وزيرة البيئة: اجتماع عاجل مع مصانع الأسمنت لحسم أزمة استخدام الفحم الأسبوع المقبل

مجلس الوزراء صاحب القرار الأخير فى الاستجابة لمطالب المصانع 

شركات رفضت بدائل الفحم واستخدمته فحررنا لهم محاضر

ندرس تدشين بورصة للمخلفات وطرح مناقصة لشركات التدوير الصيف المقبل

المؤسسات الدولية توقفت عن ضخ منح للوزارة بسبب الأحداث الراهنة بالبلاد

إطلاق مشروع تجريبى لإحلال الميكروباص بالقاهرة وسنعتمد على البنوك فى التمويل

الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتجديد وتحديث محارق المستشفيات
أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير البيئة أنها ستعقد اجتماعاً مع أصحاب مصانع الأسمنت الأسبوع المقبل لحسم أزمة استخدام الفحم كبديل للطاقة.
قالت الوزيرة فى حوار لـ «البورصة» إنه تم تحرير مخالفات لمصانع الأسمنت التى قامت باستخدام الفحم فى توليد الطاقة دون انتظار حسم إمكانية استخدامه من عدمه من قبل مجلس الوزراء.
أضافت أن هناك فريقاً علمياً بجانب ممثلى مصانع الأسمنت يتناقشون بشأن استخدام الفحم وأضراره على البيئة للخروج برأى علمى موحد يتم إخطار مجلس الوزراء به حتى يتم الفصل فى هذه المسألة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها اتخاذ قرار استخدام الفحم من عدمه وليست وزارة البيئة منفردة.

وبحسب إسكندر، تعكف وزارة البيئة حالياً على عمل حصر مخاطر استخدام الفحم مع اتجاه لعرض الوقائع التى تؤدى إلى التحوط فى استخدامه لضرره على البيئة.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسة، مدعمة بالاحصائيات والموازنات، على رئاسة مجلس الوزراء حتى يتم حسم الأمر فى غضون الشهرين المقبلين.
وأوضحت الوزيرة أنها ستقوم بطرح 4 بدائل فى دراستها لاستخدام الفحم وهى قيام مصانع الأسمنت بضبط العملية الانتاجية والهندسية لتوفير طاقة قدرها %30، واستخدام مرفوضات مصانع السماد حيث يتوفر لديها طاقة بنحو %20.
ويشمل البديل الثالث الوقود الحيوى الذى يوفر طاقة بـ %10 بينما يكون البديل الرابع لجوء هذه المصانع إلى استيراد الغاز الطبيعى بأسعاره العالمية.
وأشارت إلى أن استخدام المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز سيوفر طاقة بنسبة %50، مشيرة إلى أن هناك بدائل أخرى تخدم الاقتصاد بصفة عامة وهى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح المتجددة فى توليد الطاقة النظيفة.
وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون استخدام الفحم أقل فى تكلفته من هذه البدائل أو يحقق نتائج مختلفة عنها.
ودعت إسكندر إلى ضرورة الاستعانة بالتجربة الألمانية فى التوجة لاستخدام الطاقة المتجددة وضرورة تقليل استخدام الفحم لأضراره الكبيرة،مشيرة إلى أن ألمانيا نجحت فى الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مصانعها كبديل للفحم.
لفتت إلى أنها اجتمعت بأصحاب مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية ورفضوا جميع مقترحات وزارة البيئة ولم يتم التوصل إلى حل وسط يرضى الطرفين.
وقالت الوزيرة إن المنح التى كانت تحصل عليها الوزارة من الجهات الأجنبية تأثرت بالظروف الراهنة والاضطرابات السياسية التى تمر بها البلاد، وامتنع الاتحاد الأوروبى عن ضح منح لمصر ثم عاود طلب عمل دراسات وأبحاث عن المشروعات بمختلف أنواعها.
وأشارت إلى أنه تم رصد 185 مليون يورو لمشروعات مكافحة التلوث الصناعى وتم استخدامها فعلياً وتم استخدام 70 مليون يورو لتطوير منظومة المخلفات الصلبة.
وكشفت د. ليلى اسكندر أن الوزارة تعتزم اطلاق المشروع القومى لاحلال وتجديد الميكروباص فى محافظة القاهرة خلال الثلاثة أشهر المقبلة على غرار مشروع التاكسى بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتدرس الوزارة أن تكون شركة كوين سيرفيس التابعة لهيئة التصنيع هى الشركة المخردة لسيارات الميكروباص.
وقالت إسكندر إنه سيتم اطلاق المشروع كمرحلة مبدئية وتجريبية تهدف إلى إحلال وتجديد 100 سيارة، مشيرة إلى أن المحفظة المخصصة للمشروع تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه من قبل صندوق حماية البيئة.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق المشروع فى محافظتى الجيزة والقليوبية بعد تعميمه فى محافظة القاهرة، وتترقب الوزارة نجاح المشروع لتتمكن من تطبيقه فى بقية محافظات مصر حيث سيضيف المشروع اليها واجهة حضارية وصحية وسياحية تفتقدها البلاد حاليا.
أوضحت إسكندر أن البيئة أشفقت على وزارة المالية من ذلك العبء المادى الذى تكبدته حيال مشروع احلال وتجديد التاكسى عبر مراحل المشروع الثلاثة على نحو لا يشجعها على الدخول فى الميكروباص.
وتعتزم الوزارة مخاطبة الجهاز المصرفى للدخول كممول لمشروع الميكروباص بعد نجاح المرحلة التجريبية كما حدث فى التاكسى، وسيتم الاكتفاء بتمويل الصندوق الاجتماعى فى المرحلة المبدئية.
وبحسب إسكندر فإن هناك اتجاهاً لتشجيع الصناعة المحلية من خلال التعاقد مع بعض الشركات المصرية التى تقوم بتصنيع أجزاء الميكروباص كبديل مطروح ضمن البدائل الأخرى فى التعاقدات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والتعليم العالى ومؤسسة مصر الخير ونخبة من المجتمع المدنى لتغيير وتجديد جميع المحارق بالمستشفيات من خلال الهيئة العربية للتصنيع لافتة إلى انه سيتم الانتهاء منها فى غضون الستة أشهر المقبلة.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة إنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإسكان لإنشاء محطات لمركزات الطاقة الشمسية فى المدن الجديدة، وستجتمع بوزير الإسكان الأسبوع المقبل للاتفاق على عدد المحطات وأماكنها والتكلفة الاستثمارية لها، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف المدن العمرانية الجديدة كمرحلة مبدئية.
ولفتت إلى أن الوزارة تسعى للحصول على منح وقروض فى مجال الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون يورو من جهات أجنبية لم يتم تحديدها بعد.
وعللت إسكندر اختيار المجتمعات العمرانية الجديدة لأنها واقعة فى قلب الصحراء وبعيدة عن شبكات الانارة وارتفاع تكاليف توصيل شبكات لها، بالإضافة إلى تركز الشمس بها حيث إنها بيئة صالحة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية.
ووفقاً لإسكندر فإن البيئة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بافتتاح محطة تجريبية للطاقة الشمسية بجامعة القاهرة وجار تعميمها تجارياً بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومحاولة التوفيق بين ابتكارات طلاب الجامعات واحتياجات الوزارات الأخرى.
ويهدف المشروع إلى تطوير النموذج المصرى لنظام الطاقة الشمسية المركزة، وهو ما يؤدى إلى التوسع فى الأبحاث المتعلقة بتطوير نظم ومعدات استغلال الطاقات المتجددة على وجه الخصوص وتشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى تعتبر أهم مصادر الطاقة بحلول عام 2050، كما يهدف المشروع أيضاً إلى التعامل وحل مشاكل البحث والتطوير لجميع مكونات النظام، ليعتبر خطوة أساسية فى تأسيس قاعدة للإنتاج المحلى لوحدات تجميع الطاقة الشمسية.
وقالت إسكندر إن منظومة فصل المخلفات من المنبع التى تبنتها الوزارة تسهم فى حل الكثير من المشكلات وتعمل على الاستفادة القصوى من المخلفات‏ وتحويلها من سلعة مهملة إلى مورد يعتمد على جمع المخلفات من باب المنزل مما يساعد على تدارك العديد من المشاكل الحالية وجعل المنظومة أكثر إحكاماً.
وأشارت إلى أنه تم التعاقد مع 60 شركة شبابية بدأت عملها فى المنيل والمقطم ويبدأ العمل فى امبابة والدقى والعجوزة الشهر المقبل من خلال التعاقد مع 15 شركة ليتم فرز المخلفات لمكونين عضوى وغير عضوى من المنزل مع تقسيم الأحياء إلى مربعات.
وأوضحت إسكندر أنه تتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية بقايا الطعام فى العديد من المشروعات منها إنتاج الأسمدة العضوية أو مشروعات توليد طاقة وغيرها بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.
وبحسب إسكندر فإن وزير التنمية المحلية أصدر قراراً خلال الأيام القليلة الماضية بأن يكون التعاقد مباشرة مع رؤساء الأحياء وليس هيئة النظافة.
وتم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات خلال عام 2013 من خلال وزارة التنمية المحلية، بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، 49 خط مخلفات زراعية، بالإضافة إلى المصانع التى تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص، والتى يبلغ عددها 17 مصنعاً.
وأوضحت إسكندر أنه سيكون هناك اتجاه لتدشين بورصة المخلفات خلال السنة المقبلة بعد إرساء المنظومة بشكل متكامل.
وقالت إنه لابد من إنشاء بورصة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها بحيث نضع كودا لها، مشيرة إلى أن عملية تدوير الأوراق والبلاستيك تسهم فى انخفاض سعرها وتوفرها فى الأسواق.
وبحسب وزيرة البيئة، فإنه جار طرح مناقصة مطلع الصيف المقبل على شركات شبابية لتدوير المخلفات لجمع المخلفات الزراعية للاستفادة منها فى توليد الطاقة حيث وجد أن هذه المخلفات تحتوى على 35 مليون طن طاقة مهدرة بها.
وأوضحت إسكندر أن عمل هذه الشركات يتنوع بين الفرز والكبس والتكسير والتجهيز للوصول إلى باب المصنع تمهيداً لتوليد الطاقة بكل أشكالها منها، مشيرة إلى أن كل خطوة من هذه الخطوات لها شركة خاصة بها.
وأشارت إلى أن قش الأرز من أولى المخلفات الزراعية التى تؤرق وزارة البيئة وما يلحق حرقه من سحابة سوداء تسبب ضرراً بيئياً بالغاً.
أكدت الوزيرة أن المحميات الطبيعية تحتل نسبة %17 من الأراضى المصرية ويصل عددها إلى 28 محمية، وتسعى البيئة إلى أن تصل هذه المساحة إلى حوالى %20 حتى عام 2017، ليزداد عددها إلى 40 محمية.
وقالت إن المحميات الطبيعية فى مصر مهملة ، ولم تحظ بالتطوير اللازم كما ينبغى وأن التعدى على المحميات الطبيعية ملف مهم، ولن يتم التعامل معه إلا فى ضوء القانون.
أوضحت أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد خريطة للانشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بجميع محميات مصر، ولكن مع عدم الاخلال بالنظم البيئية فى المحميات.
وقالت إن الوزارة تسعى للحصول على منح وقروض لتطبيق هذه الاستراتيجية بقيمة 10 ملايين يورو.