أهم الأسئلة التى يتداولها الرأى العام فى وسائل الإعلام بشأن أموال المعاشات ومديونية صناديق التأمينات الاجتماعية لدى الوزارة
الدولة تحملت 174 مليار جنيه لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وصندوقا التأمينات حصلا على عوائد استثمار أموالهم لدى الخزانة العامة
قالت وزارة المالية إنه لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، حیث إن الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعى هیئة اقتصادیة لها شخصیة اعتباریة مستقلة یقوم على إدارتها مجلس إدارة الهیئة وهو السلطة العلیا المهیمنة على شئونها وتصریف أمورها وفقاً لما تقضى به أحكام المادة «11» من قانون التأمین الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وذكرت الوزارة فى توضيح لها ردا على اتهامات متواصلة باستيلائها على أموال التأمينات وإهدار 400 ملیار جنیه من أموال التأمینات انها اتخذت عدة تدابير للحفاظ على أموال أصحاب المعاشات من خلال نقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقین لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 ملیارات جنیه حتى نهاية العام المالى 2012 ـ 2013 مع إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التأمين والمعاشات بقيمة 204 ملیارات جنیه بسعر عائد مناسب یبلغ %8 سنویاً «و%9 لأى دین یحل أجل تجدیده.
» أى ما یفوق سعر العائد الاكتوارى المستخدم فى حسابات الملاءة المالیة للصندوقین بما یحقق للصندوقین نحو 16.3 ملیار جنیه سنویاً یتم تحویلها نقداً للصندوقین على دفعات شهریة مما أنعش موارد الصنادیق بعد أن كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طویلة اى اضافتها إلى اصل الدین دون أن تستفید المعاشات عملیا منها كسیولة.
كشفت الوزارة عن تحمل الخزانة العامة 174.3 ملیار جنیه خلال الفترة من سنة 1980 وحتى الآن لمواجهة تكالیف الزیادات السنویة لتحسین أحوال أصحاب المعاشات.
● هل تم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن موازنة الدولة وبذلك تم ضم أموال خاصة ضمن الأموال العامة للخزانة العامة للدولة ؟ هل قامت وزارة المالية بالاستيلاء على وإهدار 400 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ؟
– لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة
– الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لما تقضى به أحكام المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
– منذ انضمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإشراف وزير المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 فقد تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تفعيل أمـوال الصناديـق التأمينية حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات وهو ما يتضح جليا كما يلى :-
1 – نقل الجانب الاكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 مليارات جنيه حتى يونيو 2012.
2 – إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التأمين والمعاشات بمبلغ الـ 204.0 مليار جنيه بسعر عائد مناسب يبلغ %8 سنوياً ( و%9 لاى دين يحل اجل تجديده ) اى ما يفوق سعر العائـد الاكتوارى المستخدم فـى حسابات الملاءة المالية للصندوقين بما يحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها نقداً للصندوقين على دفعات شهرية مما أنعش موارد الصناديق بعد أن كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طويلة اى اضافتها إلى اصل الدين دون أن تستفيد المعاشات عمليا منها كسيولة.
3 – بقاء حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومى فى باقى حقوقها التى لم تنقل إلى الخزانة العامة وقدرها 66.1 مليار جنيه حتى يونيو 2012 واستحقاقها العائد عليه ويتم سنوياً نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنـك الاستثمار القومى عـن الأصول التى تتحملها الخزانة العامة.
4 – تحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 1980-1981 وحتى يونيو 2013 لمواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات والتى تمت بقوانين أو قرارات جمهورية وذلك فى ضوء الامكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويا.
● هل استجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن إدراج 24 مليار جنيه قيمة الفائض الاكتوارى المحقـق فـى عـام 2008ـ2009 وتصويب الوضع وفقا لرأى الجهاز وماذا كان موقف وزارة المالية؟
تم التنسيق بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدراسة هذه الملاحظات ووضع آلية لتنفيذها وقد أسفر ذلك عن الآتى:-
قيام الصندوقين بإضافة مبلغ 24.3 مليار جنيه المشار إليه ضمن مديونية الصندوقين لدى الخزانة العامة.
قيام وزارة المالية بتعلية قيمة الفائض الاكتوارى البالغ نحو 24.3 مليار جنيه كمستحقات للصندوقين طرف الخزانة العامة.
تم العرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى وافق على إضافة المبلغ المشار إليه ضمن مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى لدى الخزانة العامـة والجارى تحقيقها وتدقيقها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الأمر.
● ما هى علاقة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ببنك الاستثمار القومى ووزارة المالية وما مدى تطور هذه العلاقة ؟
يمكن إيضاح العلاقة بين أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ببنك الاستثمار القومى ووزارة المالية كما يلى:-
فى إطار أحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن بنك الاستثمار القومى (ومن قبله صندوق استثمار الودائع والتأمينات) التزمت صناديق التأمين والمعاشات بإيداع فوائض أموالها لدى البنك الذى يقوم بدوره بتجميع هذه الأموال ثم يعود ليضخها لتمويل استثمارات الخطة العامة لأجهزة الدولة.
وقد بلغت مستحقات صندوقى التأمين والمعاشات طرف بنك الاستثمار القومى فى 30ـ6ـ2006 نحو 241.4 مليار جنيه.
أى أن أموال الصندوقين طوال ستة وعشرين عاماً لا تتجاوز 69 مليار جنيه بينما فوائدها 172.4 مليار جنيه من جملة مستحقات الصندوقين لدى بنك الاستثمار.
لم تتمكن صناديق المعاشات طوال تلك السنوات منذ إنشاء بنك الاستثمار القومى من الاستفادة العملية من عوائد استثمار أموالها لدى البنك (لأن العوائد كان يتم رسملتها) وعجزت بالتالى عن توفير التمويل اللازم لسداد الفجوة بين الاشتراكات المجمعة لديها من المستفيدين بنظم المعاشات وبين ما يسدد فعلاً من معاشات لأربابها حيث يتم رسملة عوائد أموالها لـدى البنـك والتى بلغـت أكثر من ضعفى أصول أموالها المستثمرة.
ومن ثم فقد اضطرت الخزانة العامة طوال تلك السنوات إلى تغطية الفجوة فى صناديق المعاشات بين الاشتراكات المجمعة والمعاشات المدفوعة.
وقد بلغ ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال الستة وعشرين سنة الماضية نحو 116.5 مليار جنيه وحتى نهاية موازنة السنة المالية 2005ـ2006.
ونظراً لما يرتبه هذا الوضع من ازدواجية فى العبء المالى الذى تتحمله الخزانة العامة فقد رأت وزارة المالية اتخاذ إجراءات نقل المديونية على النحو الموضح برد السؤال الأول.
هذا فضلا عن أن الخزانة العامة تضمن أموال التأمينات وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
● ما هو حجم مديونية خزانة الدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى؟ وما سبب هذه المديونية وسبب تراكمها؟ وما هى تواريخ بداية هذه المديونية وتواريخ تراكمها ؟ وما هى العلاقة الطردية بين تعاظم حجم هذه المديونية والمزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتى تحملتها الخزانة العامة للدولة؟ وما هى اقتراحات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن معالجة المديونية الحالية والمستقبلية لصندوقى التأمين الاجتماعى لدى خزانة الدولة؟
تلتزم وزارة المالية كلية بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
ومن ثم فإن مديونية خزانة الدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى تنقسـم إلى قسمين:-
أولاً: المديونية المنقولة من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح على الخزانة العامة مباشرة وتبلغ تلك المديونية حتى يونيو 2012 نحو 204 مليارات جنيه.
ثانياً: المديونية الناتجة عن الفرق بين الالتزامات المقررة وفقا لقوانين صدرت لتحسين أحوال أصحاب المعاشات اعتباراً من عام 1987ـ1988 وحتى تاريخه ومـا يـدرج مـن اعتمادات لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة.
حدث ذلك على الرغم من تحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من 80ـ81 وحتى يونيو 2013 لمواجهة تكاليف الزيادة السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وذلك فى ضوء الإمكانيات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنوية.
إلا أنها لم تكن كافية لتغطية تلك الالتزامات ومن ثم تراكمت تلك المديونية اعتباراً مــن العــام المالــى 98ـ1999.
ويجدر التنويه إلى أن إجمالى مديونية الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى كانت محل تدقيق ومراجعة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 2000 لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين نظام التأمين الاجتماعى وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وكان من بين اختصاصاتها ما يلى :-
● تدقيق مديونيـة الخزانـة العامـة لصندوقـى التأميـن الاجتماعى وأسلوب سدادها.
● تحديد ما تتحمله الخزانة العامة من مبالغ سنوية مقابل زيادة المعاشات وتكلفة ضم العلاوات الخاصة.
وفى ضوء ما سبق فقد تم الاتفاق بين وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية السابقين على مايلى:-
1) التزام الخزانة العامة برفع سعر العائد على المديونية المثبتة لصندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية الـ%9 سنوياً بدلاً من %8 وذلك بالنسبة لجميع السندات الصادرة بقيمة المديونية المشار إليها فى (أولاً) وذلك عند تجديدها.
2) جدولة مديونية وزارة المالية غير المثبته المذكورة فى (ثانياً) والتى تبلغ نحو 142 مليار جنيه فى يونيو 2011 على عشرة أعوام بإصدار صكوك بواقع %10 من قيمة المديونية وبمعدل عائد %9 سنوياً وقد تم بالفعل إصدار سندين بمبلـغ 14.2 مليـار جنيـه لصندوقى التأمين الاجتماعـى كل بما يخصه اعتباراً من أول يوليو 2012 (7.7 مليار جنيه لصندوق الحكومى 6.52 مليار جنيه للصندوق العام والخاص) بما يمثل %10 من قيمة المديونية فى يونيو 2011 وقدرها 141.9 مليار جنيه، والتى أصبحت فى يونيو 2012 نحو 169.8 (تحت المراجعة والرقم يعنى عمليا 155 مليار بعد خصم الـ14 ملياراً المسددة ).
3) أعيد تشكيل اللجنة المشار إليها وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2012 والقرار رقم 91 لسنة 2013 لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين التأمينات والمالية وبنك الاستثمار.
تم توقيع مذكرة تفاهم من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بتاريخ 22ـ10ـ2013 متضمنة قيام وزارة المالية بإصدار السند المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها اعتباراً مـن 1ـ7ـ2013 بقيمة 14.2 مليار جنيه بسعر فائدة %9 لتصبح المديونية فى 1ـ7ـ2013 بعد إصدار السند نحو 141.4 مليار جنيه.
● ما هو حجم الأموال الخاصة بصندوقى الهيئة وما هو حجم ميزانية الهيئة فى يونيو 2012؟
يبلغ حجم المركز المالى للهيئة فى يونيو 2012 نحو 507.0 مليار جنيه.
● ما هو إجمالى حجم استثمارات أموال التأمينات ومتوسط العائد الذى تم تحقيقه على تلك الأموال وفقا لآخر حسابات ختامية فى 30ـ6ـ2006 وفى يونيو 2012؟
يبلغ حجم استثمارات أموال التأمينات فى نهاية عام 2005ـ2006، وعام 2011ـ2012 نحو 264.3 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد %9، ونحو 325.9 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد %8.7 على التوالى.
● كيف يتم استثمار أموال التأمينات خاصة بعد تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزير المالية اعتباراً من العام المالى 2005ـ2006، وفى أى المجالات يتم الاستثمار الان وما هى نسب وحجم تلك الاستثمارات؟
يتم استثمار أمـوال التأمينات اعتباراً من العـام المالى 2005ـ2006 كما يلى :-
أولاً: فى نهاية عام 2005ـ2006 :-
كان يتم استثمار الجانب الأكبر من تلك الأموال من خلال بنك الاستثمار القومى، حيث تبلغ نسبة هذا النوع من الاستثمار نحو %91.4 من إجمالى استثمارات الهيئة وباقى الاستثمارات من خلال وزارة المالية بنحو %4.9 والباقى من خلال محفظة الأوراق المالية بنحو %3.7 على النحو الموضح بالجداول المرفقة.
ثانياً : اعتباراً من العام المالى 2006ـ2007 وحتى نهاية 2011ـ2012 :-
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء فك التشابكات بين الصندوقين ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى أصبح نصيب الخزانة العامة من تلك الاستثمارات نحو %80.3 فى عام 2006ـ2007 تدرجت بالزيادة والخفض إلى أن بلغت فى يونيو 2012 نحو %74.2.
● ما هو إجمالى الأموال التى يقوم صندوقا التأمين الاجتماعى باستثمارها بعيداً عن بنك الاستثمار ومديونية وزارة المالية ؟ وما هو حجم الأموال المستثمرة فى سوق الأوراق المالية “البورصة” ؟
يبلغ حجم الأموال المستثمرة بعيداً عن بنك الاستثمار القومى ومديونية وزارة المالية نحو 52.7مليار جنيه بنسبة %16.2 من إجمالى الاستثمارات من خلال بيانات العام المالى 2010ـ2011 .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الصندوقين المشــار إليها والتى تبلغ نحو 52.7 مليار جنيه تتضمن نحو 34.6 مليار جنيه استثمارات فى اصدرات لوزارة المالية (اذون وسندات) والتى تمثل نحو %65.7 من تلك الاستثمارات.
● هل تم إهدار أى من أموال التأمينات فى البورصة خلال الفترة من 30ـ6ـ1998 وحتى يونيو 2012 وما متوسط العائد المحقق خلال تلك الفترة وما هى القطاعات والشركات التى يتم استثمار أموال التأمينات والمعاشات فى أسهمها ؟
الاجابة لدى صندوقى التأمينات…وهما يقدمان بيانا تفصيليا بذلك فى حساباتهما السنوية.
● هل تغيير نسب وتوزيع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 30ـ6ـ2005 وحتى يونيو 2012 قد أتى بنتائج إيجابية لأموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أم كانت سلبية وما مدى تأثير ذلك على السيولة المتاحة للصناديق وقدرة النظام على الوفاء بالتزاماته ؟
● تم تغيير نسب وتوزيع استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 30ـ6ـ2006 وحتى يونيو 2012 نتيجة إجراء معالجة فك التشابكات المالية بين الصندوقين وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية.
وكان نتيجة هذا الإجراء توفير جانب كبير من السيولة للصندوقين تتمثل فى الفوائد على الاستثمارات.
● هل تم تحويل ما يزيد على 200 مليار جنيه من أموال الصناديق لشراء أذون خزانة ؟ وما هى وجهة نظر الجهاز فى استثمار أموال التأمينات والمعاشات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية كاحدى قنوات الاستثمار؟
تبلغ الاستثمارات من هذا النوع نحو 34.6 مليار جنيه .
وهذا النوع من الاستثمار يتمتع بالأمان وعدم المخاطرة بالإضافة إلى تحقيق عائد مرتفع يخضع لعوامل السوق من ناحية وتحقيق سيولة شهرية أو ربع سنوية أو نصـف سنوية أو سنويـة حسب فترة الأداة المكتتب فيها من قبل الصندوق.
