البنوك حسمت أمرها بأنه لا مخاطرة حتى إشعار آخر
«البورصة» تتبنى مبادرة لزيادة الوعى بالأنشطة المالية غير المصرفية
فى لقاء نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور مؤخراً نشب سجال تقليدى بين أصحاب المصانع ورجال الأعمال فى اتهامهم للبنوك بعدم توفير التمويل لهم، ونفى رؤساء البنوك وتأكيدهم أنهم يبحثون عن شركات لتمويلها.
وانتصر وزير الصناعة فى اللقاء الذى أدرته بدعوى من المهندس سمير فهمى، رئيس الجمعية ضمنياً لأصحاب المصانع بحسمه للسجال، قائلاً للبنوك: «دافعتم عن موفقكم ولم تقتنع المحكمة».
ولن ينتهى السجال وأرى أن طرفيه على حق، فالبنوك بالفعل حتى مع تركز توظيف أموالها فى أدوات الدين الحكومى، لكنها لم تتوقف عن تمويل الشركات والإقراض رغم تدنى نسبته لمعدلات تاريخية خلال الفترة الماضية، وفى ظل الظروف الاقتصادية والمالية التى تمر بها البلاد منذ تداعيات 25 يناير وما قبلها من أزمة مالية وركود فإن النسبة الأكبر من طالبى التمويل باتوا فاقدى أهلية الإقراض من وجهة نظر الجهاز المصرفى وإن كان البعض مازال يملك القدرة على المخاطرة بأمواله، فالبنوك حسمت أمرها بأنه لا مخاطرة حتى إشعار آخر.
ويظل اعتماد قطاعات الأعمال على التمويل المصرفى دون التوسع فى استغلال الأنشطة غير المصرفية لتوفير بدائل تمويلية للمشروعات عائقاً رئيسياً لنمو المشروعات وزيادة النشاط الاقتصادى.
وتقوم هيئة الرقابة المالية حالياً بتطوير شامل لمنظومة عمل الأنشطة غير المصرفية يشارك فيه شريف سامى، رئيس الهيئة الحالى تنظيمات العاملين فى الأنشطة المختلفة، وهو ما يعد فرصة لمضاعفة حجم الأنشطة غير المصرفية فى وقت قصير إذا حظيت تلك الأنشطة بالترويج الكافى لها من جانب الجمعيات والشركات العاملة بها.
الشركات الخاسرة والتى تعانى خللاً فى هياكلها التمويلية تحتاج لمعدات وأجهزة وتبيع بالتقسيط ودورة رأس المال لديها تعانى لضعف قدراتها على مستوى رأس المال أو القدرة فى الحصول على تمويل مصرفى والشركات والأفراد الذين يحتاجون تمويلاً متناهى الصغير كل هؤلاء وغيرهم يمثلون السواد الأعظم من طالبى التمويل فى المجتمع والحل لن يأتى من القطاع المصرفى، وإن ظلوا عقوداً يتهمون البنوك بالامتناع والعزوف عن منحهم التمويل، ولكنهم الأرض الخصبة للتمويل غير المصرفى بجميع أشكاله وأنواعه.
وهناك تجارب رائدة فى سوق التمويل غير المصرفى تكشف معدلات النمو القوية المتاحة لهذا القطاع مثل «كونتكت» رائدة التوريق فى مصر و«إنكوليس» الأولى فى التأجير التمويلى و«إيجيبت فاكتورز» قائدة نشاط التخصيم والأولى للتمويل العقارى وغيرها.
وبدأ رئيس هيئة الرقابة المالية فى تطوير منظومة أداء غالبية الأنشطة بمشاركة أصحابها ويتبقى الترويج لها بشكل يتناسب مع أهميتها للنشاط الاقتصادى.
وتحتاج الأنشطة المالية غير المصرفية إلى خطة ترويج ضخمة تتبناها وزارة الاستثمار والشركات العاملة فى مجالاتها تصل بخدمات تلك الصناعة إلى أصحاب الشركات والمصانع وجمعيات المستثمرين فى أنحاء مصر كلها وإلى الأفراد عبر الوسائل الإعلانية الأكثر انتشاراً مثل الإذاعة والفضائيات والإنترنت.. الأدوات متاحة ومقدموها لديهم المرونة لتطوير منتجات تلائم احتياجات الأسواق وما ينقص هو الترويج.
وتطلق جريدة «البورصة» مبادرة من جانبها للشركات العاملة فى قطاعات التمويل غير المصرفى لتبنى حزمة فعاليات لزيادة الوعى بما تقدمه من منتجات وتبدأ فى التواصل مع أطراف الصناعة خلال الأيام المقبلة ويسعدنا فى «البورصة» تلقى مقترحات المهتمين بالتمويل غير المصرفى وما يمكن المشاركة فيه من أجل دور أفضل فى تمويل النمو.
Email: [email protected]
