قال الدكتور ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامي إن مجموعات الإخوان تستحل دماء رجال الجيش والشرطة، على الرغم من أن الدين الإسلامي يحرم قتل النفس.
وأوضح في لقائه ببرنامج مصر كل يوم على قناة المحور أن العلاقة بين الإخوان وبيت المقدس استهداف قيادات الشرطة والجنود المسلحة، ويكفرونهم، إلى جانب التقاء المصالح على الرغم من اختلاف الفكر والهدف، لافتا إلى أن هناك تحالفا بين الإخوان وبيت المقدس لتحقيق أهدافهم.
وقال إن الاختلاف بين العمليات الإرهابية الحالية وفي التسعينات أن الثانية لم يكن لها دعم إقليمي، كما أن السيارات الملغومة دخلت حيز مصر ولم تكن موجودة في التسعينات، موضحا أنها لا تحتاج إلى قوى بشرية، إلى جانب المال السياسي الذي يدخل مصر، للتيارات المضادة.
واضاف أن آلية التصوير كما يحدث في غزة لم تكن موجودة في التسعينات، بالإضافة إلى استهداف الجماعات في الوقت الحالي للجيش بعد أن خلافها كان مع الشرطة فقط.
وتابع أن الأسلحة المضادة للطيارات جديدة على مصر فلم تكن موجودة أيضا في التسعينات، إلى جانب هدم مؤسسات الدولة بدلا من إعادة هيكلتها
وأشار إلى أن التشابه بين الجماعات الإسلامية حاليا وفي فترة التسعينات استهداف الكنائس ومحال الذهب واستهداف الشرطة وطريقة الحصول على الأسلحة مؤكدا أن مصر ممتلئة بجميع أنواع الأسلحة.
وأكد الكاتب والمفكر السياسي أن خطاب رابعة كان حربيا يستهدف الجيش والشرطة وباقي مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن فض اعتصام رابعة جاء باستخدام القوة المفرطة مما زاد من كمية الدماء، نافيا وجود تحذيرات من الشرطة قبل الفض، ولكن الحكومة تركت الإخوان يحتشدون وقامت بتصفيتهم.
وأكد أن العنف الحالي مولد من العنف الذي استخدمته الحكومة ضد الإخوان في فض الاعتصام، موضحا أن مقاطعة الطلاب للامتحانات كان الهدف منه زعزعة الأمن فقط، لأنه لن يعيد أرواح القتلى.
وقال إن الإسلاميين لم يتوقعوا على الإطلاق فض الاعتصام، لافتا إلى اختلاط ذلك مع عدم خبرة الحكومة مما قاد البلد للحال الذي وصلت إليه.
وشدد على أنه لو تولى الدكتور سليم العوا الحكم لما وصلت مصر للمرحلة الحالية، كما أن التيار الإسلامي كان سينتشر بشكل أكبر.
وقال إن السيسي سيفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أن أهم المطالب من الرئيس القادم خلال السنة الأولى هي القبض على جميع البلطجية والقضاء على الأسلحة، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وعمل مصالحة وطنية شاملة ولا يقصي أحدا، والإفراج عمن لم يثبت عليهم التورط في العنف.