122 مليون جنيه عائدات مساهمة البنك فى شركاته
50 مليون جنيه حصة البنك بقرض البولى إيثلين
621 مليون جنيه أرباحاً العام المالى 2012-2013
95 مليون جنيه تكلفة إنشاء المقر الجديد بمدينة 6 أكتوبر
100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع إحلال وتجديد التاكسى
قال إبراهيم العزازى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى الذى تقلد منصبه خلال الأيام الماضية إن وزارة التضامن الاجتماعى قررت زيادة رأسمال البنك بقيمة 100 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه فيما قبل.
وأوضح العزازى فى حوار لـ «بنوك وتمويل» أن الزيادة تستهدف دعم التوسعات الجديدة فى البنك واتجاهه لوضع خطط تمويلية كبيرة تناسب هيكل الإدارة الجديدة.
أشار العزازى إلى أن اجمالى مساهمة البنك الشركات التابعة التى تصل إلى 52 شركة بلغ 1.248 مليار جنيه وتشمل هذه الشركات البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والدواجن بالإضافة إلى شركات سياحية.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فقد بلغت عائدات مساهمة البنك فى شركاته 122.6 مليون جنيه ويعتزم البنك زيادة هذه العائدات خلال الفترة المقبلة.
وبحسب العزازى فإن حصة مساهمة البنك فى شركة البولى ايثلين بلغت %4 من اجمالى رأسمالها المصدر البالغ 1.250 مليار جنيه بعدد 120 ألف سهم بما يقارب 50 مليون جنيه.
وأوضح أن التكاليف الاستثمارية وهيكل التمويل المقترح بلغ 1.925 مليار جنيه تمول بنسبة %35 حقوق ملكية و%65 قرضاً مشتركاً طويل الأجل.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من بعض المهام ليتمكن المشروع من الخروج إلى النور حيث تم الحصول على جميع التراخيص والموافقات الرئيسية المطلوبة من جهاز شئون البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الطيران المدنى والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أنه تم توقيع جميع عقود الرخص الصناعية المطلوبة للمشروع مع شركات عالمية رائدة فى مجال البتروكيماويات مثل رخصة إنتاج الايثلين والبوتادين، لافتاً إلى أنه تم توقيع عقد المقاول للمشروع مع شركة تويو اليابانية خلال الشهر الماضى وتم سداد جميع الدفعات المطلوبة من البنك عدا الدفعة الرابعة المستحقة فى مايو 2014.
وأكد العزازى أن خطوط الإنتاج ستبدأ للعمل فى 2015 بعد التجهيز الكامل لانطلاق المشروع.
أشار إلى أن هناك اتجاهاً قوياً لإلغاء اطلاق الصندوق الاستثمارى ببنك ناصر الاجتماعى وجاء ذلك خلال الاجتماع مع وزير التضامن الاجتماعى خلال الأسابيع القليلة الماضية.
كان بنك ناصر قد اتجه خلال الفترة الماضية لاتخاذ قرار التأجيل لاطلاق الصندوق لحين تحسن الأوضاع واستقرارها حيث لا تسمح الظروف الراهنة بالتحرك إلى الأمام على الصعيد الاستثمارى، وكان التأجيل لأجل غير معلوم.
ووفقاً لعزازى كانت وزارة الشئون الاجتماعية قد طلبت الاجتماع بالبنك المركزى لتحصل منه على الموافقة لاطلاق صندوق استثمارى من قبل بنك ناصر الاجتماعى قبل ان تتجه لتجميد المشروع وايقافه لاستثنائه من قانون 95 الذى ينص على وجوب تبعية البنوك للبنك المركزى فى حالة اطلاق صندوق استثمارى، حيث لا يتبع بنك ناصر البنك المركزى بصفته تابعا للوزارة بحكم نشاطه الاجتماعى.
وأوضح العزازى أن البنك كان يفاضل بين 6 عروض متقدمة لإدارة صندوقه الاستثمارى الذى تم تأجيله، حيث يتم التخطيط لاستثماره فى أدوات العائد الثابت من السندات وأذون الخزانة، برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه.
وكانت شركات القاهرة لإدارة الأصول وشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار وسى آى كابيتال وشركة كونكورت بالإضافة إلى شركتى برايم وألفا كابيتال قد تقدمت لإدارة الصندوق وقت أن يتم اطلاقه.
قال العزازى إن المركز المالى للبنك بلغ 10.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.845 مليار جنيه عن العام الماضى ضمن المؤشرات الرئيسية للبنك، مشيراًً إلى أن أصول البنك عبارة عن أرصدة لدى البنوك الأخرى وأذون خزانة وتمويلات وتسهيلات للعملاء واستثمارات مالية وأصول ثابتة.
ووفقا للعزازى فإن أرباح البنك بلغت 621 مليون جنيه عن العام المالى الماضى 2012-2013 ويعتزم البنك زيادتها بنسبة كبيرة بنهاية العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه لا توجد محفظة تعثر لدى البنك لأن البنك يتعامل مع شريحة موظفى القطاع العام الذين يقومون بتحويل رواتبهم مباشرة على البنك وبالتالى لا توجد أى نسب تعثر لأن البنك لا يتعامل مع موظفى القطاع الخاص ولا أصحاب المهن أو الأعمال الحرة.
أشار إلى أن البنك استحوذ على قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بسعة 5200 متر تم تخصيصها له من قبل الدولة بتكلفة 95 مليون جنيه لانشاء مقر رئيسى للبنك بدلا من مقره الكائن بشارع قصر النيل حيث سيتم احلال وتجديد المبنى وجعله فرعا قائما بذاته لخدمة العملاء، لافتاً إلى أن المبنى الجديد سيتم الانتهاء منه فى غضون العامين القادمين وسيكون أشبه بالبنوك الأجنبية ويتم حاليا تجديد جميع فروع البنك المنتشرة فى القاهرة وجميع المحافظات على غرار فرع النصر وفرع 6 أكتوبر فى المنطقة الصناعية حيث سيتم عمل واجهات رخامية وليست زجاجية بناء على التعليمات الأمنية منعا لحالات السطو على البنوك ورصد البنك للتطوير 14 مليون جنيه ويتم التخطيط لانشاء فروع فى حلوان وكوم امبو ومرسى مطروح ليصل اجمالى الفروع إلى 95 فرعا بنهاية العام المالى الجارى مقابل 92 فرعاً خلال الفترة الراهنة.
قال إنه يتم تطوير تكنولوجيا الحاسب الآلى بالبنك تمهيداً لاطلاق البنية الأساسية خلال الأسبوعين القادمين حيث سيتم إنشاء 10 ماكينات صراف آلى بصفة مبدئية تمهيدا لتطبيقها على بقية فروع البنك فى المحافظات، لافتاً إلى أنه محفظة هذه التكنولوجيا بلغت 40 مليون جنيه وهى خطوة جديدة فى تاريخ البنك هدفها التيسير على العملاء وتخفيف حدة الزحام على البنك.
أشار إلى أن البنك لا يتلقى منحاً أو مساعدات دولية وانما يعتمد على موارده الذاتية، مشيراً إلى أن قطاع التركات والعقارات الشاغرة من ضمن القطاعات المهمة فى البنك حيث تؤول ملكية هذه التركات إلى البنك بعد مرور المدة التى حددها القانون البالغة 33 عاماً فى حالة عدم ظهور وارث لها لاستفادة البنك منها فى الدخول ضمن أصوله وتوظيف قيمتها فى اقراض العملاء.
أوضح أن تنامى التيار الدينى بالبلاد خلال الفترة السابقة لن يؤثر بحال من الأحوال على نشاط البنوك التى لن تتأثر به على الاطلاق لأن نشاطها وهدفها تجارياً فى المقام الأول وستكون المنافسة بين البنوك التقليدية والاسلامية عادية لأن كلاً منهما له نشاطه الذى لا يمكن أن يواكب النشاط الآخر ولو على سبيل اجتذاب شريحة كبيرة من العملاء.
قال إن مشروع احلال وتجديد الميكروباص الذى تم طرحه من قبل البنك بالتعاون مع محافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد بعيداً عن دعم واشراف وزارة المالية مازال جاريا ولم يتوقف وقفه.
ولفت العزازى إلى أن البنك يستهدف إحلال وتجديد 1000 سيارة ميكروباص فى خطوة مبدئية لتعميمه على بقية المحافظات حيث من المقرر أن يتم تمويل الميكروباصات محلية الصنع من خلال التعاقد مع شركات محلية ووضع البنك ملامح المشروع المتمثلة فى الاعفاء من المصاريف الادارية وسعر فائدة يصل إلى %7 وسنوات سداد تتراوح بين 5 و7 سنوات لكن البنك يقوم بالتمويل منفرداً بالتعامل مباشرة مع السائقين دون دخول جهات داعمة.
أشار إلى أنه يتم تمويل سيارات الملاكى بجميع الماركات بضمات تحويل المرتب وكذلك تمويل الدراجات النارية والميكروباصات والسيارات نصف نقل وتمت اعادة هيكلة منتج قرض السيارة ليصل سعر الفائدة عليه إلى %7.5 مع ارتفاع أسعار السيارات.
أشار إلى أنه تم احلال وتجديد ما يقارب من 2700 سيارة تاكسى بنهاية المرحلة الثانية للمشروع الذى تم التعاون فيه مع وزارة المالية وبنوك الأهلى المصرى والاسكندرية ومصر لتصل حصة البنك بين هذه البنوك إلى %10، لافتاً إلى أنه تم تمويل المشروع من المحفظة المخصصة لوسائل النقل البالغة 3 مليارات جنيه.
وبحسب العزازى تم رصد 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثالثة لمشروع التاكسى الذى وضعت فيه البنوك شرطا مغايرا للمرحلتين السابقتين وهو اشتراطها وجود ضامن لكل سائق يقوم بتحويل راتبه على البنك مباشرة تجنباً لحدوث حالات تعثر.
وأوضح العزازى أن البنوك لن تقبل بالتفاوض مع وزارة المالية بشأن شرط ضامن لكل سائق، مشيراً أن من حق البنوك أن تمنح تمويلاتها بأمان وحتى لا تتم المغامرة بأموال المودعين.
ورصدت هذه البنوك محفظة تمويلية تقدر بـ400 مليون جنيه، حيث يستهدف المشروع إحلال 15 ألف سيارة تاكسى قديمة.
ولفت العزازى إلى أن الاقبال على المشروع يعد ضئيلا مقارنة بالمرحلتين السابقتين بسبب شرط الضامن.
وبلغ إجمالى السيارات التى تم احلالها وتجديدها منذ وقت بدء المشروع 300 سيارة فقط من الفترة التى تبدأ فى شهر أبريل وحتى نوفمبر الحالى، ويتم التعامل مباشرة مع التجار دون لجوء إلى البنوك.
