المالية ترد على كافة الاستفسارات بشأن أموال التأمينــــات والمعاشــــات ومديونية صناديق التأمينات الاجتماعية

تأكيداً لحرص وزارة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام، وإيماناً بالدور الحيوي لوسائل الإعلام في تقديم الحقائق وتنوير المجتمع بالقضايا المالية والاقتصادية الرئيسية،  تقدم البوابة الاليكترونية لوزارة المالية عدداً من  الاجابات عن أهم الأسئلة التي تتداولها وسائل الإعلام حول حقيقة مديونيات صندوقى التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية، والتشابكات الحالية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومى، وحقيقة الاتهام الذي يوجهه البعض بأن وزارة المالية قامت بالاستيلاء على أموال المعاشات! ، وحقيقة الخطوات التى قامت بها وزارة المالية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومواجهة التحديات التى تقف فى طريق تحقيق القوة والاستدامة للنظام .. ماذا عن تطور استثمارت صندوقى التامينات و إجمالى الأموال التى يقوم صندوقا التأمين الاجتماعى باستثمارها بعيداً عن بنك الاستثمار ؟ وغير ذلك والهدف عرض وإيضاح الحقيقة أمام الجميع،واثراء النقاشات الدائرة حول تطوير نظام التامين الاجتماعى المصرى، ولتقديم خدمة متميزة لوسائل الإعلام، لتجنب نشر معلومات أو أخبار غير دقيقة حول هذا الملف الهام.

• ·    هل تم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن موازنة الدولة وبذلك تم ضم أموال خاصة ضمن الأموال العامة للخزانة العامة للدولة ؟ هل قامت وزارة المالية بالاستيلاء على وإهدار 400 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ؟

  لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لما تقضى به أحكام المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .

·    ومن ثم لم تقم وزارة المالية بالاستيلاء على وإهدار 400 مليار جنيه من أموال التأمينات او اكثر او اقل على نحو ما يشير اليه السؤال بل على العكس من ذلك فإنه ومنذ انضمام الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لإشراف وزير المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 فقد تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تفعيل أمـوال الصناديـق التامينية حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات وهو ما يتضح جليا كما يلى :-

1-  نقل الجانب الاكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 مليار جنيه حتى 30/6/2012.

2-  إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التامين والمعاشات بمبلغ الـ 204.0 مليار جنيه بسعر عائد مناسب يبلغ 8% سنوياً ( و 9  %لاى دين يحل اجل تجديده ) اى ما يفوق سعر العائـد الاكتوارى المستخدم فـى حسابات الملاءة المالية للصندوقين بما يحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها نقداً للصندوقين على دفعات شهرية مما أنعش موارد الصناديق بعد ان كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طويلة اى اضافتها الى اصل الدين دون ان تستفيد المعاشات عمليا منها كسيولة.

3-  بقاء حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومى فى باقى حقوقها التى لم تنقل إلى الخزانة العامة وقدرها 66.1 مليار جنيه حتى 30/6/2012 واستحقاقها العائد عليه ويتم سنوياً نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنـك الاستثمار القومى عـن الأصول التى تتحملها الخزانة العامة .

4-  تحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتى 30/6/2013 لمواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات والتى تمت بقوانين او قرارات جمهورية وذلك فى ضوء الامكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويا .

• ·    هل قامت الهيئة القومية التأمين الاجتماعى بالاستجابة لما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن إدراج 24 مليار جنيه قيمة الفائض الاكتوارى المحقـق فـى عـام 2008/2009 وتصويب الوضع وفقا لرأى الجهاز وماذا كان موقف وزارة المالية ؟

فى إطار حرص الدولة على تفعيل الدور الرقابى الذى يضطلع به الجهاز المركزى للمحاسبات بتنفيذ والالتزام بملاحظاته ، فقد تم التنسيق بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدراسة هذه الملاحظات ووضع آلية لتنفيذها وقد أسفر ذلك عن الاتى :-

قيام الصندوقين بإضافة مبلغ 24.3 مليار جنيه المشار إليه ضمن مديونية الصندوقين لدى الخزانة العامة .

قيام وزارة المالية بتعلية قيمة الفائض الاكتوارى البالغ نحو 24.3 مليار جنيه كمستحقات للصندوقين طرف الخزانة العامة .

تم العرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى وافق على إضافة المبلغ المشار إليه ضمن مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى لدى الخزانة العامـة والجارى تحقيقها وتدقيقها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الأمر .

 ·    ما هى علاقة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ببنك الاستثمار القومى ووزارة المالية وما مدى تطور هذه العلاقة ؟

 يمكن إيضاح العلاقة بين أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ببنك الاستثمار القومى ووزارة المالية كما يلى :-

§  فى إطار أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن بنك الاستثمار القومى (ومن قبله صندوق استثمار الودائع والتأمينات) التزمت صناديق التأمين والمعاشات بإيداع فوائض أموالها لدى البنك الذى يقوم بدوره بتجميع هذه الأموال ثم يعود ليضخها لتمويل استثمارات الخطة العامة لأجهزة الدولة .

وقد بلغت مستحقات صندوقى التأمين والمعاشات طرف بنك الاستثمار القومى فى 30/6/2006 نحو 241.4 مليار جنيه موزعة كما يلى :-

                                        (بالمليار جنيه)

أى أن أموال الصندوقين طوال ستة وعشرين عاماً لا تتجاوز 69 مليار جنيه بينما فوائدها 172.4 مليار جنيه من جملة مستحقات الصندوقين لدى بنك الاستثمار .

 لم تتمكن صناديق المعاشات طوال تلك السنوات منذ إنشاء بنك الاستثمار القومى من الاستفادة العملية من عوائد استثمار أموالها لدى البنك ( لان العوائد كان يتم رسملتها ) وعجزت بالتالى عن توفير التمويل اللازم لسداد الفجوة بين الاشتراكات المجمعة لديها من المستفيدين بنظم المعاشات وبين ما يسدد فعلاً من معاشات لأربابها حيث يتم رسملة عوائد أموالها لـدى البنـك والتى بلغـت أكثر من ضعفى أصول أموالها المستثمرة .

 ومن ثم فقد إضطرت الخزانة العامة طوال تلك السنوات إلى تغطية الفجوة فى صناديق المعاشات بين الاشتراكات المجمعة والمعاشات المدفوعة .

 وقد بلغ ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال الستة وعشرين سنة الماضية نحو 116.5 مليار جنيه وحتى نهاية موازنة السنة المالية 2005/2006 .

 ونظراً لما يرتبه هذا الوضع من ازدواجية فى العبء المالى الذى تتحمله الخزانة العامة حيث كانت تضطر للإقتراض بالدين بأذون وسندات لسداد مساهماتها فى صناديق المعاشات وفى ذات الوقت تضطر الخزانة إلى اقتراض أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعاتها مع ما تتحمله من أعباء فائدة على تلك الأموال .

فقد رأت وزارة المالية فى إطار المنهجية الجديدة لتفعيل وتنشيط موارد صناديق التأمينات وضمان حصولها على عائد نقدى يؤول إلى موارد تلك الصناديق ويستخدم فى أداء التزاماتها وتحقيق فائض حقيقى لها باتخاذ إجراءات نقل المديونية على النحو الموضح برد السؤال الأول .

 هذا فضلا عن أن الخزانة العامة تضمن أموال التأمينات وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .

 ·    ما هو حجم مديونية خزانة الدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى ؟ وما سبب هذه المديونية وسبب تراكمها ؟ وما هى تواريخ بداية هذه المديونية وتواريخ تراكمها ؟ وما هى العلاقة الطردية بين تعاظم حجم هذه المديونية والمزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتى تحملتها الخزانة العامة للدولة ؟ وما هى اقتراحات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن معالجة المديونية الحالية والمستقبلية لصندوقى التأمين الاجتماعى لدى خزانة الدولة ؟

 تلتزم وزارة المالية كلية بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته .

 إلا أن هذه الالتزامات على الخزانة لا ينبغى أن ينظر إليها بمعزل عن المتغيرات الحادثة حيث باتت الخزانة العامة توفر تمويلاً نقدياً يؤول فعلياً إلى الإيرادات الجارية للصندوقين من عائد استثمار أموالهما لدى الخزانة العامة خلافاً لما كان يحدث فى السنوات السابقة وحتى عام 2005/2006 حيث كانت عوائد استثمار أموال الصندوقين لدى بنك الاستثمار القومى لا تسدد لهما نقداً وإنما تعلى رأسمالياً إلى حقوقهما لدى البنك .

 هذا فضلاً عن أن إدراج الأعتمادات اللازمة لمقابلة تلك الالتزامات –  الناتجة فى الأساس عن تقرير زيادات سنوية لتحسين أحـوال أصحاب المعاشات – كان يرتبط بالإمكانات المالية المتاحة سنوياً للموازنة العامة للدولة.

 ومن ثم فإن مديونية خزانة الدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى تنقسـم إلى قسمين :-

  حدث ذلك على الرغم من تحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتى 30/6/2013 لمواجهة تكاليف الزيادة السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وذلك فى ضوء الإمكانيات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنوية .

إلا أنها لم تكن كافية لتغطية تلك الالتزامات ومن ثم تراكمت تلك المديونية اعتباراً مــن العــام المالــى 98/1999 وتزداد تلك المديونية سنويا بما يتقرر من زيادات سنوية لأصحاب المعاشات التى لا يقابلها اعتمادات بذات القدر فى الموازنة سنوياً ويجدر التنويه إلى أن إجمالى مديونية الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى  كانت محل تدقيق ومراجعة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 2000 لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين نظام التأمين الاجتماعى وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وكان من بين اختصاصاتها ما يلى :-

§      تدقيق مديونيـة الخزانـة العامـة لصندوقـى التأميـن الاجتماعى وأسلوب سدادها.

§      تحديد ما تتحمله الخزانة العامة من مبالغ سنوية مقابل زيادة المعاشات وتكلفة ضم العلاوات الخاصة .

وفى ضوء ما سبق فقد تم الاتفاق بين السادة وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية السابقين على مايلى:-

1)   التزام الخزانة العامة برفع سعر العائد على المديونية المثبتة لصندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية الـ9% سنوياً بدلاً من 8% وذلك بالنسبة لجميع السندات الصادرة بقيمة المديونية المشار إليها فى (أولاً) وذلك عند تجديدها .

2)   جدولة مديونية وزارة المالية الغير مثبته المذكورة فى (ثانياً) والتى تبلغ نحو 142 مليار جنيه فى 30/6/2011 على عشرة أعوام بإصدار صكوك بواقع 10% من قيمة المديونية وبمعدل عائد 9% سنوياً وقد تم بالفعل إصدار سندين بمبلـغ 14.2 مليـار جنيـه لصندوقى التأمين الاجتماعـى كل بما يخصه اعتباراً من 1/7/2012 (7.7 مليار جنيه لصندوق الحكومى 6.52 مليار جنيه للصندوق العام والخاص) بما يمثل 10% من قيمة المديونية فى 30/6/2011 وقدرها 141.9 مليار جنيه ، والتى أصبحت فى 30/6/2012 نحو 169.8 (تحت المراجعة والرقم يعنى عمليا 155 مليار بعد خصم ال 14 مليار المسددة ).

3)   أعيد تشكيل اللجنة المشار إليها بعاليه وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2012 والقرار رقم 91 لسنة 2013 لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين التأمينات والمالية وبنك الاستثمار .

تم توقيع مذكرة تفاهم من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بتاريخ 22/10/2013 متضمنة قيام وزارة المالية بإصدار السند المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها اعتباراً مـن 1/7/2013 بقيمة 14.2 مليار جنيه بسعر فائدة 9% لتصبح المديونية فى 1/7/2013 بعد إصدار السند نحو 141.4 مليار جنيه .( سنوافيكم لاحقا بتفاصيل اكثر حول الموقف حتى 30 يونيو 2013 بعد ان تنتهى اللجنة تماما من اعمالها)

• ·            ما هو حجم الأموال الخاصة بصندوقى الهيئة وما هو حجم ميزانية الهيئة فى 30/6/2012 .

يبلغ حجم المركز المالى للهيئة فى 30/6/2012 نحو 507.0 مليار جنيه كما يلى :-

• ·            ما هو إجمالى حجم استثمارات أموال التأمينات ومتوسط العائد الذى تم تحقيقه على تلك الأموال وفقا لأخر حسابات ختامية فى 30/6/2006 وفى 30/6/2012 .

يبلغ حجم استثمارات أموال التأمينات فى نهاية عام 2005/2006 ، وعام 2011/2012 نحو 264.3 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد 9% ، ونحو 325.9 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد 8.7% على التوالى.

• ·    كيف يتم استثمار أموال التأمينات وخاصة بعد تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزير المالية اعتباراً من العام المالى 2005/2006 ، وفى أى المجالات يتم الاستثمار الان وما هى نسب وحجم تلك الاستثمارات .

يتم استثمار أمـوال التأمينات اعتباراً من العـام المالى 2005/2006 كما يلى :-

 أولاً : فى نهاية عام 2005/2006 :-

كان يتم استثمار الجانب الأكبر من تلك الأموال من خلال بنك الاستثمار القومى ، حيث تبلغ نسبة هذا النوع من الاستثمار نحو 91.4% من إجمالى استثمارات الهيئة وباقى الاستثمارات من خلال وزارة المالية بنحو 4.9% والباقى من خلال محفظة الأوراق المالية بنحو 3.7% على النحو الموضح بالجداول المرفقة .

 ثانياً : اعتباراً من العام المالى 2006/2007 وحتى نهاية 2011/2012 :-

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء فك التشابكات بين الصندوقين ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى أصبح نصيب الخزانة العامة من تلك الاستثمارات نحو 80.3% فى عام 2006/2007 تدرجت بالزيادة والخفض إلى أن بلغت فى 30/6/2012 نحو 74.2%  .

  ·    ما هو إجمالى الأموال التى يقوم صندوقا التأمين الاجتماعى باستثمارها بعيداً عن بنك الاستثمار ومديونية وزارة المالية ؟ وما هو حجم الأموال المستثمرة فى سوق الأوراق المالية “البورصة” ؟

يبلغ حجم الأموال المستثمرة بعيداً عن بنك الاستثمار القومى ومديونية وزارة المالية نحو 52.7مليار جنيه بنسبة 16.2% من إجمالى الاستثمارات من خلال بيانات العام المالى 2010/2011 كما يلى :-

                                                       (مليار جنيه)

هذا وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الصندوقين المشــار إليها والتى تبلغ نحو 52.7 مليار جنيه تتضمن نحو 34.6 مليار جنيه استثمارات فى اصدرات لوزارة المالية (اذون وسندات) والتى تمثل نحو 65.7% من تلك الاستثمارات .

• ·    هل تم إهدار أى من أموال التأمينات فى البورصة خلال الفترة من 30/6/1998 وحتى 30/6/2012 وما متوسط العائد المحقق خلال تلك الفترة وما هى القطاعات والشركات التى يتم استثمار أموال التأمينات والمعاشات فى أسهمها ؟

الاجابة لدى صندوقى التأمينات …وهما يقدمان بيانا تفصيليا بذلك فى حساباتهما السنوية.

• ·    هل تغيير نسب وتوزيع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 30/6/2005 وحتى 30/6/2012 قد أتى بنتائج إيجابية لأموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أم كانت سلبية وما مدى تأثير ذلك على السيولة المتاحة للصناديق وقدرة النظام على الوفاء بالتزاماته ؟

·    تم تغيير نسب وتوزيع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 30/6/2006 وحتى 30/6/2012 نتيجة إجراء معالجة فك التشابكات المالية بين الصندوقين وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية كما يلى :

 أولاً : حتى نهاية العام المالى 2005/2006 :

كان توزيع الاستثمارات بالصندوقين كما يلى :

ونتيجة لهذا الوضع وعدم إمكانية قيام بنك الاستثمار القومى بتمويل العائد على تلك الاستثمارات والذى يبلغ نسبته إلى إجمالى عوائد الاستثمار نحو 91.9% فى نهاية عام 2005/2006 نتيجة قيام البنك برسملة تلك الفوائد على أصل الدين نظراً لعدم توافر سيولة لدى البنك تسمح بتحويلها نقداً للصندوقين وبما أدى إلى عدم قدره الصندوقين على الوفاء بالتزاماتهم قبل أصحاب المعاشات والمستحقين وإن كان ذلك يؤدى إلى زيادة احتياطيات الصندوقين إلا أنه لا يوفر السيولة اللازمة لتسيير العمل بالصندوقين، فضلاً عن أن هذا الإجراء يلقى بأعباء مزدوجة على خزانة الدولة تتمثل فى تكلفة الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل استثمارات أجهـزة الدولة وتكلفة الاقتراض لتمويل العجز الناتج عن قيام الخزانة العامة بمساندة النظام التأمينى .

ثانياً : اعتباراً من العام المالى 2006/2007 وحتى نهاية 2011/2012 :

أصبح توزيع الاستثمارات بالصندوقين كما يلى :

                                        نسبة إلى إجمالى الاستثمارات

وكان نتيجة هذا الإجراء توفير جانب كبير من السيولة للصندوقين تتمثل فى الفوائد على الاستثمارات .

• ·    هل تم تحويل ما يزيد عن 200 مليار جنيه من أموال الصناديق لشراء أذون خزانة ؟ وما هى وجهة نظر الجهاز فى استثمار أموال التأمينات والمعاشات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية كأحد قنوات الاستثمار؟

للرد على هذا السؤال ينبغى أن نفرق بين الاستثمار فى أذون وسندات خزانة تطرح للاكتتاب العام وبين السندات التى تصدرها الخزانة العامة لصالح الصندوقين لفك التشابكات المالية بينهما وبين بنك الاستثمار القومى .

 وكذا الصكوك الصادرة بقيمة العجز الاكتوارى فى سنوات سابقة .

 أولاً :- بالنسبة للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المطروحة للاكتتاب العام:

تبلغ الاستثمارات من هذا النوع نحو 34.6 مليار جنيه كما يلى :-

  (مليار جنيه)

 وهذا النوع من الاستثمار يتمتع بالأمان وعدم المخاطرة بالإضافة إلى تحقيق عائد مرتفع يخضع لعوامل السوق من ناحية وتحقيق سيولة شهرية أو ربع سنوية أو نصـف سنوية أو سنويـة حسب فترة الأداة المكتتب فيها من قبل الصندوق .

ثانياً :- بالنسبة للسندات التى تصدرها الخزانة العامة لصالح الصندوقين لفك التشابكات المالية بينها وبين بنك الاستثمار القومى والصكوك الصادرة بقيمة العجز الاكتوارى فى السنوات السابقةفقد اوضحنا موقفها من قبل.( اجمالى قيمة صكوك العجز الاكتوارى المتراكمة  2 مليار جنيه )