انطلاقاً من الدور المناط بقطاع التجارة الخارجية للمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتي منها تنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة.
تقوم إدارة التحليل والمعلومات في الوزارة بإعداد مجموعة من الدراسات التحليلية التي تعكس الوضع التجاري للدولة مع دول مختارة وحسب السلع الاستراتيجية.
تناولت هذه الدراسة ” دراسة تحليلية لواقع الاقتصاد الهندي والتجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند” التي أعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب والتي أشرف عليها الدكتور مطر آل علي في إدارة التحليل بوزارة الاقتصاد، تحليلاً اقتصادياً وإحصائيا وصفياً لحركة التجارة الخارجية لجمهورية الهند مع العالم بالإضافة الى أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالهند، كما تم التطرق إلى المناخ الاستثماري فيها.
كما تناولت جانب تفصيلي حول التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الامارات وجمهورية الهند لتحديد الحركة التجارية المتبادلة بين البلدين واحتساب نسب التغير (نمو / تراجع) لأهم السلع المشتركة بين الدولتين كما تم عمل مقارنات بين جانبي العرض والطلب لبعض السلع لتوضيح أهم السلع التي تستوردها الهند وتحديد الدول التي تقوم بتوريدها لها لتشجيع المصدرين الإماراتيين لمنافسة هذه الدول على هذه السلع المطلوبة من قبل السوق الهندي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي في ظل التطورات التنموية الملحوظة بين البلدين.
التجارة الخارجية غير النفطية بين الهند ودولة الإمارات:
تعتبر دولة الامارات الشريك التجاري الاول بالنسبة للهند، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 قرابة 30.2 مليار دولار أمريكي بنسبة تراجع وصلت إلى 29% مقارنة بذات الفترة من عام 2011، شكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته 22.1% بينما شكلت الواردات نسبة 51.9% في حين شكلت اعادة التصدير 26%.
وفي المقابل حقق الميزان التجاري نقلة ايجابية بالنسبة لدولة الإمارات حيث انخفض العجز من 2.66 مليار دولار الى 1.12 مليار دولار.
الصادرات الاماراتية غير النفطية الى الهند:
بلغت قيمة الصادرات الاماراتية غير النفطية خلال الاشهر التسعة الاولى من من عام 2012 قرابة 6.67 مليار دولار تركزت بنسبة 94% في عشر سلع، وقد بلغت قيمة صادرات الدولة من الذهب بشكله الخام او بشكل نصف مشغول او على شكل مسحوق 5.2 مليار دولار بوزن نسبي بلغ 78.4% تلاه في المرتبة الثانية الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بما قيمته 346 مليون دولار وفي المرتبة الثالثة جاءت الخردة الحديدية والسبائك الناتجة عن اعادة صهر الحديد والصلب بإجمالي ما قيمته 176 مليون دولار.
الواردات الاماراتية من الهند:
شكلت الواردات الاماراتية ما نسبته 51.9% من اجمالي تجارة الدولة مع الهند بإجمالي قيمة بلغت 15.68 مليار دولار وذلك عن الاشهر التسعة الاولى من عام 2012، وشكلت عشرة سلع مستوردة من الهند ما نسبته 75.8% من اجمالي الواردات، وحلً الذهب بشكله الخام او بشكل نصف مشغول او على شكل مسحوق في المرتبة الاولى بإجمالي ما قيمته 4.98 مليار دولار بوزن نسبي وصل الى 31.8% بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم في المرتبة الثانية بما قيمته 3.96 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة اجمالية بلغت 1.74 مليار دولار.
اعادة التصدير من الامارات الى الهند:
بلغ اجمالي قيمة اعادة الصادرات الاماراتية الى الهند خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 قرابة 7.88 مليار دولار لتشكل ما نسبته 26.1% من اجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، وتركزت اعادة الصادرات الاماراتية الى الهند بنسبة 91% في سلعتين اساسيتين وهما الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم بوزن نسبي بلغ 49% بينما استحوذت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها على ما نسبته 42%.
الاستثمارات الإماراتية في الهند:
تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر ما قيمته 2.51 مليار دولار حتى نهاية شهر فبراير من عام 2012، لتشكل ما نسبته 4.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والخامس عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند والتي جاءت في مقدمتها سنغافورة ومن ثم موريشيوس ومن ثم هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
التجارة الخارجية للهند:
تعتبر الهند من الدول المهمة والمؤثرة في حجم التجارة العالمية حيث جاءت في المرتبة العاشرة بالنسبة للواردات خلال عام 2012 بينما حلت في المرتبة 18 بالنسبة للصادرات وذلك حسب احصاءات مركز التجارة الدولية.
شهدت حركة التجارة الخارجية لجمهورية الهند مع دول العالم تراجعاً طفيفاً خلال عام 2012-2013 مقارنة بعام 2011-2012 حيث انخفضت اجمالي تجارتها بنسبة 0.52% من 795,283.41 مليون دولار في عام 2011-2012 الى 791,137.33 مليون دولار في عام 2012-2013 بحسب الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الهندية.
الصادرات الهندية السلعية إلى دول العالم:
سجلت صادرات الهند خلال عام 2012-2013 تراجعاً بنسبة بسيطة وصلت إلى 1.8 في المائة حيث بلغت قيمتها 300.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 305.96 مليار دولار أمريكي في عام 2011-2012. وتركزت صادراتها خلال عام 2012-2013 بنسبة 44% في عشر سلع.
تصدر هذه السلع “زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية” بإجمالي قيمة وصلت إلى 60.35 مليار دولار أمريكي بوزن نسبي 20% من إجمالي صادراتها وبنسبة نمو مقارنة بالعام السابق بلغت 8.7%، وجاء الماس في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة وصلت إلى 23.27 مليار دولار أمريكي بوزن نسبي 7.6% من إجمالي صادراتها وبنسبة تراجع 17.2% مقارنة بعام 2011-2012 وحلت “الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة” في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة بلغت 13.74 مليار دولار أمريكي وبوزن نسبي وصل إلى 4.6% من إجمالي صادراتها وبنسبة تراجع وصلت إلى 3%.
واردات الهند السلعية من دول العالم:
حققت واردات الهند خلال عام 2012-2013 نمواً بنسبة 0.3 في المائة لتصل قيمتها إلى 490.74 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 489.32 مليار دولار أمريكي في عام 2011-2012. وتركزت وارداتها بنسبة 58% في عشرة سلع، تصدرت الزيوت النفطية وزيوت المواد المعدنية القارية الخام قائمة هذه السلع المستوردة بإجمالي قيمة وصلت إلى 144.5 مليار دولار أمريكي، وبوزن نسبي مرتفع وصل إلى 29.5% بنسبة نمو مقارنة بعام 2011-2012 بلغت 7.7%. وحلً الذهب بشكل خام او نصف مشغول او على شكل مسحوق في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة بلغت 53.8 مليار دولار أمريكي وبوزن نسبي مقداره 11% لتتراجع واردات الهند من هذه السلعة بنسبة 4.8% عن عام 2011-2012.
أهم مؤشرات الاقتصاد الهندي:
تمتلك الهند عاشر اكبر اقتصاد على مستوى العالم حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) حسب احصاءات المكتب المركزي للإحصاء-الهند قرابة 1,841.72 مليار دولار أمريكي[1] خلال عام 2012 محققاً نمواً مقارنة بعام 2011 بنسبة مرتفعة وصلت إلى 11.7% وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي عملت بها الحكومة الهندية منذ عام 1991، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي[2] (بالأسعار الجارية) حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية على النحو التالي قطاع الخدمات بنسبة 65% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 17.6% بينما ساهم قطاع الزراعة بنسبة 17.4%.
وفي المقابل بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2012 قرابة 1,513 دولار أمريكي بنسبة نمو مقارنة بعام 2011 بلغت 10.3%.
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الى الهند لعام 2012 قرابة 26.95 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 18.2% مقارنة بعام 2011 البالغة قيمتها 32.957 مليار دولار، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في الخارج خلال عام 2012 ما يقارب 7.134 مليار دولار بنسبة تراجع مقارنة بعام 2011 وصلت الى 35.7%.
المناخ الاستثماري والقطاعات الجاذبة للاستثمار في الهند:
تشير البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد بان الهند قد تبوئه مكانه متقدمة من بين دول العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الهند لتحتل المرتبة الخامسة عشر من بين دول العالم ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
– واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم.
– الموقع الاستراتيجي المميز.
– سوق استهلاكي كبير ونسبة نموه مرتفعة ومتسارعة.
– وفرة الأيدي العاملة الماهرة والمدربة بتكلفة منافسة.
– واحدة من أكبر قطاعات التصنيع في العالم وتغطي جميع الأنشطة والمجالات الصناعية.
– واحدة من اكبر تجمعات العلماء والمهندسين والفنيين في العالم.
– غنية بالموارد الزراعية والمعدنية.
– توفر البنية التحتية الممتازة.
– تتضمن قطاع مالي متطور.
– بيئة سياسية وتجارية مرنه مع المستثمرين تقدم كافة التسهيلات والحوافز الضريبية وتسهيلات في عمليتي الاستيراد والتصدير.
– بيئة قانونية متطورة.
– تحويل راس المال بشكل كامل وبكل سهولة .
– استخدام أسماء العلامات التجارية بكل سهولة ويسر.
– لا يوجد ضريبة دخل على الأرباح الحاصلة من عملية التصدير.
– الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية.
تنوعت القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية الهند لتشمل : المعدات الكهربائية، قطاع الخدمات (المالية وغير المالية)، الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصناعة، الوقود، المواد الكيميائية، أنشطة البناء والعقاقير والمستحضرات الصيدلانية، تجهيز الأغذية، الأسمنت ومنتجات الجبس.
ولأنها تحتل المرتبة السابعة من حيث المساحة يرافق ذلك توفر مساحة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة وبذلك تعتبر واحدة من أكبر منتجي المواد الغذائية ومن اكبر منتجي قصب السكر والشاي والارز والفواكه والخضروات، وتعتبر الهند واحدة من أكثر دول العالم إنتاجاً واستهلاكاً للمنتجات الغذائية نظرا لأنها ثاني اكبر دولة من حيث عدد السكان ولذلك فإن هناك فرصا هائلة للاستثمار في قطاع تجهيز الأغذية، كما تحتل الأدوية والصناعات الدوائية مكانا هاما في الاقتصاد الهندي.
[1] متوسط سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار خلال عام 2012 (1.00 دولار أمريكي = 54.4091 روبية هندي)، المصدر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة في الهند.
[2] بحسوب بتكلفة عوامل الانتاج.
وكالات
