عبدالحفيظ: الإجراء قانونى ولكن يحرم شركات من المنافسة
«فهمى»: نستهدف اختصار إجراءات الطرح واختيار الشركات وفقا لسابق أعمالها مع الهيئة
عبادى: لا مبرر لـ«المناقصات المحدودة» والهيئة لن تتأثر بتأخير التنفيذ شهراً
أثار تحديد هيئة المجتمعات العمرانية 46 شركة مقاولات للمنافسة على مناقصات 21.9 ألف وحدة من الاسكان الاجتماعى فى مناقصات محدودة غضب باقى المقاولين لعدم طرحها فى مناقصة عامة وقصر المنافسة على شركات بعينها.
وبررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأعمال فى مناقصة محدودة بسرعة اجراءات الطرح فيما تختار الشركات وفقا لسابق أعمالها مع الهيئة، خاصة أنها تنفذ وحدات فى المرحلة الأولى التى طرحتها الهيئة ضمن مشروع «المليون وحدة»، فيما ضمت المناقصات الفئة الرابعة بهدف توسيع قاعدة الأعمال ومنح هذه النوعية من الشركات فرصة للمشاركة فى تنفيذ الوحدات.
وقال مقاولون لـ«البورصة»، إن هذا نوع من المناقصات رغم قانونيته، فإنه يمثل ظلما كبيراً لشركات المقاولات التى لم يسمح لها بالمشاركة، فيما يمكن التعجيل باجراءات الطرح لتقليل المدة الزمنية التى تستغرقها قبل اسناد الأعمال حال طرحها فى مناقصة عامة.
قال المهندس أحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المناقصات المحدودة تعد نوعاً من الاسناد المباشر، حيث تقتصر المنافسة فيها على عدد من الشركات، فيما يمنع هذا الحق عن أخرى على نفس المستوى دون حاجة
ملحة لذلك.
تابع أن تعجيل الاجراءات يمكن أن يكون عبر آليات أخرى تضمن اقتصار اجراءات الطرح وفض المظاريف الفنية والمالية وسرعة الاسناد، اضافة إلى توفير اعتمادات مالية لانجاز الأعمال فى الوقت المحدد.
أضاف المهندس محمد عبادى، رئيس مجلس ادارة شركة المعمارى للمقاولات، أن اختيار الشركات جاء بناء على سابقة خبرتها مع هيئة المجتمعات العمراينة، فيما تمتلك شركات أخرى خبرات كبيرة لم يسبق لها التعامل مع الهيئة يمكنها تنفيذ الأعمال بالجودة ذاتها وفى الوقت المحدد، لافتا إلى أن شركات رفعت فئتها مؤخراً وأصبح لها الحق فى المنافسة وتمنعها مثل هذه الاجراءات، ولا يوجد مبرر لطرحها فى مناقصات محدودة حيث لن يؤثر تأخير تنفيذ الوحدات شهرا..
أشار إلى تراجع الأعمال المطروحة على شركات المقاولات، خاصة مشروعات الاسكان باستثناء «المليون وحدة» الذى يعد فرصة كبيرة للشركات، والتوسع فى المناقصات المحدودة يقصر الأعمال على شركات بعينها.
أضاف المهندس أشرف القاضى، رئيس مجلس ادارة شركة الأشراف للمقاولات، أن المظروفين المالى والفنى يحققان الشفافية فى اسناد الأعمال حال طرحها فى مناقصة عامة، فيما.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، ان الهيئة اختارت الشركات التى ستتنافس على تنفيذ 21.9 ألف وحدة وفقا لسابق أعمالها مع الهيئة، خاصة أنها تنفذ وحدات فى المرحلة الأولى التى طرحتها الهيئة ضمن مشروع «المليون وحدة».
وأضاف أن الهيئة حددت 46 شركة مقاولات للمنافسة على تنفيذ 21.9 ألف وحدة سكنية تطرحها الهيئة فى 9 مدن جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه فى مناقصة محدودة ضمن حصتها فى المرحلة الثانية من مشروع «المليون وحدة، أحد محاور مشروع الاسكان الاجتماعى.
أوضح أن الهيئة أعدت قائمة بالشركات واعتمدت من وزير الاسكان وسوف تدعى للمنافسة على التنفيذ فى مناقصات محدودة دون الاعلان فى الصحف.
أضاف أن الشركات تتوزع بين 16 من الفئة الأولى، و9 من الفئة الثانية، و11 من الفئة الثالثة، و11 من الفئة الرابعة، وفقاً لتصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، فيما تكرر اسم احدى الشركات فى الفئتين الأولى والثانية وستختلف الفئات وفقاً لقيمة كل مناقصة.
وأكد أن الهيئة حرصت على اختيار الفئة الرابعة من الشركات لتوسيع قاعدة الأعمال ومنحها فرصة لتنفيذ الوحدات.
أشار إلى الانتهاء من اجراءات الطرح والترسية وبدء التنفيذ بحد أقصى ثلاثة أشهر، خاصة أن الهيئة أعدت مستندات طرح الوحدات وتجهيز الأراضى المرفقة فى المدن الجديدة التسع.
وكشف فهمى عن تعديلات ادخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ إلى 6 أشهر والزام الشركات بالعمل على 3 ورديات فى اليوم لسرعة انجاز المشروع، متوقعا أن ينتهى التنفيذ قبل نهاية العام الجارى.
أشار إلى أن الوحدات تتوزع بين 1896 وحدة فى القاهرة الجديدة، و2160 فى 15 مايو، و460 فى السادات، و6384 بأسيوط الجديدة، و3912 فى بنى سويف الجديدة، و2160 فى سوهاج الجديدة، و2400 فى طيبة الجديدة، و1344 فى أسوان الجديدة، و1224 فى المنيا الجديدة باجمالى 21.940 وحدة.
ولفت إلى الانتهاء من 30 ألف وحدة تنفذها الهيئة فى عدد من المدن الجديدة ضمن المرحلة الأولى من حصتها فى مشروع «المليون وحدة» فى 30 يونيو المقبل، حيث انتهت من بعض العمارات وجار تشطيب باقى الوحدات.
وتضاف هذه الوحدات إلى 52 ألف وحدة ينفذها المركزى للتعمير فى 25 محافظة ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة لمشروع «المليون وحدة»، و94 ألف وحدة تنفذها مديريات الاسكان فى المحافظات بالمرحلة الثانية، و50 ألف وحدة منحة من دولة الامارات العربية.
