الانتهاء من تنفيذ منتجع «ريفيرا» بمطروح بتكلفة 230 مليون جنيه فبراير المقبل
توقف 3 مشروعات عقارية بتكلفة 300 مليون جنيه بالساحل الشمالى بسبب التمويل وإلغاء التخصيص
مشاركة 4 مكاتب استشارية أجنبية لتصميم منطقة أسواق تجارية على مساحة 98 فداناً بالبحيرة
أسندت شركة المشروعات الوطنية للتنمية العمرانية والإسكان السياحى مناقصة إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروع «برادايس تاون» السياحى باستثمارات 250 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
قال المهندس أحمد المنصورى، مدير شركة «لافا» للتصميمات والاستشارات الهندسية والمعمارية، إن شركته تنافست مع 13 مكتباً استشارياً أجنبياً ومحلياً على المشروع، وسوف يسلم موقع المشروع نهاية الشهر الجارى.
أوضح المنصورى لـ«البورصة»، أن المشروع يتضمن فندقاً وشاليهات ووحدات ترفيهية يقع على مساحة 39 فداناً بمنطقة هضبة أم السيد، لافتاً إلى أن الشركة طلبت من هيئة التنمية السياحية ومحافظة جنوب سيناء تخصيص 15 فداناً لإقامة ملعب جولف ملحق بالمشروع.
أشار إلى الانتهاء من جميع الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع خلال فبراير المقبل على أن يطرح على المقاولين فى نفس الشهر، وتستغرق مدة تنفيذه 3 سنوات، وينفذ على مرحلتين باستثمارات 125 مليون جنيه للمرحلة.
لفت إلى تفاوض الشركة مع أحد البنوك للمساهمة لتمويل المشروع.
وكشف عن قرب انتهاء 3 شركات مقاولات من تنفيذ المرحلة الأخيرة بمشروع منتجع «ريفيرا» السياحى بمحافظة مرسى مطروح باستثمارات 230 مليون جنيه، المقرر تسليمه فبراير المقبل.
قال: إن المشروع تابع لمحافظة مطروح وجار تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضم فيلات وشاليهات ووحدات سكنية، بالإضافة إلى 3 فنادق 4 نجوم، لافتاً إلى أن المشروع يقام على مساحة 27 فداناً.
أضاف أن المشروع يأتى ضمن المشروعات التى تطورها المحافظة ضمن خطتها الاستثمارية وتهدف إلى جذب استثمارات جديدة لمطروح، لافتاً إلى أن شركته تعاقدت مع المحافظة لتصميم 40 برجاً سكنياً موزعة بالمدن مخصصة للاستثمار.
فيما رصدت المحافظة 190 مليون جنيه لتنفيذ المشروع الذى انتهت شركته من إعداد وتصميم %25 من إجمالى المشروع ، ومن المنتظر أن ينتهى من تنفيذه يناير المقبل، لافتاً إلى اختلاف المواقع التى ستقام عليها الأبراج، بالإضافة إلى الشروط البنائية بكل مشروع.
أشار إلى أن المحافظة خصصت ما بين 4 و5 آلاف متر مربع، للمشروع بينما مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 80 إلى 250 متراً، مشيراًً إلى البدء فى تنفيذ المشروع واسناده للمقاولين بالتتابع فى كل منطقة حسب الانتهاء من الدراسات والإجراءات الخاصة بالمشروع.
أكد المنصورى أن مدد تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 15 و20 شهراً، على أن يمول من ميزانية المحافظة، بالإضافة إلى تسويق كل مشروع ينفذ بالتتابع وعرضه على الأهالى والشركات والبنوك.
تطرق المنصورى إلى أن توقف 3 مشروعات عقارية تتولى شركته الإشراف على أعمال تنفيذها بمحافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 300 مليون جنيه بمنطقة الساحل الشمالى، مرجعاً ذلك أن الشركات المطورة تعانى أزمات اقتصادية بسبب نقص التمويل، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لإلغاء تخصيص مشروعين نظراً لتخطى المدد المحددة لإقامتهما.
قال إن المشروع الأول تابع لشركة الحضرة الليبية للاستثمار العقارى والسياحى عبارة عن كومباوند سكنى على مساحة 22 فداناً باستثمارات 60 مليون دولار، ويضم أبراجاً ووحدات سكنية ومناطق ترفيهية نفذ منه %30، وكان مقرراً الانتهاء من المشروع يونيو الماضى، لكن الظروف السياسية التى واجهت أعمال الشركة فى ليبيا أثرت على معدلات التنفيذ فى مشروعها بمصر، وطالبت بمد المهلة للشركة.
لفت إلى التفاوض مع المحافظة لوضع تيسيرات للشركة، بالإضافة إلى خطابات لهيئة التنمية السياحية لجدولة المديونيات الخاصة بالمشروع على الشركة لصالح المحافظة التى تبلغ 15 مليون دولار.
تابع المنصورى أن المشروع العقارى الثانى الذى أوقفته المحافظة خاص بإحدى شركات الاستثمار العقارى بمنطقة الساحل الشمالى ويقام على مساحة 11 فدانا مخصصة لإقامة أبراج «إسكان فاخر» باستثمارات 50 مليون جنيه.
بينما المشروع العقارى السياحى الذى ألغى تخصيصه لشركة الزهرة العربية للتنمية العمرانية والمبانى الحديثة يقع على مساحة 23 فدانا، وحصلت الشركة على أرض عام 2009، لكنها تباطأت فى أعمال التنفيذ، وهو ما دفع المحافظة إلى إلغاء التخصيص.
لفت إلى تنفيذ %30 بالمشروع، وكان مقرراً الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية نهاية العام الجارى، لكن الشركة خالفت العقود المبرمة مع هيئة التنمية السياحية وخصصت %40 من المساحة للمشروعات العقارية.
من جهة أخرى، كشف المنصورى عن تأهل شركته مع 3 مكاتب استشارية فنياً للمنافسة على تنفيذ أعمال الرفع المساحى لــ 5000 فدان بمدينة دمياط الجديدة، تمهيداً لإجراء مخطط تفصيلى للمساحة بهدف إقامة مشروعات استثمارية، لافتاً إلى أن تحديد موعد فتح المظاريف المالية مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى أعمال التصميم والتخطيط الهندسى للمشروع بالاشتراك مع جهاز المدينة، متوقعاً الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع فبراير المقبل.
أوضح أن المشروعات المقترح إنشاؤها وفقاً للمخطط إقامة منشآت سكنية، وخدمية ومناطق أسواق، وسوف تقسم المساحة لإقامة كومباوندات سكنية ومحطتى صرف صحى وأخرى لمياه الشرب بمنطقة الامتداد لخدمة المدينة ومناطق التوسعات التى ترتبط مع محافظة دمياط.
وقال إن شركته تصمم منطقة أسواق تجارية لصالح محافظة البحيرة بالتعاون مع 4 مكاتب استشارية أجنبية على مساحة 98 فداناً بمدينة دمنهور، أُنجز %60 منه والمقرر الانتهاء من جميع أعماله خلال العام الجارى.
أوضح أن المشروع يضم محلات تجارية بمساحات تتراوح بين 50 و400 متر ومولات تجارية وباكيات، بالإضافة إلى التقسيم إلى 5 مواقع حسب الأنشطة، ويهدف المشروع إلى جمع جميع الأسواق بالمدينة والمدن المجاورة وإقامة منطقة تضم جميع الأنشطة التجارية.
أشار إلى أن محافظة البحيرة تعتزم تنفيذ المشروع خلال العام المقبل بطرحه على المقاولين والشركات التابعة للمحافظة التى انتهت من توصيل المرافق للمنطقة المزمع إقامة المشروع التجارى عليها، بالإضافة إلى رصف الطرق التى تربط بين المنطقة والمدن الأخرى.
قال إن الأوضاع السياسية أثرت بشكل كبير على حجم المشروعات التى تطرح سنوياً، سواء من جانب القطاع العام أو الخاص، مشيراًً إلى أن ذلك رد فعل طبيعى للأوضاع الأمنية المتردية التى اختفت تدريجياً الآونة الأخيرة.
أكد تأثر حجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية بنسبة %40 بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، خاصة بالمشروعات القائمة مع القطاع العام «الحكومى» وعدم طرح مشروعات بتمويلات جديدة للشركات التابعة للقطاع الخاص.
أشار إلى أن شركته %30 من أعمالها مشروعات تابعة للقطاع العام، وتعتمد على %70 من أعمالها على القطاع الخاص.
أشار إلى أن القطاع الخاص تأثر بنسبة %50 خلال العام الجارى، خاصة بالمشروعات العقارية والسياحية والجديدة بالمحافظات، متوقعاً ارتفاع حجم الأعمال والمشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قدوم مستثمرين جدد للسوق المصرى، متوقعاً نمو القطاع الاقتصادى 2014.
