فى المشروعات المناسبة فى كل من الصعيد وسيناء.
كشف عن أن الحكومة تعمل على هيكلة مصنع الحديد والصلب، وكلفت أحد الاستشاريين بإعداد الدراسة المطلوبة وسيتم الانتهاء منها بداية فبراير المقبل.
قال إن المصنع يحتاج إلى ضخ تمويلات جديدة سيتم الحصول على جزء منها عبر الاكتتاب الشعبى لأنه كان من بين الشركات التى تأسست بالاكتتاب العام فى الخمسينيات، وبقية التمويل المطلوب سيكون عبر القروض البنكية.