مدير إدارة الآثار المستردة: استعادة 83 قطعة العام الماضى ومساع لاستعادة 390 قطعة بداية 2014
«نورالدين»: مشروعية «تجارة الآثار» وتقنينها دولياً يحول دون السيطرة على عمليات التهريب
تسعى إدارة الآثار المستردة بوزارة الدولة لشئون الآثار لاستعادة 390 قطعة آثرية بداية العام الجارى فى إطار مواجهة عمليات التهريب والاتجار بالقطع الآثرية المصرية بمختلف الدول، من خلال المراقبة الدورية لجميع المواقع الإلكترونية والمزادات العالمية.
قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن وزارة الآثار بذلت جهوداً لتعزيز مساعيها الدبلوماسية بالتعاون مع الخارجية المصرية ومختلف السفارات والقنصليات على مستوى العالم، لاستعادة كل قطعة آثرية تم رصدها وثبت خروجها من الأراضى المصرية بطرق غير شرعية.
أضاف أن استعادة القطع الآثرية التى يتم الاتجار بها، يأتى تطبيقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته بسنة 2010، فيما يجرى العمل على استعادة 390 قطعة آثرية بداية 2014 تم رصدها حول العالم.
أوضح أنه من خلال المراقبة الدورية لإدارة الآثار المستردة التابعة للوزارة، تمت استعادة 83 قطعة آثرية، من مايو 2012 حتى ديسمبر 2013، وتم رصدها على المواقع الإلكترونية المروجة لبيع الممتلكات والثقافية للدول ذات الحضارات، ومن بينها 22 قطعة تم استعادتها خلال 2013.
أضاف أن إدارته نجحت كذلك فى استرداد 4 قطع من فرنسا، و7 من إنجلترا، وقطعة من ألمانيا خلال العام الماضى.
وفقاً لمدير إدارة الآثار المستردة، تعد أكثر الدول التى تم وقف بيع قطع آثرية مصرية بها، هى أمريكا ودول أوروبا الغربية باعتبارها من الدول الغنية اقتصادياً والمصرح فيها بتداول وتجارة الآثار.
وحدد السبب الرئيسى فى خروج وتهريب بعض الآثار المصرية خاصة غير المسجلة، فى عمليات التنقيب أسفل البيوت القديمة الواقعة على امتداد المناطق الآثرية، فى ظل صعوبة السيطرة على عمليات التنقيب داخل المنازل.
أضاف أن عمليات التأمين والمراقبة تشمل المواقع الآثرية فقط وليس داخل البيوت، لذا اتجهت وزارة الآثار لتفعيل بروتوكول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية طلبة المدارس بأهمية الحفاظ على التراث والأثر المصرى.
لفت إلى أن حملات التوعية الثقافية والبيئية تتطلب فترة لا تقل عن 3 أعوام حتى ننشىء جيلاً جديداً يُقدر أهمية آثار مصر.
أكد آثريون على أن «تجارة الآثار» وتداولها أمر مشروع ومصرح به دولياً، وهو ما يمثل صعوبة فى السيطرة على منع تهريب الآثار من الدول ذات الحضارات، لكنه فى حالة إثبات ملكية الأثر للدولة يمكن وقف بيعه واسترداده.
قال عبدالحليم نورالدين، رئيس جمعية الأثريين المصريين، أن هناك قانوناً للاتجار بالآثار فى بعض الدول الأوروبية يسمح بتداول وبيع الآثار بطريقة مشروعة، مستشهداً بدول الصين، أمريكا، إيطاليا، هولندا ومعظم دول أوروبا.
أضاف نور الدين، أن القطع الأثرية غير المسجلة لا يمكن استعادتها بسهولة ويُسمح بالاتجار فيها طالما لا يوجد أى إثبات يدل على واقعة سرقتها.
أوضح أن معظم القطع الأثرية التى توجد خارج مصر خرجت قبل عام 1978 الذى توقفت بعده عمليات بيع وتداول القطع الآثرية المصرية، ونفى صحة الأنباء المتداولة بشأن وقف المزادات الخارجية واسترداد القطع مرة أخرى.
أشار إلى أن الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها استرداد القطع الآثرية المهربة أو المعروضة فى مزادات، تتمثل فى تتبع وزارة الآثار للمواقع الإلكترونية التى تروج لبيع القطع الآثرية، بالإضافة لتأمين جميع المتاحف والمخازن وإحكام السيطرة عليها لمنع سرقتها.
أضاف أن هناك طريقة أخرى لاسترداد القطع المهربة خاصة غير المسجلة رسمياً والتى لا يثُبت ملكية الدولة لها، من خلال شرائها، إلا أن ميزانية الحكومة المصرية لا تسمح بشراء الآثار.
كشفت الإحصائيات العالمية أن مزادات بيع القطع الآثرية حول العالم تلعب دور الوسيط فى تسويق وبيع مثل هذه الآثار ذات الحضارات القديمة، مقابل الحصول على عمولة تبدأ من %15 حتى %30 من قيمة الأثر المباع.
تعتبر المزادات أحد أهم حلقات إتمام “البيزنس السرى”، نظراً لنظامها القانونى والتشريعى المنظم لعملها، ويقوم على شراء قطع أثرية دون الرجوع إلى الجهه التابع لها الأثر، للتأكد من قانونية اقتناء الشخص البائع هذه القطع.
قال أحمد سعيد، دكتور بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن تجارة الآثار مشروعة ومقننة دولياً، وطالما أنها تجارة مشروعة ولا يوجد قانون يجرمها بالتالى من الصعوبة منع تهريب الآثار من الدول ذات الحضارات.
أضاف سعيد أن أى دولة لديها آثار مسجلة رسمياً وأثبتت ملكيتها للآثار التى خرجت بطريقة غير شرعية، يحق لها وقف بيع الأثر واسترداده على الفور.
أشار إلى أنه فى حالة خروج أى آثار غير مسجلة رسمياً وتم تداول بيعها، فمن الصعب استعادتها إلا من خلال التزام هذه الدول باتفاقيات خاصة تمنع البيع والاتجار بتلك القطع، باعتبارها “اتفاقية احترام” للدولة المالكة للأثر، مستشهداً باتفاقية “جنيف” الدولية.
ذكر أن تجارة «الآثار» تُعد ثالث أخطر تجارة على مستوى العالم بعد تجارة «المخدرات» و«السلاح»، ويبدأ سعر القطعة الأثرية من 1000 دولار وحتى 100 مليون دولار.
يذكر أن وزارة الآثار أوقفت بيع 126 قطعة آثرية مصرية خلال الشهرين الماضيين، كانت معروضة على شبكة الإنترنت، ونجحت فى استعادة 90 قطعة آثرية كانت تروج للبيع فى إحدى صالات المزادات بمدينة القدس، فيما استعادت خلال الشهر الجارى بعض القطع من «بلجيكا» و«الدنمارك».
يذكر أن هناك العديد من المتاحف والمواقع الآثرية التى تعرضت للنهب والسرقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وما صاحبها
من إنفلات أمنى.
من أبرز المتاحف التى تعرضت للسرقة، المتحف المصرى بالتحرير، كما تعرض متحف “ملوى” بمحافظة المنيا لعمليات سرقة ونهب وتخريب خلال أغسطس من العام الجارى، عقب أعمال عنف شهدتها المحافظة إثر فض قوات الأمن اعتصامى «رابعة العدوية»
و«نهضة مصر».