«هالة عدلى»: مصر لديها شرعية التصنيع الإجبارى للمستحضر المبتكر.. وتوفيره بأسعار أقل %10 عن مثيله العالمي
%70 من أدوية قطاع الأعمال تتكبد خسائر وعدم اهتمام الحكومة يهدد باختفاء الأدوية الرخيصة
27 مليار جنيه مبيعات سوق الدواء المصرى خلال 2013 بنمو %15
قطاع الدواء مازال جاذباً للاستثمار.. وفصله عن «الصحة» بهيئة مستقلة حلاً لمشاكله المزمنة
تحريك أسعار الدواء الحل الوحيد لعلاج أزمة النواقص المتكررة
الشركة تفتتح مصنعاً جديداً لإنتاج الهرومونات يونيو المقبل
كشفت هالة عدلي، رئيس قطاع التطوير بالشركة الاسلامية للأدوية والكيماويات «فاركو»، عن تقدم 5 شركات محلية لتسجيل دواء «فيروس سي» الجديد بوزارة الصحة بينها « فاركو »، وأكدت أن موافقة الوزارة على بدء التصنيع يمكّن الشركات من توفيره خلال عام واحد فقط وبسعر أقل %10 عن مثيله العالمي.
شددت عدلى فى حوار لـ«البورصة»، على أحقية مصر فى تصنيع علاج فيروس سى اجباريا دون التقيد بحقوق الملكية الفكرية للشركة الأجنبية، وتقضى اتفاقية التربس الخاصة بالجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية بأحقية الدول النامية فى الترخيص الاجبارى لأى دواء حالة انتشار الوباء، وأن حجم مرضى فيروس سى فى مصر والمقدر بأكثر من 10 ملايين مريض يعطيها الحق فى ذلك.
كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» أعلنت أوائل ديسمبر الماضى اعتمادها لعلاج جديد للفيروس الكبدى القاتل «سي» تحت اسم «سوفالدي» وتوقع الخبراء أن يحسن هذا العقار بشكل كبير من نتائج العلاج للكثيرين من المرضى بعد اثبات التجارب فاعليته بنسبة تصل لـ%90.
وبحسب عدلى، فإن امكانية تخفيض سعر دواء فيروس سى حال طرحه بالسوق المصرى الذى تصل تكلفة العبوة الواحدة «28 قرصا» – بالولايات المتحدة الأمريكية 28000 دولار، وهو ما يعادل 193 ألف جنيه مصرى تقريباً، يتوقف على تقدير الشركات لمسئوليتها الاجتماعية تجاه مرضى الكبد الوبائى ومراعاة الجانب الاجتماعى فى التسعير بما يتناسب مع دخل الفرد.
واقترحت عدلى أن تلبى الشركة التى تحصل على حق تصنيع الدواء الجديد احتياجات وزارة الصحة منه تحت مظلة نظام التأمين الصحى الجارى إعداده، مقابل اتاحة الوزارة للشركة حرية التسعير للجمهور العادى بما يغطى التكلفة.
من جهة أخرى ترى عدلي، أن القطاع الدوائى مازال جاذباً للاستثمار رغم ما يشهده من أزمات متكررة تعرقل نموه بشكل طبيعي، نتيجة تدنى أسعار منتجاته وزيادة مدخلات التصنيع وخاماته المستوردة.
قالت ان القطاع الدوائى يعانى مشكلات ضخمة تهدد المصانع الجديدة وتحت الانشاء التى صممت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية بالاغلاق فى حين تظل المصانع القديمة قوية ومستمرة، لافتة إلى أن تدنى الأسعار بشكل خاص يمثل المشكلة الرئيسية لهذه المصانع، خاصة أن أغلب المستحضرات الدوائية تم تسعيرها منذ أكثر من 10 سنوات وقتما لم يتجاوز سعر الدولار 3 جنيهات مما افقدها ربحيتها تماماً.
أكدت أهمية فصل قطاع الدواء عن وزارة الصحة وتخصيص هيئة مستقلة له تتولى شئونه بعيدة عن مشاكل وزارة الصحة أسوة بدول العالم، موضحة أن وزير الصحة طبيب لا يفهم فى مشاكل الصناعة.
أوضحت أن صناعة الدواء شهدت فى السنوات الأخيرة زيادة كبيرة فى أسعار المواد الخام المستوردة نتيجة ارتفاع الدولار، بالاضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أجور العمالة عقب ثورة 25 يناير وكل المدخلات الصناعية بداية من المياه والكهرباء، مؤكدة أن الحكومة لا تدعم مصانع الدواء التى تقدم سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
أشارت إلى أن الصناعات الدوائية تحديداً مطالبة بالتطوير واتباع أحدث المواصفات العالمية ونظم الجودة فى الانتاج التى تتطور باستمرار، وهو ما يكلف الشركات ملايين الجنيهات سنوياً فى ظل تدنى الربحية.
وبحسب رئيس قطاع التطوير بـ«فاركو» تتركز مشكلة التسعير فى الأدوية القديمة فقط التى لم يتم تحريكها منذ سنوات، خاصة أن %50 من الأدوية المتوفرة فى السوق المصرى تحقق خسائر وتمثل عبئاً على شركاتها، مضيفة أن شركات قطاع الأعمال أكثر المتضررين من تدنى الأسعار ولا أحد ينظر اليها، حيث إن %70 من منتجاتها تزيد تكلفتها على سعر بيعها، مما نتج عنه تكبد 4 شركات خسائر كبيرة خلال العام الماضى وتهديد كياناتها بالاغلاق.
حذرت عدلى من اختفاء الأدوية الرخيصة من السوق المصرى ما لم تنظر الحكومة بجدية للقطاع فى ظل عدم وجود نظام تأمين صحى حقيقى ينفذ واقعياً، قائلة، بعد فترة غير بعيدة لن يكون هناك دواء للفقراء وسيعالج الأغنياء فقط، واذا لم تتحرك أسعار أصناف دوائية كثيرة سوف يتوقف انتاجها تدريجياً وهو ما بدء يحدث الفترة الحالية.
قالت ان تحريك أسعار الدواء يحتاج لدراسة شاملة تتضمن وضع عناصر التكلفة ومدخلات الانتاج وسعر الصرف والمواد الخام فى الاعتبار، بحيث يحدد بدقة الأدوية الأولى بالتحريك ونسبة الزيادة.
وفقاً لعدلى فان قرار 499 الخاص بتسعير الدواء، لا ينفذ بشكل كامل وادارة الصيدلة تطبق جزءاً وتهمل آخر، موضحاً أن القرار ينص فى أحد بنوده على تحريك أسعار %5 من منتجات كل شركة حال زيادة تكلفة انتاج مستحضراتها عن بيعها للجمهور.
اقترحت فصل الأدوية الأساسية المتعلقة بحياة المريض والمتمثلة فى أمراض السكر والضغط والقلب والكبد التى تمثل نحو %50 من حجم الأدوية فى السوق عن غير الأساسية والمكملات الغذائية بحيث تحرك الأخيرة بسهولة بعد الرجوع لوزارة الصحة.
وانتقدت معالجة وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة لشئون الدواء قائلة، إن أكثر ما يسيئ لمنظومة الدواء فى مصر هو الاعلام، حيث إن معالجتها لموافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار صنف دوائى يثير الهلع بين الناس، وعلى سبيل المثال عرض خبر ارتفاع سعر دواء بجنيه إلى 2 جنيه يعنى أن الحكومة رفعت سعر الدواء %100، وهو ما يجبر الوزارة على وقف التحريك خوفاً من الغضب الشعبي، مما دفع بعض المصانع للتوقف عن الانتاج.
قالت ان كل السلع والمنتجات رفعت أسعارها الفترة الماضية باستثناء الدواء، مؤكدة أن كل الأدوية التى تسعر بأقل من 5 جنيهات خاسرة، حيث إن تكاليف التعبئة والتغليف والمواد الخام باتت أغلى من المنتج نفسه.
أضافت انه فى ظل تدهور الصناعة الدوائية المصرية تنمو الصناعة بشكل قوى فى اسرائيل، محذرة من الاضطرار فيما بعد من استيراد المواد الخام منها لتصنيع الدواء المصري.
وفيما يخص أزمة المرتجعات المشتعلة مؤخراً بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء على خلفية رفض شركات الدواء الاستجابة لرغبة الصيدليات فى قبول المرتجعات منتهية الصلاحية دون فواتير قالت عدلي، انه لا مشكلة فى المرتجعات معتبرة الأزمة مفتعلة من قبل أعضاء مجلس النقابة لدواعى انتخابية.
أكدت أن الشركات الدوئية تقبل كل المرتجعات بشرط توافر الفواتير التى تضمن انتماءها للشركة، منتقدة مواقف الصيدليات التى تشترى أدوية أكثر من مبيعاتها وتركها أكثر من 3 سنوات لينتهى صلاحيتها ثم تطالب باسترجاعها.
وعن أزمة نقص الدواء التى تفاقمت الأونة الأخيرة وتضاربت الأرقام حول عددها ما بين 400 و800 مستحضر، قالت عدلى ان الرقم يتغير يومياً حين تتوفر مستحضرات وتختفى أخرى ولا يمكن تحديد رقم معين، مرجعة تفاقم الأزمة إلى توقف شركات عن انتاج بعض المستحضرات نتيجة عدم تحريك الأسعار وزيادة تكلفتها عن بيعها.
فى سياق متصل توقعت رئيس قطلع التطويربـ «فاركو» ارتفاع مبيعات سوق الدواء المحلى إلى نحو 27 مليار جنيه خلال 2013، مقابل 22.3 مليار فى 2012، مشيرة إلى أن القطاع يشهد نمواً سنوياً بنسبة %15.
وفيما يخص الشركة الاسلامية للأدوية والكيماويات “فاركو” أكدت عدلى انها مستمرة فى ضخ استثمارات جديد العام الجارى بعد الانتهاء من تشغيل مصنع للمضادات الحيوية الأشهر الماضية، كاشفة عن اعتزام الشركة افتتاح مصنع جديد لانتاج الهرومانات يونيو المقبل بمدينة برج العرب.
