«الخدمة الوطنية» و«المقاولون العرب» و«وادى النيل» ضمن الشركات المؤهلة لترميم 26 أثراً بالمرحلة الثالثة
1416 إشغالًا بالمنطقة يخص الحكومة منها 105 والتجارى 1311
59 مليون جنيه أجور 40 ألف عامل بالوزارة وإيرادات أكتوبر الماضى مليون جنيه فقط
توقع مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الدولة للآثار ارتفاع تكلفة المشروع لمليار جنيه مقابل 245 مليون جنيه كانت الدولة قد رصدتها لتنفيذه عام 1999.
وقال محمد عبدالعزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية فى حوار لـ «البورصة»، إن المشروع يواجه عقبات فى تدبير التمويل اللازم، وأظهرت الدراسات الخاصة به والتى ظهرت خلال العمل ارتفاع التكلفة من 245 مليون جنيه إلى 427 مليوناً.
وبحسب مدير المشروع، فإن وزارة الآثار تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل المشروعات الخاصة بترميم وتطوير المناطق التاريخية.
وتراجعت إيرادات وزارة الآثار بنحو %62.5 خلال العام المالى الماضى مقابل العام المالى 2009 ـ 2010 جراء انخفاض حركة السياحة الوافدة لمصر، وبلغت إيرادات الآثار خلال العام المالى 2009 ـ 2010 نحو 1.273 مليار جنيه انخفضت إلى 488 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2012 ـ 2013.
وطبقاً لعبدالعزيز، فإنه كان من المخطط أن تكون ايرادات رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية كافية لتمويل المشروعات وسداد مرتبات العمالة، ولكن فى ظل انخفاض معدلات الحركة السياحية، تراجع دخل الوزارة وأصبحت عاجزة عن استكمال الأعمال.
وبلغت إيرادات وزارة الآثار 12 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى بانخفاض %80 عن نفس الفترة بحسب مدير مشروع القاهرة التاريخية، قبل أن تتراجع إلى 3 ملايين جنيه فى أغسطس.
وأشار عبد العزيز إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ايرادات الوزارة ومصروفاتها، فقد بلغت الإيرادات فى أكتوبر الماضى مليوناً و11 ألف جنيه، بينما تصل رواتب 40 ألف عامل بالوزارة إلى 59 مليون جنيه شهرياً.
وقال: وزارة الآثار طلبت الحصول على تسهيلات ائتمانية من وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة وكانت تستجيب فى بعض الأحيان».
وأضاف محمد عبد العزيز، أن بعض الموظفين بالوزارة لم يحصلوا على مرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر، فضلا ًعن إهمال الدور الأساسى للوزارة والخاص بترميم والمحافظة على الآثار ما أجبر الوزارة على الاتجاه لطلب التمويلات الخارجية والمساعدات الدولية.
وبدأت فكرة مشروع القاهرة التاريخية عقب زلزال 1992 والذى نتج عنه تداعيات لمجموعة من الآثار الإسلامية، حيث لفتت تداعيات الزلزال الانتباه لضرورة اطلاق مشروع قومى للحفاظ على آثار القاهرة التاريخية خاصة أن المنطقة تم تسجيلها على خريطة التراث العالمى منذ عام 1997.
وفقاً لمدير مشروع القاهرة التاريخية، لم يكن هناك اهتمام كاف بالمنطقة، وكانت اشتراطات اليونسكو لتسجيلها على خريطة التراث العالمى تتطلب تحديدها، مع وضع خطة للحفاظ على التراث الموجود بالمكان إلى جانب نسيجها العمرانى والأنشطة الموجودة بالمكان، وتم البدء الفعلى فى المشروع عام 1999.
و بدأ المجلس الأعلى للآثار فى إجراء بعض الدراسات والإحصائيات الخاصة بالمنطقة، شملت حصر جميع الإشغالات الموجودة بالآثار الإسلامية، والتى تقع فى محيط عمرانى كثيف بالسكان والأنشطة التجارية، فضلاً عن تدنى المستوى المعيشى لسكان المنطقة.
وقال إنه تم تصنيف الحصر لنوعين، الأول وخاص بالجهات الحكومية المُستغلة للآثار الإسلامية وعددها 105 إشغالات حكومية تابعة لوزارات مختلفة، والثانى خاص بالإشغالات التجارية وعددها 1311 إشغالاً خاصاً بالتجار.
وأضاف أنه بعد دراسة الملكيات، تبين أن هناك بعض الآثار تتبع فى ملكيتها المجلس الأعلى للآثار وبعضها يتبع وزارة الأوقاف وآخر تابع لوزارات أخرى.
وتطلب العمل بالمنطقة تحليلاً لهياكل البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء، إلى جانب حصر للأنشطة الصناعية وحجمها وتحديد الملوث منها.
وأوضح عبد العزيز أنه تم تقسيم حالة التداعيات التى حدثت للآثار إلى 4 مراحل، الأولى تتضمن 46 أثراً والثانية 26 أثراً والثالثة 43 أثراً والرابعة 29 أثراً، بإجمالى 143 أثراً تم رصد حالتهم بالكامل.
وبحسب عبدالعزيز، انتهت المرحلتان، الأولى والثانية بإجمالى 72 أثراً، كما تم الانتهاء من ترميم 5 آثار من بين 43 أثراً فى المرحلة الثالثة، وجار العمل بنحو 12 أثراً، وتم الإعداد لطرح مناقصة ترميم 26 أثراً على الشركات المؤهلة بالمجلس الأعلى للآثار.
تتضمن الشركات المؤهلة والمسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وشركة وادى النيل، إلى جانب شركات أخرى خاصة وحكومية.
وأضاف أن المرحلة الرابعة والتى تشمل 29 أثراً، لم يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حتى الآن.
وقال محمد عبد العزيز، إن هناك مشاكل تواجه إدارة مشروع تطوير القاهرة التاريخية مع وزارة الأوقاف، لأن المجلس الأعلى للآثار لا تتبعه جميع الآثار الإسلامية، وطبقاً للمادة 30 بقانون حماية الآثار فإن الجهة التى يتبعها الأثر هى المنوطة بترميمه وحمايته.
وأضاف: «كان يتم التحايل على تلك المادة من جانب وزارة الآثار للمساهمة فى الترميم والحفاظ على الأثر، خاصة فى ظل توافر السيولة، لكن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد تعدى وتجاوز المجلس الأعلى للآثار على ممتلكات الغير من خلال ترميمها على نفقته الخاصة».
وأوضح أن تلك الآثار موقوف لها أراض وعقارات من أجل الإنفاق عليها طبقاً لوثيقة إنشاء الآثار، وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئتى الأوقاف المصرية والقبطية للقيام بعملها تجاه ترميم الآثار والمحافظة عليها.
وذكر أن ميزانية وزارة الأوقاف ضعيفة، وفى بعض الأحيان لا تكفى للصرف على أعمال الترميم فى ظل ارتفاع تكلفته، مشيراًً إلى أن وزارة الآثار تنسق من حين لآخر مع الأوقاف لتدبير التمويل اللازم للمساهمة فى ترميم الآثار.
وحصلت وزارة الآثار على 30 مليون جنيه من وزارة الأوقاف منذ أربعة أشهر للبدء فى ترميم بعض الآثار الإسلامية فى مشروع القاهرة التاريخية بمنطقة الجمالية.
وأوضح مدير مشروع القاهرة التاريخية أن هناك مساعى للتغلب على فجوة التمويل عبر المساعدات الخارجية، حيث تم الحصول على منحة على مرحلتين من صندوق الإنماء العربى الكويتى بلغت 300 ألف دينار كمرحلة أولى منذ 3 سنوات لمشروع تطوير الجمالية.
وقال: إن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم أرسل خطاباً خلال الشهر الجارى لصندوق الإنماء العربى الكويتى لإمداد الوزارة بالجزء الثانى من المنحة.
وأوضح أن مشروع التطوير الحضارى لمنطقة الجمالية يتم على مرحلتين، الأولى لتطوير المنطقة نفسها بتكلفة 40 مليون جنيه منحة من صندوق الإنماء العربى الكويتى.
أما المرحلة الثانية من تطوير الجمالية فتشمل احلال وتجديد المرافق، وتم تخصيص منحتين لهذا الغرض من قبل وزارة التعاون الدولى الأولى بإجمالى 9 ملايين جنيه، بينما تبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد للمرافق 16 مليون جنيه.
وأسهم صندوق الإنماء العربى الكويتى حتى الآن بـ 7 ملايين جنيه فى تطوير الجمالية، وسيتم الحصول على دفعة مماثلة حين الانتهاء من الجزء التالى من أعمال التطوير، بحيث تتم عملية التمويل تبعاً لمراحل تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم ارسال دراسة مشروع ترميم «بيت القاضى» لصندوق الإنماء العربى للمساهمة فى تمويله، حيث يتكلف 10 ملايين جنيه.
وتابع أن وزارة السياحة أسهمت فى تمويل مشروع رفع كفاءة شارع المعز والذى بلغت تكلفة تطويره 55 مليون جنيه.
وقال: إنه بعد ثورة 25 يناير 2011 تم تدمير معظم المرافق بالشارع بداية من سرقة وحدات الإضاءة وإتلاف البوابات الحديدية الكهربائية التى تُغلق الشارع فضلاً عن تشويه الواجهات الآثرية والكتابة عليها.
ورصدت وزارة السياحة 3 ملايين جنيه لإعادة تطوير الشارع وإصلاح التلفيات والتعديات التى وقعت به، وجار العمل بالمشروع ـ حالياً ـ على أن ينتهى خلال شهرين.
وذكر أن العمل بمشروع القاهرة التاريخية لا نهاية له، فالمنطقة مسجلة على موقع التراث العالمى، ما يعنى استمرارية العمل بها، مضيفاً أن معظم مشروعات ترميم الآثار دائماً ما يتم التخلف عن موعد الانتهاء منها نظراً لطبيعة الأثر واحتياجاته من أعمال إضافية قد تطرأ أثناء عمليات الحفر والترميم.
وأشار إلى أن منظمة «اليونسكو» من ضمن الجهات الأجنبية التى تتعاون مع الآثار فى المشروعات الحالية ومنها مشروع «الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية» والذى بدأ منذ 3 سنوات ومن المفترض إنهاؤه فبراير 2014، ويشمل وضع حدود لمدينة القاهرة التاريخية كموقع للتراث العالمى واعداد خطة لإدارة الموقع.
تبلغ تكلفة المشروع 2 مليون دولار وسيتم تمويله من الحساب الخاص بمصر فى اليونسكو، وتقتصر مساعدات المنظمة على الدعم الفنى.
تضم منطقة القاهرة التاريخية 33 وكالة، تستهدف وزارة الآثار إعادة استخدامها كفنادق تراثية، بحسب محمد عبد العزيز مدير المشروع.
وتختلف كل وكالة عن الأخرى فى طاقتها الاستيعابية حسب حجمها وعدد أدوارها، مستشهداً بوكالة «هدى باشا» والتى تم إجراء الدراسة الخاصة بتحويلها وإعادة توظيفها كمبنى وفندق تراثى يخدم السائحين، وتشمل 60 غرفة و14 جناحاً فندقياً.
وقال إنه ستتم إعادة إحياء تلك الوكالات واستخدامها بنفس نموذجها القديم والذى كان يضم محلات تُستخدم لتجارة البضائع الوافدة من بلاد الشام واليمن، حيث سيستغل الطابق الأرضى كبازارات لبيع الحرف اليدوية المصرية، وتعمل وزارة الآثار على إعادة إحيائها، فيما ستستقبل الأدوار العلوية السائحين للمبيت فى غرف تراثية وليست سياحية.
وأوضح أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتى الآثار والسياحة وهيئة التنشيط السياحى بشأن المساهمة فى تمويل المشروع بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.
وقال إنه تم الانتهاء من تطوير 14 وكالة، وسيتم عرضها كنموذج، وعقب الانتهاء من الدراسات والتصميم الهندسى للمشروع وحصر عدد الغرف بكل وكالة، سيتم طرحه على الشركات الخاصة والمستثمرين للمساهمة فى تمويله بنظام حق الانتفاع.
وفى إطار سعى وزارة الآثار للانتهاء بأقصى سرعة من مشروعات الترميم، يجرى الإعداد حالياً لتوقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن المساهمة فى تطوير «وكالة قايتباى» والسور الشمالى المجاور لباب النصر بتكلفة 25 مليون جنيه سنوياً، وفقاً لمدير مشروع القاهرة التاريخية.
وأوضح أن وزارة الإسكان والتعمير كانت تتولى تطوير السور الشمالى لكنها لم تستكمل الأعمال حتى الآن والتى بلغت تكلفتها 35 مليون جنيه، لذا تسعى وزارة الآثار لتوقيع بروتوكول يقضى باستكمال باقى المشروع إلى جانب اشراكها فى إعادة استغلال المنطقة تجارياً.
وقال عبد العزيز إنه سيتم تطوير منطقة قلعة قايتباى بالكامل، وإعادة استغلالها فى أنشطة تجارية وسياحية من خلال طرح المحلات بنظام حق الانتفاع، سعياً لتوفير التمويل الكافى لإتمام المشروع ذاتياً.
على جانب آخر، لفت محمد عبد العزيز إلى أن الوزارة تدرس حاليا عرضا من الجانب الصينى للمساهمة فى تمويل متحف الغردقة.
وأضاف أن جميع الدول فى العموم لا تبدى أى اعتراض على تمويل المشروعات الثقافية والأثرية فى مصر، شريطة تقديم دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع.
وبحسب عبدالعزيز، ناقش وزير الآثار مع سفير أذربيجان، تمويل مشروع تطوير المنطقة الواقعة بالسور الشمالى بين بوابة النصر وبوابة الفتوح لاستغلالها فى إقامة متحفين، أحدهما للسجاد، والآخر للخط العربى، إلى جانب افتتاح بعض البازارات لاستخدام المنطقة اقتصادياً.
وأوضح أن فكرة عرض المشروع على دولة أذربيجان تحديداً جاءت بناءً على باعها الطويل فى صناعة السجاد.
أضاف أنه تمت الموافقة على تمويل المشروع بتكلفة 4.5 مليون دولار، وشمل الاتفاق الدراسة، لكن الوزارة لم تلق رداً حتى الآن نظراً للظروف السياسية المضطربة بمصر مؤخراً.
وتتسم تمويلات المؤسسات الخارجية والأجنبية لترميم وتطوير المناطق الأثرية والثقافية بزيادة مكون المنح، كما أن الفائدة على القروض تكاد لا تذكر، وتحصل عليها الوزارة على آجال طويلة تصل إلى 20 عاماً، من بينها 10 سنوات سماحاً.
وبشأن المساهمات الأوروبية، ذكر مدير مشروع القاهرة التاريخية، أن المعهد الألمانى أبدى موافقته مؤخراً على المساهمة فى تمويل بعض المشروعات بالمنطقة بتكلفة 28 مليون جنيه، وكان من المقرر البدء فى سبتمبر الماضى ولكن الظروف السياسية أجلت خطة العمل المقررة.
كما وافق مركز البحوث الأمريكى على تمويل مشروع ترميم «قبة شجرة الدر»،من خلال شرائح تمويلية لكل مرحلة من المشروع.
وقال إن هناك تعاوناً بين المركز الثقافى الإيطالى ووزارة الآثار، فيما يخص منطقة القاهرة التاريخية، حيث شاركت بترميم المرحلة الأولى من «التكية المولوية» بالخليفة والمرحلة الثانية من «قصر يشبك».
وذكر أن برنامج مبادلة الديون بين مصر والجانب الإيطالى يبلغ 100 مليار يورو، ويشمل نصيب وزارة الآثار 9 ملايين دولار من البرنامج.
وقال مدير المشروع إن شرطة السياحة والآثار والجهات المختصة رصدت 440 حالة تعدٍ بمنطقة القاهرة التاريخية مؤخراً، وحاولت الجهات المعنية التدخل لإزالتها وتمت إزالة بعضها، ولكن فشلت فى إزالة الباقى بسبب تصدى الأهالى لجهاز إدارة الحى والشرطة.
وأوضح أن قانون البناء فى المناطق التاريخية والأثرية ينص على عدم تجاوز العقارات أى أثر بجانبها وألا يزيد ارتفاع المبنى على ثلاثة طوابق فوق الأرضى بالشوارع الرئيسية، وفى الحارات لا يزيد الارتفاع على طابقين، بالإضافة لعدم بناء بدرومات وأن يكون البناء على الطراز العربى المبسط.