بنك عوده كان أكثر البنوك تحمساً للصيرفة الإسلامية وتراجع بعد رحيل الإخوان
%43 من عملاء الشركة بنوك استثمارية و%28 مؤسسات أكاديمية و%5 مؤسسات حكومية
الصكوك أداة تمويلية مهمة تم تشويهها وربطها ببيع أصول البلاد
نفت ماهيناز الأعصر، رئيس قسم خدمة معلومات التمويل الإسلامى بشركة خدمة معلومات التمويل الإسلامى “IFIS” أن تكون الشركة قد تأثرت سلباً بالإطاحة بنظام الاخوان فى مصر، والذى كان يولى التمويل بالصيغ الإسلامية اهتماماً كبيراً، نظراً لاعتماد الشركة على عملاء خارج مصر.
وقالت الأعصر، فى حوار لـ «بنوك وتمويل»، إن محدودية سوق الصيرفة الاسلامية فى مصر أدت لتلاشى أثر رحيل النظام الذى تبنى هذا السوق، والذى رفع من توقعات الشركة بزيادة عملائها.
واستطردت ماهيناز قائلة، إن بنك عودة كان من أبرز البنوك التى كانت تعتزم دخول سوق الصيرفة الاسلامية وتحمس بشكل كبير لهذا المجال، لكن رحيل النظام السابق أدى لتثبيط عزيمته.
وأوضحت ماهيناز، أن عدم الوعى وترويج الشائعات حول هدف مشروع قانون الصكوك فى عهد الرئيس المنتخب، وأنه سيؤدى إلى بيع أراضى الدولة، أدى لايجاد مناخ عام ضد هذا القانون والآلية التمويلية بشكل خاص.
وتقوم شركة IFIS بتغطية قاعدة معلومات التمويل الاسلامى فى مختلف الدول التى تتيح التمويل، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، من خلال الأخبار العامة والتحليلات المالية وقواعد بيانات، إحداها تختص بالصكوك وأخرى للقروض عالميا، لكن تركيز الشركة ينصب على الصكوك، نظرا إلى أنها من أكبر القطاعات المتواجدة عالمياً ويتم تحديث البيانات الخاصة بها دوريا.
أضافت ماهيناز أن عملاء الشركة يتوزعون بين %28 للأكاديمين، وهى الفئة التى تستخدم قواعد البيانات لاجراء بحوث علمية، و%43 للمستثمرين الراغبين فى دخول سوق الصيرفة الاسلامية وتستخدم البيانات التى تصدرها الشركة لاجراء دراسات جدوى للمشروعات المختلفة التى تمول عن طريق الصكوك أو القروض، أما المؤسسات الحكومية فتمثل %5 نتيجة البيروقراطية والروتينية التى تتعامل بها، بينما بلغت نسبة الشركات الاستشارية %4 ومكاتب الاستشارات القانونية %6.
تمارس شركة خدمات التمويل الاسلامية “IFIS” نشاطها من خلال إتاحة البيانات الخاصة بالتمويل الاسلامى والتحليل المالى لعملائها من دافعى الاشتراكات السنوية للاستفادة من البيانات على موقعها الالكتروني.
وتختلف قيمة الاشتراكات النقدية حسب نوع العميل، سواء كان تابعاً للقطاع العام أو الخاص وعما اذا كانت الخدمة تقدم لمستخدم واحد أو لأكثر.
وتابعت أن”IFIS” تمتلك شبكة علاقات قوية عالمية مع أماكن وجهات مختلفة ولديها فريق عمل متميز فى ماليزيا وآخر بلندن، الفرع الرئيسى، ومارست الشركة عملها فى مصر منذ سبعة أعوام.
يشتمل موقع الشركة على قاعدة بيانات الصكوك والقروض تعرض تفاصيل محددة عن كل قرض وكل الصكوك بالإضافة إلى الأخبار اليومية والتى تغطى سوق التمويل الإسلامى عالميا، والنشرة اليومية وهى نشرة تغطى جميع الأخبار اليومية.
تقدم الشركة خدمات أخرى مثل النشرة الأسبوعية، عبارة عن ختام ما حدث فى السوق خلال الأسبوع، بالإضافة إلى المقالات الاسبوعية وتحليل للبيانات من منظورات مختلفة.
وأضافت الأعصر أن IFIS تعكف على اصدار سلسلة ” أساسيات التمويل الإسلامي”، بصفة شهرية بداية من العام الجارى، وتنشرها على الموقع الإلكترونى بدون اشتراكات.
كما تصدر الشركة أيضا تقرير الصكوك نصف السنوى، ويغطى سوق الصكوك عالميا بالإضافة إلى تقارير تصدرها الشركة بشكل عشوائى وتغطى موضوعات بعينها، بجانب الابحاث وحضور المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالتمويل الاسلامى.
أوضحت الأعصر أن أغلب عملاء الشركة من البنوك والجهات الأكاديمية، وتعد الجامعة الأمريكية أبرز عملائها.
وأرجعت محدودية تعامل شركة IFIS مع القطاع العام بمصر إلى الروتين والبيروقراطية، فترويج خدمات الشركة لجامعة القاهرة يتطلب العديد من الموافقات، كما اعتبرت الجامعة المقابل المالى الذى تحصل عليه الشركة مرتفعاً.
وبالنسبة لآلية الصكوك، أوضحت ماهيناز أنه بناءً على تجارب الدول الكثيرة والتى تقوم بإصدار الصكوك وتتعامل بالصيرفة الاسلامية، أحدثها “هونج كونج” والتى قامت بإصدار قانون خاص بالصكوك، فإن الأفضل اصدار قانون خاص بها نظرا إلى أن لها قواعد وفنيات كثيرة تختلف عن السندات العادية.
تنقسم الصكوك إلى صكوك سيادية تصدرها الحكومات وصكوك الخاصة يصدرها القطاع الخاص، مشددة على أنه حال قيام الحكومة المصرية باختراق سوق الصيرفة الاسلامية بإصدار الصكوك فإن ذلك حتماً سيشجع شركات خاصة كثيرة الانضمام إلى السوق.
وقالت أن توفير البيانات عن القروض أمر صعب خاصة فى بنوك الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال فإن الوقوف على نسب مساهمة البنوك من اجمالى القروض المجمعة أمر صعب، مقارنة بسهولة توفير البيانات عن الصكوك لأنها تصدر وفقا لنشرات اكتتاب تسهل تجميع وتحليل البيانات منها.
وأفاد مسح أجرته “مؤسسة جالوب” مؤخرا بأن الصيرفة الإسلامية لا تحظى بشعبية فى مصر، وأن %49 من المصريين سمعوا عن الخدمات المصرفية الاسلامية ولا يوجد سوى %3 فقط من هذه النسبة من البالغين تستخدم تلك الخدمات.
وأوضحت الأعصر أن شركة IFIS كشفت عن خطأ فى نشرة اكتتاب مبدئية أصدرها بنك “جولدمان ساكس الأمريكى” لاصدار صكوك جديدة، حيث اكتشف محللو الشركة لغطاً فى بند الموافقة مع الشريعة الاسلامية، وبعد عمليات تواصل عديدة تم شطب اصدار هذه الصكوك، واغلاق المكتب الاستشارى المسئول عن الاستشارات الشرعية.
أكدت الأعصر أن القطاع المصرفى المصرى هو الجهة الوحيدة فى مصر القادرة على اصدار الصكوك والاشراف على هذه العملية لما له من خبرة عميقة فى هذا المجال، خاصة أن البنوك الاسلامية فى مصر لها فروع فى الخارج ما يسمح لها بالاستزادة من تلك الخبرات.