مستشار الوزير: حل كافة عوائق مستثمري النقل البحري خلال شهر
50 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع النقل حتى عام 2030.. وخطة لجذب 37 مليارا أخرى
الوزارة تنتظر موافقات “الدفاع” لإنشاء مينائي صيد بحلايب وشلاتين
قال اللواء ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى إنه تم مناقشة وحل جميع مشكلات شركة موانئ دبي السخنة صاحبة حق امتياز إنشاء وتشغيل وإدارة عدد من المحطات داخل ميناء العين السخنة وتتكون من 13 مشكلة وانتهت بوضع آلية لحل جميع المشكلات المعلقة وجاري اتخاذ الإجراءات للبدء في تنفيذها وستقوم الشركة بانشاء 4 محطات جديدة بين صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.
أضاف يوسف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة النقل أمس أن الوزارة تعمل على حل جميع مشكلات النقل البحرى لجذب المستثمرين ومن ضمنها شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT صاحبة حق إدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولى بميناء شرق التفريعة, وتم الاتفاق على وضع آليات محددة – لم يفصح عنها – لحل تلك المشكلات.
أوضح انه جاري الانتهاء خلال شهر من الآن من حل باقي مشاكل المستثمرين التي توارثتها الوزارة منذ تولى مسئوليتها خلال الستة أشهر الماضية.
وقامت وزارة النقل بوضع خطة متكاملة لزيادة حجم الاستثمارت بإجمالي 50 مليار جنيه في قطاع النقل تستهدف زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا الي 370 مليون طن سنويا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويا الي 24 مليون حاوية مكافئة, وذلك ليتماشى مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220 % حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي.
من المتوقع أن تتيح تلك الخطة فرص عمل بإجمالي 55 ألف فرصة أثناء الإنشاء و129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالموانئ من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وتتضمن الخطة أن الفترة من 2030 وحتى 2050 ضخ استثمارات تتجاوز 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلي 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا.
أوضح مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أن الوزارة تدرس مع شركة الجسر العربى تشغيل سفنها بموانئ السويس والبحر الاحمر بالتعاون مع جهاز الصناعات البحرية التابع للقوات المسلحة.
قال يوسف إن وزارة النقل تخطط لإنشاء مينائين للصيد بحلايب وشلاتين بالتنسيق مع وزارة الدفاع, مضيفا أن النقل في انتظار الموافقات الأمنية اللازمة لبدء إنشاء الموانئ خاصة وأنها منطقة حدودية, علاوة على إنشاء ميناء للصيد بمنطقة الطور بسيناء لتعظيم الانتاج السمكى واستقبال سفن الصيد العملاقة وعمل منطقة ظهير خلفى لصناعات الاسماك للتصنيع والتوزيع.
وتحقق الموانئ 18% من إجمالي إيراد الناتج المحلي للنقل والتخزين بالدولة كإيراد مباشر، وعشرة أضعاف ذلك إيرادا غير مباشرا من الجمارك والأنشطة الخدمية الاخري ذات القيمة المضافة، وانخفضت تلك المؤشرات خلال السنوات السابقة لأسباب عديدة أهمها الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية.
أضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل البحري ووضع الخطط لانتظام سير العمل بهذه المرافق والارتقاء بمستواها إلى أقصي كفاءة ممكنة حتى يتحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي.
وبحسب مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري فإن الوزارة تعمل على تأمين سلامة الركاب والسفن داخل المياه الإقليمية وتوفير وسائل المساعدات للملاحة البحرية,بالاضافة الى توفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل البحري, والإشراف والرقابة على تنفيذ الخطة الموضوعية لتأمين سلامة وحدات النقل البحري وحركتها وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط النقل البحري بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.
أشار إلى أن الوزارة وضعت تخطيطا يكفل رفع كفاءة مرافق النقل البحري وتطويرها بما يتمشى مع التطور العالمي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, علاوة على رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ وتطويرها لمواجهة حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ.
يذكر أن عدد الموانئ المصرية المخصصة للنشاط التجاري الخاص بالبضائع والشحن والتفريغ ونشاط الحاويات 15 ميناء بالإضافة إلى 44 ميناء تخصصي, و11 ميناء بترولي و7 موانئ تعدينية إلى جانب 5 موانئ صيد و5 أخرى مخصصة لليخوت السياحية.