وحدتان لإنتاج البنزين بأسيوط والإسكندرية وخطان لنقل المازوت من العين السخنة والبوتاجاز من أسيوط لسوهاج و60 سيارة صهريجية تدخل الخدمة فى فبراير
علاقة الشركاء الأجانب مع قطاع البترول استراتيجية وانتهينا من الاتفاق على جدولة 3.5 مليار دولار حتى عام 2016
كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ حزمة من المشروعات باستثمارات تتجاوز 780 مليون دولار لتطوير البنية الاساسية لتوزيع المواد البترولية وتسهيل ورفع كفاءة تداول وتخزين المنتجات.
وتتضمن حزمة المشروعات وحدتين لإنتاج البنزين من «النفتا» فى معملى أسيوط والشركة الوطنية باستثمارات 500 مليون دولار على ان ينتهى تنفيذهما خلال عام 2016.
وقال وزير البترول فى حوار مع «البورصة» ـ يتم نشره كاملاً فى العدد الخاص الذى تصدره الجريدة بمناسبة مؤتمر فرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة فى 17 فبراير ـ ان وحدة إنتاج البنزين بمعمل أسيوط تستهدف تلبية احتياجات منطقة الصعيد.
وأوضح انه يجرى دراسة توسعات بمعمل تكرير الشركة الوطنية بمحافظة الإسكندرية تتضمن انشاء وحدة لإنتاج البنزين باستثمارات 250 مليون دولار.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً ـ انشاء خط تسهيلات لنقل المازوت من ميناء العين السخنة إلى مستودعات التبين باستثمارات تقدر بـ170 مليون دولار بطول 110 كيلو مترات بقطر 24 بوصة.
وأضاف إسماعيل انه جار إنشاء خط أنابيب للربط بين تسهيلات سوميد وخط خام شقير ـ أسيوط ـ السويس ليكون هناك اتصال ما بين مستودعات وتسهيلات سوميد وخطوط الخام.
وقال إنه سيتم انشاء خط لنقل البوتاجاز من محافظة أسيوط لسوهاج مع زيادة الطاقة التخزينية بسوهاج بإجمالى استثمارات 65 مليون دولار والانتهاء من تنفيذه خلال عامين.
وكشف إسماعيل انه سيتم توريد نحو 60 سيارة صهريجية جديدة لتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلى خلال شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتوفير نحو 300 سيارة صهريجية جديدة بقيمة 45 مليون دولار.
وذكر انه جار ـ حالياً ـ انشاء خط انابيب لتوصيل المازوت اللازم لمحطة كهرباء العين السخنة ينتهى تنفيذه مارس المقبل بما يتناسب مع الخطة الزمنية المتوقعة لبدء تشغيل المحطة.
وكشف وزير البترول عن إجراء مفاوضات مع الشركاء الأجانب لتعديل أسعار الغاز فيما يخص الاحتياطيات غير التقليدية مثل الغاز المتواجد فى التراكيب الجيولوجية المتماسكة والمياه العميقة بالبحر المتوسط وتجرى دراسة اقتصادات الإنتاج لهذه الاحتياطيات لتعديل الأسعار بما يجعلها جاذبة للشركات العالمية وفقا لاقتصادات التكلفة وتحقيق أكبر استفادة للدولة منها فى الوقت نفسه.
وأكد أن الاتفاقات التى نجحت وزارة البترول فى ابرامها خلال الفترة الماضية تؤكد استراتيجية العلاقة مع الشركاء الأجانب وأن تأخر المستحقات لم يؤثر على إقبال الشركات العالمية على السوق المصري، وقدر ما تم سداده فى ديسمبر الماضى بنحو 1.5 مليار دولار من إجمالى المستحقات التى بلغت 6.3 مليار دولار، وكشف عن الاتفاق على جدولة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى عام 2016.
وحول رد فعل القطاع الخاص على تصريحات الوزير السابقة التى نشرتها «البورصة» بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز دون أى تدخل من الحكومة قال المهندس شريف إسماعيل: «لم تتلق الوزارة أو الشركة القابضة للغازات – ايجاس – أى طلبات حتى الآن».
وأكد أن الباب مفتوح أمام الشركات الراغبة فى استيراد الغاز على ان تقوم بالاستثمار فى انشاء محطات الاستقبال والبنية الاساسية المطلوبة لاستقبال الغاز المسال وتحويله للصورة الغازية ليتم ضخه فى الشبكة القومية وتوصيله لصالح المستوردين مع سداد مقابل نقل الغاز عبر الشبكة.