افتتاح فرعين فى «دبي» و«جدة» يونيو المقبل وجولات بـ«الخليج» لجذب صغار المستثمرين
نستهدف تسويق 20 مشروعا فى معارض «سيتى سكيب» أبوظبى وجدة والقاهرة
تجميد عقد الشركة مع «Astay» التركية لتسويق مجمع «Onalti Dokuz»
أبرمت شركة «ترندز» للتسويق والاستثمار العقارى عقداً غير حصرى مع شركة طيبة للمشروعات السياحية والعمرانية «لافيستا» لتسويق 3 مشروعات سياحية تضم 1500 وحدة، موزعة بواقع مشروعين بالساحل الشمالى وآخر بالعين السخنة.
قال اسماعيل يحيى، الرئيس التنفيذى للشركة لـ«البورصة»، ان مشروعى «لافيستا» بالساحل الشمالى ينتهى أحدهما العام الجارى والآخر 2017، أما بالنسبة لمشروع العين السخنة فيضم 500 وحدة بأسعار تبدأ من 750 ألفا حتى 3 ملايين جنيه وبمساحات تتراوح من 120 متراً إلى 340 متراً مربعاً.
وأكد يحيى أن الشركة تستهدف القيام بجولات تسويقية بدول مجلس التعاون الخليجى لجذب صغار المستثمرين الذين تتراوح حجم أعمالهم السنوية فى العقارات بين 3 و5 ملايين دولار لشراء الوحدات السكنية فى السوق المصري.
قال ان شريحة صغار المستثمرين الخليجيين اختفت من السوق المصرى بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتفضل عادة شراء الوحدات السكنية الفاخرة بمناطق المهندسين والزمالك والمعادي.
وكشف عن اعتزام الشركة افتتاح فرعين بكل من دبى وجدة خلال شهر يونيو المقبل لتسويق أكثر من 20 مشروعا فى مصر، موضحاً أن الشركة ستشارك فى 3 معارض بـ«سيتى سكيب» خلال المرحلة المقبلة فى أبوظبى وجدة والقاهرة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حالياً توقيع مزيد من عقود تسويق مع الشركات العقارية الكبرى لأكثر من 20 شركة تطوير عقارى تعمل داخل مصر وخارجها ومنها الفطيم للتنمية العقارية، واعمار مصر للتنمية، وسوديك، وحسن علام، وعامر جروب، وأوراسكوم القابضة للتنمية، وطيبة للاستثمار العقارى والسياحى، والأهلى للتنمية العقارية، وداماك، ويافا ماك للتنمية السياحية.
وأوضح أن «ترندز» جمدت عقداً أبرمته مؤخراً مع شركة «Astay» التركية لتسويق مجمع «Onalti Dokuz» السكنى السياحى، الذى يقع على مضيق «البوسفور» فى قلب مدينة اسطنبول التركية نتيجة ارتفاع أسعار العقار بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 عن الثمن الحقيقي، ما أدى إلى تغيير قبلة المستثمر المصرى والعربى من تركيا إلى دبي.
أكد الرئيس التنفيذى ترحيب الشركة بتنفيذ مشروعات عقارية مشتركة مع نظيرتها من الشركات المصرية والخليجية داخل السوق المصري، خاصة بالمدن الجديدة، مع تولى «ترندز» تسويق المشروع داخل وخارج مصر.
واشار إلى أنه بعد أحداث 30 يونيو تزايد توجه المصريين المقيمين فى دول مجلس التعاون الخليجى خاصة فى السعودية والامارات وقطر والكويت لشراء الوحدات السكنية، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات من 15 إلى %20 مقارنة بالعامين السابقين.
أشار إلى أن الشركة تلقت عددا كبيرا من طلبات الشراء من قبل المصريين العاملين بالخارج %80 منها موجهة إلى القاهرة الجديدة، و%20 موزعة ما بين المهندسين، مصر الجديدة، العين السخنة، والساحل الشمالي.
لفت إلى ندرة الأراضى بالقاهرة الجديدة خاصة المساحات الكبيرة التى يقام عليها الكومباوندات، مما ساهم فى ارتفاع أسعار الأراضى %40.
أوضح أن الاقبال على تملك الوحدات السكنية وصلت نسبته نحو %75 للمصريين المقيمين فى الخارج أو الداخل، مقابل 25 % للوحدات الادارية والتجارية.
أشار إلى توجه شريحة كبيرة من العملاء خلال الآونة الأخيرة لشراء الوحدات الفاخرة فى «الكومباوندات» التابعة للشركات العقارية المتوسطة لالتزامها بمواعيد التسليم، مقارنة بالعديد من شركات التطوير العقارى الكبرى التى واجهت العديد من المشكلات المالية منذ اندلاع ثورة يناير حتى الآن، ما أدى إلى تأخرها فى تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة واكتفائها بالمشروعات المنفذة وعدم تطوير مشروعات جديدة، وهو ما ساهم فى نمو حجم الطلب على الوحدات مقابل انخفاض المعروض.
وأشار إلى أن الشركة تلقت العديد من الطلبات على شراء الوحدات السكنية بمنطقة «العين السخنة» والتى تفوقت على «الساحل الشمالي»، خاصة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، نظرا لقربها من القاهرة ويمكن استخدمها طوال شهور السنة وليس 5 أشهر فقط كما هو معتاد فى الساحل الشمالي.
ذكر أن أسعار الوحدات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين نتيجة اتجاه عدد كبير من السكان لبيع وحداتهم وشراء أخرى بالمدن الجديدة لتجنب المظاهرات والعنف التى تشهدها هذه المناطق اسبوعياً.
قال يحيى ان استراتيجية الشركة المرحلة المقبلة تتجه نحو تسويق مشروعات فى مدينتى القاهرة الجديدة وبرج العرب وضواحى الإسكندرية فى ظل تزايد الطلب على تلك المناطق.
أكد أهمية تعـديل بعض مواد القانون لحماية حقوق المستثمر الأجنبى خاصة الخليجي، حال اندلاع أى اضطرابات سياسية فى الدولة، وعدم سحب الأراضى بطريقة عشوائية من المستثمرين والاخلال بشروط التعاقد.
وأشار إلى أهمية اعادة صياغة قانون تنظيم التمويل العقارى ورعاية الدولة للشركات العاملة بهذا النشاط لانعاش السوق، لاسيما أن القطاع العقارى يعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات.
أكد أن شركات التطوير العقارى غيرت استراتيجيتها الآونة الأخيرة وأصبح الاتجاه الآن نحو الاستثمار فى انشاء التجمعات السكنية والتجارية المتوسطة بعد أن كان الاهتمام بالوحدات الفاخرة فقط.
وتوقع طفرة كبرى فى السوق العقارى خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد الاستقرار النوعى فى المشهد السياسى وثقة رجال الأعمال المصريين والعرب بالاستثمار فى مصر.